مافیای اقتصادی داخلی و بیرونی در بخش مواد نفتی و گازی کشور

بخش مواد نفتی و گاز، یکی از نهادهای مهم اقتصادی افغانستان است که ارزش آن به بیش از پنج میلیارد دالر می‌رسد.

خلای قانونی، دخیل بودن ۱۵ اداره‌ی دولتی در آن، نبود سیستم مدرن و نظارت جدی و قانون‌شکنی گسترده، سبب شده که دست مافیای اقتصادی داخلی و بیرونی در آن باز شود؛ دستانی اغلب نامریی که سالانه میلیون‌ها دالر را به‌جای واریز شدن به خزانه‌ی دولت به حساب شخصی خود می‌ریزند. در این گزارش به موارد فساد در سکتور مواد نفتی و گاز و برنامه‌های دولت برای مبارزه با آن پرداخته شده است.

بازار مواد نفتی و گاز؛ بنگاه پردامنه‌ی فساد
هنوز به‌طور دقیق، آمار مشخصی از میزان واردات موادنفتی و گاز در افغانستان وجود ندارد. وزارت مالیه مقدار سالانه‌ی آن را دو تا سه میلیون تن تخمین زده و اداره‌ی مواد نفتی و گاز، سه تا چهار میلیون تن. حالا از این مقدار، ۶۰ درصد آن شامل معافیت گمرگی و قاچاق می‌شود و تنها از ۴۰ درصد آن تعرفه‌ی گمرکی گرفته می‌شود. سالانه مقدار زیادی مواد نفتی، بر اساس قراردادهای بین‌المللی که افغانستان با ناتو امضا کرده بدون پرداخت تعرفه‌ی گمرکی وارد کشور می‌شود. مصطفی خلازایی، معاون تجارتی و اداری تصدی مواد نفتی و گاز می‌گوید که درصدی مشخصی در معافیت مواد نفتی وجود ندارد و بر اساس ضرورت وارد می‌شود. او با ارایه‌ی آماری از ربع چهارم سال مالی گذشته، می‌گوید که ۹۸ درصد مواد سوخت هواپیما و ۶۰ درصد پترول و دیزل بدون پرداخت تعرفه‌ی گمرکی وارد شده است: «۱۷۸ هزار تن پترول واردات داشتیم که ۹۳ هزار تن آن با معافیت و ۸۴ هزار تن آن تجارتی بوده. دیزل ۳۱۱ هزار تن وارد شده که ۸۵ هزار تن آن بامعافیت و ۲۲۵ هزار تن آن به‌شکل تجارتی وارد شده. مواد سوخت هواپیما ۲۲۸ هزار تن بوده که ۱۲۶ هزار تن آن بامعافیت و دو هزار تن آن تجارتی بوده. گاز همه تجارتی وارد شده».
بر اساس گزارشی بی‌بی‌سی که در بهار امسال نشر شده، دولت افغانستان از حدود چهار میلیون تن مواد نفتی وارداتی، فقط از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن مالیات می‌گیرد و بقیه مواد نفتی -که مالیات آن بیشتر از ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده- بدون پرداخت تعرفه‌ی گمرکی وارد می‌شود.

در گزارش ویژه‌ی «کمیته‌ی نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری» که در سال گذشته نشر شده، آمده است که بخش بزرگی مواد نفتی و گاز مورد نیاز کشور در اثر مداخله‌ی گروه‌های مافیایی در روند واردات این کالا، به‌طور قاچاقی وارد کشور می‌شود که به درآمد دولت صدمه‌‌ی جبران‌ناپذیری زده است.
این کمیته در گزارش نشرشده‌اش، ارقام ثبت‌شده‌ی واردات مواد نفتی در معینیت گمرک‌ها و اداره‌ی مواد نفتی و گاز را باهم مقایسه کرده که نشان‌دهنده‌ی ده‌ها میلیون دالر فساد است. به‌طور نمونه در سال ۹۴ معینیت گمرک‌ها مقدار مواد نفتی را که به‌طور قانونی وارده شده، ۰.۷۶ میلیون تن گفته است در حالی‌که آمار تصدی مواد نفتی و گاز، حرف از ۱.۵ میلیون تن می‌زند. تفاوت آمارهای ارایه‌شده‌ی دو اداره‌ی یادشده، نشان می‌دهد که در تعرفه‌ی گمرکی مواد نفتی تجاری ۷۰.۸ میلیون دالر فساد شده است.
هم‌چنان در بخشی از این گزارش آمده که در گمرک زابل ایران، مقدار مواد نفتی صادر شده در افغانستان، ۸۴ هزار تن بیشتر از ارقام ثبت‌شده‌ی گمرک‌های افغانستان بوده که بدون اسناد و طی‌مراحل گمرکی وارد افغانستان شده است.

کمیته‌ی نظارت و ارزیابی با فساد اداری در گزارش خود آورده که معافیت و عدم تطبیق قانون بر افراد زورمند و نزدیک به گروه‌های سیاسی و پارلمان کشور، باعث شده تا متهمان میلیون‌ها دالر تحت پی‌گرد عدلی و قضایی قرار نگیرند.

