در ادامه اعتراض نامزدان شوراهای ولایتی مبنی بر عدم پذیرش نتیجه نهایی انتخابات، ریاست جمهوری در نامه ای، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی را برای پاسخگویی به دادستانی کل معرفی کرده است.
شورای وزیران از دادستانی کل خواستار بررسی اعتراضات نامزدان معترض شورای ولایتی شده است.
در بخشی از این نامه آمده است:«نامزدان شوراهای ولایتی از سی و چهار ولایت کشور در قطعنامه ای اعلام کردند که شماری از نامزدان به اساس سوء استفاده مسئولان هر دو کمیسیون انتخاباتی پیروز شده اند."
عبدالسلام رحیمی؛ رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران که این نامه را امضا کرده به دادستانی کل دستور داده است؛ تا شکایت نامه نامزدان شوراهای ولایتی مبنی بر تخطی از قانون از جانب کمیسیون های انتخاباتی را بررسی و مورد اجراآت قانونی قرار دهد.
این نخستین اقدام جدی در راستای پیگرد قانونی اعضای کمیسیون های انتخاباتی در رابطه با نتایج انتخابات تاریخی شوراهای ولایتی است.
پیش از این نیز درخواست های مشابهی از سوی شورای ملی و دیگر نهادها و افراد مستقل در زمینه محاکمه اعضای ارشد کمیسیون های انتخاباتی مطرح شده بود؛ اما این درخواست ها نه از سوی حکومت، جدی گرفته شد و نه از جانب، دستگاه قضایی کشور.
در همین حال، شماری از کارشناسان می گویند که این امر، هرچند تصور نمی شود به محاکمه و پیگرد قضایی مقام های ارشد دو کمیسیون انتخاباتی و محکومیت آنها به مجازات های مشخص بیانجامد؛ اما می تواند آغازی مهم برای دادگاهی کردن پرونده طولانی ترین انتخابات تاریخ جهان به حساب آید.
کارشناسان مسایل اجتماعی و سیاسی می گویند که این تنها دستکاری در نتایج و اعلام پیروزی چند فرد خاص از سوی کمیسیون های انتخاباتی نیست که می تواند مستوجب پیگرد قضایی شناخته شود؛ بلکه کمیسیون های یادشده به دلیل سوء مدیریت و سهل انگاری نسبت به نتایج انتخابات شورای ولایتی به دلیل سرگرمی با انتخابات ناموفق و بدنام ریاست جمهوری نیز مسئول اند و باید در این خصوص هم پاسخگو باشند.
در همین حال، شورای انسجام نامزدان معترض شوراهای ولایتی کشور از اقدام ریاست جمهوری برای بررسی تخطی های مسئولان کمیسیون های انتخاباتی استقبال کرده است.
رفیع الله گل افغان؛ معاون مجلس سنا و از نامزدان معترض شورای ولایتی روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت:"از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه کشور که به خواست ما پاسخ دادند سپاسگزار هستیم که متقلبین انتخاباتی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند."
آقای گل افغان می گوید، نامزدان معترض اسناد کافی در اختیار دارند که نشان می دهد مسئولان هر دو کمیسیون انتخاباتی در تقلب گسترده دست دارند و شماری از نامزدان شوراهای ولایتی را در بدل پول برنده اعلام کرده اند.
گل افغان گفت که حساب های بانکی وجود دارد که پول به حساب مسئولان با صلاحیت کمیسیون های انتخاباتی ارسال شده و نیز به گفته او، صرافان شاهد این عمل هستند.
به این ترتیب، یک گام مهم در راستای حقوقی شدن یکی از بدنام ترین پرونده های انتخاباتی در جهان برداشته شده است؛ اما این گام، بسیار ابتدایی است و هنوز تا رسیدن این پرونده به فرجامی عادلانه و حق محورانه، راه دراز و دشواری در پیش است.
از سوی دیگر، مشخص نیست که مقام ها و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی در چه سطحی مورد پیگرد قرار می گیرند و این پیگرد، مستلزم چه میزان از برخورد و کیفر قضایی خواهد بود.
گل افغان اما افزود که دادستانی کل روز گذشته کمیته ویژه ای را برای بررسی اسناد نامزدان در مورد سوء استفاده مسئولان کمیسیون های انتخاباتی تشکیل داده است.
این نامزد معترض مدعی است که اسنادی وجود دارد که چهره های متقلب و آلوده به فساد را که بیشتر متوجه کمیسیون شکایات انتخاباتی می شود افشاد خواهد کرد.
