دوازده روز از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد که در رأس دولتمردان، شخص رئیس جمهور احمدزی، روزهای پُرکاری را تجربه کرده است، که نشان از عزم و جدیت دولت جدید برای حل معضلات و مشکلاتی است که عرصه زندگی را بر مردم تنگ کرده است.
فعالیت ارگ ریاست جمهوری از ملاقات های دیپلماتیک رئیس جمهور با مقامات و نمایندگان کشورهای خارجی گرفته تا صدور فرمان و احکام ایشان برای وزارتخانه های مختلف حتی ولایات، دستور برای رسیدگی به برخی از پرونده های فساد از جمله کابل بانک و تعیین مهلت برای سارنوال ها جهت مشخص شدن وضعیت زندانیان بلا تکلیف محبس پلچرخی شاهد براین ادعاست.
رئیس جمهور در نخستین پیام عیدی خود پس از نماز عید قربان گفت: حکومت وحدت ملی برای دستیابی به یک صلح پایدار، تلاش خواهد کرد و دسترسی به صلح پایدار تنها با پیگیری و تلاش های مستمر میسر خواهد شد. اما بر خلاف حامد کرزی؛ رئیس جمهور سابق، که مصرانه از طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت می خواست، سلاح را به زمین بگذارند و به روند صلح بپیوندند، دعوتی از مخالفان مسلح برای پیوستن به صلح و به زمین گذاشتن سلاح نکرد.
وی خطاب به مخالفان تصریح کرد که جنگ راه حل نیست و برای تحقق "صلح پایدار" نیاز به یک روند پیگیر و مستمر گفتوگوهای بین الافغانی است و دولت به رهبری او برای تحقق این امر، اراده محکم دارد.
رئیس جمهور در یکی دیگر از اقدامات سنجیده و بارز خود طی حکمی خواستار از سرگیری و به جریان انداختن پرونده کابلبانک شد. وی هدف خود از این کار را چنین بیان کرد:" می خواهیم در عمل ثابت کنیم که حکومت وحدت ملی به تحقق وعده هایی که به مردم داده بود، پایبند است."
احمدزی، ثبات نرخ مواد اولیه را در اولویت های کاری خود قرار داد و به همین منظور ملاقات هایی با تاجران داشت و به آنان هشدار داد اگر نرخ مواد اولیه در زمستان نا عادلانه باشد، با آنها برخورد جدی خواهد کرد.
البته بازار تاکنون به این اقدام رئیس جمهور واکنش مثبتی نشان نداده و نرخ ارزهای خارجی در مقابل افغانی همان قیمت های سابق است.
در اقدامی تحسین برانگیز دیگر، رئیس جمهور، کاری کرد که برای نخستین بار در افغانستان صورت گرفت و آنهم دیدار از زندان پلچرخی بود.
رئیس جمهور پس از دیدار از پلچرخی و دیدار رو در رو با زندانیان و استماع مشکلات و خواست آنها به سارنوال ها دستور داد تا یک هفته وضعیت زندانیان بلاتکلیف را مشخص نمایند و گرنه خودشان به جای زندانیان بی سرنوشت خواهند نشست.
اما مهمتر از همه ی این اقدامات امضای پیمان امنیتی با امریکاست که با موافقت و حسن نظر رئیس جمهور جدید توسط مشاور امنیت ملی کشورمان صورت پذیرفت.
بر اساس این توافقنامه حدود ۱۰ هزار سرباز امریکایی و ۲۵۰۰ سرباز از دیگر کشورهای ناتو بعد از پایان سال میلادی جاری در کشورمان می مانند. آنها مصؤنیت قضایی خواهند داشت، در ۹ پایگاه مستقر خواهند شد و به هفت فرودگاه دسترسی خواهند داشت.
بر اساس یکی از مواردی که در توافقنامه آمده هیچ گونه سلاح هستهای در افغانستان مستقر نمی شود یا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
در این مراسم اشرف غنی احمدزی گفت که امروز روزی است که افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی به دست میآورد.
اما رئیس جمهور مشخص نکرد که با دادن مصؤنیت قضایی به نیروهای خارجی که استقلال قوه قضائیه افغانستان را نقض می کند، چگونه حاکمیت ملی ما حفظ می شود؟
رئیس جمهور گفت: فضای کشور بعد از این تحت کنترل حکومت افغانستان خواهد بود و هر کس به افغانستان وارد میشود، براساس نظام قبول شده بین المللی ویزا، خواهد بود و قراردادهای بینالمللی تحت قوانین مشخص انجام خواهد شد.
