مقامهای محلی میگویند به دلیل اعلام آمادگی رئیس شورای ولایتی هرات در پروسه تحقیق در مورد درخواست ۸۰۰۰ دالر از سوی مهندس فوائد عامه، طبق دستور وزارت داخله دستگیری وی به بعد موکول شده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، سخنگوی والی هرات می گوید که مقام ولایت هرات ضمن تاکید بر رعایت حاکمیت قانون از کارکرد قانون مند ارگان های عدلی و قضایی این ولایت حمایت کرده و به گونه ی جدی قضایای چند روز اخیر را پیگیری نموده است.
جیلانی فرهاد افزود که پس از دریافت حکم لوی سارنوالی کشور، وظیفه ی کامران علیزایی از پست ریاست شورای ولایتی هرات به حالت تعلیق در آمده است.
وی همچنین افزود که مهندس فوائد عامه که از سوی رئیس شورای ولایتی هرات فراری داده شده بود نیز مجددا بازداشت و در اختیار سارنوالی قرار گرفت
فرهاد خاطر نشان ساخت که کامران علیزایی اعلام آمادگی کرده تا در پروسه ی تحقیق سارنوالی همکاری داشته باشد.
سخنگوی والی هرات در ادامه گفت که طبق دستور وزیر امور داخله به نیروهای امنیتی کشور، "درصورتیکه کامران علیزایی حاضر به همکاری در پروسه تحقیق بوده باشد، از دستگیری موصوف در حال حاظر اجتناب گردد، نيروهاي امنيتي از بازداشت آن اجتناب نمودند."
این گفته ها در حالی ابراز می شود که چهارشنبه هفته گذشته کامران علیزایی به همراه ۲۰ تن از محافظینش به سارنوالی هرات داخل شده و مهندس فوائد عامه که متهم به درخواست رشوه بوده را فرار داده است.
پس از آن نیز لوی سارنوالی کشور حکم دستگیری، ممنوع الخروج و تعلیق وی از وظیفه اش را صادر کرد.
کامران علیزایی در کنفرانس خبری اش گفت که کار اشتباهی نکرده و هرگز عذرخواهی نخواهد کرد زیر از حق موکلش که مظلوم واقع شده، دفاع کرده است.