اتاق تجارت و صنایع افغانستان براساس گزارش تازه خود گفته که هرچند امیدواری ها برای بهبود وضعیت کار و بار افزایش یافته؛ اما در عمل تغییری در وضعیت سرمایه‌گذاری دیده نمی شود.
به نظر می رسد این نتیجه گیری نیز در ادامه نگرانی هایی قابل ارزیابی است که به باور کارشناسان، به دنبال تاخیر در معرفی کابینه وحدت ملی و به دنبال معرفی یک کابینه ضعیف و دور از انتظارات مردم پس از نزدیک به چهار ماه بن بست، در میان مردم افغانستان شکل گرفته است.
عتیق الله نصرت؛ رئیس هیات عامل این اتاق به خبرنگاران گفته است که این گزارش براساس مصاحبه با مسؤولان ۱۲۰۹ شرکت در پنج ولایت بزرگ و پرجمعیت کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار انجام شده است.
او افزود که این گزارش حاکی است که امیدواری ها به بهبود وضعیت کار و بار در سه ماه خزان امسال به ۳۲ درصد رسیده، در حالی که این رقم در شش ماه پیش از آن، تنها شش درصد بوده است.
این نشان می دهد که مردم افغانستان به رغم وضعیت ناامیدکننده سیاسی موجود، هنوز امید خود را نسبت به آینده از دست نداده اند و شاید عمده ترین عامل آن، رویکرد اقتصادی دولت به سیاست و حتی برقراری صلح باشد.
آقای نصرت افزود که سه ماه اول امسال "بسیار بد" بوده است؛ چرا که روند طولانی انتخابات و افزایش ناامنی، وضعیت اقتصادی کشور را با رکود مواجه کرده بود.
رئیس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که گزارش اخیر حاکی است که هنوز هم می توان اثر دشواری های ناشی از طولانی شدن انتخابات بر وضعیت سرمایه گذاری، اشتغال و کارآفرینی را دید.
در جریان تنش های پس از انتخابات ریاست جمهوری، گزارش شد که میلیاردها دالر سرمایه از کشور خارج شده و میلیاردها دالر دیگر نیز مستقیما به عایدات و درآمدهای اقتصادی افغانستان آسیب رسیده است.
نرخ بیکاری نیز به بالاترین حد خود رسید و اغلب سرمایه گذاران به دلیل هراس از وقوع جنگی دیگر، نه تنها از سرمایه گذاری امتناع کردند؛ بلکه حتی در برخی موارد، سرمایه گذاری های انجام شده را نیز به حال خود رها کرده و سرمایه خود را از کشور خارج کردند.
به گفته آقای نصرت، ۸۰ درصد شرکت هایی که با مسؤولان آنها مصاحبه شده، در شش ماه گذشته یا کاملا مسدود بوده یا فعالیت های محدودی داشته اند.
عتیق الله نصرت تصریح کرد که بدتر شدن وضعیت امنیتی به دنبال امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا، عدم تشکیل کابینه و بلاتکلیفی نهادهای دولتی در شش ماه اخیر بر کار تاجران، سرمایه‌گذاران و کارفرمایان اثرگذار بوده است.
گروه طالبان مخالف امضای این توافقنامه است و به دنبال امضای آن به حملات مسلحانه خود افزود و تهیه فهرست اعضای کابینه هم بیش از صد روز ادامه یافت و هفته گذشته تنها ۹ نفر از ۲۷ نفر معرفی شده از سوی اشرف غنی؛ رئیس جمهوری از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند.
این رویدادها به باور کارشناسان، از عمده ترین آسیب های سرمایه گذاری امن و مطمئن و درازمدت در افغانستان محسوب می شود.
به دنبال امضای پیمان امنیتی، برخلاف انتظاری که مردم افغانستان داشتند و دولت های امریکا و افغانستان وانمود می کردند، نه تنها وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور بهبود نیافت؛ بلکه بدتر هم شد و این امر، امید مردم نسبت به آینده را به شدت کاهش داد.
به عقیده تحلیلگران، ناامنی های پس از امضای پیمان، دو عامل مهم داشت؛ یکی افزایش تحرکات واکنشی تروریست ها به این اقدام و در نتیجه، ناامن شدن بخش های وسیعی از کشور و دوم، کاهش مسؤولیت پذیری امریکا و نیروهای خارجی در قبال تامین امنیت افغانستان.
