مقام های محلی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان گفته اند که کارمندان شعبه بانک مرکزی در ولسوالی سپین بولدک پول های این بانک را دزدیده اند.
گفته شده که مدیر شعبه بانک مرکزی افغانستان در ولسوالی سپین بولدک در تبانی با دو مامور خود پول های بانک را دزدیده و بعدا به پاکستان فرار کرده اند.
البته این نخستین بار نیست که مقام های ارشد دولتی در حوزه اقتصادی، متهم به دزدیدن سرمایه های ملی، فساد، اختلاس و دزدی اموال دولتی می شوند.
پیش از این، از یکی از رؤسای سابق بانک مرکزی به عنوان یکی از متهمان فساد در کابلبانک نام برده می شد. او اکنون در کمال مصونیت ، در امریکا به سر می برد و تابعیت آن کشور را دارد.
همچنین برخی دیگر از وزرای پیشین مانند وزیر اسبق هوانوردی و وزیر اسبق حج و اوقاف به اتهام فساد و اختلاس پول های ملت، متواری هستند و در پناه تابعیت دوم، در کشورهای اروپایی به سر می برند.
گفته می شود که یک مقام ارشد قضایی نیز که اخیرا به دنبال روی کار آمدن دولت وحدت ملی و طرح اتهامات فساد دستگاه قضایی از سوی آقای اشرف غنی، استعفا داد، به آلمان پناهنده شده است.
با این حال، سرقت پول های یک شعبه بانک مرکزی در قندهار و سپس فرار ريیس و دو کارمند این بانک به پاکستان، نشان می دهد که افغانستان با پدیده تازه ای به نام «تروریزم اقتصادی» روبرو است.
ضیا درانی؛ سخنگوی فرماندهی پولیس قندهار بعد از پخش گزارش ها در مورد این رویداد گفته است که کارمندان بانک، این پول ها را به تدریج از خزانه بانک بیرون کرده اند.
معاون بانک مرکزی افغانستان هم گفته که هیاتی حقیقت یاب از کابل پایتخت به قندهار سفر کرده؛ تا تحقیق کند که پول دقیقا چه قدر بوده است.
با این حال و به رغم همه این اقدامات، کارشناسان می گویند که به نظر نمی رسد این تلاش ها به سرانجامی برسد و نتیجه بدهد؛ زیرا همه این اقدامات، متاسفانه بعد از وقوع رویداد صورت می گیرد و این، از یکسو نشان می دهد که تروریست های اقتصادی، کار شان را در کمال آرامش، طمأنینه و با برنامه ریزی دقیق انجام داده و سپس اقدام به فرار کرده اند و از جانب دیگر، نشانگر آن است که دولت افغانستان، هیچ گونه برنامه ای پیشگیرانه برای نظارت بر عملکرد بانک ها و دستگاه های اقتصادی و صیانت از سرمایه های ملی و دارای های دولتی ندارد؛ بنابراین، هرگونه اقدامی در خصوص ردگیری تروریست های اقتصادی، پس از وقوع رویداد، کاری عبث و بیهوده خواهد بود.
در همین حال فضل احمد؛ رئیس بانک مرکزی افغانستان در حوزه جنوب غرب می گوید که متهمان پول ها را گرفته و با خانواده های خود به پاکستان سفر کرده اند.
او گفت:"حالا آنها مفقود شده اند، اعضای خانواده و اقارب آنها هم خود شان را ناپدید کرده اند، مدیر شان شش سال در این بانک کار کرده بود و خیانتی از او سر نزده بود. پنجاه میلیون افغانی از خزانه بانک برده شده است."
اما اینکه مسؤولان بانک مرکزی اکنون استدلال می کنند که چون مدیر این شعبه، ۶ سال سابقه کار داشته و تخلفی از او سر نزده است، عدم اعمال نظارت دقیق، قانونی و همه جانبه بر او و دیگر زیردستان از سوی مسؤولان بلندپایه بانک مرکزی را توجیه نمی کند.
در هیچ کجای جهان، سال ها کار هرچند صادقانه یک فرد در یک سمت، نمی تواند دلیلی بر عدم اعمال هیچگونه نظارت قانونی بر او محسوب شود.
این در حالی است که مسؤولان بانک مرکزی می گویند که کلیدهای خزانه شعبه این بانک در سپین بولدک قندهار نزد اعضای یک کمیسیون بود؛ اما از آنجایی که مدیر این شعبه اعتبار و سابقه شش ساله کار با بانک مرکزی داشت، از اعتماد خود استفاده کرده و کلیدها را پیش خود نگهداری می کرده است.
