کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی از تصمیم خود مبنی بر ابطال برخی از آرای انتخابات شوراهای ولایتی دفاع کرده و تاکید می کند که در مورد ابطال آرای برخی محلات، اسناد موثقی دارد.
پیش از این، کمیسیون انتخابات گفته بود که یک سلسله نواقص در تصمیم گیری های کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی پیرامون ابطال آرا وجود دارد.
نورمحمد نور؛ سخنگوی کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته بود؛ تا در مورد ابطال آرای برخی محلات که دلایل ابطال آن روشن نیست توضیح بدهد.
وی گفته بود که کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلف است پس از مدت ۲۴ ساعت در پاسخ به اعتراض های کمیسیون انتخابات وضاحت کامل بدهد.
آقای نور تصریح کرد:"هنوز هم این بررسی ها عملا جریان دارد، بناءً گفته نمی توانیم تصمیم آخری کمیسیون انتخابات چه خواهد بود؛ اما چند موردی که گزارش تهیه شده است در برخی ولایات ها مثل قندهار و پکتیا مکمل رای برخی کاندیدان باطل شده اند که این را باید به کمیسیون انتخابات، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی وضاحت بدهد یا برخی محلات را که باطل کرده اند دلایل آن را به کمیسیون نفرستاده اند."
اما مسئولین کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی این ادعاهای کمیسیون انتخابات را رد کرده می گویند که کمیسیون با دفاتر منطقه ای خود در ولایت های کشور هماهنگی نداشته است، در غیر آن، تحقیقاتی را که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی انجام داده، دقیق و موثق است.
ریدا عظیمی؛ معاون کمیسیون سمع شکایات انتخابات در این باره گفته است:"اکثر مواردی را که ذکر کرده اند، فکر می کنم یک سلسله تناقض گویی بین کمیسیون مرکزی و کمیسیون های ولایتی شان است؛ یعنی گزارش هایی که از سطح ولایات به آنها رسیده گزارش های درست نیست. من فکر می کنم که هیچ مشکلی وجود ندارد و در ارتباط به اسناد و مدرکی که مبنی بر ابطال آرای بعضی از محلات اند، کمیسیون شکایات صد در صد آماده بوده و تمام مدارک اثباتیه را با خود دارد."
با وجود آنکه شش ماه از برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی می گذرد؛ تاکنون کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و کمیسیون انتخابات موفق نشده اند که نتایج نهایی انتخابات را اعلام کنند.
گفتنی است که با گذشت شش ماه از برگزاری انتخابات، شوراهای ولایتی به تاریخ ۱۶ حمل کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی روز پنجشنبه (۱۷ میزان) نتیجه رسیدگی هایش را به شکایات انتخابات شوراهای ولایتی را به کمیسیون انتخابات فرستاد.
اما دیده می شود که با گذشت مدت زمانی طولانی، هنوز هم اختلافاتی میان کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی وجود دارد و هنوز نتایج انتخابات، نهایی نشده است.
به باور کارشناسان، این تنش ها ریشه در بحران انتخاباتی در کشور، نقص جدی در سیستم انتخاباتی کشور و همچنین ناتوانی و آلودگی کمیسیون های انتخاباتی در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دارد.
بحران انتخابات ریاست جمهوری اخیر، تا آنجا پیش رفت که آشکارا کشور را بر لبه پرتگاه سقوط به دام و دامن جنگ های داخلی قرار داد.
این بحران از آنجا ناشی شد که اردوی انتخاباتی به رهبری داکتر عبدالله که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، پیشتاز بود، نسبت به برگزاری انتخابات در برخی ولایت ها در دور دوم انتخابات، اعتراض کرد و تیم مقابل را در همدستی با ارگ ریاست جمهوری به رهبری حامد کرزی و کمیسیون های انتخاباتی، متهم به انجام تقلب های گسترده در انتخابات کرد.
این تنش ها پس از طی فراز و نشیب های فراوان، سرانجام با یک توافق سیاسی میان دو نامزد، برای تشکیل دولت وحدت ملی پایان یافت و کمیسیون انتخابات نیز به رغم شمارش مجدد آرای انتخابات و ابطال شماری از آرا، در نهایت نتوانست درصد روشنی از آرای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند و صرفا با اعلام نام اشرف غنی احمدزی به عنوان رییس جمهور و داکتر عبدالله به عنوان رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، به کارش در این زمینه پایان داد؛ اگرچه بعدا با اعطای یک اعتبارنامه به اشرف غنی احمدزی، میزان آرای او را مشخص کرد؛ اما این امر، با اعتراض تیم داکتر عبدالله، مردود اعلام شد و گفته شد که برای این تیم، تنها توافق سیاسی دو نامزد، معتبر است.
