چندی پیش خبرگزاری آوا و روزنامه انصاف، گزارشی را منتشر کرد که در آن با استناد به اظهار نظرهای دانشجویان و شماری از اساتید و مسئولان دانشگاه و دانشکده های طبی کابل، هرات و مزار شریف، آمده بود که دانشجویان این رشته برای آزمون های عملی تئوری های علمی شان، به دلیل عدم دسترسی به لابراتوارهای پیشرفته صنعتی، اجساد اموات و مردگان را به صورت مستقیم یا به کمک دلال ها یا همسایگان قبرستان ها، از گورها بیرون می آورند و بر روی آنها آزمایش های طبی انجام می دهند.
این گزارش با وجود انعکاس گسترده در رسانه ها و بازنشر و اشتراک گذاری فراوان در شبکه های اجتماعی اما هرگز مورد توجه مقام های دولتی به ویژه مسئولان وزارت تحصیلات عالی قرار نگرفت.
مجلس نمایندگان و سنای شورای ملی نیز از دیگر نهادهایی بودند که نسبت به این گزارش، سکوت کرده و هیچگونه موضعی در این خصوص اتخاذ نکردند.
این در حالی است که بر پایه یافته های گزارش خبرنگاران آوا از هر سه ولایت یادشده، این اقدام بدون رضایت و حتی آگاهی مقام های رسمی و یا خانواده های ورثه اموات به صورت پنهانی انجام می شود که نام دیگر آن را می توان سرقت مردگان دانست.
در این میان، عده ای نیز با نبش قبر و سرقت پنهانی مردگان و اجساد اموات و فروش آنها به دانشکده های طبی و دانشجویان این رشته، کسب روزی می کنند و بر این اساس، این امر به یک رویه معمول و راهی برای کسب درآمد تبدیل شده است.
شماری از دانشجویان پیشین دانشگاه طبی کابل و همچنین دانشکده های طبی بلخ و هرات نیز تایید کرده اند که آنها سال ها پیش، از این طریق برای آزمون های عملی تئوری های علمی طب استفاده می کرده اند.
در این میان، شماری از علمای دینی عضو مجلس نمایندگان نیز در گفتگو با خبرگزاری آوا، اقدام به این امر را غیر مجاز و حرام توصیف کرده و شکستن این حرمت را نیازمند فتوای شرعی دانسته بودند.
به عنوان نمونه، عبدالستار خواصی؛ عضو کمیسیون دینی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان گفت که نبش قبر و استعمال بقایای مردگان نیاز به فتوا دارد.
خواصی به خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت که با نبش قبر، کرامت انسانی زیر سؤال می رود و نیاز هست که دارالافتاء، فتوا صادر کند.
آقای خواصی ضمن تقدیر از روزنامه انصاف در انتشار گزارش یادشده، اظهار کرد که این یک موضوع جدی می باشد و باید به آن توجه جدی صورت بگیرد.
آقای خواصی گفت که ظرفیت های پایین در وزارت تحصیلات عالی باعث می شود که تمامی بودجه به مصرف نرسد و کاستی ها همچنان باقی بماند.
این عضو مجلس نمایندگان گفت که کمیسیون دینی، معارف و تحصیلات عالی در برنامه های آینده این بحث را در مجلس مطرح خواهد کرد و در مورد کم کاری های وزارت تحصیلات عالی تحقیق می کند.
اما این امر، تاکنون انجام نشده و مجلس نمایندگان نه تنها در قبال کم کاری های وزارت تحصیلات عالی در خصوص مصرف بودجه توسعه ای خود و اختصاص بخشی از این بودجه به ایجاد لابراتوارهای مجهز و مدرن برای دانشجویان طب هیچ واکنشی نشان نداده؛ بلکه نبش قبر پنهانی و غیر قانونی مردگان را نیز نادیده گرفته و در قبال آن آشکارا و به صورت غیر موجهی سکوت کرده است.
این در حالی است که اکثر دانشجویان از کمبود امکانات در دانشکده های طبی شکایت دارند و ادامه این امر را بحران دانشگاه و علم می دانند.
احمد الیاس؛ فارغ التحصیل دانشگاه کابل می گوید: وزارتی که توانایی به روزرسانی سایت خود را نداشته باشد چطور می تواند به وضعیت دانشجویان رسیدگی کند؟
وی علاوه می کند که سایت وزارت تحصیلات عالی به عنوان یک آدرس از مرجع تحصیلی، آنقدر غلط های املایی و انشایی دارد که برای چنین نهادی شرم آور است.
احمدالیاس، فساد در وزارت تحصیلات عالی را علت اصلی بی ظرفیتی و ناکارآمدی این نهاد بیان کرد.
صرف نظر از این مسایل، نبش قبر مردگان که به نظر می رسد با امضا و تایید تلویحی وزارت تحصیلات عالی در سال های گذشته و در حال حاضر، همراه است، به جز جنبه های اخلاقی و ضد دینی و کرامت انسانی آن، یک مساله حاد حقوقی است.
