برخی از شخصیت‌های سیاسی و تیم‌های انتخاباتی گفته‌اند که بعد از اول جوزای سال جاری، حکومت وحدت ملی دیگر مشروعیت ندارد، اما برخی از حقوقدانان معتقدند که بعد از تاریخ یادشده باید حکومت سرپرست ایجاد شود و زمینه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم گردد.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۸ حمل ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۵
کد مطلب : 183523
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، جنجال‌ها مبنی بر پایان دوره کاری حکومت پس از اول جوزا در حالی مطرح می‌شود که یازده تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفته‌اند که پس از این تاریخ، باید افق‌های جدیدی برای تحکیم پایه‌های دموکراسی در کشور گشوده شود.
برخی از نامزدان ریاست جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کردند که حکومت فعلی در اول جوزای ۱۳۹۸ پایان خواهد یافت و تداوم فعالیت آن را در تقابل با قانون اساسي، خلاف مصالح عمومی و غیرِقابل قبول است.
برخی از حقوقدانان و سیاست‌مداران معتقدند که حکومت‌وحدت ملی بعد از تاریخ یادشده خاتمه می‌یابد و باید حکومت سرپرست ایجاد شود و سپس زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شود.
عبدالوحید فرزه‌ای، حقوق‌دان در این مورد به خبرنگار صدای افغان(آوا) می‌گوید که بحث حکومت وحدت ملی در چهارچوب قانون اساسی مورد بررسی نیست، زیرا این حکومت بر اساس یک توافق ایجاد شده نه مطابق قانون اساسی.
آقای فرزه‌ای می‌گوید، اتحادیه حقوقدانان افغانستان پیش از این اعلام کرده بود که بعد از سال 1395، ادامه حکومت وحدت ملی مطابق با قانون اساسی نیست و هر اقدام این حکومت خارج از چهارچوب این قانون می‌باشد.
او گفت که حکومت وحدت ملی بر اساس توافق‌نامه سیاسی و فراتر از قانون اساسی شکل گرفته، بناء باید به‌جای حکومت فعلی، یک حکومت سرپرست ایجاد شود و بعد از آن، انتخابات برگزار شود.
این عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان می‌گوید، در ماده 67 قانون اساسی چند حالت در چنین وضعیت‌هایی پیشبینی شده که یکی از این حالت‌ها، ختم دوران وظیفه است.
فرزه‌ای افزود: ختم دوران وظیفه منجر به حکومت سرپرست می‌شود، که در نتیجه با قیاس از ماده 67 قانون اساسی، باید چنین حکومتی ایجاد شود و سپس در مدت سه ماه، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود.
در همین حال صالح‌محمد ریگستانی، نماینده پیشین پارلمان و آگاه مسائل سیاسی می‌گوید؛ در صورتی که بعد از اول جوزا حکومت ساقط شود، خلا قدرت به وجود می‌آید، اما این خلا باید پر شود.
آقای ریگستانی گفت که اگر قرار باشد به دلیل تعویق انتخابات، رئیس‌جمهور به کار خود ادامه دهد، یک عرف بد پایه‌گذاری خواهد شد و بعد از این، هر رئیس‌جمهور می‌تواند به بهانه تعویق انتخابات، کار خود را ادامه دهد.
او افزود: در قانون اساسی مشخص نشده، در صورتی‌که انتخابات به تعویق بیافتد، چه اقدامی باید روی دست گرفته شود.
ریگستانی خاطرنشان کرد؛ باید توسط یک اجماع سیاسی یک حکومت سرپرست ایجاد شود، که وظیفه این حکومت برگزاری انتخابات باشد.
این در حالی است که برخی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که "دوره کاری حکومت وحدت ملی در اول جوزای ۱۳۹۸ به پایان می‌رسد، استفاده از هرگونه حیله سياسي برای دوام این حکومت غیرِموجه و در تضاد با ثباتِ ملی کشور تلقی می‌شود."
این تیم‌های انتخاباتی در بیانیه‌شان گفته بودند که زمان کارِ حکومت با در نظرداشتِ ماده ۶۱ قانون اساسی در اول جوزای سال جاری، هم به لحاظِ حقوقی و هم از جهتِ سیاسی به پایان می‌رسد و دوام آن با وجودِ این‌که بحران‌افزایی می‌کند و ضریبِ امید اجتماعی را بیشتر از پیش پائین می‌آورد، راه‌های مصالحه معطوف به توسعه و ثباتِ اجتماعی و همچنان حکومت کارگزار و انتخابی را با مخاطره مواجه می نماید.
همچنین احمدضیاء مسعود، معاون رئیس جمهور سابق به رسانه‌ها گفته است که دوام حکومت‌وحدت ملی به مفهوم بیشتر شدن بی‌ثباتی سیاسی، گسترش نا‌امنی، فقر اقتصادی و ضعیف شدن روحیه وحدت ملی در کشور ما خواهد بود. ناتوانی و عدم کفایت حکومت وحدت ملی در تأمین نیازمندی‌های مبرم مردم و آوردن اصلاحات در کشور، مشروعیت حکومت را زیر سوال برده است.
در همین راستا چند روز قبل، دکتر عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به خبرنگار آوا گفته بود: اظهارات کسانی که معتقدند حکومت بعد از اول جوزا سال جاری سقوط خواهد کرد، فاقد وجاهت قانونی است.
وی گفته بود؛ حکم این موضوع به صورت صریح در قانون اساسی نیامده، لذا باید در پرتو اصول قانون اساسی برای مشکل بحران مشروعیت پس از تاریخ اول جوزای سال جاری، راه حل جستجو کرد.
