مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور(داخله) جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار آوا می گوید که یک کمیته حقوقی در تمام استانداری های این کشور برای همکاری حقوقی با مهاجرین ایجاد شده و آن ها وظیفه خود می دانند از حقوق شهروندی که در کنارشان زندگی می کند، حمایت شود. احمد محمدی فر تأکید کرد که سیاست ها و نگاه های آن ها به جامعه مهاجرین، نگاه حمایتی بوده و هیچ فرقی میان یک مهاجر افغانستانی با یک شهروند ایرانی در برابر قانون وجود ندارد. او تأکید کرد که حتی مطابق قانون به شکایت اتباع غیرمجاز هم رسیدگی می شود، اما سیاست های این کشور در برابر این اتباع، به حداقل رساندن حضورشان است.
به گزارش خبرگزای صدای افغان(آوا) از تهران، "احمد محمدی فر" که در یک گفتگوی ویژه در دفتر کار خود با خبرنگار آوا سخن می گفت، در بخش دیگری از صحبت هایش، در پاسخ به چند سوال، پیرامون سهولت های اداری و حقوقی که وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی برای شهروندان افغانستانی فراهم نموده، سخن گفت.
وی در پاسخ به سوالاتی در مورد خدمات، فعالیت ها و کارهای اداری با مهاجرین افغانستانی، گفت که با توجه به محدود بودن دفاتر اموراتباع و مهاجرین خارجی استان داری ها برای خدمات رسانی به مهاجرین، حدود ۲۰۰ دفتر دیگر را با نام دفاتر کفالت در سراسر جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده تا مهاجرین در مراجعات شان دچار مشکلات کمتری شوند.
مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران ادامه داد که با ایجاد این دفاتر، دیگر مثل گذشته شاهد هیچ صف انتظار مهاجرین برای دریافت خدمات نیستیم و مهاجرین با مراجعه به دفاتر اتباع استان داری ها و دفاتر خدمات اتباع در حداقل زمان ممکن به کارهای خود رسیدگی کنند.
وی تأکید کرد که یکی از سیاست های عمده اداره کل اموراتباع و مهاجرین خارجی، "تکریم و حفظ حرمت مراجعه کنندگان"
است و این مسأله به عنوان یک منشور مورد تأکید قرار دارد.آقای محمدی فر خاطرنشان کرد که یک سایت مشخص را در حوزه مهاجرین راه اندازی کرده اند که اگر مهاجرین در جایی، بحث، نیاز و یا گله ای دارند، حتما به این سایت که مربوط به اداره کل اموراتباع و مهاجرین وزارت کشور است، مراجعه کنند.
وی افزود که علاوه بر این اقدامات، این اداره در تمام استان ها امکان ارتباط جامعه مهاجر با دفاتر اتباع استان داری ها را از طریق برقراری شبکه های اجتماعی چون تلگرام، وب سایت و یا حضور در برخی از روزهای هفته به صورت رو در رو، برقرار کرده تا مواردی را که لازم است، از این جامعه بشنوند و پاسخ بدهند.
مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران تأکید کرد که تلاش شان این است که هرچه بیشتر خدمات برای مهاجرین افغانستانی توسعه پیدا کند. به عنوان مثال، قرار شده که فاصله ها میان دفاتر رسیدگی به امور اتباع با مکان هایی که مهاجرین سکونت دارند، با توسعه این دفاتر کاهش پیدا کند. امروز در همه کشور، به خصوص در استان هایی که جامعه مهاجر حضور دارد، دسترسی ها نسبت به گذشته بسیار ساده تر و روان تر شده، ولی هنوز هم نیاز است کارهای بیشتری انجام شود.
کمیته های حقوقی در همه استان ها از مهاجرین حمایت می کند/ در مسائل قانونی و حقوقی، هیچ تفاوتی میان مهاجر افغانستانی و شهروند ایرانی وجود ندارد
بخش دیگری از صحبت های مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران، فعالیت ها و کارها و همچنین سهولت های حقوقی به خصوص در حوزه های جزایی و قضایی است که این اداره در هماهنگی با سایر نهادهای جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرین انجام داده است.