پیشتر نیز نامزدان معترض انتخابات شوراهای ولایتی در نقاط مختلف کشور دست به اعتراض زده بودند؛ اعتراض هایی که در برخی موارد پیش از آنکه تلاشی برای اعاده عدالت، احقاق حق و اعمال قانون باشد، خود به نوعی بی قانونی و زورگویی شباهت داشت.
به عنوان نمونه، یک نامزد معترض در ولایت پروان، شاهراه پروان- بامیان را چندین روز به روی مسافران مسدود کرد و اعلام کرد که نتیجه نهایی اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات را نمی پذیرد.
این بدون شک، نمی تواند مبنایی برای اعمال قانون و دادخواهی قضایی قرار گیرد.
در هر حال، اکنون پرونده تقلب گسترده در انتخابات شوراهای ولایتی از سوی مسئولان کمیسیون های انتخاباتی، روی میز دستگاه قضایی است و انتظار می رود با نظارت و پیگیری ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و دیگر نهادهای ملی مانند شورای ملی و... این امر به فرجامی که عدالت، قانون و حق اقتضا می کند برسد.
رفیع الله گل افغان گفت که به روز شنبه، نتیجه بررسی های کمیته خاص دادستانی کل در اختیار نامزدان و رسانه های کشور قرار می گیرد و چهره های متقلب نیز افشا خواهند شد.
این اقدام از دید صاحب نظران می تواند به شفافیت در روند رسیدگی به این پرونده، کمک قابل اعتنایی بکند.
رسانه ها، افکار عمومی، رای دهندگان و همه اقشار اجتماعی افغانستان می بایست در جریان این رسیدگی قرار بگیرند؛ تا رسیدگی به تقلب، خود دستخوش و دستمایه تقلبی تازه قرار نگیرد.
انتظار می رود با توجه به تجربه تلخ و گزنده ای که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به وجود آمد همه دستگاه ها و مسئولان کشوری، برای محاکمه جدی و عادلانه عوامل تقلب به بهانه دادگاهی شدن دوسیه تقلب کارگزاران و اعضای کمیسیون های انتخاباتی، روند رسیدگی به این پرونده را به صورت جدی مورد پیگیری و نظارت قرار دهند و از تبدیل این اقدام نیکو به سرپوشی برای تقلب های صریح و گسترده نهادهای های انتخاباتی به ویژه در انتخابات شوراهای ولایتی و آرام کردن نامزدهای معترض، جلوگیری کنند.
شورای وزیران از دادستانی کل خواستار بررسی اعتراضات نامزدان معترض شورای ولایتی شده است.
در بخشی از این نامه آمده است:«نامزدان شوراهای ولایتی از سی و چهار ولایت کشور در قطعنامه ای اعلام کردند که شماری از نامزدان به اساس سوء استفاده مسئولان هر دو کمیسیون انتخاباتی پیروز شده اند."
عبدالسلام رحیمی؛ رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران که این نامه را امضا کرده به دادستانی کل دستور داده است؛ تا شکایت نامه نامزدان شوراهای ولایتی مبنی بر تخطی از قانون از جانب کمیسیون های انتخاباتی را بررسی و مورد اجراآت قانونی قرار دهد.
این نخستین اقدام جدی در راستای پیگرد قانونی اعضای کمیسیون های انتخاباتی در رابطه با نتایج انتخابات تاریخی شوراهای ولایتی است.
پیش از این نیز درخواست های مشابهی از سوی شورای ملی و دیگر نهادها و افراد مستقل در زمینه محاکمه اعضای ارشد کمیسیون های انتخاباتی مطرح شده بود؛ اما این درخواست ها نه از سوی حکومت، جدی گرفته شد و نه از جانب، دستگاه قضایی کشور.
در همین حال، شماری از کارشناسان می گویند که این امر، هرچند تصور نمی شود به محاکمه و پیگرد قضایی مقام های ارشد دو کمیسیون انتخاباتی و محکومیت آنها به مجازات های مشخص بیانجامد؛ اما می تواند آغازی مهم برای دادگاهی کردن پرونده طولانی ترین انتخابات تاریخ جهان به حساب آید.
کارشناسان مسایل اجتماعی و سیاسی می گویند که این تنها دستکاری در نتایج و اعلام پیروزی چند فرد خاص از سوی کمیسیون های انتخاباتی نیست که می تواند مستوجب پیگرد قضایی شناخته شود؛ بلکه کمیسیون های یادشده به دلیل سوء مدیریت و سهل انگاری نسبت به نتایج انتخابات شورای ولایتی به دلیل سرگرمی با انتخابات ناموفق و بدنام ریاست جمهوری نیز مسئول اند و باید در این خصوص هم پاسخگو باشند.