با این حساب، مشخص است که علاوه بر وجود یک تروریزم اقتصادی، نقش سهل انگاری، بی مسؤولیتی و عدم اعمال قانون از سوی مسؤولان بلندپایه بانک مرکزی نیز در این حادثه، مشهود است و می بایست مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
ولسوالی سپین بولدک قندهار با پاکستان مرز مشترک دارد و از ولسوالی های پر درآمد قندهار است. در شعبه بانک مرکزی در سپین‌بولدک علاوه بر درآمدهای شهرداری و ترانسپورت، درآمدهای گمرکات نیز سپرده می شد.
بنابراین، وجود بی مبالاتی، عدم نظارت و هرج و مرجی تا این میزان پرهزینه و سنگین در این شعبه نشان دهنده، فساد و ناکارآمدی کلیت سیستم اقتصادی کشور است و دولت وحدت ملی که در زمینه مبارزه با انواع مظاهر فساد نیز وعده های محکم و مکرری داده است، ناگزیر است برای پیشگیری از رویدادهایی مانند رویداد سپین بولدک، سیاست های اصلاحی وسیع و بنیادی را در سیستم اقتصادی کشور به مرحله اجرا بگذارد.
آب از سرچشمه گل آلود است و همین امر سبب شده است که حتی مدیری که شش سال با صداقت و فاقد خیانت کار کرده، به ارتکاب فساد و تروریزم اقتصادی، ترغیب و برانگیخته می شود و این سیستم فاسد است که کارمندان را به فساد ترغیب می کند و فاسد می سازد.
بانک مرکزی افغانستان در ولایت ها و بیشتر ولسوالی های افغانستان نمایندگی دارد و پرداخت های رسمی و اجرای بیشتر معاملات پولی دولتی از طریق شعبه های این بانک انجام می شود.
بنابراین، وقتی در اصلی ترین و معتبرترین مرجع سپرده گذاری، نگهداری سرمایه های ارزی ملی و داد و ستدهای پولی در کشور، فسادی تا این میزان مشهود وجود دارد، روشن است که کشور ما از نظر میزان و دامنه شیوع فساد، در چه سطحی قرار دارد و مسؤولیت دولت وحدت ملی برای مبارزه با آن، چقدر سنگین و خطیر است.
آیا اراده ای واقعی برای پذیرش چنین مسؤولیتی وجود دارد؟
گفته شده که مدیر شعبه بانک مرکزی افغانستان در ولسوالی سپین بولدک در تبانی با دو مامور خود پول های بانک را دزدیده و بعدا به پاکستان فرار کرده اند.
البته این نخستین بار نیست که مقام های ارشد دولتی در حوزه اقتصادی، متهم به دزدیدن سرمایه های ملی، فساد، اختلاس و دزدی اموال دولتی می شوند.
پیش از این، از یکی از رؤسای سابق بانک مرکزی به عنوان یکی از متهمان فساد در کابلبانک نام برده می شد. او اکنون در کمال مصونیت ، در امریکا به سر می برد و تابعیت آن کشور را دارد.
همچنین برخی دیگر از وزرای پیشین مانند وزیر اسبق هوانوردی و وزیر اسبق حج و اوقاف به اتهام فساد و اختلاس پول های ملت، متواری هستند و در پناه تابعیت دوم، در کشورهای اروپایی به سر می برند.
گفته می شود که یک مقام ارشد قضایی نیز که اخیرا به دنبال روی کار آمدن دولت وحدت ملی و طرح اتهامات فساد دستگاه قضایی از سوی آقای اشرف غنی، استعفا داد، به آلمان پناهنده شده است.
با این حال، سرقت پول های یک شعبه بانک مرکزی در قندهار و سپس فرار ريیس و دو کارمند این بانک به پاکستان، نشان می دهد که افغانستان با پدیده تازه ای به نام «تروریزم اقتصادی» روبرو است.
ضیا درانی؛ سخنگوی فرماندهی پولیس قندهار بعد از پخش گزارش ها در مورد این رویداد گفته است که کارمندان بانک، این پول ها را به تدریج از خزانه بانک بیرون کرده اند.
معاون بانک مرکزی افغانستان هم گفته که هیاتی حقیقت یاب از کابل پایتخت به قندهار سفر کرده؛ تا تحقیق کند که پول دقیقا چه قدر بوده است.