هم‌زمان با این، معاون تجارتی و اداری تصدی مواد نفتی و گاز، سوءاستفاده از معافیت‌ها و قاچاق مواد نفتی را می‌پذیرد اما می‌گوید که همه‌ی این‌ها در سایه‌ی خلای قانونی انجام می‌شود. آقای خلازایی افزود که سکتور مواد نفتی و گاز تا هنوز بدون قانون فعالیت کرده است و با تصویب شدن قانون این سکتور، جلوی قاچاق، سوءاستفاده از معافیت و تخلف‌ها گرفته خواهد شد: «تصدی مواد نفتی و گاز، مسوولیت دارد که تجارت بکند، خدمات بندری عرضه بکند و بر بازار مواد نفتی نظارت و کنترل داشته باشد. به‌دلیل خلای قانونی، این اداره نمی‌تواند به‌طور جدی مبارزه بکند».

به گفته‌ی او این قانون یک‌ماه‌ونیم پیش برای تصویب به پارلمان فرستاده شده است اما نذیراحمد حنفی، رییس کمیسیون تقنینی مجلس نمایندگان می‌گوید که تا هنوز این قانون به دست‌رس آن‌ها قرار نگرفته است.
هم‌چنان این کمیته در گزارش خود افزوده که قانون تصدی‌های دولت –به‌دلیل این‌که قبل از قانون اساسی تصویب شده، در تضاد با ماده‌ی دهم این قانون و نظام اقتصاد باز قرار دارد- تصدی‌های دولتی را با رکود مواجه کرده است.
سوءمدیریت و ناتوانی در کنترل
کم‌ازکم ۶۰درصد مواد نفتی با معافیت گمرکی وارد کشور می‌شود، به همین اندازه زمینه‌ی سوءاستفاده و فساد در بازار مواد نفتی نیز وجود دارد. بر اساس گزارش‌های تحقیقی، تاجران مواد نفتی را زیر نام معافیت وارد کشور می‌کنند اما به‌جای انتقال آن به مرجع اصلی، به‌شکل تجاری در بازار آزاد می‌فروشند. هم‌چنان درصد زیادی از مواد نفتی به‌طور قاچاقی بدون پرداخت تعرفه‌ی ‌گمرکی و سنجش کیفیت وارد بازارهای افغانستان می‌شود؛ نوعی گریز قانونی که به خزانه‌ی دولت و ملت آسیب می‌زند. معاون تجاری و اداری تصدی مواد نفتی و گاز با پذیرش این موارد، می‌گوید: «مواد نفتی که به‌شکل قاچاق یا معافیت وارد می‌شود، خلاف قانون است. تفاوت قیمت آن با مواد محصول شده، ۱۵۰ دالر است. این کار بحث رقابت را زیر سوال می‌برد. مستهلک را متضرر می‌سازد. بحث کیفی را به‌وجود می‌آورد. محموله‌هایی که مواد نفتی با معافیت را وارد می‌کند، از تثبیت کیفیت نیز معاف هستند. بحث کیفی آن به‌شدت زیر سوال است».

در همین حال معاون عواید و گمرکات وزارت مالیه، آمار مشخصی از مقدار مواد نفتی که با معافیت گمرکی وارد کشور می‌شود، ارایه نمی‌کند. نجیب وردک می‌گوید: «گفتن‌اش بسیار سخت است چون قاچاق وجود دارد».

با این‌که آقای وردک تایید می‌کند که معافیت گمرکی مواد نفتی، فساد در پی داشته اما می‌گوید که طبق تفاهم‌نامه‌های دوجانبه‌ی بین‌المللی، واردات مواد نفتی با تعرفه‌ی گمرکی امکان‌ناپذیر است: «بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و میثاق‌های دوجانبه‌یی که صورت گرفته ما ناگزیریم برای ناتو، نهادهای غیرانتفاعی که در افغانستان کار می‌کنند، معافیت بدهیم».
حالا اما روند واردات مواد نفتی با معافیت تعرفه‌ی گمرکی پیچیده و فسادزا است. به‌گفته‌ی آقای خلازایی، شرکت‌های خصوصی با دریافت معافیت‌نامه، باید مقدار معین مواد نفتی را از بندر مشخصی وارد ‌کنند. این معافیت‌نامه‌ها سه ماه وقت دارد که مراحل دریافت آن از نیروهای خارجی آغاز شده و به وزارت خارجه و مالیه‌ی افغانستان ختم می‌شود.

معاون تجارتی و اداری تصدی مواد نفتی و گاز می‌گوید که در کنترل و جلوگیری از فساد در روند واردات مواد نفتی، چندین اداره‌ی دولتی نقش دارد که هر اداره به‌نوبه‌ی خود مسوولیت‌گریزی کرده‌ است: «بحث قاچاق و سوءاستفاده از معافیت انکارناپذیر است و وجود دارد. ما اداره‌ی سوم و چهارم هستیم. پولیس مرزی، گمرکات، اداره‌ی ملی استندرد هم نقش دارند».