در همین حال، شورای انسجام نامزدان معترض شوراهای ولایتی کشور از اقدام ریاست جمهوری برای بررسی تخطی های مسئولان کمیسیون های انتخاباتی استقبال کرده است.
رفیع الله گل افغان؛ معاون مجلس سنا و از نامزدان معترض شورای ولایتی روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت:"از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه کشور که به خواست ما پاسخ دادند سپاسگزار هستیم که متقلبین انتخاباتی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند."
آقای گل افغان می گوید، نامزدان معترض اسناد کافی در اختیار دارند که نشان می دهد مسئولان هر دو کمیسیون انتخاباتی در تقلب گسترده دست دارند و شماری از نامزدان شوراهای ولایتی را در بدل پول برنده اعلام کرده اند.
گل افغان گفت که حساب های بانکی وجود دارد که پول به حساب مسئولان با صلاحیت کمیسیون های انتخاباتی ارسال شده و نیز به گفته او، صرافان شاهد این عمل هستند.
به این ترتیب، یک گام مهم در راستای حقوقی شدن یکی از بدنام ترین پرونده های انتخاباتی در جهان برداشته شده است؛ اما این گام، بسیار ابتدایی است و هنوز تا رسیدن این پرونده به فرجامی عادلانه و حق محورانه، راه دراز و دشواری در پیش است.
از سوی دیگر، مشخص نیست که مقام ها و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی در چه سطحی مورد پیگرد قرار می گیرند و این پیگرد، مستلزم چه میزان از برخورد و کیفر قضایی خواهد بود.
گل افغان اما افزود که دادستانی کل روز گذشته کمیته ویژه ای را برای بررسی اسناد نامزدان در مورد سوء استفاده مسئولان کمیسیون های انتخاباتی تشکیل داده است.
این نامزد معترض مدعی است که اسنادی وجود دارد که چهره های متقلب و آلوده به فساد را که بیشتر متوجه کمیسیون شکایات انتخاباتی می شود افشاد خواهد کرد.
پیشتر نیز نامزدان معترض انتخابات شوراهای ولایتی در نقاط مختلف کشور دست به اعتراض زده بودند؛ اعتراض هایی که در برخی موارد پیش از آنکه تلاشی برای اعاده عدالت، احقاق حق و اعمال قانون باشد، خود به نوعی بی قانونی و زورگویی شباهت داشت.
به عنوان نمونه، یک نامزد معترض در ولایت پروان، شاهراه پروان- بامیان را چندین روز به روی مسافران مسدود کرد و اعلام کرد که نتیجه نهایی اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات را نمی پذیرد.
این بدون شک، نمی تواند مبنایی برای اعمال قانون و دادخواهی قضایی قرار گیرد.
در هر حال، اکنون پرونده تقلب گسترده در انتخابات شوراهای ولایتی از سوی مسئولان کمیسیون های انتخاباتی، روی میز دستگاه قضایی است و انتظار می رود با نظارت و پیگیری ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و دیگر نهادهای ملی مانند شورای ملی و... این امر به فرجامی که عدالت، قانون و حق اقتضا می کند برسد.
رفیع الله گل افغان گفت که به روز شنبه، نتیجه بررسی های کمیته خاص دادستانی کل در اختیار نامزدان و رسانه های کشور قرار می گیرد و چهره های متقلب نیز افشا خواهند شد.
این اقدام از دید صاحب نظران می تواند به شفافیت در روند رسیدگی به این پرونده، کمک قابل اعتنایی بکند.
رسانه ها، افکار عمومی، رای دهندگان و همه اقشار اجتماعی افغانستان می بایست در جریان این رسیدگی قرار بگیرند؛ تا رسیدگی به تقلب، خود دستخوش و دستمایه تقلبی تازه قرار نگیرد.
انتظار می رود با توجه به تجربه تلخ و گزنده ای که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به وجود آمد همه دستگاه ها و مسئولان کشوری، برای محاکمه جدی و عادلانه عوامل تقلب به بهانه دادگاهی شدن دوسیه تقلب کارگزاران و اعضای کمیسیون های انتخاباتی، روند رسیدگی به این پرونده را به صورت جدی مورد پیگیری و نظارت قرار دهند و از تبدیل این اقدام نیکو به سرپوشی برای تقلب های صریح و گسترده نهادهای های انتخاباتی به ویژه در انتخابات شوراهای ولایتی و آرام کردن نامزدهای معترض، جلوگیری کنند.
