نماینده سازمان غذا و زراعت جهان در افغانستان می گوید با آنکه محصول گندم امسال نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته است، ولی بسیاری از افغان های فقیر توان خرید گندم از بازار را ندارند.
سازمان ملل متحد گفته است که ۱.۵ میلیون نفر در افغانستان از لحاظ غذایی در شرایط خطرناکی قرار دارند که این رقم نسبت به آمار گذشته دست کم هفت درصد افزایش را نشان می دهد.
بر اساس ارزیابی فصلی سال ۲۰۱۵ مصونیت غذایی در افغانستان، تعداد افرادی که در مناطق ناامن زندگی می کنند ظرفیت خویش را برای مقابله با این حالت اضطراری از دست داده اند، افزایش یافته است.
به باور این نهاد تعداد زیادی از این افراد مجبور به فروش زمین شده، اطفال شان را از مکاتب بیرون کرده تا کار کنند یا اینکه به اقارب شان برای تامین غذایی محتاج شده اند.
تومیو شیچیر، نماینده سازمان غذا و زراعت جهان در کشورمان می گوید: خانواده هایی که نان آورشان زنان می باشند ۵۰ درصد بیشتر نسبت به سایرین با مشکل مواجه می باشند.
با توجه به این وضعیت آگاهان اقتصادی کشور به این باورند که نبود کار، وضعیت نامناسب امنیتی و نبود راهکارهای مناسب برای مبارزه با فقر از سوی حکومت، باعث عدم مصئونیت غذایی در میان اقشار جامعه شده است.
تاج محمد اکبر؛ آگاه امور اقتصادی به خبرگزاری (آوا) گفت: عدم حضور افراد شایسته در نهاد های اقتصادی کشور، از دست رفتن فرصت های مناسب با موجودیت میلیاردها دالر کمک های جامعه جهانی باعث شد تا یک اقتصاد کاذب در کشور به وجود آید.
وی افزود: افزایش کشت مواد مخدر، موجودیت مافیای اقتصادی، عدم حمایت از برنامه انکشاف ملی و نبود برنامه اقتصادی و اشتغالزایی بنیادی نیز از عوامل اند که هم اکنون اقتصاد کشور را با رکود مواجه ساخته و در نتیجه باعث عدم مصونیت غذایی در کشور شده است.
به باور این آگاه امور اقتصادی ، برای بیرون رفت از این چالش حکومت باید برنامه های بنیادی اقتصادی را برای مبارزه با فقر روی دست گیرد و تازمانی این برنامه ها بصورت قاطعانه جنبه عملی به خود نگیرد، عدم مصونیت غذایی در جامعه بیشتر خواهد شد.
این در حالیست که مردم از نبود کار شکایت داشته و دلایل بی ثباتی و بی نظمی کشور را نیز وابسته به اقتصاد ضعیف مردم میدانند.
چنانچه برخی دیگر از کارشناسان می گویند: مسئله مهم در افغانستان رابطه مستقیم جنگ و خشونت با فقر و بی کاری است.
به باور آنها هر قدر بیکاری زیادتر شود، مساله جنگ و نا امنی هم افزایش می یابد. چون افراد نیازمند برای گذران زندگی خویش ناگزیراند از هر منبعی معیشت شان را تامین نمایند، حتی اگر این منابع از گروه های شورشی مخالف مسلح تامین شود.
گفتنی است که باتوجه به افزایش بیکاری و فقر اقتصادی تاکنون شماری زیادی از جوانان در جریان چهار روز دو بار دست به اعتراض زده و حتا خیمه تحصن برای بیرون رفت از این مشکل در کنار پارلمان افغانستان به پا کرده اند.
سازمان ملل متحد گفته است که ۱.۵ میلیون نفر در افغانستان از لحاظ غذایی در شرایط خطرناکی قرار دارند که این رقم نسبت به آمار گذشته دست کم هفت درصد افزایش را نشان می دهد.
بر اساس ارزیابی فصلی سال ۲۰۱۵ مصونیت غذایی در افغانستان، تعداد افرادی که در مناطق ناامن زندگی می کنند ظرفیت خویش را برای مقابله با این حالت اضطراری از دست داده اند، افزایش یافته است.
به باور این نهاد تعداد زیادی از این افراد مجبور به فروش زمین شده، اطفال شان را از مکاتب بیرون کرده تا کار کنند یا اینکه به اقارب شان برای تامین غذایی محتاج شده اند.
تومیو شیچیر، نماینده سازمان غذا و زراعت جهان در کشورمان می گوید: خانواده هایی که نان آورشان زنان می باشند ۵۰ درصد بیشتر نسبت به سایرین با مشکل مواجه می باشند.
با توجه به این وضعیت آگاهان اقتصادی کشور به این باورند که نبود کار، وضعیت نامناسب امنیتی و نبود راهکارهای مناسب برای مبارزه با فقر از سوی حکومت، باعث عدم مصئونیت غذایی در میان اقشار جامعه شده است.
تاج محمد اکبر؛ آگاه امور اقتصادی به خبرگزاری (آوا) گفت: عدم حضور افراد شایسته در نهاد های اقتصادی کشور، از دست رفتن فرصت های مناسب با موجودیت میلیاردها دالر کمک های جامعه جهانی باعث شد تا یک اقتصاد کاذب در کشور به وجود آید.
وی افزود: افزایش کشت مواد مخدر، موجودیت مافیای اقتصادی، عدم حمایت از برنامه انکشاف ملی و نبود برنامه اقتصادی و اشتغالزایی بنیادی نیز از عوامل اند که هم اکنون اقتصاد کشور را با رکود مواجه ساخته و در نتیجه باعث عدم مصونیت غذایی در کشور شده است.
به باور این آگاه امور اقتصادی ، برای بیرون رفت از این چالش حکومت باید برنامه های بنیادی اقتصادی را برای مبارزه با فقر روی دست گیرد و تازمانی این برنامه ها بصورت قاطعانه جنبه عملی به خود نگیرد، عدم مصونیت غذایی در جامعه بیشتر خواهد شد.
این در حالیست که مردم از نبود کار شکایت داشته و دلایل بی ثباتی و بی نظمی کشور را نیز وابسته به اقتصاد ضعیف مردم میدانند.
چنانچه برخی دیگر از کارشناسان می گویند: مسئله مهم در افغانستان رابطه مستقیم جنگ و خشونت با فقر و بی کاری است.
به باور آنها هر قدر بیکاری زیادتر شود، مساله جنگ و نا امنی هم افزایش می یابد. چون افراد نیازمند برای گذران زندگی خویش ناگزیراند از هر منبعی معیشت شان را تامین نمایند، حتی اگر این منابع از گروه های شورشی مخالف مسلح تامین شود.
گفتنی است که باتوجه به افزایش بیکاری و فقر اقتصادی تاکنون شماری زیادی از جوانان در جریان چهار روز دو بار دست به اعتراض زده و حتا خیمه تحصن برای بیرون رفت از این مشکل در کنار پارلمان افغانستان به پا کرده اند.