این امر از سوی مراجع قضایی و قانونی، قابل پیگرد است. دادستانی کل به عنوان نماینده و مدافع حقوق مردم و جامعه می تواند علیه این اقدام، طرح دعوا کند و مسئولان و کارگزاران این رویه شرم آور و ضد دینی و اخلاقی را به پای میز محاکمه بکشد.
حتی اگر تصور کنیم که این امر نیازمند شاکی خصوصی است و جنبه عمومی آن کمرنگ است، بازهم دادستانی ناگزیر است به منظور حمایت از حقوق پایمال شده ورثه امواتی که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و نیز اعاده حرمت و حیثیت اموات در یک جامعه اسلامی، وارد عمل شود و عوامل این اقدامات را مورد پیگرد جدی قرار دهد.
جالب است که در مجلس نمایندگان که در برخی از روزها به دلیل نداشتن آجندا و دستور کار، تعطیل می شود، فرصتی برای بحث در این زمینه در نظر گرفته نمی شود.
مشخص نیست نمایندگان کابل، بلخ و هرات در این مجلس، چگونه از حقوق مردم خویش صیانت می کنند و در برابر تعدی و تجاوز به آن، واکنش نشان می دهند، در حالی که موضوعی به این اهمیت را آشکارا نادیده می گیرند و به آن هیچ واکنشی نشان نمی دهند؟
از سوی دیگر، افغانستان یک کشور اسلامی است و قوانین اساسی و جزایی کشور مبتنی بر دستورات دین مبین اسلام است و از نظر دینی نیز نبش قبر و سرقت اجساد اموات یک عمل ضد دینی و قابل پیگرد و مجازات است.
در همین رابطه، شماری از کارشناسان مسایل دینی از جمله رئیس اداره حج و اوقاف هرات در گفتگو با خبرگزاری آوا گفته اند که این کار در نفس خود، نامعقول است.
مولوی آثمی گفت که خداوند متعال به انسان در حیات و مماتش کرامت داده و هیچ کسی حق ندارد از نظر شریعت اسلام به قبر یک مسلمان تصرف کند.
مولوی آثمی گفت که این اداره با تمامی متولیان قبرستان ها در تماس است که اگر تخلفی را مشاهده کردند آن را به مراجع عدلی و قضایی اطلاع دهند.
وی همچنین خطاب به مسئولین وزارت تحصیلات عالی گفت که این وزارت باید در چارچوب قوانین شرعی اسلام عمل نماید.
با این حال، به نظر می رسد علی رغم این موضع گیری ها و هشدارها، نه وزارت تحصیلات عالی در این زمینه، مسئولیتی را بر عهده گرفته و برای برچیدن این معضل شرم آور و ضد اخلاقی، غیر قانونی و ضد دینی، تمهیدی اندیشه کرده است و نه نمایندگان شورای ملی که با کمبود آجندا هم مواجه هستند به آن توجهی نشان داده اند.
این گزارش با وجود انعکاس گسترده در رسانه ها و بازنشر و اشتراک گذاری فراوان در شبکه های اجتماعی اما هرگز مورد توجه مقام های دولتی به ویژه مسئولان وزارت تحصیلات عالی قرار نگرفت.
مجلس نمایندگان و سنای شورای ملی نیز از دیگر نهادهایی بودند که نسبت به این گزارش، سکوت کرده و هیچگونه موضعی در این خصوص اتخاذ نکردند.
این در حالی است که بر پایه یافته های گزارش خبرنگاران آوا از هر سه ولایت یادشده، این اقدام بدون رضایت و حتی آگاهی مقام های رسمی و یا خانواده های ورثه اموات به صورت پنهانی انجام می شود که نام دیگر آن را می توان سرقت مردگان دانست.
در این میان، عده ای نیز با نبش قبر و سرقت پنهانی مردگان و اجساد اموات و فروش آنها به دانشکده های طبی و دانشجویان این رشته، کسب روزی می کنند و بر این اساس، این امر به یک رویه معمول و راهی برای کسب درآمد تبدیل شده است.
شماری از دانشجویان پیشین دانشگاه طبی کابل و همچنین دانشکده های طبی بلخ و هرات نیز تایید کرده اند که آنها سال ها پیش، از این طریق برای آزمون های عملی تئوری های علمی طب استفاده می کرده اند.
در این میان، شماری از علمای دینی عضو مجلس نمایندگان نیز در گفتگو با خبرگزاری آوا، اقدام به این امر را غیر مجاز و حرام توصیف کرده و شکستن این حرمت را نیازمند فتوای شرعی دانسته بودند.
به عنوان نمونه، عبدالستار خواصی؛ عضو کمیسیون دینی، معارف و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان گفت که نبش قبر و استعمال بقایای مردگان نیاز به فتوا دارد.
خواصی به خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت که با نبش قبر، کرامت انسانی زیر سؤال می رود و نیاز هست که دارالافتاء، فتوا صادر کند.
آقای خواصی ضمن تقدیر از روزنامه انصاف در انتشار گزارش یادشده، اظهار کرد که این یک موضوع جدی می باشد و باید به آن توجه جدی صورت بگیرد.
