در شرایطی که بی برنامگی و بی نظمی در عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات موج می زند و به تازگی یک عضو این کمیسیون از تعویق مجدد در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها سخن گفته، نهادهای جامعه مدنی نگرانی هایی جدی را در ممورد روند اصلاحات و آمادگی ها برای انتخابات آینده مطرح کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در یک بیانیه خبری و مشترک نهادهای جامعه مدنی پیرامون انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها، این نهادها نسبت به بی توجهی حکومت در قبال روند اصلاحات انتخاباتی و آمادگی ها برای انتخابات آینده، سخت ابراز نگرانی کرده و برخی نکات را یادآور شده اند.
در این بیانیه آمده است: "طرح های پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در رابطه به تعدیل قوانین انتخاباتی، کمیته گزینش، استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی، سیستم رأی دهی و سایر موارد پیشنهادی از جانب حکومت نادیده گرفته شده است".
از سوی دیگر، روند تعدیل قوانین انتخابات توسط حکومت و بدون مشوره با نهادهای مدنی، احزاب و جریان های سیاسی انجام شده و از همین رو آشکارا نقایصی در آن وجود دارند.
نهادهای جامعه مدنی همچنان می گویند که روند گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به شکل غیرشفاف و تحت نفوذ گروه های سیاسی انجام شده و از ورود افراد شایسته و مسلکی به این کمیسیون ها جلوگیری صورت گرفته است.
این نهادها خاطرنشان کرده اند که برخورد و مخالفت بین کمیشنران بر سر تعیین کارمندان ارشد دارالانشاء در هر دو کمیسیون، اعتبار ادارات انتخاباتی را نزد مردم بیشتر از بیش کاهش داده است.
همچنین هیچ‌گونه پیشرفت در تطبیق برنامه های مهم مانند تهیه لیست رأی دهندگان، متوازن سازی مراکز رأی دهی، کوچک‌سازی حوزه های انتخاباتی و برنامه های آگاهی عامه صورت نگرفته است.
نهادهای جامعه مدنی در عین حال تصریح کرده اند که تا حال هیچ گونه مشوره و رایزنی با احزاب و جریان های سیاسی غرض ایجاد یک اجماع سیاسی در زمینه اصلاحات انتخاباتی و اتخاذ آمادگی های برای برگزاری انتخابات آینده آغاز نشده است.
در ادامه این بیانیه مشترک آمده است: "دسترسی به اطلاعات از فعالیت های کمیسیون‌ها و این که در کمیسیون‌ها چه می‌گذرد، در حد صفر تقرب کرده و این مسئله خلاف ماده پنجاه قانون اساسی افغانستان می‌باشد.
با درنظرداشت مواردی که ذکر شد، نهادهای مدنی پیشنهاد کرده اند که هرچه زودتر مشوره ها با احزاب و جریان های سیاسی غرض ایجاد یک اجماع سیاسی آغاز گرد؛ یک هیئت مشترک از حکومت، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و رسانه یی تشکیل گردیده، روند اصلاحات انتخاباتی را ارزیابی نموده و پیشنهادات خویش را برای حل مشکلات و کمبودات انتخاباتی به حکومت ارائه دهند.
از سوی دیگر، نهادهای جامعه مدنی خواستار روشن شدن تکلیف ریاست های دارالانشای هر دو کمیسیون از سوی حکومت شده، تأکید کرده اند: "آمادگی ها برای شروع ثبت نام رأی دهندگان، متوازن سازی مراکز رأی دهی و ترتیب نمودن جدول زمانی انتخابات، هرچه زودتر عملی گردیده، و در زمینه حمایت و تقویت پروسه ثبت نام رأی دهندگان، اداره ثبت و احوال نفوس باید پروسه توزیع تذکره های کاغذی را در اسرع وقت آغاز نماید.
در ادامه این بیانیه آمده است: سرنوشت مکانیزم حوزه های انتخاباتی باید هرچه زودتر معلوم شده و اداره ارگان های محل باید در تثبیت سرحدات ولسوالی ها با کمیسیون انتخابات هماهنگی و همکاری لازم را آغاز و انجام دهد.
نهادهای جامعه مدنی همچنین تأکید کرده اند: "ارگان های امنیتی کشور باید یک پلان منظم را به منظور تأمین امنیت پروسه انتخابات ترتیب داده و در زمینه تأمین امنیت ولسوالی های ناامن کشور، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند".
این نهادها در آخرین پیشنهاد خود آورده اند: "دسترسی به اطلاعات از کارکردهای کمیسیون های انتخاباتی باید به صورت منظم بر مبنای قانون تضمین و تأمین گردیده، سرنوشت پست منشی و سخنگوی کمیسیون انتخابات باید نیز از طریق انتخابات داخلی هرچه زودتر مشخص گردد".
