دولت افغانستان سیاست های متعددی را جهت تشویق زارعین روی دست گرفت تا آنان را تشویق به خودداری از کشت کوکنار نماید؛ از تبلیغات دینی مبنی بر حرام بودن کشت و تولید تا ارائه پیاز زعفران بعنوان کشت بدیل و تا همکاری های مالی و... اما هیچکدام کمترین تأثیری نگذاشتند. دقیقا در همین ولایات، پایگاههای مهم امریکا نیز قرار دارند.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا ، وزارت مبارزه با موادمخدر و نمایندگی ملل متحد اعلام کردند تولید موادمخدر افغانستان در سال ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۳ درصد افزایش داشته است. این مراجع همچنین اعلام کرده اند که کشت موادمخدر نیز ۱۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش را نشان می دهد.
تولید مواد مخدر در سال ۲۰۱۵ حدود ۳۳۰۰ تن بود اما امسال براساس اعلام رسمی، به ۴۸۰۰ تن رسیده است.
گزارشهایی وجود دارد که مواد مخدر افغانستان، حدود ۹۳ درصد بازارهای مصرفی جهان را تأمین می کند.
این آمار درحالی ارائه می شود که وزارتی با عنوان "مبارزه با موادمخدر" در چوکات دولت و حکومت افغانستان وجود دارد. اما کارآیی این وزارت غیر از ارائه آمار افزایش سالانه موادمخدر و طرح استراتژیهای خیالی، تاکنون چیزی نبوده است.
به نظر می رسد که تروریزم، نیروهای خارجی و موادمخدر، سه ضلع مهم بحران و ناامنی افغانستان می باشد.
به این اضلاع شوم، باید حکومت ناکاره افغانستان را نیز افزود که غیر از انحصارگرایی و جنگ درونی، از مسائل مهم ملی غافل مانده اند.
زمینه های افزایش تولید مواد مخدر
پس از شکست طالبان، کشورهای عضو ناتو و آیساف جهت همکاری در تأمین و تحکیم امنیت افغانستان هرکدام جداگانه به ولایتی خاص گماشته شدند. مسئولیت بیشتر ولایت جنوبی را ایالات متحده گرفت و انگلیس نیز علاقه خاصی به استقرار در هلمند داشت. بعد از مدتی بین امریکا و انگلیس بر سر مسئولیت در هلمند اختلافاتی بروز کرد که کم کم این اختلاف ها به رسانه ها درز کرد. تحلیل ها در آن زمان از علت و زمینه اختلاف این دو متحد قدیمی، معادن اورانیوم غنی هلمند عنوان شد؛ اما علاوه بر آن، کشتزار وسیع مواد مخدر که در هلمند وجود داشت نیز زمینه دیگری برای این اختلاف بود.
ولایت های جنوبی هلمند، ارزگان، قندهار، فراه و ننگرهار از مراکز مهم کشت و تولید موادمخدر افغانستان هستند. این ولایات، ناامن هستند و این ناامنی یکی از زمینه های آسودگی برای تولید کوکنار است. دولت افغانستان البته سیاست های متعددی را جهت تشویق زارعین روی دست گرفت تا آنان را تشویق به خودداری از کشت کوکنار نماید؛ از تبلیغات دینی مبنی بر حرام بودن کشت و تولید خشخاش تا ارائه تخم زعفران بعنوان کشت بدیل و تا همکاری های مالی و... اما هیچکدام کمترین تأثیری نگذاشتند. دقیقاً در همین ولایات، پایگاهها و مراکز مهم امریکا نیز قرار دارند.
به عبارتی، مهمترین مراکز کشت مواد مخدر دقیقاً در مناطقی هستند که مراکز نظامی امریکا و عساکر این کشور حضور دارد. برخی از دوستان ما در ارتش ملی، می گویند کشتزارهای وسیع کوکنار دقیقاً در اطراف برخی از همین مراکز موقعیت دارند.
قابل انکار نیست که مقامات امریکایی در ولایاتی که مراکز مهم کشت موادمخدر هستند، با تولیدکنندگان عمده کوکنار، در تماس و ارتباط هستند. برخی از زارعین محلی می گویند که امریکایی ها خریدار عمده محصول زراعتی شان می باشند.
این همه مواد مخدر چه می شود؟
تولید ۴۸۰۰ تن مواد مخدر، رقم وحشتناکی است. سالانه میزان بسیار ناچیزی در حد چند تن، توسط نهادهای امنیتی افغانستان توقیف و امحاء می شود و میزان کم و ناچیزی از آن، مصرف داخلی دارد؛ مابقی آن به بیرون از مرزهای افغانستان، منتقل می شود. براساس آمار غیر رسمی، بیش از ۸۵ % از مواد مخدر افغانستان از طریق مرز هوایی به بیرون منتقل می شود و میزان حداکثر ۱۵% نیز از طریق مرزهای زمینی به بیرون از کشور، قاچاق می شوند.
نیروهای امریکایی علاوه بر مراکز نظامی، به پایگاههای نظامی قندهار، ننگرهار، هلمند و... نیز دسترسی و بارگیری دارند؛ اما پایگاه مهم و استراتژیک این نیروها پایگاه هوایی بگرام است.
