اخیرا روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است که جنرال خوشحال سعادت، معین ارشد امنیتی وزارت داخله در تلاش است اصلاحات را در بدنه پولیس افغانستان به شیوه امریکایی ایجاد کند. با این وجود، کارشناسان نظامی معتقدند که برای مبارزه با فساد در وزارت داخله، باید یک برنامه بسیار دقیق بلندمدت ایجاد شود و در عین حال از مداخلات پارلمان و خویش‌خوری در وزارت‌خانه‌ها جلوگیری شود، معاش کارمندان مناسب باشد، مصونیت کاری ایجاد شود و پولیس و خانواده آن‌ها مشمول بیمه شوند؛ در غیر آن، احتمال از بین بردن فساد، بسیار اندک می‌باشد.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۷
کد مطلب : 188448
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، نیویورک‌تایمز نوشته، با وجود این‌که در اقدامات خوشحال سعادت ۳۵ ساله، تردیدی وجود ندارد، اما او در آوردن اصلاحاتی که خواهانش است، با چالش‌هایی روبرو است.
این روزنامه نوشته است، پولیس ملی افغانستان که متشکل از 116 هزار افسر است، تحت فشار شدید طالبان قرار دارد و تلفات زیادی را نیز تاکنون متحمل شده‌اند.
حدود دو سال قبل نیز رئیس‌جمهور غنی، وزارت امورداخله را قلب فساد افغانستان خوانده و خواهان اصلاحات در این اداره شده بود.
اکنون کارشناسان نظامی می‌گویند، در صورتی اصلاحات در این وزارت ایجاد خواهد شد که خویش‌خوری وجود نداشته باشد، کارمندان از مصئونیت شغلی برخوردار شوند و دست نمایندگان مداخله‌گر پارلمان از ادارات دولتی کوتاه شود.
میرزامحمد یارمند، معین پیشین اداری وزارت داخله و آگاه نظامی در این مورد به خبرنگار آوا می‌گوید که اصلاحات در حالی در وزارت امورداخله ایجاد خواهد شد که مصونیت شغلی برای کارمندان این وزارت وجود داشته باشد.
یارمند گفت که باید دست نمایندگان پارلمان از دخالت در وزارت‌خانه‌ها، خصوصا نهادی مانند وزارت امورداخله کوتاه شود، تا اصلاحات به میان آید.
این کارشناس نظامی بیان کرد؛ اصلاحات در چند سال به میان نخواهد آمد و باید یک برنامه بسیار دقیق بلندمدت به این منظور ایجاد شود و بر اساس آن، با فساد اداری مبارزه صورت گیرد.
او گفت که باید از خویش‌خوری در وزارت‌خانه‌ها جلوگیری به عمل آید، معاش کارمندان مناسب باشد و پولیس و خانواده آن‌ها مشمول بیمه شوند؛ در غیر آن، احتمال از بین بردن فساد، بسیار اندک می‌باشد.
یارمند همچنین افزود: هرچند نزد مقام‌های بلندپایه دولتی، اراده برای مبارزه با فساد وجود دارد، اما در کنار آن باید اقدامات پیش‌گیرانه نیز در نظر گرفته شود.
در همین حال، محمد عبیدی، فعال اجتماعی به آوا گفت، به نظر نمی‌رسد که اصلاحات مهمی در وزارت‌خانه‌ها و خصوصا نهادهای امنیتی ایجاد شده باشد.
آقای عبیدی می‌گوید که هنوز هم فساد در ادارت دولتی به صورت گسترده‌ای وجود دارد؛ "وقتی یک شهروند به یک اداره دولتی مراجعه می‌کندف باید مدت زیادی سرگردان شود تا در نهایت کارش انجام شود، که این یک نمونه از وجود فساد در ادارات دولتی است".
او افزود: در صورتی فساد در کشور کاهش خواهد یافت که همه افراد در مقام‌های حکومتی بر اساس شایسته‌سالاری منصوب شوند، نه بر اساس موقعیت اجتماعی و سایر موضوعات دیگر.
این در حالی است که رئیس‌جمهور غنی روز دوشنبه(۱۷ ثور سال 1396) در سومین نشست سالانه اتحادیه اروپا درباره مبارزه با فساد اداری، ضمن انتقاد شدید از موجودیت فساد اداری در نهادهای امنیتی، از وزارت امورداخله به عنوان قلب این فساد یاد کرده بود.
فساد در قراردادهای بزرگ یکی از چالش‌های اصلی در مبارزه با فساد قلمداد می‌شود و مقامات حکومتی گفته‌اند که نظارت بر قراردادهای بزرگ توانسته فساد کلان را تا اندازه زیادی کاهش دهد.
در یک مورد، وزارت داخله به تاریخ 8 جوزای سال روان، از بازداشت 23 کارمند ریاست‌های لوژستیک و مالی این وزارت و مسئول یک شرکت خصوصی به اتهام اختلاس 600 میلیون افغانی پول اعاشه پولیس خبر داد. در پیوند به این قضیه، یک معین و دو رییس وزارت داخله نیز ممنوع‌الخروج شدند.
سازمان شفافیت بین الملل که یک سازمان غیردولتی است، گفته که هیچ کشوری در جهان عاری از فساد اداری نیست. اما فساد اداری و چگونگی درک شهروندان از موجودیت آن در نقاط مختلف جهان، متفاوت است. براساس بررسی این سازمان، افغانستان هنوز هم یکی از کشورهایی است که فساد در آن در حد بالایی جریان دارد.
