ارسال دومین محموله صادراتی افغانستان از طریق بندر چابهار تا کمتر از یک ماه آینده

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، حسنی مبارک عزیزی، رییس ارتباط خارجی و تقنین وزارت ترانسپورت با بیان این خبر به خبرنگار آوا گفت: "انشالله در زودترین فرصت، در 20 روز آینده، یک محموله بزرگ تحت سیستم تیر از طریق بندر چابهار به هندوستان و همچنین امارات متحده عربی صادر می‌کنیم".
 
وی افزود که کارهای ابتدایی ارسال این محموله را در وزارت ترانسپورت شروع کرده‌اند و این محموله تحت سیستم تیر(TIR) از مسیر بندر چابهار صادر خواهد شد.
 
این مقام وزارت ترانسپورت خاطرنشان کرد که با صحبت‌ها و تلاش‌های انجام گرفته از طریق این وزارت، از این به بعد، محموله‌های دیگر صادراتی و هم‌چنین وارداتی را از طریق بندر چابهار خواهند داشت.
 
وی گفت: "ما همراه تجاران افغانی که در امارات متحده عربی کار می‌کنند، به توافق رسیدیم که از بندر جبل علی این کشور و از طریق بندر چابهار، ما واردات و همچنین صادرات داشته باشیم".
 
از سوی دیگر، به گفته آقای عزیزی، وزارت ترانسپورت برای استفاده ترانزیتی از مسیر افغانستان و بندر چابهار توسط سایر کشورهای همسایه و منطقه نیز برنامه دارد تا به این وسیله، آسیای جنوبی(هند) از طریق بندر چابهار و مسیر ترانزیتی افغانستان به آسیای مرکزی و بالعکس، کالاهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان و بندر چابهار به آسیای جنوبی(هند) انتقال یابد.
 
وی افزود که وزارت ترانسپورت برنامه دارد که محموله‌هایی را به سمت کشور چین نیز با استفاده از بندر چابهار ارسال کند.

مشکلات حمل و نقل بین دو کشور و تردد وسایط افغانی در ایران حل شود
اما رییس روابط خارجی و تقنین وزارت ترانسپورت از وجود برخی مشکلات در بخش تردد وسایط افغانی در خاک ایران خبر داد و تأکید کرد که باید این مشکلات حل شود؛ "مشکلاتی در بخش تردد وسایط افغانی در خاک ایران وجود دارد که ضروری است حل شود. به موترهای افغانی که در خاک ایران تردد می‌کنند، تیل داده نمی‌شود، گرچه تفاوت تیل در قوانین بین‌المللی وجود دارد، اما ایران با در نظرداشت این قوانین عمل نکرده است. مشکلاتی در بخش ویزا، رودپاس، مسائل مرزی، خاک پولی و در بخش بازارچه‌ها نیز وجود دارد".
 
وی ادامه داد که به مقام‌های مربوط جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده‌اند که نشست‌های مرزی برگزار شود و این مسائل حل گردد، زیرا اگر این مسائل حل نشود، ما با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد.
 
آقای عزیزی در بخش هزینه‌های حمل و نقل بین ایران و افغانستان نیز تأکید کرد که این هزینه‌ها باید یک‌سان شود و یا به حداقل رسیده و صفر شود.

اولین محموله صادراتی به هند؛ مشکلاتی در تخلیه و بارگیری در کشتی
وی در مورد ارزیابی وزارت ترانسپورت از ارسال اولین محموله صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار به هند گفت: اولین محموله صادراتی موفقانه انجام شد؛ هم از طریق راه که از نیمروز حرکت کرد تا بندر چابهار، ولی مشکلاتی در بارگیری و تخلیه و در کشتی داشتیم، محموله ما چندین روز متوقف بود و وقت زیادی گرفت".
 
این مقام وزارت ترانسپورت ادامه داد، باید تعداد کشتی‌هایی که فعلا در چابهار موجود است، خدمات و وسایل افزایش یابد.
 
وی خاطرنشان کرد که افغانستان اموال وارداتی زیادی از کشورها دارد که از طریق بنادر مختلف صورت می‌گیرد، اما باید ظرفیت‌های لازم در بندر چابهار ایجاد شود که ما جلو انتقال امول از بندرهای دیگر را که برای ما گران هم تمام می‌شود و بعضی نزاکت‌های منطقه‌ای نیز وجود دارد، بگیریم و چابهار بهترین راه برای ما باشد.
 
اولین محموله صادراتی افغانستان از طریق بندر چابهار به هند، به تاریخ 5 حوت سال گذشته با حضور رییس‌جمهور غنی از شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز حرکت کرد و پس از 24 ساعت به بندر چابهار رسید. این محموله 570 تنی شامل 23 کانتینر پس از بارگیری در کشتی، به مقصد بندر ممبی هند حرکت کرد و به تاریخ 22 حوت به این بندر رسید. حال افغانستان تصمیم دارد دومین محموله صادراتی خود را از مسیر بندر چابهار به هند و برای نخستین‌بار به امارات متحده عربی صادر کند.
 
پیش از این نیز مسئولان شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی افغانستان با توجه به ارسال اولین محموله صادراتی کشور به مقصد هند از طریق بندر چابهار، خواهان کاهش هزینه‌های حمل و نقل بین دو کشور و به صفر رساندن این هزینه‌ها شدند. عبدالستار نورزی، مسئول یکی از شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل افغانستان از ولایت نیمروز، در گفت‌وگو با خبرنگار آوا در حاشیه نشست بین‌المللی توسعه بندر چابهار خاطرنشان کرد: "مشکلات ما هزینه‌های گزاف حمل و نقل در دو طرف است. خواهشمندیم از مسئولین که هزینه‌ها را در حد صفر برسانند و ما به نام رودپاس، خاک پولی و... هزینه‌ای در دو طرف نداشته باشیم".
 
این در حالی است که در جریان سفر سال گذشته وزیر ترانسپورت به ایران و مذاکرات با همتای خود در تهران، دو طرف در مورد بررسی هزینه‌های حمل و نقل بین دو کشور و کاهش و حتی به صفر رساندن این هزینه‌ها به توافق رسیده بودند و حال باید پس از بررسی‌های کارشناسی، این توافق عملی شود.