گفتنی است، در ابتدا قرار بود که انتخابات ریاست‌جمهوری در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار شود، اما کمیسیون انتخابات ابتدا تصمیم گرفت این انتخابات به 29 سرطان و سپس با تاخیر پنج ماهه، در 6 میزان سال جاری برگزار شود.
برخی از نامزدان ریاست جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کردند که حکومت فعلی در اول جوزای ۱۳۹۸ پایان خواهد یافت و تداوم فعالیت آن را در تقابل با قانون اساسي، خلاف مصالح عمومی و غیرِقابل قبول است.
برخی از حقوقدانان و سیاست‌مداران معتقدند که حکومت‌وحدت ملی بعد از تاریخ یادشده خاتمه می‌یابد و باید حکومت سرپرست ایجاد شود و سپس زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شود.
عبدالوحید فرزه‌ای، حقوق‌دان در این مورد به خبرنگار صدای افغان(آوا) می‌گوید که بحث حکومت وحدت ملی در چهارچوب قانون اساسی مورد بررسی نیست، زیرا این حکومت بر اساس یک توافق ایجاد شده نه مطابق قانون اساسی.
آقای فرزه‌ای می‌گوید، اتحادیه حقوقدانان افغانستان پیش از این اعلام کرده بود که بعد از سال 1395، ادامه حکومت وحدت ملی مطابق با قانون اساسی نیست و هر اقدام این حکومت خارج از چهارچوب این قانون می‌باشد.
او گفت که حکومت وحدت ملی بر اساس توافق‌نامه سیاسی و فراتر از قانون اساسی شکل گرفته، بناء باید به‌جای حکومت فعلی، یک حکومت سرپرست ایجاد شود و بعد از آن، انتخابات برگزار شود.
این عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان می‌گوید، در ماده 67 قانون اساسی چند حالت در چنین وضعیت‌هایی پیشبینی شده که یکی از این حالت‌ها، ختم دوران وظیفه است.
فرزه‌ای افزود: ختم دوران وظیفه منجر به حکومت سرپرست می‌شود، که در نتیجه با قیاس از ماده 67 قانون اساسی، باید چنین حکومتی ایجاد شود و سپس در مدت سه ماه، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود.
در همین حال صالح‌محمد ریگستانی، نماینده پیشین پارلمان و آگاه مسائل سیاسی می‌گوید؛ در صورتی که بعد از اول جوزا حکومت ساقط شود، خلا قدرت به وجود می‌آید، اما این خلا باید پر شود.
آقای ریگستانی گفت که اگر قرار باشد به دلیل تعویق انتخابات، رئیس‌جمهور به کار خود ادامه دهد، یک عرف بد پایه‌گذاری خواهد شد و بعد از این، هر رئیس‌جمهور می‌تواند به بهانه تعویق انتخابات، کار خود را ادامه دهد.
او افزود: در قانون اساسی مشخص نشده، در صورتی‌که انتخابات به تعویق بیافتد، چه اقدامی باید روی دست گرفته شود.
ریگستانی خاطرنشان کرد؛ باید توسط یک اجماع سیاسی یک حکومت سرپرست ایجاد شود، که وظیفه این حکومت برگزاری انتخابات باشد.
این در حالی است که برخی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که "دوره کاری حکومت وحدت ملی در اول جوزای ۱۳۹۸ به پایان می‌رسد، استفاده از هرگونه حیله سياسي برای دوام این حکومت غیرِموجه و در تضاد با ثباتِ ملی کشور تلقی می‌شود."
این تیم‌های انتخاباتی در بیانیه‌شان گفته بودند که زمان کارِ حکومت با در نظرداشتِ ماده ۶۱ قانون اساسی در اول جوزای سال جاری، هم به لحاظِ حقوقی و هم از جهتِ سیاسی به پایان می‌رسد و دوام آن با وجودِ این‌که بحران‌افزایی می‌کند و ضریبِ امید اجتماعی را بیشتر از پیش پائین می‌آورد، راه‌های مصالحه معطوف به توسعه و ثباتِ اجتماعی و همچنان حکومت کارگزار و انتخابی را با مخاطره مواجه می نماید.
همچنین احمدضیاء مسعود، معاون رئیس جمهور سابق به رسانه‌ها گفته است که دوام حکومت‌وحدت ملی به مفهوم بیشتر شدن بی‌ثباتی سیاسی، گسترش نا‌امنی، فقر اقتصادی و ضعیف شدن روحیه وحدت ملی در کشور ما خواهد بود. ناتوانی و عدم کفایت حکومت وحدت ملی در تأمین نیازمندی‌های مبرم مردم و آوردن اصلاحات در کشور، مشروعیت حکومت را زیر سوال برده است.
در همین راستا چند روز قبل، دکتر عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به خبرنگار آوا گفته بود: اظهارات کسانی که معتقدند حکومت بعد از اول جوزا سال جاری سقوط خواهد کرد، فاقد وجاهت قانونی است.
وی گفته بود؛ حکم این موضوع به صورت صریح در قانون اساسی نیامده، لذا باید در پرتو اصول قانون اساسی برای مشکل بحران مشروعیت پس از تاریخ اول جوزای سال جاری، راه حل جستجو کرد.
گفتنی است، در ابتدا قرار بود که انتخابات ریاست‌جمهوری در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار شود، اما کمیسیون انتخابات ابتدا تصمیم گرفت این انتخابات به 29 سرطان و سپس با تاخیر پنج ماهه، در 6 میزان سال جاری برگزار شود.
avapress.net/vdcj8tevtuqeoiz.fsfu.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۶ ثور ۱۳۹۸] 
[۶ میزان ۱۳۹۸] 
[۶ میزان ۱۳۹۸] 
[۶ میزان ۱۳۹۸] 
[۱۹ جدی ۱۳۹۷] 