آقای محمدی فر در پاسخ به سوالاتی در این بخش گفت که یک کمیته حقوقی را در تمام استانداری های این کشور برای همکاری حقوقی با مهاجرین ایجاد کرده اند: "در این رابطه حتی بودجه ای هم قرار داده شده که هر جا نیاز به مشاوره های حقوقی یا حمایت های حقوقی از مهاجرین است، انجام بگیرد. امروزه در همه استان داری ها این کمیته ها و همکاری های حقوقی برقرار است".
وی از خبرگزاری صدای افغان(آوا) خواست تا ایجاد چنین کمیته و فرصتی اطلاع رسانی شود. او بار دیگر خاطرنشان کرد: "این امکان امروز در همه دفاتر اتباع استان داری های ایران فراهم است که اگر مهاجر نیاز به حمایت، همکاری و یا مشاوره حقوقی داشته باشد، کمیته های حقوقی با استفاده از افراد کارشناس و وکلای با صلاحیت، مشکلات حقوقی این اتباع را مورد رسیدگی و راهنمایی قرار دهد. حتی اگر نیاز باشد در یک محکمه ای حمایتی انجام شود، حتما این حمایت صورت می گیرد و این امکان فراهم است که مهاجرین از این تسهیلات برخوردار شوند".
دفتر امور اتباع استان تهران به صورت جدی پی گیر پرونده ستایش قریشی بود
آقای محمدی فر در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون حمایت های ایران و مسئولین از چندین پرونده قضایی شهروندان افغانستانی در برابر شهروندان ایرانی، به خصوص مسأله ستایش قریشی گفت:
وی به صورت مشخص در پاسخ به سوال خبرنگار آوا در مورد پرونده ستایش قریشی گفت: "دفتر اتباع استان داری تهران به صورت جدی پی گیر این موضوع بوده است، آخرین اطلاعی که من دارم، حکم اعدام قاتل صادر شده و اجرای حکم در چارچوب قانونی خودش دنبال می شود. در این چارچوب واقعا هیچ فرقی وجود ندارد. حتی در این ماجرا، پی گیری و حساسیتی که جامعه ایران نشان داد، اگر نگوییم که بیشتر از مهاجرین نبوده، کمتر از آن ها نیز نبود، حتی نسبت به این موضوع در مجلس موضع گیری شد که حتما بایستی با شدت نسبت به این گونه موضوعات برخورد شود".
نگاه ما پیرامون جامعه مهاجر نگاه حمایتی بوده است/ به شکایت اتباع غیرمجاز هم رسیدگی می شود
اما مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران خاطرنشان کرد که اگر موضوع برعکس پیش آمده و شهروند افغانستانی عامل حادثه ای بود، آن ها تلاش کرده اند این موضوعات برای جلوگیری از به وجود آمدن حساسیت ها، رسانه ای نشود: "در کنار این، حتی خیلی تلاش کردیم اگر اتفاق برعکسی بیفتد، کاری انجام بشود که احساسات عمومی جریحه دار نگردد، بر این اساس، خیلی وقت ها تلاش کردیم بسیاری از موضوعات رسانه ای نشود".
وی در ادامه تأکید کرد: "ما واقعا در چارچوب سیاست ها، نگاه های مان به جامعه مهاجرین، نگاه های حمایتی بوده، هیچ فرقی میان یک دختر و یک بچه افغانی با یک دختر و بچه ایرانی، یک زن افغانی با یک زن ایرانی و یک مردش با یک مرد ایرانی، در مقابل قانون واقعا وجود ندارند، هیچ معیاری که بر اساس آن بتوان سر سوزنی بین تبعه ایران و تبعه خارج از ایران در مقابل قانون فرق وجود داشته باشد، واقعا نداریم".