اگر سخنان رئیس جمهور را بر تسلط بر حریم هوایی کشور تعبیر کنیم به این نتیجه ملموس می رسیم که دیگر نیروهای بینالمللی کنترلی بر آسمان افغانستان نخواهند داشت که تحقق آن نیاز به ترتیبات و مقدمه چینیهای طولانی دارد. یکی از این کارها میتواند آموزش نیروهای هوایی قابل اعتماد باشد.
اقدام دیگر که باید روی دست گرفته شود، اعمال حاکمیت در عرصه هوانوردی غیرنظامی و ترافیک هوایی می باشد که دولت با توسعه امکانات و ظرفیتهای خود میتواند مسئولیت بیشتری را در کنترل ترافیک هوایی به عهده گیرد. ولی برای اعمال حاکمیت مطلق بر هوایش نیاز به امکانات، تجهیزات مدرن و البته زمان دارد.
پر واضح است که انجام کارهای فوق از نیازهای اصلی دولت افغانستان برای تثبیت حاکمیت و استقلال خود می باشد اما ناگفته پیداست که رسیدن به این مهم بدون برقرار صلح در کشور امکان پذیر نمی باشد.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی گفته است که پیامش صلح است، اما این را نباید به حساب ضعف افغانستان گذاشت و قصد دارد برنامه آشتی ملی را با سیاست روشنتری دنبال کند.
برنامه و پروسه ای که طی سیزده سال حکومت رئیس جمهور کرزی به دلیل عدم تعریف واضح و روشن از دوست و دشمن منجر به پیچیده تر شدن وضعیت امنیتی کشورمان شد و نتوانست بستر صلح را فراهم کند.
با این همه، اداره کشوری که نام آن در صدر فهرست هایی مثل فساد اداری، تولید مواد مخدر و نا امنی و بی ثباتی اقتصادی قرار دارد آسان به نظر نمی رسد و رئیس جمهور جدید که پس از کارزار ماراتن گونه انتخابات به ارگ و مسند قدرت رسیده، با تلاش شبانه روزی و پشتوانه مردمی برای صعود کوهی از مشکلات که کمتر کسی از آن غافل است، همت گمارد.
فعالیت ارگ ریاست جمهوری از ملاقات های دیپلماتیک رئیس جمهور با مقامات و نمایندگان کشورهای خارجی گرفته تا صدور فرمان و احکام ایشان برای وزارتخانه های مختلف حتی ولایات، دستور برای رسیدگی به برخی از پرونده های فساد از جمله کابل بانک و تعیین مهلت برای سارنوال ها جهت مشخص شدن وضعیت زندانیان بلا تکلیف محبس پلچرخی شاهد براین ادعاست.
رئیس جمهور در نخستین پیام عیدی خود پس از نماز عید قربان گفت: حکومت وحدت ملی برای دستیابی به یک صلح پایدار، تلاش خواهد کرد و دسترسی به صلح پایدار تنها با پیگیری و تلاش های مستمر میسر خواهد شد. اما بر خلاف حامد کرزی؛ رئیس جمهور سابق، که مصرانه از طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت می خواست، سلاح را به زمین بگذارند و به روند صلح بپیوندند، دعوتی از مخالفان مسلح برای پیوستن به صلح و به زمین گذاشتن سلاح نکرد.
وی خطاب به مخالفان تصریح کرد که جنگ راه حل نیست و برای تحقق "صلح پایدار" نیاز به یک روند پیگیر و مستمر گفتوگوهای بین الافغانی است و دولت به رهبری او برای تحقق این امر، اراده محکم دارد.
رئیس جمهور در یکی دیگر از اقدامات سنجیده و بارز خود طی حکمی خواستار از سرگیری و به جریان انداختن پرونده کابلبانک شد. وی هدف خود از این کار را چنین بیان کرد:" می خواهیم در عمل ثابت کنیم که حکومت وحدت ملی به تحقق وعده هایی که به مردم داده بود، پایبند است."
احمدزی، ثبات نرخ مواد اولیه را در اولویت های کاری خود قرار داد و به همین منظور ملاقات هایی با تاجران داشت و به آنان هشدار داد اگر نرخ مواد اولیه در زمستان نا عادلانه باشد، با آنها برخورد جدی خواهد کرد.
