هیچ جای افغانستان امن نیست

به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری صدای افغان(آوا)،عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به نمایندگی از افغانستان که برای اولین بار عضو شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل شده است، سخنرانی کرد و گفت: هیچ جایی در افغانستان امن نیست و مساجد، شفاخانه‌ها، مکاتب/مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز رسانه‌ای، بازارها و سایر اهداف نرم همه در معرض آسیب قرار دارند.

وی با بیان این که تلفات غیرنظامیان بالا است، افزود: افغانستان با شورای امنیت سازمان ملل یک "بحث سازنده" را آغاز کرده است.

رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افزود: این کشور شواهدی را در باره شبکه‌های "تروریستی" که از سوی یکی از دولت‌ها حمایت می‌شود، به این شورا ارائه کرده است.

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اخیرا اعلام کرده در سال ۲۰۱۷ در این کشور بیش از ده هزار غیرنظامی کشته یا زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، مسئول ۴۲ درصد این تلفات طالبان، ۱۰ درصد گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش، ۱۳ درصد گروه‌های نامشخص ضد دولت و ۲۰ درصد نیروهای طرفدار دولت هستند هر چند مسئول متباقی تلفات مشخص نشده است.

عبدالله درباره نقض حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی افغانستان گفت: جنگ‌های مسلحانه همچنین زمینه‌ تصامیم مستبدانه‌‌ای را فراهم می‌سازد که منجر به نقض حقوق بشر و تبعیض در جوامع متکثر می‌شود.

وی اظهار داشت: یک خط‌ مشی ملی از سوی دولت برای جلوگیری از آسیب رسانیدن به غیرنظامیان زیرکار است و به زودی رهنمودهای مشخصی فراهم می‌شود تا در جریان عملیات‌های امنیتی از آسیب رسیدن به افراد غیرنظامی و ملکیت‌های آنان جلوگیری شود.

آقای عبدالله با تاکید بر تعهد حکومت وحدت ملی بر حقوق بشر عنوان کرد: دولت موظف است تا ادعاها و اتهامات نقض حقوق بشر را بررسی و تحقیق کند.

رئیس اجرایی افغانستان دستاوردهای این کشور را در زمینه حقوق بشر در چند سال اخیر بر شمرد و از جمله به چندین سند و پورتکل بین‌المللی حقوق بشر که افغانستان به آن پیوسته، اشاره کرد و بر تعهد افغانستان  به همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی تاکید کرد.

وی همچنین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تلاش‌ نهادهای افغانستان برای برابری جنسیتی در این کشور را نیز به عنوان دستاوردهای دولت وحدت ملی افغانستان برجسته ساخت.

دادستان دیوان کیفری اخیرا اعلام کرد:"مبانی معقول" بر ارتکاب جرایم جنگی و ضدبشریت در افغانستان وجود داشته و او از قاضیان دادگاه خواست تا مجوز آغاز تحقیق در این زمینه را صادر کنند.

براساس گزارش دادگاه کیفری، هرچند دولت افغانستان تلاش‌هایی برای رسیدگی به برخی از جرایم ارتکابی از سوی گروه‌های مسلح غیردولتی اما تاکنون هیچ رهبری از گروه‌های مسلح مخالف دولت یا افرادی که نقش مهم در ارتکاب جرایم سنگین داشتند، مورد تحقیق و تعقیب قضایی قرار نگرفته‌ است.

آقای عبدالله در نشست سالانه حقوق بشر یکبار دیگر تعهد حکومت وحدت ملی را برای همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد و گفت: اکثر جرایمی که در اعلامیۀ رم بازتاب یافته، در قانون جزای ۲۰۱۷ افغانستان در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: رابطه‌‌ای با دیوان کیفری بین‌المللی در دو سال گذشته ایجاد شده است؛ و حکومت به باز نگه‌داشتن و دنبال کردن این رابطه متعهد است.

عبدالله  با تاکید بر ضرورت تامین صلح گفت:جنگ‌های مسلحانه باعث تلفات و رنج افراد غیرنظامی٬ تغییر وضعیت جوی٬ مهاجرت٬ فقر و نابرابری می‌شوند.