کمیسیون انتخابات همچنین با پایان یافتن بن بست و بحران انتخاباتی در کشور، اعلام کرد که این نهاد نتوانسته است یک انتخابات شفاف برگزار کند و روند ابطال آرای انتخابات نیز موفقیت آمیز نبوده است.
این اعتراف تلخ، پرده از همه چیز برداشت؛ اینکه دولت تازه، برآمده از انتخابات نیست، اینکه اصل انتخابات، از بنیاد مشکل داشته است، اینکه کمیسیون های انتخاباتی توانایی، ظرفیت و اهلیت برگزاری یک انتخابات واقعی و شفاف را نداشته اند و مسایل دیگری از این دست.
شاید به همین دلیل بود که دو نامزد در جریان توافق سیاسی با همدیگر، اصلاح سیستم انتخاباتی در کشور را نیز بخشی از برنامه های آتی خود تعریف کردند.
اصلاح سیستم انتخاباتی در کشور، شاید بتواند گرهی از این کار فروبسته بگشاید؛ زیرا به رغم تغییراتی که در دور سوم انتخابات ریاست جمهوری در سازوکار، نحوه گزینش و همچنین ترکیب و ترتیب کمیسیون های انتخاباتی ایجاد شد، این کمیسیون ها به باور ناظران، در انتخابات اخیر نشان دادند که هنوز به اندازه کافی مستقل نیستند و به باور کارشناسان، سلطه حکومت بر آنها، از عوامل اصلی تقلب و عدم شفافیت در انتخابات به حساب می آید.
اینکه آیا دولت تازه می تواند در این زمینه اصلاحات بنیادی را ایجاد کند و انتخابات به مثابه تنها راهکار مشروعیت بخش و مردمی برای قدرت سیاسی را به روال عادی آن برگرداند یا خیر مساله مهمی است که پاسخ آن نیاز به زمان دارد.
همچنین، یک موضوع دیگر نیز در این میان وجود دارد و آن اینکه در نظام انتخاباتی افغانستان، اهمیتی به انتخابات شوراهای محلی چه در سطح ولایت ها و چه در سطح ولسوالی ها داده نمی شود.
به عنوان نمونه به رغم گذشت بیش از ۱۳ سال از عمر اداره سیاسی کنونی و با وجود تصریح قانون اساسی، هنوز انتخابات شوراهای ولسوالی در کشور برگزار نشده است و با توجه به وضعیت جاری در مورد نتایج انتخابات شوراهای ولایتی، به نظر می رسد به اندازه کافی به انتخابات شوراهای محلی، اهمیت داده نمی شود و این یک معضل جدی فراراه اعمال قانون اساسی و تامین عدالت و شفافیت است.
پیش از این نیز عبدالستار سعادت؛ رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی گفته بود که علت تاخیر در رسیدگی به شکایات انتخاباتی شوراهای ولایتی این بود که هر دو انتخابات یکجا برگزار شد.
قرار بود نتایج انتخابات شوراهای ولایتی به تاریخ ۱۷ جوزا اعلام شود.
وی افزود: ما در آینده نباید دو انتخابات را همزمان برگزار کنیم؛ چرا که بر اساس تجربه ها این اقدام ناکام است.
سعادت افزود: عدالتی که باید در انتخابات شورای ولایتی تامین می شد، محقق نشده است؛ چرا که انتخابات ریاست جمهوری ارزش سیاسی انتخابات شوراهای ولایتی را تحت تاثیر خود قرار داد.
وی افزود که انتخابات شوراهای ولایتی در سال ۲۰۰۹ هم مشکل داشت.
سعادت عدم همکاری کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت نورستان را از دیگر دلایل تاخیر در ارسال نتایج شوراهای ولایتی عنوان کرد.
همچنین مقامات این کمیسیون گفته اند که این دور از انتخابات شوراهای ولایتی نیز مانند گذشته با تقلب های وسیعی همراه بوده است.
این اظهارات، موضع بالا در زمینه عدم اهمیت انتخابات شوراهای محلی از سوی سیستم و نهادهای انتخاباتی کشور را تایید می کند و نشان می دهد که چگونه همه وقت و انرژی و امکانات و تمرکز کمیسیون های انتخاباتی، صرف انتخابات ریاست جمهوری اخیر شده و در این زمینه، یکی از قربانیان بحران انتخابات ریاست جمهوری، نتایج انتخابات شوراهای ولایتی بوده است.
