خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: در ادامه روند گزارشدهی دولت به ملت؛ مقامهای وزارت عدلیه حکومت سرپرست امارت اسلامی روز چهارشنبه (۲۵ اسد) با حضور در مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت، کارکرد یک سالهی این نهاد را با رسانهها و مردم شریک ساختند.
شیخ مولوی عبدالحکیم شرعی، سرپرست این وزارت در نشست خبری که به همین منظور برگزار شده بود گفت: «فعالیت سیاسی احزاب در کشور بهگونه کامل ممنوع میباشد، چرا که نه اساس شرعی دارد، نه منفعتی برای ملت و نه هم ملت آن را میخواهد».
شرعی اضافه کرد که حکومت تمام قوانین را مطابق به «شریعت اسلامی (قرآن، احادیث نبوی و فقه)» تنظیم کردهاند و این مورد در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده است.
سرپرست وزارت عدلیه در حالی این اظهارات را مطرح میکند که در بیست و چهارم اسد سال ۱۴۰۰ با رویکار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، رهبران احزاب سیاسی کشور را ترک کردند و شماری از آنان فعالیت های سیاسی خود را در خارج از افغانستان عمدتا علیه حکومت ادامه دادند.
شرعی در ادامه اظهارات خود به دست آوردهای یک سال اخیر این وزارت اشاره کرد و گفت که وزارت عدلیه در یک سال گذشته ۴۹ سند تقنینی -قوانین، مقرره و اساسنامه- و ۱۰ طرزالعمل را بررسی و تکمیل کرده و در اختیار مراجع ذیربط قرار داده است.
سرپرست وزارت عدلیه افزود که در یک سال گذشته، ۸۶ هزار و ۲۸۲ سند ترجمه، تصدیق شده که شامل تذکره، نکاح خط و دیگر اسناد میشود.
همچنین در جریان یک سال گذشته از ۷۵۴ دوسیه حقوقی و جزایی متهمان بیبضاعت در محاکم دفاع شده و به ۲۹۸ متهم دیگر مشاوره حقوقی رایگان داده شده است.
توزیع جواز فعالیت برای ۶۰۰ تن از وکلای مدافع و تمدید جواز وکلای مدافع سال ۱۴۰۱، تطبیق ۱۳۴۳ پرونده حقوق تجارتی و مدنی، آگاهی رسانی حقوقی به بیش از ۵۵ هزار نفر از طریق ۱ هزار برنامه، ارائه مشاوره حقوقی به ۵۸۶ شهروند نیازمند، اجرای چهار برنامه آموزشی برای مبلغان و نظارت از فعالیت آنها از دیگر دستآوردهای وزارت عدلیه در یک سال اخیر از سوی شرعی عنوان شد.
در همین حال مولوی فضل هادی صاحب زاده، رئیس عمومی انستیتوت قانونگذاری و تحقیقات علمی این وزارت گفت که در سال گذشته وزارت عدلیه برای ۱ هزار و ۷۳۷ انجمن و موسسات خیریه مجوز فعالیت داده است.
او همچنین افزود که این وزارت در بخش ترجمه اسناد رسمی و قانونی، ترجمه و تصحیح ۹۶۸ سند در زمینههای مختلف از جمله اسناد حقوقی را به پایان رسانیده و ۲۸ مجوز ترجمه نیز صادر کرده است.
او گفت که تصحیح، تأیید و چاپ ۶۴ سند قانونی، دفاع از حقوق مظنونان و متهمان بی بضاعت در سطح کشور، دفاع از ۳ هزار پرونده دارایی عمومی، ثبت و تمدید مجوز انجمن ها از برنامه های اصلی این وزارت در سال ۱۴۰۲ است.