اما آقای محمدی فر افزود که متأسفانه برخی اوقات علیه مهاجرین به دلیل عدم آگاهی از قانون و یا این که برخی از مهاجرین چون اتباع غیرمجاز که در چارچوب های قانونی کشور قرار نگرفته اند، اقداماتی از سوی برخی از اشخاص صورت می گیرد، مثلا یک کارفرما نسبت به پرداخت حقوق حقه یک کارگر خودداری کند، بر همین اساس وی خاطرنشان کرد، یکی از موضوعاتی که بر قانون مند حضور مهاجرین اصرار دارند، به خاطر همین گونه ملاحظات است.
البته وی افزود: "حتی اگر یک فرد غیرمجاز هم بیاید و از فردی که به او تعرض کرده، شکایت کند، این شکایت بر اساس قوانین ما حتما قابل رسیدگی است، این گونه نیست که آن فرد، چون غیرمجاز بوده، از حق خود محروم گردد، احقاق حق آن فرد هم بر اساس قانون در دستور کار است".
افراد غیرمجاز را بر اساس قوانین مجازات نکرده ایم/ به دنبال به حداقل رساندن حضور اتباع غیرمجاز هستیم
هرچند آقای محمدی فر خاطرنشان کرد که غیرمجاز
با این مقدمه مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران به موضوع چگونگی برخورد و مجازات حضور اتباع غیرمجاز در این کشور اشاره کرد و گفت: "حضور غیرمجاز بر اساس قوانین ما، تا سه سال حبس دارد، من شنیدم این مسأله در قوانین افغانستان تا شش سال حبس دارد، در عراق باز یک مدت زیادی، هر کشوری یک زمانی، منتهی من می خواهم این را بگویم که هر فردی که به صورت غیرمجاز دستگیر شده، واقعا سه سال زندان را تحمل نکرده، ما با همین نگاه برخورد می کنیم".
وی به چالش ها و مشکلاتی که حضور اتباع غیرمجاز افغانستانی برای خود آن ها به وجود آورده، اشاره کرد و گفت: "ورود غیرمجاز این افراد به کشور باعث آسیب های بسیار جدی به خود همین افراد شده، بحث های گروگان گیری وجود دارد و تصادف های جاده ای به علت نوع خاص حمل و نقل آن ها، بنابر این در مورد غیرمجازین تلاش ما این است که این ها به حداقل برسند، کما این که در فراخوان های متعددی که انجام دادیم، این ها را سرشماری و شناسایی کردیم و در گفتگوهای خود با دولت افغانستان تأکید شده که برای این شهروندان مدارک شناسایی صادر شود، چون بعضی از افراد معلوم نیست که واقعا تبعه کدام کشور اند، ما مواردی را داشته ایم که تبعه یک کشور دیگر آمده و گفته که تبعه افغانستان است، اما بعد که بررسی شده، دیده اند که تبعه افغانستان نبوده است، بنابر این ما به دنبال این هستیم که حضور اتباع غیرمجاز را در کشور به حداقل برسانیم و افراد بتوانند به راحتی با مدارک قانونی وارد بشنوند و از بعضی مزایایی که جود دارد مثل اقامت و سایر موضوعات، استفاده کنند".
آقای محمدی فرد در این زمینه افزود: "ما هیچ وقت در تمام طول سال های گذشته مرز خود را با افغانستان نبستیم، سفارت ما در افغانستان و نمایندگی های آن آمادگی دارند به هر تعداد متقاضی ویزا صادر کنند. امروزه مراوداتی که با هرات است، خیلی وقت های می بینیم که تاکسی های هرات رفت و آمد می کنند، خرید می کنند و برمی گردند، تلاش ما این است که با توجه به دغدغه های امنیتی که هم افغانستان و هم ما داریم، هرقدر کانال های قانونی تقویت شود، آرامش و آسایشی که برای افراد فراهم می شود، ارتقا پیدا می کند و خیلی از نگرانی ها مرتفع می گردد".