ده‌ها کارمند برکنارشده اداره تذکره های الکترونیکی در تجمعی اعتراضی شرکت کردند و خواستار زمینه‌سازی برای ادامه کار خود شدند.
معترضان در این همایش در پارک شهر نو کابل، از حکومت وحدت ملی خواستند که هرچه زودتر زمینه توزیع تذکره های الکترونیکی را فراهم کند.
اخیرا وزارت داخله، حدود ۱۰۰۰ نفر از کارمندان این اداره را برکنار و از تجدید قرارداد کار آنها از اول جدی خودداری کرد.
معترضان حکومت وحدت ملی را متهم به "برخورد سیاسی با حقوق ملت" کردند و شعار "با حقوق ملت برخورد سیاسی نکنید" سر دادند.
این در حالی است که به باور کارشناسان، توقف روند توزیع تذکره های الکترونیکی از سوی حکومت وحدت ملی، انگیزه سیاسی دارد و در حالی صورت می گیرد که وزارت داخله بارها اعلام کرده است که همه زمینه ها برای توزیع این تذکره ها آماده است و این رییس جمهور اشرف غنی است که باید به صورت نمادین، با گرفتن نخستن تذکره الکترونیکی، این روند را افتتاح کند؛ اما آقای غنی، بی هیچ توضیحی در این زمینه، از این کار امتناع کرده است.
از سوی دیگر، پیش از این، تنش و اختلاف بر سر درج یا عدم درج کلمه "افغان" و قومیت افراد در تذکره های الکترونیکی باعث جنجال‌های دامنه دار سیاسی در مجلس و سایر بخش های دولت شده است.
در زمان بحث بر سر طرح قانون ثبت احوال نفوس در پارلمان پیش از تصویب آن هم این موضوع بارها خبرساز شد و در نهایت، نمایندگان مجلس تصویب کردند که نه واژه "افغان" و نه قومیت شهروندان در تذکره های جدید درج نشوند.
انتظار می رفت این راه حل، بتواند به مدت ها تنش در این زمینه پایان دهد و آخرین موانع موجود در این مسیر را از میان بردارد؛ اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و به نظر می رسد اختلاف ها در این خصوص، عمیق تر و ریشه دارتر از اینها است.
اشرف غنی؛ رئیس جمهوری این قانون را در روز نخست کاری خود امضا کرد تا ظاهرا پایبندی اش را به تعهد حکومت وحدت ملی مبنی بر توزیع هرچه زودتر تذکره های الکترونیکی نشان دهد و با امضای قانون ثبت احوال نفوس، موانع قانونی توزیع شناسنامه های الکترونیکی برداشته شد. اداره مسؤول توزیع تذکره های الکترونیکی هم از قبل به کار آغاز کرده بود.
همایون محتاط؛ رئیس اداره یادشده از آمادگی این اداره خبر داد و شورای وزیران ۲۸ اسد گذشته را برای آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی تعیین کرده بود؛ اما در پی چند مورد اعتراض به عدم درجه واژه "افغان" در طرح این تذکره ها، خبرهایی مبنی بر احتمال تعطیل شدن برنامه توزیع این تذکره ها منتشر شد.
این گرد همایی های اعتراضی از سوی اسماعیل یون؛ رئیس تلویزیون خصوصی ژوندون راه اندازی شده بود و در آن شماری از سیاستمداران از جمله انوارالحق احدی، عبدالستار سعادت؛ رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، ضیاء الحق امرخیل؛ رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات و عبدالواحد طاقت؛ جنرال پیشین ارتش شرکت داشتند.
شکریه بارکزی هم یکی از هواداران این اعتراض ها بود. او در یکی از واکنش هایش در آن زمان گفت که هرکس نمی خواهد «افغان» باشد از افغانستان خارج شود!
کارشناسان در آن زمان در مورد این موضع گیری گفتند که این قوی ترین استدلال طرفداران درج کلمه «افغان» در تذکره های الکترونیکی است؛ اما این استدلال ریشه ها و پیشینه های نیرومند تاریخی نیز دارد.
از دید ناظران، شکریه بارکزی نه نخستین کسی است که اینگونه با قاطعیت، تکلیف سایر شهروندان را مشخص می کند و نه آخرین آن خواهد بود.
پیش از او امیر آهنین عبدالرحمن خان و چندین شاه و سلطان و سایه خدای دیگر نیز چنین موضع و دیدگاهی داشتند.
به عقیده آگاهان منتقد، شکریه بارکزی حتی در دوران معاصر نیز در طرح این موضع، تنها نیست. در کنار او گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی، ملا عبدالمنان نیازی؛ از رهبران مهم طالبان و اینک نیز اسماعیل یون و حبیب الله رفیع و ستار سعادت و جنرال طاقت و احدی و امرخیل و تره خیل و... قرار دارند.
آنها در واقع هیچ استدلال دیگری در این زمینه ندارند؛ جز آنکه به سرعت و با قا طعیت، به مخالفان شان فرمان خروج از افغانستان و نفی بلد و سلب تابعیت می دهند.
