وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر که در پیوند به مصرف کمتر از 70 درصد بودجه انکشافی ادارات‌شان در سال مالی 1396 از سوی مجلس‌نمایندگان استیضاح شده بودند، در سمت‌های خود باقی ماندند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، مطابق آجندای مجلس نمایندگان، امروز (دوشنبه، 3 جدی) عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه و سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر در پیوند به مصرف کمتر از 70 درصد بودجه توسعه‌ای ادارات‌شان در سال مالی 1396 استیضاح شدند.
کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس تصریح کرد که وزارت مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 حدود 63 درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانیده و حدود 37 درصد بودجه(122 میلیون افغانی) این وزارت بدون مصرف باقی مانده است.
براساس گزارش کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس؛ وزارت عدلیه نیز در سال 1396 حدود 68 درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانیده و حدود 32 درصد بودجه انکشافی(145 میلیون افغانی) این وزارت بدون مصرف باقی مانده است.
گزارش کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس همچنین نشان می‌دهد که وزارت‌های عدلیه و مبارزه با مواد مخدر در مصرف بودجه عادی خود نیز ناتوان بوده‌اند.
وزارت‌های عدلیه و مبارزه با مواد مخدر به ترتیب 93 درصد و 86 درصد بودجه عادی خود را در سال 1396 مصرف کرده‌اند.
اما رئیس کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس همچنین خبر داد که وزارت‌های عدلیه و مبارزه با مواد مخدر در سال 1397 به ترتیب حدود 90 درصد و 87 درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده‌اند.
هر دو وزیر دلایل عمده عدم مصرف بودجه انکشافی‌شان در سال 1396 را عدم همکاری به موقع تمویل‌کنندگان، عدم همکاری وزارت مالیه با وزارت‌های‌شان در قسمت تخصیص به موقع، طولانی بودن پروسه تدارکات و افزایش ناامنی خواندند.
اما رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان دلایل وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر را قناعت‌بخش نخوانده، یادآور شد که در سال 1397 امنیت به مراتب وخیم‌تر شده و کمک‌های خارجی نیز کاهش یافته است؛ پس چرا سقف مصرف بودجه انکشافی این ادارات افزایش یافته است.
بشردوست همچنین این وزرا را در مصرف بودجه عادی ادارات‌شان ناتوان خواند و گفت که آنان با عدم مصرف بودجه عادی، مأمورین دولتی را خساره‌مند ساخته‌اند.
در فرجام پس از صندوق‌گذاری برای وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر، هر دو وزیر در سمت‌های خود باقی ماندند.
عبدالبصیر انور با گرفتن 67 رأی تأیید، 58 رأی رد، 4 رأی سفید و 2 رأی باطل و سلامت عظیمی نیز با گرفتن 67 رأی تأیید، 62 رأی رد و 2 رأی سفید در سمت‌های خود باقی ماندند.
قرار است وزیران ترانسپورت و مخابرات نیز در پیوند به مصرف کمتر از 70 درصد بودجه انکشافی‌شان در سال 1396، روز چهارشنبه آینده از سوی مجلس استجواب شوند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، مطابق آجندای مجلس نمایندگان، امروز (دوشنبه، 3 جدی) عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه و سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر در پیوند به مصرف کمتر از 70 درصد بودجه توسعه‌ای ادارات‌شان در سال مالی 1396 استیضاح شدند.
کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس تصریح کرد که وزارت مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 حدود 63 درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانیده و حدود 37 درصد بودجه(122 میلیون افغانی) این وزارت بدون مصرف باقی مانده است.
براساس گزارش کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس؛ وزارت عدلیه نیز در سال 1396 حدود 68 درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانیده و حدود 32 درصد بودجه انکشافی(145 میلیون افغانی) این وزارت بدون مصرف باقی مانده است.
گزارش کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس همچنین نشان می‌دهد که وزارت‌های عدلیه و مبارزه با مواد مخدر در مصرف بودجه عادی خود نیز ناتوان بوده‌اند.
وزارت‌های عدلیه و مبارزه با مواد مخدر به ترتیب 93 درصد و 86 درصد بودجه عادی خود را در سال 1396 مصرف کرده‌اند.
اما رئیس کمیسیون مالی و امور بودجه مجلس همچنین خبر داد که وزارت‌های عدلیه و مبارزه با مواد مخدر در سال 1397 به ترتیب حدود 90 درصد و 87 درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده‌اند.
هر دو وزیر دلایل عمده عدم مصرف بودجه انکشافی‌شان در سال 1396 را عدم همکاری به موقع تمویل‌کنندگان، عدم همکاری وزارت مالیه با وزارت‌های‌شان در قسمت تخصیص به موقع، طولانی بودن پروسه تدارکات و افزایش ناامنی خواندند.
اما رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان دلایل وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر را قناعت‌بخش نخوانده، یادآور شد که در سال 1397 امنیت به مراتب وخیم‌تر شده و کمک‌های خارجی نیز کاهش یافته است؛ پس چرا سقف مصرف بودجه انکشافی این ادارات افزایش یافته است.
بشردوست همچنین این وزرا را در مصرف بودجه عادی ادارات‌شان ناتوان خواند و گفت که آنان با عدم مصرف بودجه عادی، مأمورین دولتی را خساره‌مند ساخته‌اند.
در فرجام پس از صندوق‌گذاری برای وزرای عدلیه و مبارزه با مواد مخدر، هر دو وزیر در سمت‌های خود باقی ماندند.
عبدالبصیر انور با گرفتن 67 رأی تأیید، 58 رأی رد، 4 رأی سفید و 2 رأی باطل و سلامت عظیمی نیز با گرفتن 67 رأی تأیید، 62 رأی رد و 2 رأی سفید در سمت‌های خود باقی ماندند.
قرار است وزیران ترانسپورت و مخابرات نیز در پیوند به مصرف کمتر از 70 درصد بودجه انکشافی‌شان در سال 1396، روز چهارشنبه آینده از سوی مجلس استجواب شوند.