نبود مدیریت درست و کنترل و نظارت موثر سبب شده که در جریان یک‌ونیم دهه‌ی گذشته، بخش بزرگ بازار مواد نفتی افغانستان در دستان مافیاهای اقتصادی-سیاسی قرار بگیرد. پولیس مرزی، وزارت مالیه و تصدی مواد نفتی و گاز، سهم بزرگی در این نارسایی‌ها دارد. حالا اما معاون عواید و گمرک‌های وزارت مالیه می‌گوید که برای جلوگیری از فساد و کنترل مواد نفتی، سیستم مشخصی را در گمرک‌ها به اجرا گذاشته است: «برای کنترل بر مواد نفتی یک سیستم مشخص را در گمرک‌ها تطبیق کردیم و بر اضافه‌ی آن با تمام نهادهایی که معافیت می‌گیرند هماهنگی کردیم که برای ما دوباره تاییدی روان کنند که چه مقدار معافیت گرفته یا نگرفته‌اند».

نصب دوربین‌های مداربسته، استفاده از ابزارها و تکنولوژی نوین، جزء از این سیستم است.

طرح کاهش قیمت‌ها و تعرفه‌های گمرکی
وزارت مالیه با هماهنگی اداره‌ی مواد نفتی و گاز در نهم قوس، اعلام کرد که برای مدیریت قیمت مواد نفتی و مبارزه با قاچاق، تعرفه‌ی گمرکی و قیمت مواد نفتی را کاهش می‌دهد. طرحی که قرار است از ۲۰ قوس اجرایی شود و بر اساس آن تعرفه‌ی گمرکی بر مواد نفتی از ۱۲ به شش درصد و قیمت پترول و دیزل در هر تن از ۶۰۰ به ۴۵۰ دالر کاهش می‌یابد.
معاون عواید و گمرکات وزارت مالیه می‌گوید: «ما پشت عوامل قاچاق می‌گردیم. سیاست کاهش قیمت هم به‌همین منظور بوده. چون وقتی قیمت‌ها بلند باشد، تجار دنبال مجراهای غیرقانونی می‌گردد. محاسبه‌ی ما این است که عواید نباید کاهش پیدا کند و این فیصله‌ی ما باعث کاهش قاچاق، افزایش قانونمندی و عواید خواهد شد».

در گذشته، قیمت نفت در گمرک‌های افغانستان بدون در نظرداشت نرخ بازار جهانی ثابت بوده که از روی همین قیمت ثبت‌شده تعرفه دریافت می‌شده است.

به‌گفته‌ی آقای وردک، پیش از این، نرخ تعرفه در هر تن ۱۰۰-۱۵۰ دالر بوده که با اجرایی شدن طرح کاهش قیمت‌ها، مقدار تعرفه به ۹۷-۹۸ دالر کاهش می‌یابد. اما معاون تجاری و اداری تصدی مواد نفتی و گاز می‌گوید که اجرایی شدن این طرح، در تعرفه و قیمت نهایی هر تن مواد نفتی از ۵۰-۱۵۰ دالر کاهش رونما می‌شود. البته در قیمت هر لیتر مواد نفتی در بازار آزاد از ۵-۸ افغانی نوسان خواهد آمد.
آقای خلازایی می‌گوید که با کاهش تعرفه‌ی مواد نفتی، نرخ حمل‌ونقل کالا نیز باید کاهش یابد و از آن‌جایی که تمام کالاهای وارداتی با ترانسپورت ارتباط مستقیم دارد، باید قیمت ‌نهایی آن نیز تغییر کند.

او افزود که طرح کاهش تعرفه و قیمت‌های گمرکی مواد نفتی تا پایان امسال ثابت باقی خواهد ماند و پس از آن قیمت مواد نفتی و دریافت تعرفه در افغانستان براساس نرخ بازار جهانی تعیین می‌شود.
طرح اخیر وزارت مالیه در خصوص مواد نفتی که در هشتم قوس در کابینه‌ی دولت تایید شده، شامل این موارد است: به نفت نوع ((A۸۰ -که پیش از این ورود آن به‌دلیل پیامدهای مخرب محیط‌زیستی ممنوع بوده- اجازه‌ی ورود داده شده است. تعرفه‌ی گمرکی بر مواد نفتی از ۱۲ به شش درصد کاهش یافته است. قیمت‌های ثبت‌شده‌ی گمرکی که از طریق آن تعرفه دریافت می‌گردید به ۴۵۰ دالر کاهش داده شده و حق‌ خدمت تصدی مواد نفتی که نرخ آن در تمامی بندرها از ۰.۸ تا ۰.۴ متغیر بوده به ۰.۶درصد تغییر کرده است. (حق‌خدمت را اداره‌ی مواد نفتی و گاز در بدل ارایه‌ی خدمات بندری از تاجران می‌گیرد).

روزنامه اطلاعات روز