با این حال و به رغم همه این اقدامات، کارشناسان می گویند که به نظر نمی رسد این تلاش ها به سرانجامی برسد و نتیجه بدهد؛ زیرا همه این اقدامات، متاسفانه بعد از وقوع رویداد صورت می گیرد و این، از یکسو نشان می دهد که تروریست های اقتصادی، کار شان را در کمال آرامش، طمأنینه و با برنامه ریزی دقیق انجام داده و سپس اقدام به فرار کرده اند و از جانب دیگر، نشانگر آن است که دولت افغانستان، هیچ گونه برنامه ای پیشگیرانه برای نظارت بر عملکرد بانک ها و دستگاه های اقتصادی و صیانت از سرمایه های ملی و دارای های دولتی ندارد؛ بنابراین، هرگونه اقدامی در خصوص ردگیری تروریست های اقتصادی، پس از وقوع رویداد، کاری عبث و بیهوده خواهد بود.
در همین حال فضل احمد؛ رئیس بانک مرکزی افغانستان در حوزه جنوب غرب می گوید که متهمان پول ها را گرفته و با خانواده های خود به پاکستان سفر کرده اند.
او گفت:"حالا آنها مفقود شده اند، اعضای خانواده و اقارب آنها هم خود شان را ناپدید کرده اند، مدیر شان شش سال در این بانک کار کرده بود و خیانتی از او سر نزده بود. پنجاه میلیون افغانی از خزانه بانک برده شده است."
اما اینکه مسؤولان بانک مرکزی اکنون استدلال می کنند که چون مدیر این شعبه، ۶ سال سابقه کار داشته و تخلفی از او سر نزده است، عدم اعمال نظارت دقیق، قانونی و همه جانبه بر او و دیگر زیردستان از سوی مسؤولان بلندپایه بانک مرکزی را توجیه نمی کند.
در هیچ کجای جهان، سال ها کار هرچند صادقانه یک فرد در یک سمت، نمی تواند دلیلی بر عدم اعمال هیچگونه نظارت قانونی بر او محسوب شود.
این در حالی است که مسؤولان بانک مرکزی می گویند که کلیدهای خزانه شعبه این بانک در سپین بولدک قندهار نزد اعضای یک کمیسیون بود؛ اما از آنجایی که مدیر این شعبه اعتبار و سابقه شش ساله کار با بانک مرکزی داشت، از اعتماد خود استفاده کرده و کلیدها را پیش خود نگهداری می کرده است.
با این حساب، مشخص است که علاوه بر وجود یک تروریزم اقتصادی، نقش سهل انگاری، بی مسؤولیتی و عدم اعمال قانون از سوی مسؤولان بلندپایه بانک مرکزی نیز در این حادثه، مشهود است و می بایست مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
ولسوالی سپین بولدک قندهار با پاکستان مرز مشترک دارد و از ولسوالی های پر درآمد قندهار است. در شعبه بانک مرکزی در سپین‌بولدک علاوه بر درآمدهای شهرداری و ترانسپورت، درآمدهای گمرکات نیز سپرده می شد.
بنابراین، وجود بی مبالاتی، عدم نظارت و هرج و مرجی تا این میزان پرهزینه و سنگین در این شعبه نشان دهنده، فساد و ناکارآمدی کلیت سیستم اقتصادی کشور است و دولت وحدت ملی که در زمینه مبارزه با انواع مظاهر فساد نیز وعده های محکم و مکرری داده است، ناگزیر است برای پیشگیری از رویدادهایی مانند رویداد سپین بولدک، سیاست های اصلاحی وسیع و بنیادی را در سیستم اقتصادی کشور به مرحله اجرا بگذارد.
آب از سرچشمه گل آلود است و همین امر سبب شده است که حتی مدیری که شش سال با صداقت و فاقد خیانت کار کرده، به ارتکاب فساد و تروریزم اقتصادی، ترغیب و برانگیخته می شود و این سیستم فاسد است که کارمندان را به فساد ترغیب می کند و فاسد می سازد.
بانک مرکزی افغانستان در ولایت ها و بیشتر ولسوالی های افغانستان نمایندگی دارد و پرداخت های رسمی و اجرای بیشتر معاملات پولی دولتی از طریق شعبه های این بانک انجام می شود.
بنابراین، وقتی در اصلی ترین و معتبرترین مرجع سپرده گذاری، نگهداری سرمایه های ارزی ملی و داد و ستدهای پولی در کشور، فسادی تا این میزان مشهود وجود دارد، روشن است که کشور ما از نظر میزان و دامنه شیوع فساد، در چه سطحی قرار دارد و مسؤولیت دولت وحدت ملی برای مبارزه با آن، چقدر سنگین و خطیر است.
آیا اراده ای واقعی برای پذیرش چنین مسؤولیتی وجود دارد؟