کشت و فروش موادمخدر، بخشی از ماشین جنگی طالبان را می چرخانَد. همین مسئله بیانگر یک ارتباط و تعهد نانوشته میان امریکا و طالبان است.
گزارشهایی وجود دارد که یکی از کاربردهای مهم پایگاه نظامی بگرام، انتقال موادمخدر افغانستان است. ارزش موادمخدر تولیدی در افغانستان، بین ۷۰ تا ۱۱۰ میلیارد دالر برآورد می شود که حداقل، ۸۵% از این ثروت کثیف، از طریق آسمان افغانستان به بیرون می رود. هیچکدام از مراجع عالیرتبه افغانستان صلاحیت بررسی مراکز امریکا مخصوصاً پایگاه بگرام را ندارند، نه مقامات سیاسی و نه مراجع نظامی- امنیتی افغانستان این صلاحیت را ندارند.
نیروهای امنیتی افغانستان، بطور شایسته ای به سمت مبارزه با مواد مخدر افغانستان سوق داده نمیشوند، این مسئله را میتوان از تلفات اندک این نیروها در میدان مبارزه با کشت موادمخدر دید. نیروهای امریکایی نیز این بخش از نیروها را حمایت درخور توجه نمی کنند.
نمونه هایی از انتقادات
برخی از آگاهان و نمایندگان شورای ملی از نقش حلقات خارجی در قاچاق موادمخدر انتقاد دارند. بعنوان نمونه، رمضان بشردوست می گوید که ارزش موادمخدر تولیدی افغانستان سالانه بیشتر از ۷۰ میلیارد دالر است (که به بیرون منتقل می شود) در حالی که خارجی ها فقط سه و نیم میلیارد دالر به افغانستان کمک می کنند.
عبدالودود پیمان هم می گوید که ارزش موادمخدری که به بیرون می رود ۱۱۰ میلیارد دالر است که بخش کمی از آن سهم کشاورزان و ... است و مابقی را می برند و فقط سالانه ۴ میلیارد دالر به خود ما خیرات می دهند.
چه باید شود؟
در زمان حکومت طالبان، با وجود تمام هرج و مرج ها کشت موادمخدر بسیار ناچیز بود؛ ملامحمد عمر طی فرمانی کشت کوکنار را منع کرده بود. با آنهم میزان تولید خشخاش به کمی بیشتر از ۳۰۰ تن در سال رسیده بود.
پس از استیلای دوستان بین المللی ما بر افغانستان؛ توقع می رفت این میزان از کشت کوکنار هم از بین برود اما کشت و قاچاق مواد مخدر، سال به سال افزایش سرسام آوری یافته تا به میزان ۴۸۰۰ تن در سال رسید.
نهادهای ملی افغانستان شامل وزارت مبارزه با موادمخدر، معینیت مبارزه با موادمخدر وزارت امور داخله، ریاست مبارزه با موادمخدر در اداره امنیت ملی (که اخیراً منحل شد) و سایر نهادهای همکارشان، کمترین توفیقی در مبارزه با مواد مخدر نداشته اند. به همان میزان که کشت موادمخدر افزایش داشته، میزان اعتیاد به موادمخدر نیز در شهرهای مختلف افغانستان افزایش داشته است. معنی سخن این است که برنامه ریزی و پالیسی سازی و مبارزه این نهادها عملاً شکست خورده است.
عمده ترین دلیل آن، مشارکت نیروهای خارجی در کشت و انتقال موادمخدر و نیز گسترش ناامنی هاست که بخشی از آن باز مربوط به پول کثیف موادمخدر می شود.
به نظر میرسد تا زمانی که برخی دوستان بین المللی ما طمع خود از خشخاش افغانستان را کنار نگذارند و نیز دستاوردهای امنیتی در مقابل طالبان حاصل نیاید، کشت مواد مخدر، قاچاق آن و نیز اعتیاد جوانان، مهار نخواهد شد.
عبدالودود پیمان نماینده پارلمان در جلسه عمومی این نهاد صراحتاً گفت که برخی کشورها بمب و اسلحه خود را برای کشتن انسانها می فروشند، چرا ما نباید مواد مخدر خود را رسماً بفروشیم؟
اشاره وی به انتقال رایگان ۴۸۰۰ تن موادمخدر افغانستان بود که بخش اعظم آن رسماً توسط خارجی ها از کشور، به بیرون منتقل می شود. به نظر میرسد که این سخن، پُر بیراه نیست. وقتی زورمان به امریکا و انگلیس نمی رسد تا جلو قاچاقبری شان را بگیریم لااقل می باید طرزالعملی رسمی برای معامله با آنان پیدا کرد تا آنان مواد مخدر را مفت نبرند.
طبیعی است که مواد مخدر، استفاده های گسترده ای غیر از جنبه های اعتیادی آن دارد که می توان برای استفاده مناسب از چنین موادی راهکاری اندیشید. سخن منتقدین، بیراه نیست که می گویند: امریکا سالانه دهها میلیارددالر فقط از مواد مخدر سود می برند و فقط اندکی از آن را برای ما خیرات می دهند.