حالا وزارت داخله اعلام کرده که با پایان سال مالی در اول جدی، دیگر توان پرداخت حقوق کارمندان اداره تذکره های الکترونیکی را ندارد و به همین دلیل قرارداد کار آنها از این تاریخ به بعد قابل تمدید نیست.
کارشناسان هم می گویند که بدون آغاز روند توزیع این تذکره ها، وجود این اداره و تامین حقوق صدها کارمند آن، کاری لغو و بیهوده است و موضوعیتی ندارد.
این کارمندان پیش از این هم نسبت به تعطیلی احتمالی برنامه توزیع تذکره های الکترونیکی اعتراض کرده بودند.
یکی از اهداف اصلی توزیع تذکره های الکترونیکی بهبود در شفافیت انتخابات خوانده شده و قرار بود که توزیع آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ آغاز شود. دولت زمستان ۱۳۹۱ اعلام کرد که از ۱۳۹۲ برای ۱۴ میلیون شهروند کشور از این تذکره ها توزیع می شود؛ اما هیچیک از این انتظارات و وعده ها عملی نشد و به همین دلیل، کارشناسان می گویند که این امر، با عدم انگیزه و اراده سران حکومت وحدت ملی برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی و در نتیجه، برگزاری انتخاباتی شفاف و مردمی پیوند دارد. ضمن آنکه انگیزه های دیگری مانند عدم سرشماری سراسری و ملی نفوس به دلیل هراس از مشخص شدن نسبت نفوس و جمعیت اقوام و برهم خوردن فرمول فرسوده قوم اکثریت و اقوام اقیلت نیز در این میان مطرح می شود.
انگیزه واقعی در عقب اقدام به تاخیر در توزیع این تذکره ها هرچه باشد، نتیجه آن این است که اکنون صدها نفر در پی این سهل انگاری های عمدی و مبهم، بیکار شده اند، میلیون ها دالری که صرف این روند ملی شده، راکد و بی نتیجه، هزینه شده و میلیون ها نفر از شهروندان کشور هم بدون تذکره های الکترونیکی باقی مانده اند.
این در حالی است که اگر این اقدام، انجام می شد، علاوه بر مشخص شدن آمار واقعی جمعیت کشور که کمک بزرگی به برگزاری انتخابات، برنامه ریزی های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و... می کند، بسیاری از مشکلات امنیتی امروز کشور نیز حل می شد؛ زیرا تروریست های خارجی دیگر نمی توانستند با جعل آسان اسناد هویت ملی مردم افغانستان، اقدام به راه اندازی خشونت و جنگ و بمب گذاری و حمله کنند.
معترضان در این همایش در پارک شهر نو کابل، از حکومت وحدت ملی خواستند که هرچه زودتر زمینه توزیع تذکره های الکترونیکی را فراهم کند.
اخیرا وزارت داخله، حدود ۱۰۰۰ نفر از کارمندان این اداره را برکنار و از تجدید قرارداد کار آنها از اول جدی خودداری کرد.
معترضان حکومت وحدت ملی را متهم به "برخورد سیاسی با حقوق ملت" کردند و شعار "با حقوق ملت برخورد سیاسی نکنید" سر دادند.
این در حالی است که به باور کارشناسان، توقف روند توزیع تذکره های الکترونیکی از سوی حکومت وحدت ملی، انگیزه سیاسی دارد و در حالی صورت می گیرد که وزارت داخله بارها اعلام کرده است که همه زمینه ها برای توزیع این تذکره ها آماده است و این رییس جمهور اشرف غنی است که باید به صورت نمادین، با گرفتن نخستن تذکره الکترونیکی، این روند را افتتاح کند؛ اما آقای غنی، بی هیچ توضیحی در این زمینه، از این کار امتناع کرده است.
از سوی دیگر، پیش از این، تنش و اختلاف بر سر درج یا عدم درج کلمه "افغان" و قومیت افراد در تذکره های الکترونیکی باعث جنجال‌های دامنه دار سیاسی در مجلس و سایر بخش های دولت شده است.
در زمان بحث بر سر طرح قانون ثبت احوال نفوس در پارلمان پیش از تصویب آن هم این موضوع بارها خبرساز شد و در نهایت، نمایندگان مجلس تصویب کردند که نه واژه "افغان" و نه قومیت شهروندان در تذکره های جدید درج نشوند.
انتظار می رفت این راه حل، بتواند به مدت ها تنش در این زمینه پایان دهد و آخرین موانع موجود در این مسیر را از میان بردارد؛ اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و به نظر می رسد اختلاف ها در این خصوص، عمیق تر و ریشه دارتر از اینها است.
اشرف غنی؛ رئیس جمهوری این قانون را در روز نخست کاری خود امضا کرد تا ظاهرا پایبندی اش را به تعهد حکومت وحدت ملی مبنی بر توزیع هرچه زودتر تذکره های الکترونیکی نشان دهد و با امضای قانون ثبت احوال نفوس، موانع قانونی توزیع شناسنامه های الکترونیکی برداشته شد. اداره مسؤول توزیع تذکره های الکترونیکی هم از قبل به کار آغاز کرده بود.
