آگاهان حقوقی تصمیم اخیر رئیس جمهوری در مورد ایجاد تغییرات در سطح کمیسیونهای انتخاباتی و احتمال برکناری کمیشنران کمیسیون انتخابات را غیرقانونی خوانده میگویند که براساس قانون کمیشنران باید دوره کاری خود را به اتمام برسانند.
حسین ناطقی استاد دانشگاه و آگاه امور حقوقی در گفتوگو با خبرنگار آوا با بیاناینکه براساس قانون انتخابات، کمیشنران کمیسیون انتخابات از 3 تا 5 سال وظیفه اجرا میکنند، علاوه کرد که هیچ کسی در خلال این زمان صلاحیت برکناری آنان را ندارد.
آقای ناطقی اضافه کرد که هرچند کمیشنران کمیسیون انتخابات به فساد و تقلب متهماند؛ اما تاکنون اتهامهای آنان ثابت نشده و رئیس جمهوری نمیتواند آنان را برکنار کند.
او تاکید کرد که بهتر است تا اول قضیه از سوی ارگانهای عدلی و قضایی بررسی شود و بعد کمیشنران برکنار شوند.
در همین حال نورعلم محمدی از آگاهان سیاسی اما میگوید که همزمان با نقض قانون انتخابات رئیس جمهوری میتواند کمیشنران را برکنار و چهرههای جدید را جایگزین آنان کند.
آقای محمدی به خبرنگار آوا گفت که مطابق قانون انتخابات هرگاه کمیشنران کمیسیون انتخابات مرتکب نقض قانون اساسی و قوانین انتخابات شوند، رئیس جمهوری صلاحیت برکناری آنان را دارد.
او اشاره کرد که اگر در انتخاباتپارلمانی گذشته نگریسته شود، میبینیم که دهها مورد از این قانون در 4 ماه گذشته نقض شدهاست.
این گفتهها در حالی مطرح میشود که چندی پیش محمدحنیف اتمر، یکی کاندیدای ریاستجمهوری سال 1398، برکناری کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات از سوی حکومت را غیرقانونی و در مغایرت با عرف انتخاباتی خوانده بود.
براساس گزارشها رئیس جمهور غنی که خود نیز یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میباشد در تلاش تغییرات گسترده در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیشنران این کمیسیون میباشد.
بر اساس تقویم اعلامشده از سوی کمیسیون انتخابات، قرار است انتخابات ریاستجمهوری همزمان با سه انتخابات دیگر به تاریخ 29 سرطان سال آینده برگزار شود.
قابل ذکر است که عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون انتخابات کشور چند روز پیش در ارتباط به برکناری کمیشنران کمیسیون گفته بود که برکناری کمیشنران راه حل نیست.
یوسفرشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخاباتآزاد و عادلانهافغانستان (فیفا) نیز چندی پیش به رسانهها گفته بود که رئیس جمهوری در تلاش است تا با برکناری کمیشنران و انتخاب چهرههای جدید زمینه را برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو فراهم سازد.
به باور آقای رشید، حکومت در صدد است تا کمیسیونی را برای مدیریت انتخابات آینده ریاست جمهوری از نو ایجاد کند که تمامی اختیارات و اقدامات آن محدود به دستورات و منافع حکومت باشد.
با تماسهای مکرر به کمیسیون انتخابات کشور اما موفق به گرفتن نظر آنان در این مورد نشدیم.