پیش از این، کمیسیون انتخابات گفته بود که یک سلسله نواقص در تصمیم گیری های کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی پیرامون ابطال آرا وجود دارد.
نورمحمد نور؛ سخنگوی کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته بود؛ تا در مورد ابطال آرای برخی محلات که دلایل ابطال آن روشن نیست توضیح بدهد.
وی گفته بود که کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلف است پس از مدت ۲۴ ساعت در پاسخ به اعتراض های کمیسیون انتخابات وضاحت کامل بدهد.
آقای نور تصریح کرد:"هنوز هم این بررسی ها عملا جریان دارد، بناءً گفته نمی توانیم تصمیم آخری کمیسیون انتخابات چه خواهد بود؛ اما چند موردی که گزارش تهیه شده است در برخی ولایات ها مثل قندهار و پکتیا مکمل رای برخی کاندیدان باطل شده اند که این را باید به کمیسیون انتخابات، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی وضاحت بدهد یا برخی محلات را که باطل کرده اند دلایل آن را به کمیسیون نفرستاده اند."
اما مسئولین کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی این ادعاهای کمیسیون انتخابات را رد کرده می گویند که کمیسیون با دفاتر منطقه ای خود در ولایت های کشور هماهنگی نداشته است، در غیر آن، تحقیقاتی را که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی انجام داده، دقیق و موثق است.
ریدا عظیمی؛ معاون کمیسیون سمع شکایات انتخابات در این باره گفته است:"اکثر مواردی را که ذکر کرده اند، فکر می کنم یک سلسله تناقض گویی بین کمیسیون مرکزی و کمیسیون های ولایتی شان است؛ یعنی گزارش هایی که از سطح ولایات به آنها رسیده گزارش های درست نیست. من فکر می کنم که هیچ مشکلی وجود ندارد و در ارتباط به اسناد و مدرکی که مبنی بر ابطال آرای بعضی از محلات اند، کمیسیون شکایات صد در صد آماده بوده و تمام مدارک اثباتیه را با خود دارد."
با وجود آنکه شش ماه از برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی می گذرد؛ تاکنون کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و کمیسیون انتخابات موفق نشده اند که نتایج نهایی انتخابات را اعلام کنند.
گفتنی است که با گذشت شش ماه از برگزاری انتخابات، شوراهای ولایتی به تاریخ ۱۶ حمل کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی روز پنجشنبه (۱۷ میزان) نتیجه رسیدگی هایش را به شکایات انتخابات شوراهای ولایتی را به کمیسیون انتخابات فرستاد.
اما دیده می شود که با گذشت مدت زمانی طولانی، هنوز هم اختلافاتی میان کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی وجود دارد و هنوز نتایج انتخابات، نهایی نشده است.
به باور کارشناسان، این تنش ها ریشه در بحران انتخاباتی در کشور، نقص جدی در سیستم انتخاباتی کشور و همچنین ناتوانی و آلودگی کمیسیون های انتخاباتی در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دارد.
بحران انتخابات ریاست جمهوری اخیر، تا آنجا پیش رفت که آشکارا کشور را بر لبه پرتگاه سقوط به دام و دامن جنگ های داخلی قرار داد.
این بحران از آنجا ناشی شد که اردوی انتخاباتی به رهبری داکتر عبدالله که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، پیشتاز بود، نسبت به برگزاری انتخابات در برخی ولایت ها در دور دوم انتخابات، اعتراض کرد و تیم مقابل را در همدستی با ارگ ریاست جمهوری به رهبری حامد کرزی و کمیسیون های انتخاباتی، متهم به انجام تقلب های گسترده در انتخابات کرد.
این تنش ها پس از طی فراز و نشیب های فراوان، سرانجام با یک توافق سیاسی میان دو نامزد، برای تشکیل دولت وحدت ملی پایان یافت و کمیسیون انتخابات نیز به رغم شمارش مجدد آرای انتخابات و ابطال شماری از آرا، در نهایت نتوانست درصد روشنی از آرای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند و صرفا با اعلام نام اشرف غنی احمدزی به عنوان رییس جمهور و داکتر عبدالله به عنوان رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، به کارش در این زمینه پایان داد؛ اگرچه بعدا با اعطای یک اعتبارنامه به اشرف غنی احمدزی، میزان آرای او را مشخص کرد؛ اما این امر، با اعتراض تیم داکتر عبدالله، مردود اعلام شد و گفته شد که برای این تیم، تنها توافق سیاسی دو نامزد، معتبر است.
