بنابر گفتههای مسوول نهاد "نی" در هرات، احتمال میرود که در سال آینده ۱۵ رسانه در هرات از کار بازمانده و دروازههایشان بسته شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، "حامد مومن" میگوید که مالیات سنگین، نبود جای برای فعالیت و بالا بودن قیمت برق از جمله مشکلاتی است که رسانههای هرات را با مشکل مواجه ساخته است.
مسوول نهاد "نی" در هرات میگوید، احتمال دارد تا این موضوع سبب شود که دروازه ۱۵ رسانه در ولایت هرات بسته و نشرات آنان قطع گردد.
وی تاکید کرد که بخش زیادی از درآمد رسانهها در هرات برای مصارف برق و کرایه خانه پرداخت میشود.
مومن همچنین گفت که این موضوع نگرانی جدی رسانههای هرات است و به روند آزادی بیان در این ولایت ضربه بزرگی وارد میکند.
از سوی هم آگاهان رسانهای در هرات بر این باورند که نبود حمایت مالی بر کیفیت نشراتی رسانهها تاثیر میگذارد.
همچنین آنان نبود این حمایت را دلیل استخدام نکردن افراد مسلکی در رسانهها عنوان میکنند.
"عمر نصیر مجددی" مسوول شبکه تلویزیونی "ترقی" در هرات میگوید،به دلیل مشکلات اقتصادی زیاد، برخی از رسانهها نتوانستهاند مالیات خود را به دولت تحویل دهند.
وی انگشت انتقاد خود را به سمت دولت دراز کرده و میگوید که دولت نیز در این زمینه مقصر است زیرا پروژههای که به دولت محول میشود، فقط به چند رسانهی مخصوص ملی و بینالمللی واگذار میشود.
"خلیل امیری" آگاه امور رسانهای نیز از حکومت میخواهد تا در بخش مالیات رسانههای محلی تجدید نظر کند.
وی تاکید دارد که حکومت باید دست رسانهها را بگیرد و به روند آزادی بیان در کشور کمک کند.
این در حالی است که بیشتر مسوولان رسانه در هرات از وضعیت رسانهداری در این ولایت رضایت ندارند.
با اینحال چند روز قبل نهاد "نی" در هرات به همراه شماری از مسوولان رسانههای محلی، برگهی اعتراضی را جهت رساندن خواستهایشان به حکومت به امضاء رساندند.
این برگه اعتراضی شامل خواستههای مسوولان رسانههای محلی از رییس جمهور غنی است.