سازمان شفافیت بین‌المللی گفته است که فساد اداری افراد فقیر و نیازمند را بی‌رحمانه متضرر می‌سازد و در بسیاری موارد، فرصت‌های آموزش، صحت و رشد میلیون‌ها فرد را از بین می‌برد.
این روزنامه نوشته است، پولیس ملی افغانستان که متشکل از 116 هزار افسر است، تحت فشار شدید طالبان قرار دارد و تلفات زیادی را نیز تاکنون متحمل شده‌اند.
حدود دو سال قبل نیز رئیس‌جمهور غنی، وزارت امورداخله را قلب فساد افغانستان خوانده و خواهان اصلاحات در این اداره شده بود.
اکنون کارشناسان نظامی می‌گویند، در صورتی اصلاحات در این وزارت ایجاد خواهد شد که خویش‌خوری وجود نداشته باشد، کارمندان از مصئونیت شغلی برخوردار شوند و دست نمایندگان مداخله‌گر پارلمان از ادارات دولتی کوتاه شود.
میرزامحمد یارمند، معین پیشین اداری وزارت داخله و آگاه نظامی در این مورد به خبرنگار آوا می‌گوید که اصلاحات در حالی در وزارت امورداخله ایجاد خواهد شد که مصونیت شغلی برای کارمندان این وزارت وجود داشته باشد.
یارمند گفت که باید دست نمایندگان پارلمان از دخالت در وزارت‌خانه‌ها، خصوصا نهادی مانند وزارت امورداخله کوتاه شود، تا اصلاحات به میان آید.
این کارشناس نظامی بیان کرد؛ اصلاحات در چند سال به میان نخواهد آمد و باید یک برنامه بسیار دقیق بلندمدت به این منظور ایجاد شود و بر اساس آن، با فساد اداری مبارزه صورت گیرد.
او گفت که باید از خویش‌خوری در وزارت‌خانه‌ها جلوگیری به عمل آید، معاش کارمندان مناسب باشد و پولیس و خانواده آن‌ها مشمول بیمه شوند؛ در غیر آن، احتمال از بین بردن فساد، بسیار اندک می‌باشد.
یارمند همچنین افزود: هرچند نزد مقام‌های بلندپایه دولتی، اراده برای مبارزه با فساد وجود دارد، اما در کنار آن باید اقدامات پیش‌گیرانه نیز در نظر گرفته شود.
در همین حال، محمد عبیدی، فعال اجتماعی به آوا گفت، به نظر نمی‌رسد که اصلاحات مهمی در وزارت‌خانه‌ها و خصوصا نهادهای امنیتی ایجاد شده باشد.
آقای عبیدی می‌گوید که هنوز هم فساد در ادارت دولتی به صورت گسترده‌ای وجود دارد؛ "وقتی یک شهروند به یک اداره دولتی مراجعه می‌کندف باید مدت زیادی سرگردان شود تا در نهایت کارش انجام شود، که این یک نمونه از وجود فساد در ادارات دولتی است".
او افزود: در صورتی فساد در کشور کاهش خواهد یافت که همه افراد در مقام‌های حکومتی بر اساس شایسته‌سالاری منصوب شوند، نه بر اساس موقعیت اجتماعی و سایر موضوعات دیگر.
این در حالی است که رئیس‌جمهور غنی روز دوشنبه(۱۷ ثور سال 1396) در سومین نشست سالانه اتحادیه اروپا درباره مبارزه با فساد اداری، ضمن انتقاد شدید از موجودیت فساد اداری در نهادهای امنیتی، از وزارت امورداخله به عنوان قلب این فساد یاد کرده بود.
فساد در قراردادهای بزرگ یکی از چالش‌های اصلی در مبارزه با فساد قلمداد می‌شود و مقامات حکومتی گفته‌اند که نظارت بر قراردادهای بزرگ توانسته فساد کلان را تا اندازه زیادی کاهش دهد.
در یک مورد، وزارت داخله به تاریخ 8 جوزای سال روان، از بازداشت 23 کارمند ریاست‌های لوژستیک و مالی این وزارت و مسئول یک شرکت خصوصی به اتهام اختلاس 600 میلیون افغانی پول اعاشه پولیس خبر داد. در پیوند به این قضیه، یک معین و دو رییس وزارت داخله نیز ممنوع‌الخروج شدند.
سازمان شفافیت بین الملل که یک سازمان غیردولتی است، گفته که هیچ کشوری در جهان عاری از فساد اداری نیست. اما فساد اداری و چگونگی درک شهروندان از موجودیت آن در نقاط مختلف جهان، متفاوت است. براساس بررسی این سازمان، افغانستان هنوز هم یکی از کشورهایی است که فساد در آن در حد بالایی جریان دارد.
سازمان شفافیت بین‌المللی گفته است که فساد اداری افراد فقیر و نیازمند را بی‌رحمانه متضرر می‌سازد و در بسیاری موارد، فرصت‌های آموزش، صحت و رشد میلیون‌ها فرد را از بین می‌برد.
avapress.net/vdcayan6a49nay1.k5k4.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۲۸ جدی ۱۳۹۸] 
[۱۶ اسد ۱۳۹۸] 
[۲۸ جدی ۱۳۹۸] 
[۳ جوزا ۱۳۹۹] 