برخی از صاحب نظران، عقیده دارند که آسیب های مورد دوم، نسبت به مورد اول، شدیدتر و جدی تر بوده است؛ زیرا امریکا و ناتو به هدف خود برای ماندن فاقد هرگونه پاسخگویی در قبال قوانین و نظام قضایی افغانستان رسیدند و به این ترتیب، خود را ملزم به تامین امنیت افغانستان نمی دانستند.
به گفته آقای نصرت، این عوامل "موانعی" را به وجود آورد که باعث کاهش تقاضا و رکود بازار شد؛ به همین دلیل، هنوز هم تغییر عملی در وضعیت کار اهالی تجارت و صنایع دیده نمی‌شود.
او گفت که رای نیاوردن وزیران پیشنهادی اشرف غنی؛ رئیس جمهوری در مجلس نمایندگان، می تواند بر وضعیت بازار کار، تجارت و صنایع اثر بگذارد، به ویژه این که با رفتن اعضای مجلس به تعطیلات زمستانی، موضوع معرفی افراد دیگر دست کم تا نیمه ماه حوت در دستور کار دولت وحدت ملی نخواهد بود.
اکنون بیش از نیمی از کابینه وحدت ملی کماکان بدون وزیر است و این با توجه به اینکه برخی از وزارتخانه های مهم و کلیدی امنیتی و اقتصادی را نیز شامل می شود، ناامیدی و سرخوردگی سرمایه گذاران را به شدت افزایش داده است.
آنها هنوز نمی دانند که آیا دولت وحدت ملی، برای سرمایه گذاری، بهبود و تسهیل فعالیت های اقتصادی و مهم تر از همه اینها بهبود امنیت و برقراری ثبات و صلح در کشور، چه برنامه هایی روی دست دارد و چنین تصوری، مستقیما وضعیت اقتصادی را متاثر ساخته و شرایط را برای سرمایه گذاری های راهبردی و بلندمدت، دشوار می کند.
رئیس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع هم با عنایت به همین نگرانی ها، گفت که نبودن افراد مسؤول در راس نهادهای دولتی که تاجران، ارباب صنایع و کارفرمایان با آنها سر و کار دارند، می تواند بر وضعیت تجارت و صنعیت اثر منفی بگذارد.
با وجود این، آقای نصرت پیش بینی کرد که در سه ماه آینده، دولت وحدت ملی زمینه های ایجاد محیط مناسبی را برای کار و بار را هموار خواهد کرد که امکان فعالیت های استخدامی را در شرکت ها فراهم خواهد نمود.
این یک نقطه امید است؛ اما کارشناسان مسایل اقتصادی، با توجه به تجربه های پیشین و وضعیت جاری، حتی به تحقق این پیش بینی نیز به دیده تردید نگاه می کنند؛ زیرا به باور آنها، دولت وحدت ملی، تاکنون دولت شعارهای خوب و عملکردهای نامشخص بوده است.
دولتی که تنها معرفی کابینه آن، چهار ماه به طول انجامیده؛ ولی هنوز بیش از نیمی از آن، ناکامل است، آیا می تواند ظرف سه ماه آینده، محیط مناسبی را برای کار و بار فراهم کند؟
در گزارش اتاق تجارت و صنایع نبود زیربنا و نیروی برق از دیگر مشکلات بنیادی شرکت های تجاری و صنعتی خوانده شده است. آقای نصرت گفت که ۷۷ درصد شرکت هایی که با مسؤولان آنها مصاحبه شده، به نیروی برق دسترسی ندارند.
این در حالی است که فراهم آوری برخی از زمینه های سرمایه گذاری، مستقیما جزو وظایف دولت است و این دولت است که باید دست کم انرژی برق شرکت ها را تامین کند؛ اما دولتی که در ۱۳ سال، هنوز مناطق وسیعی از پایتخت آن، برق ندارند، آیا می تواند ظرف سه ماه آینده، انقلاب معجزه آسایی را در این زمینه به وجود آورد؟
رئیس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید کرد که دولت وحدت ملی برای بهبود شرایط کار و بار به وضعیت امنیتی و مسایل زیربنایی به صورت جدی توجه کند.
