به دنبال کنار نرفتن عبدالرئوف خدام، والی سمنگان از پست مقام این ولایت و تأیید این تصمیم در شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، برخی از اعضای هیأت اداری مجلس سنا خواهان اقدام نظامی علیه مسئولان برکنار شده از مقام‌های حکومتی اند که تصمیم حکومت مرکزی را قبول ندارند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، محمدآصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا به رادیو آزادی گفت که هرگاه حکومت در این خصوص برخورد جدی نکند، بعید نیست که در آینده، دیگر مأمورین حکومتی نیز دست به این عمل بزنند.
وی خاطرنشان کرد: "حالا که این‌ها تخطی می‌کنند، پس ما موقفی را که در برابر مخالفان مسلح داریم، این‌ها نیز در جمع مخالفین نظام به حساب می‌آیند، پس در این مسأله حکومت باید از اقدام نظامی کارگیرد و در برابر این‌ها عملیات کند تا کسانی دیگر که به تهدیدی برای نظام مبدل می‌شوند، آگاه گردند".
اما اداره مستقل ارگان‌های محل می‌گوید که فرمان رئیس‌جمهور در خصوص مأمورین دولتی حتما عملی می‌گردد. منیره یوسف‌زاده، سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که اولویت این‌است که این مسئله از راه گفت‌وگو حل گردد.
این در حالی است که در عین حال شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند که حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی به میان آمده و به همین دلیل با این‌‌گونه مشکلات گرفتار شده‌است.
ناصر شفیق در این مورد می‌گوید: "در کل، نظام کنونی از نخست خلاف قانون اساسی به میان آمده‌است. این بار کج است که به منزل نمی‌رسد، نتیجه این شده است که حالا رهبران خود به نظر من ختم نظام را می‌خواهند، آن‌ها به راه سیاست نمی‌روند، آن‌ها به سوی عقده‌گرایی روان اند و کشور را با یک نوع بحران دیگر روبه‌رو می‌سازند."
انتظار می‌رفت امروز دوشنبه رئیس اجرائیه قبل از نشست شورای وزیران در این مورد صحبت کند، اما داکتر عبدالله گفت که در حال حاضر در مورد مسایل داغ کشور حرف نمی‌زند.
ادارۀ مستقل ارگان‌های محل روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که به اساس فرمان رئیس جمهور، والیان پنج ولایت لغمان، لوگر، سمنگان، قندز و میدان وردک تبدیل شدند. اما پس از آن، عبدالکریم خدام والی برکنار شده سمنگان در یک نشست برکناری‌اش از وظیفه را غیرعادلانه خواند و گفت که بر اساس تفاهم سیاسی میان جمعیت و حکومت تعیین شده است.
آقای خدام تأکید کرد که به خواست همین حزب و قوم ترکمن به وظیفه‌اش ادامه می‌دهد.
صبح امروز نیز شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان که یکی از طرف‌های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملي است، با انتشار اعلامیه‌ای، فرمان برکناری والی سمنگان را ناموجه، گامی دیگر در مسیر افزایش تنش در کشور، تک روانه و در مخالفت با روح "موافقت سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي" خوانده و با تأیید موقف مردم و بزرگان ولایت سمنگان و قوم شریف ترکمن، فرمان ریاست جمهوری مبنی بر کناری والی سمنگان را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، محمدآصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا به رادیو آزادی گفت که هرگاه حکومت در این خصوص برخورد جدی نکند، بعید نیست که در آینده، دیگر مأمورین حکومتی نیز دست به این عمل بزنند.
وی خاطرنشان کرد: "حالا که این‌ها تخطی می‌کنند، پس ما موقفی را که در برابر مخالفان مسلح داریم، این‌ها نیز در جمع مخالفین نظام به حساب می‌آیند، پس در این مسأله حکومت باید از اقدام نظامی کارگیرد و در برابر این‌ها عملیات کند تا کسانی دیگر که به تهدیدی برای نظام مبدل می‌شوند، آگاه گردند".
اما اداره مستقل ارگان‌های محل می‌گوید که فرمان رئیس‌جمهور در خصوص مأمورین دولتی حتما عملی می‌گردد. منیره یوسف‌زاده، سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که اولویت این‌است که این مسئله از راه گفت‌وگو حل گردد.
این در حالی است که در عین حال شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند که حکومت وحدت ملی خلاف قانون اساسی به میان آمده و به همین دلیل با این‌‌گونه مشکلات گرفتار شده‌است.
ناصر شفیق در این مورد می‌گوید: "در کل، نظام کنونی از نخست خلاف قانون اساسی به میان آمده‌است. این بار کج است که به منزل نمی‌رسد، نتیجه این شده است که حالا رهبران خود به نظر من ختم نظام را می‌خواهند، آن‌ها به راه سیاست نمی‌روند، آن‌ها به سوی عقده‌گرایی روان اند و کشور را با یک نوع بحران دیگر روبه‌رو می‌سازند."
انتظار می‌رفت امروز دوشنبه رئیس اجرائیه قبل از نشست شورای وزیران در این مورد صحبت کند، اما داکتر عبدالله گفت که در حال حاضر در مورد مسایل داغ کشور حرف نمی‌زند.
ادارۀ مستقل ارگان‌های محل روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که به اساس فرمان رئیس جمهور، والیان پنج ولایت لغمان، لوگر، سمنگان، قندز و میدان وردک تبدیل شدند. اما پس از آن، عبدالکریم خدام والی برکنار شده سمنگان در یک نشست برکناری‌اش از وظیفه را غیرعادلانه خواند و گفت که بر اساس تفاهم سیاسی میان جمعیت و حکومت تعیین شده است.
آقای خدام تأکید کرد که به خواست همین حزب و قوم ترکمن به وظیفه‌اش ادامه می‌دهد.
صبح امروز نیز شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان که یکی از طرف‌های اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملي است، با انتشار اعلامیه‌ای، فرمان برکناری والی سمنگان را ناموجه، گامی دیگر در مسیر افزایش تنش در کشور، تک روانه و در مخالفت با روح "موافقت سياسي تشكيل حكومت وحدت ملي" خوانده و با تأیید موقف مردم و بزرگان ولایت سمنگان و قوم شریف ترکمن، فرمان ریاست جمهوری مبنی بر کناری والی سمنگان را رد کرد.