کمیسیون انتخابات همچنین با پایان یافتن بن بست و بحران انتخاباتی در کشور، اعلام کرد که این نهاد نتوانسته است یک انتخابات شفاف برگزار کند و روند ابطال آرای انتخابات نیز موفقیت آمیز نبوده است.
این اعتراف تلخ، پرده از همه چیز برداشت؛ اینکه دولت تازه، برآمده از انتخابات نیست، اینکه اصل انتخابات، از بنیاد مشکل داشته است، اینکه کمیسیون های انتخاباتی توانایی، ظرفیت و اهلیت برگزاری یک انتخابات واقعی و شفاف را نداشته اند و مسایل دیگری از این دست.
شاید به همین دلیل بود که دو نامزد در جریان توافق سیاسی با همدیگر، اصلاح سیستم انتخاباتی در کشور را نیز بخشی از برنامه های آتی خود تعریف کردند.
اصلاح سیستم انتخاباتی در کشور، شاید بتواند گرهی از این کار فروبسته بگشاید؛ زیرا به رغم تغییراتی که در دور سوم انتخابات ریاست جمهوری در سازوکار، نحوه گزینش و همچنین ترکیب و ترتیب کمیسیون های انتخاباتی ایجاد شد، این کمیسیون ها به باور ناظران، در انتخابات اخیر نشان دادند که هنوز به اندازه کافی مستقل نیستند و به باور کارشناسان، سلطه حکومت بر آنها، از عوامل اصلی تقلب و عدم شفافیت در انتخابات به حساب می آید.
اینکه آیا دولت تازه می تواند در این زمینه اصلاحات بنیادی را ایجاد کند و انتخابات به مثابه تنها راهکار مشروعیت بخش و مردمی برای قدرت سیاسی را به روال عادی آن برگرداند یا خیر مساله مهمی است که پاسخ آن نیاز به زمان دارد.
همچنین، یک موضوع دیگر نیز در این میان وجود دارد و آن اینکه در نظام انتخاباتی افغانستان، اهمیتی به انتخابات شوراهای محلی چه در سطح ولایت ها و چه در سطح ولسوالی ها داده نمی شود.
به عنوان نمونه به رغم گذشت بیش از ۱۳ سال از عمر اداره سیاسی کنونی و با وجود تصریح قانون اساسی، هنوز انتخابات شوراهای ولسوالی در کشور برگزار نشده است و با توجه به وضعیت جاری در مورد نتایج انتخابات شوراهای ولایتی، به نظر می رسد به اندازه کافی به انتخابات شوراهای محلی، اهمیت داده نمی شود و این یک معضل جدی فراراه اعمال قانون اساسی و تامین عدالت و شفافیت است.
پیش از این نیز عبدالستار سعادت؛ رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی گفته بود که علت تاخیر در رسیدگی به شکایات انتخاباتی شوراهای ولایتی این بود که هر دو انتخابات یکجا برگزار شد.
قرار بود نتایج انتخابات شوراهای ولایتی به تاریخ ۱۷ جوزا اعلام شود.
وی افزود: ما در آینده نباید دو انتخابات را همزمان برگزار کنیم؛ چرا که بر اساس تجربه ها این اقدام ناکام است.
سعادت افزود: عدالتی که باید در انتخابات شورای ولایتی تامین می شد، محقق نشده است؛ چرا که انتخابات ریاست جمهوری ارزش سیاسی انتخابات شوراهای ولایتی را تحت تاثیر خود قرار داد.
وی افزود که انتخابات شوراهای ولایتی در سال ۲۰۰۹ هم مشکل داشت.
سعادت عدم همکاری کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت نورستان را از دیگر دلایل تاخیر در ارسال نتایج شوراهای ولایتی عنوان کرد.
همچنین مقامات این کمیسیون گفته اند که این دور از انتخابات شوراهای ولایتی نیز مانند گذشته با تقلب های وسیعی همراه بوده است.
این اظهارات، موضع بالا در زمینه عدم اهمیت انتخابات شوراهای محلی از سوی سیستم و نهادهای انتخاباتی کشور را تایید می کند و نشان می دهد که چگونه همه وقت و انرژی و امکانات و تمرکز کمیسیون های انتخاباتی، صرف انتخابات ریاست جمهوری اخیر شده و در این زمینه، یکی از قربانیان بحران انتخابات ریاست جمهوری، نتایج انتخابات شوراهای ولایتی بوده است.