تاکیدی که نخستین بار نیست مطرح می شود؛ اما انتظار می رود، آخرین بار باشد!
به نظر می رسد این نتیجه گیری نیز در ادامه نگرانی هایی قابل ارزیابی است که به باور کارشناسان، به دنبال تاخیر در معرفی کابینه وحدت ملی و به دنبال معرفی یک کابینه ضعیف و دور از انتظارات مردم پس از نزدیک به چهار ماه بن بست، در میان مردم افغانستان شکل گرفته است.
عتیق الله نصرت؛ رئیس هیات عامل این اتاق به خبرنگاران گفته است که این گزارش براساس مصاحبه با مسؤولان ۱۲۰۹ شرکت در پنج ولایت بزرگ و پرجمعیت کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار انجام شده است.
او افزود که این گزارش حاکی است که امیدواری ها به بهبود وضعیت کار و بار در سه ماه خزان امسال به ۳۲ درصد رسیده، در حالی که این رقم در شش ماه پیش از آن، تنها شش درصد بوده است.
این نشان می دهد که مردم افغانستان به رغم وضعیت ناامیدکننده سیاسی موجود، هنوز امید خود را نسبت به آینده از دست نداده اند و شاید عمده ترین عامل آن، رویکرد اقتصادی دولت به سیاست و حتی برقراری صلح باشد.
آقای نصرت افزود که سه ماه اول امسال "بسیار بد" بوده است؛ چرا که روند طولانی انتخابات و افزایش ناامنی، وضعیت اقتصادی کشور را با رکود مواجه کرده بود.
رئیس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که گزارش اخیر حاکی است که هنوز هم می توان اثر دشواری های ناشی از طولانی شدن انتخابات بر وضعیت سرمایه گذاری، اشتغال و کارآفرینی را دید.
در جریان تنش های پس از انتخابات ریاست جمهوری، گزارش شد که میلیاردها دالر سرمایه از کشور خارج شده و میلیاردها دالر دیگر نیز مستقیما به عایدات و درآمدهای اقتصادی افغانستان آسیب رسیده است.
نرخ بیکاری نیز به بالاترین حد خود رسید و اغلب سرمایه گذاران به دلیل هراس از وقوع جنگی دیگر، نه تنها از سرمایه گذاری امتناع کردند؛ بلکه حتی در برخی موارد، سرمایه گذاری های انجام شده را نیز به حال خود رها کرده و سرمایه خود را از کشور خارج کردند.
به گفته آقای نصرت، ۸۰ درصد شرکت هایی که با مسؤولان آنها مصاحبه شده، در شش ماه گذشته یا کاملا مسدود بوده یا فعالیت های محدودی داشته اند.
عتیق الله نصرت تصریح کرد که بدتر شدن وضعیت امنیتی به دنبال امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا، عدم تشکیل کابینه و بلاتکلیفی نهادهای دولتی در شش ماه اخیر بر کار تاجران، سرمایه‌گذاران و کارفرمایان اثرگذار بوده است.
گروه طالبان مخالف امضای این توافقنامه است و به دنبال امضای آن به حملات مسلحانه خود افزود و تهیه فهرست اعضای کابینه هم بیش از صد روز ادامه یافت و هفته گذشته تنها ۹ نفر از ۲۷ نفر معرفی شده از سوی اشرف غنی؛ رئیس جمهوری از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند.
این رویدادها به باور کارشناسان، از عمده ترین آسیب های سرمایه گذاری امن و مطمئن و درازمدت در افغانستان محسوب می شود.
به دنبال امضای پیمان امنیتی، برخلاف انتظاری که مردم افغانستان داشتند و دولت های امریکا و افغانستان وانمود می کردند، نه تنها وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور بهبود نیافت؛ بلکه بدتر هم شد و این امر، امید مردم نسبت به آینده را به شدت کاهش داد.
به عقیده تحلیلگران، ناامنی های پس از امضای پیمان، دو عامل مهم داشت؛ یکی افزایش تحرکات واکنشی تروریست ها به این اقدام و در نتیجه، ناامن شدن بخش های وسیعی از کشور و دوم، کاهش مسؤولیت پذیری امریکا و نیروهای خارجی در قبال تامین امنیت افغانستان.