همایون محتاط؛ رئیس اداره یادشده از آمادگی این اداره خبر داد و شورای وزیران ۲۸ اسد گذشته را برای آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی تعیین کرده بود؛ اما در پی چند مورد اعتراض به عدم درجه واژه "افغان" در طرح این تذکره ها، خبرهایی مبنی بر احتمال تعطیل شدن برنامه توزیع این تذکره ها منتشر شد.
این گرد همایی های اعتراضی از سوی اسماعیل یون؛ رئیس تلویزیون خصوصی ژوندون راه اندازی شده بود و در آن شماری از سیاستمداران از جمله انوارالحق احدی، عبدالستار سعادت؛ رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، ضیاء الحق امرخیل؛ رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات و عبدالواحد طاقت؛ جنرال پیشین ارتش شرکت داشتند.
شکریه بارکزی هم یکی از هواداران این اعتراض ها بود. او در یکی از واکنش هایش در آن زمان گفت که هرکس نمی خواهد «افغان» باشد از افغانستان خارج شود!
کارشناسان در آن زمان در مورد این موضع گیری گفتند که این قوی ترین استدلال طرفداران درج کلمه «افغان» در تذکره های الکترونیکی است؛ اما این استدلال ریشه ها و پیشینه های نیرومند تاریخی نیز دارد.
از دید ناظران، شکریه بارکزی نه نخستین کسی است که اینگونه با قاطعیت، تکلیف سایر شهروندان را مشخص می کند و نه آخرین آن خواهد بود.
پیش از او امیر آهنین عبدالرحمن خان و چندین شاه و سلطان و سایه خدای دیگر نیز چنین موضع و دیدگاهی داشتند.
به عقیده آگاهان منتقد، شکریه بارکزی حتی در دوران معاصر نیز در طرح این موضع، تنها نیست. در کنار او گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی، ملا عبدالمنان نیازی؛ از رهبران مهم طالبان و اینک نیز اسماعیل یون و حبیب الله رفیع و ستار سعادت و جنرال طاقت و احدی و امرخیل و تره خیل و... قرار دارند.
آنها در واقع هیچ استدلال دیگری در این زمینه ندارند؛ جز آنکه به سرعت و با قا طعیت، به مخالفان شان فرمان خروج از افغانستان و نفی بلد و سلب تابعیت می دهند.
حالا وزارت داخله اعلام کرده که با پایان سال مالی در اول جدی، دیگر توان پرداخت حقوق کارمندان اداره تذکره های الکترونیکی را ندارد و به همین دلیل قرارداد کار آنها از این تاریخ به بعد قابل تمدید نیست.
کارشناسان هم می گویند که بدون آغاز روند توزیع این تذکره ها، وجود این اداره و تامین حقوق صدها کارمند آن، کاری لغو و بیهوده است و موضوعیتی ندارد.
این کارمندان پیش از این هم نسبت به تعطیلی احتمالی برنامه توزیع تذکره های الکترونیکی اعتراض کرده بودند.
یکی از اهداف اصلی توزیع تذکره های الکترونیکی بهبود در شفافیت انتخابات خوانده شده و قرار بود که توزیع آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ آغاز شود. دولت زمستان ۱۳۹۱ اعلام کرد که از ۱۳۹۲ برای ۱۴ میلیون شهروند کشور از این تذکره ها توزیع می شود؛ اما هیچیک از این انتظارات و وعده ها عملی نشد و به همین دلیل، کارشناسان می گویند که این امر، با عدم انگیزه و اراده سران حکومت وحدت ملی برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی و در نتیجه، برگزاری انتخاباتی شفاف و مردمی پیوند دارد. ضمن آنکه انگیزه های دیگری مانند عدم سرشماری سراسری و ملی نفوس به دلیل هراس از مشخص شدن نسبت نفوس و جمعیت اقوام و برهم خوردن فرمول فرسوده قوم اکثریت و اقوام اقیلت نیز در این میان مطرح می شود.
انگیزه واقعی در عقب اقدام به تاخیر در توزیع این تذکره ها هرچه باشد، نتیجه آن این است که اکنون صدها نفر در پی این سهل انگاری های عمدی و مبهم، بیکار شده اند، میلیون ها دالری که صرف این روند ملی شده، راکد و بی نتیجه، هزینه شده و میلیون ها نفر از شهروندان کشور هم بدون تذکره های الکترونیکی باقی مانده اند.
این در حالی است که اگر این اقدام، انجام می شد، علاوه بر مشخص شدن آمار واقعی جمعیت کشور که کمک بزرگی به برگزاری انتخابات، برنامه ریزی های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و... می کند، بسیاری از مشکلات امنیتی امروز کشور نیز حل می شد؛ زیرا تروریست های خارجی دیگر نمی توانستند با جعل آسان اسناد هویت ملی مردم افغانستان، اقدام به راه اندازی خشونت و جنگ و بمب گذاری و حمله کنند.