البته بازار تاکنون به این اقدام رئیس جمهور واکنش مثبتی نشان نداده و نرخ ارزهای خارجی در مقابل افغانی همان قیمت های سابق است.
در اقدامی تحسین برانگیز دیگر، رئیس جمهور، کاری کرد که برای نخستین بار در افغانستان صورت گرفت و آنهم دیدار از زندان پلچرخی بود.
رئیس جمهور پس از دیدار از پلچرخی و دیدار رو در رو با زندانیان و استماع مشکلات و خواست آنها به سارنوال ها دستور داد تا یک هفته وضعیت زندانیان بلاتکلیف را مشخص نمایند و گرنه خودشان به جای زندانیان بی سرنوشت خواهند نشست.
اما مهمتر از همه ی این اقدامات امضای پیمان امنیتی با امریکاست که با موافقت و حسن نظر رئیس جمهور جدید توسط مشاور امنیت ملی کشورمان صورت پذیرفت.
بر اساس این توافقنامه حدود ۱۰ هزار سرباز امریکایی و ۲۵۰۰ سرباز از دیگر کشورهای ناتو بعد از پایان سال میلادی جاری در کشورمان می مانند. آنها مصؤنیت قضایی خواهند داشت، در ۹ پایگاه مستقر خواهند شد و به هفت فرودگاه دسترسی خواهند داشت.
بر اساس یکی از مواردی که در توافقنامه آمده هیچ گونه سلاح هستهای در افغانستان مستقر نمی شود یا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
در این مراسم اشرف غنی احمدزی گفت که امروز روزی است که افغانستان حاکمیت ملی خود را به صورت اساسی به دست میآورد.
اما رئیس جمهور مشخص نکرد که با دادن مصؤنیت قضایی به نیروهای خارجی که استقلال قوه قضائیه افغانستان را نقض می کند، چگونه حاکمیت ملی ما حفظ می شود؟
رئیس جمهور گفت: فضای کشور بعد از این تحت کنترل حکومت افغانستان خواهد بود و هر کس به افغانستان وارد میشود، براساس نظام قبول شده بین المللی ویزا، خواهد بود و قراردادهای بینالمللی تحت قوانین مشخص انجام خواهد شد.
اگر سخنان رئیس جمهور را بر تسلط بر حریم هوایی کشور تعبیر کنیم به این نتیجه ملموس می رسیم که دیگر نیروهای بینالمللی کنترلی بر آسمان افغانستان نخواهند داشت که تحقق آن نیاز به ترتیبات و مقدمه چینیهای طولانی دارد. یکی از این کارها میتواند آموزش نیروهای هوایی قابل اعتماد باشد.
اقدام دیگر که باید روی دست گرفته شود، اعمال حاکمیت در عرصه هوانوردی غیرنظامی و ترافیک هوایی می باشد که دولت با توسعه امکانات و ظرفیتهای خود میتواند مسئولیت بیشتری را در کنترل ترافیک هوایی به عهده گیرد. ولی برای اعمال حاکمیت مطلق بر هوایش نیاز به امکانات، تجهیزات مدرن و البته زمان دارد.
پر واضح است که انجام کارهای فوق از نیازهای اصلی دولت افغانستان برای تثبیت حاکمیت و استقلال خود می باشد اما ناگفته پیداست که رسیدن به این مهم بدون برقرار صلح در کشور امکان پذیر نمی باشد.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی گفته است که پیامش صلح است، اما این را نباید به حساب ضعف افغانستان گذاشت و قصد دارد برنامه آشتی ملی را با سیاست روشنتری دنبال کند.
برنامه و پروسه ای که طی سیزده سال حکومت رئیس جمهور کرزی به دلیل عدم تعریف واضح و روشن از دوست و دشمن منجر به پیچیده تر شدن وضعیت امنیتی کشورمان شد و نتوانست بستر صلح را فراهم کند.
با این همه، اداره کشوری که نام آن در صدر فهرست هایی مثل فساد اداری، تولید مواد مخدر و نا امنی و بی ثباتی اقتصادی قرار دارد آسان به نظر نمی رسد و رئیس جمهور جدید که پس از کارزار ماراتن گونه انتخابات به ارگ و مسند قدرت رسیده، با تلاش شبانه روزی و پشتوانه مردمی برای صعود کوهی از مشکلات که کمتر کسی از آن غافل است، همت گمارد.