برخی از صاحب نظران، عقیده دارند که آسیب های مورد دوم، نسبت به مورد اول، شدیدتر و جدی تر بوده است؛ زیرا امریکا و ناتو به هدف خود برای ماندن فاقد هرگونه پاسخگویی در قبال قوانین و نظام قضایی افغانستان رسیدند و به این ترتیب، خود را ملزم به تامین امنیت افغانستان نمی دانستند.
به گفته آقای نصرت، این عوامل "موانعی" را به وجود آورد که باعث کاهش تقاضا و رکود بازار شد؛ به همین دلیل، هنوز هم تغییر عملی در وضعیت کار اهالی تجارت و صنایع دیده نمی‌شود.
او گفت که رای نیاوردن وزیران پیشنهادی اشرف غنی؛ رئیس جمهوری در مجلس نمایندگان، می تواند بر وضعیت بازار کار، تجارت و صنایع اثر بگذارد، به ویژه این که با رفتن اعضای مجلس به تعطیلات زمستانی، موضوع معرفی افراد دیگر دست کم تا نیمه ماه حوت در دستور کار دولت وحدت ملی نخواهد بود.
اکنون بیش از نیمی از کابینه وحدت ملی کماکان بدون وزیر است و این با توجه به اینکه برخی از وزارتخانه های مهم و کلیدی امنیتی و اقتصادی را نیز شامل می شود، ناامیدی و سرخوردگی سرمایه گذاران را به شدت افزایش داده است.
آنها هنوز نمی دانند که آیا دولت وحدت ملی، برای سرمایه گذاری، بهبود و تسهیل فعالیت های اقتصادی و مهم تر از همه اینها بهبود امنیت و برقراری ثبات و صلح در کشور، چه برنامه هایی روی دست دارد و چنین تصوری، مستقیما وضعیت اقتصادی را متاثر ساخته و شرایط را برای سرمایه گذاری های راهبردی و بلندمدت، دشوار می کند.
رئیس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع هم با عنایت به همین نگرانی ها، گفت که نبودن افراد مسؤول در راس نهادهای دولتی که تاجران، ارباب صنایع و کارفرمایان با آنها سر و کار دارند، می تواند بر وضعیت تجارت و صنعیت اثر منفی بگذارد.
با وجود این، آقای نصرت پیش بینی کرد که در سه ماه آینده، دولت وحدت ملی زمینه های ایجاد محیط مناسبی را برای کار و بار را هموار خواهد کرد که امکان فعالیت های استخدامی را در شرکت ها فراهم خواهد نمود.
این یک نقطه امید است؛ اما کارشناسان مسایل اقتصادی، با توجه به تجربه های پیشین و وضعیت جاری، حتی به تحقق این پیش بینی نیز به دیده تردید نگاه می کنند؛ زیرا به باور آنها، دولت وحدت ملی، تاکنون دولت شعارهای خوب و عملکردهای نامشخص بوده است.
دولتی که تنها معرفی کابینه آن، چهار ماه به طول انجامیده؛ ولی هنوز بیش از نیمی از آن، ناکامل است، آیا می تواند ظرف سه ماه آینده، محیط مناسبی را برای کار و بار فراهم کند؟
در گزارش اتاق تجارت و صنایع نبود زیربنا و نیروی برق از دیگر مشکلات بنیادی شرکت های تجاری و صنعتی خوانده شده است. آقای نصرت گفت که ۷۷ درصد شرکت هایی که با مسؤولان آنها مصاحبه شده، به نیروی برق دسترسی ندارند.
این در حالی است که فراهم آوری برخی از زمینه های سرمایه گذاری، مستقیما جزو وظایف دولت است و این دولت است که باید دست کم انرژی برق شرکت ها را تامین کند؛ اما دولتی که در ۱۳ سال، هنوز مناطق وسیعی از پایتخت آن، برق ندارند، آیا می تواند ظرف سه ماه آینده، انقلاب معجزه آسایی را در این زمینه به وجود آورد؟
رئیس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید کرد که دولت وحدت ملی برای بهبود شرایط کار و بار به وضعیت امنیتی و مسایل زیربنایی به صورت جدی توجه کند.
تاکیدی که نخستین بار نیست مطرح می شود؛ اما انتظار می رود، آخرین بار باشد!