آقای خواصی گفت که ظرفیت های پایین در وزارت تحصیلات عالی باعث می شود که تمامی بودجه به مصرف نرسد و کاستی ها همچنان باقی بماند.
این عضو مجلس نمایندگان گفت که کمیسیون دینی، معارف و تحصیلات عالی در برنامه های آینده این بحث را در مجلس مطرح خواهد کرد و در مورد کم کاری های وزارت تحصیلات عالی تحقیق می کند.
اما این امر، تاکنون انجام نشده و مجلس نمایندگان نه تنها در قبال کم کاری های وزارت تحصیلات عالی در خصوص مصرف بودجه توسعه ای خود و اختصاص بخشی از این بودجه به ایجاد لابراتوارهای مجهز و مدرن برای دانشجویان طب هیچ واکنشی نشان نداده؛ بلکه نبش قبر پنهانی و غیر قانونی مردگان را نیز نادیده گرفته و در قبال آن آشکارا و به صورت غیر موجهی سکوت کرده است.
این در حالی است که اکثر دانشجویان از کمبود امکانات در دانشکده های طبی شکایت دارند و ادامه این امر را بحران دانشگاه و علم می دانند.
احمد الیاس؛ فارغ التحصیل دانشگاه کابل می گوید: وزارتی که توانایی به روزرسانی سایت خود را نداشته باشد چطور می تواند به وضعیت دانشجویان رسیدگی کند؟
وی علاوه می کند که سایت وزارت تحصیلات عالی به عنوان یک آدرس از مرجع تحصیلی، آنقدر غلط های املایی و انشایی دارد که برای چنین نهادی شرم آور است.
احمدالیاس، فساد در وزارت تحصیلات عالی را علت اصلی بی ظرفیتی و ناکارآمدی این نهاد بیان کرد.
صرف نظر از این مسایل، نبش قبر مردگان که به نظر می رسد با امضا و تایید تلویحی وزارت تحصیلات عالی در سال های گذشته و در حال حاضر، همراه است، به جز جنبه های اخلاقی و ضد دینی و کرامت انسانی آن، یک مساله حاد حقوقی است.
این امر از سوی مراجع قضایی و قانونی، قابل پیگرد است. دادستانی کل به عنوان نماینده و مدافع حقوق مردم و جامعه می تواند علیه این اقدام، طرح دعوا کند و مسئولان و کارگزاران این رویه شرم آور و ضد دینی و اخلاقی را به پای میز محاکمه بکشد.
حتی اگر تصور کنیم که این امر نیازمند شاکی خصوصی است و جنبه عمومی آن کمرنگ است، بازهم دادستانی ناگزیر است به منظور حمایت از حقوق پایمال شده ورثه امواتی که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و نیز اعاده حرمت و حیثیت اموات در یک جامعه اسلامی، وارد عمل شود و عوامل این اقدامات را مورد پیگرد جدی قرار دهد.
جالب است که در مجلس نمایندگان که در برخی از روزها به دلیل نداشتن آجندا و دستور کار، تعطیل می شود، فرصتی برای بحث در این زمینه در نظر گرفته نمی شود.
مشخص نیست نمایندگان کابل، بلخ و هرات در این مجلس، چگونه از حقوق مردم خویش صیانت می کنند و در برابر تعدی و تجاوز به آن، واکنش نشان می دهند، در حالی که موضوعی به این اهمیت را آشکارا نادیده می گیرند و به آن هیچ واکنشی نشان نمی دهند؟
از سوی دیگر، افغانستان یک کشور اسلامی است و قوانین اساسی و جزایی کشور مبتنی بر دستورات دین مبین اسلام است و از نظر دینی نیز نبش قبر و سرقت اجساد اموات یک عمل ضد دینی و قابل پیگرد و مجازات است.
در همین رابطه، شماری از کارشناسان مسایل دینی از جمله رئیس اداره حج و اوقاف هرات در گفتگو با خبرگزاری آوا گفته اند که این کار در نفس خود، نامعقول است.
مولوی آثمی گفت که خداوند متعال به انسان در حیات و مماتش کرامت داده و هیچ کسی حق ندارد از نظر شریعت اسلام به قبر یک مسلمان تصرف کند.
مولوی آثمی گفت که این اداره با تمامی متولیان قبرستان ها در تماس است که اگر تخلفی را مشاهده کردند آن را به مراجع عدلی و قضایی اطلاع دهند.
وی همچنین خطاب به مسئولین وزارت تحصیلات عالی گفت که این وزارت باید در چارچوب قوانین شرعی اسلام عمل نماید.
با این حال، به نظر می رسد علی رغم این موضع گیری ها و هشدارها، نه وزارت تحصیلات عالی در این زمینه، مسئولیتی را بر عهده گرفته و برای برچیدن این معضل شرم آور و ضد اخلاقی، غیر قانونی و ضد دینی، تمهیدی اندیشه کرده است و نه نمایندگان شورای ملی که با کمبود آجندا هم مواجه هستند به آن توجهی نشان داده اند.
