انتخابات واقعاً پرمسئله ی ما که بحران و بن بست زاد، دوباره پای جان کری را به عنوان میانجی به پروسه های کلان و حیاتی کشور گشود و از توافقی میان دونامزد سخن گفته شد که بر بنیاد اظهارات یکی از رهبران تیم اصلاحات و همگرایی و نیز منابع معتبر داخلی و خارجی، کل آرای دور دوم این انتخابات، تفتیش و بازشماری گردد و هرنامزدی که از دل آرای غربال شده و عاری از تقلب برنده بیرون آمد، رئیس جمهور و نامزد دیگر، رئیس اجرایی حکومت شود و برنده به تشکیل "دولت وحدت ملی" اقدام کند. توافقی که تا حد زیادی روشن بود و از سوی دیگر با توجه به اسناد و مدارک مبنی بر تقلب گسترده، توافق سیاسی معقولی هم به نظر می رسید و در کنار تفتیش و غربالگری آرا، مشکل مشروعیت نیز سامان و انجام قابل قبولی پیدا می کرد. اما پس از اعلام توافق در حضور کری و کای آیده نماینده سازمان ملل، دیری نگذشت که سخنگویان یکی از تیم های انتخاباتی روایتگر پیچیدگی ها شدند و دولت وحدت ملی را به تقسیم قدرت، حکومت ائتلافی یا شرکت سهامی پیوند زدند و از آن اعلام برائت کردند. فحوای مباحثات شان به گونه ای بود که گویا بر سر ایجاد رئیس اجرایی حکومت - و آن گونه که یکی از رهبران تیم اصلاحات می گفت - و سپس تبدیل آن به پست نخست وزیری، توافقی وجود ندارد. البته آنطور که از سخنان یکی از سخنگویان تیم اصلاحات هم بر می آمد، در این خصوص، استنباط این تیم از سرنوشت پست رئیس اجرایی این بوده و اعتراف داشت که توافقی مکتوب یا شفاهی در این زمینه وجود ندارد. حال تشکیل دولت وحدت ملی نیز به عنوان یکی دیگر از موارد مهم توافق، مورد تردید یکی از طرف ها قرار گرفته و هنوز اظهارات ضد و نقیض ادامه دارد و پرسش های متعددی را در اذهان عامه بر انگیخته است.
با توجه به اینکه، توافق بر سر پست رئیس اجرایی حکومت که بعدا به پست نخست وزیری ارتقا داده شود، مورد تردید یکی از اطراف واقع شده و دولت وحدت ملی را با مفهوم شرکت سهامی منتفی می داند و بر طبل تعریفی می کوبد که حداقل نام آن دولت وحدت ملی نیست. این تصور به وجود می آید که گویا در جلسات روی تفتیش آرا و میکانیسم و قواعد مشخص آن، یا ساختار دولت وحدت ملی، یا تعریف حدود اختیارات رئیس اجرایی، حتی توافق کلی صورت نگرفته و آنان از نو، باید روی آن بحث و توافق کنند؟!
فشرده آنکه، از اظهارات برخی سخنگویان بر می آید؛ توافقی که کری ایجاد کرد، شبحی از توافق بود نه توافق. زیرا اظهارات تناقض نمای آنها، توافق برتفتیش آرا، ایجاد پست رئیس اجرایی و تشکیل دولت وحدت ملی و نهایتاً تغییر حکومت ریاستی به نظام پارلمانی، به غیب گویی هایی می ماند که به زعم برخی، عده ای از چهره ها می فرمایند، درحالی که این پندار نمی تواند معقول باشد.
حال پرسشی که وجود دارد، این است؛ واقعا توافق چنان پیچیده بوده که تا تکمیل توافق تفصیلی روی جزئیات، هر گونه ابراز نظر مشترک و هر اقدام عملی ناممکن شده است؟ یا اینکه برخی به دلایلی، سعی در پیچاندن توافقات دارند و گمان می برند که می توان بر نتیجه، شکلی غیر از آنچه برآن توافق شده داد و از همین رو، سیال و ابهام آلود سخن می گویند تا در یک بازی چند لایه توافق مورد نظر خود را بسازند و تعریف کنند. بر فرض پاسخ مثبت به پرسش نخست، اگر توافق معین و مصرحی، روی میکانیسم ها وجود نداشت، بر بنیاد چه معیارهایی به بررسی مجدد آراء اقدام شد؟ آیا به گفته برخی، ماهیت کاری که برخی قرار بود انجام دهند، صرفا یک تفتیش صوری بود وگرنه چگونه این روند بر بنیاد مبهم کلید می خورد؟
اظهارات طرفین در کنفرانس مطبوعاتی پس از توافق، گویای آن بود که روی کلیاتی چون "بازشماری و تفتیش کل آرا با معیارهای ملی و بین المللی"؛ " تعیین برنده از دل چنین فرایندی" و اقدام برنده به "تشکیل دولت وحدت ملی" و " ایجاد سمت رئیس اجرایی" برای تیم بازنده، توافق صورت گرفته است. اما میکانیسم و مسائل جزئی تر آن به توافق تفصیلی وعملیاتی بعدی طرفین موکول شده است.
درخصوص دولت وحدت ملی هم باید گفت: اگرچه به پندار برخی، تشکیل چنین دولتی با توجه به ساختار حقوقی نظام فعلی ممکن نیست اما ایجاد دولتی که دو تیم رقیب را درچهارچوب حقوقی نظام سیاسی موجود و یا اصلاح شده ی آینده؛ گرد هم آورد، حتی اگر نتوان اسم دولت وحدت ملی بر آن نهاد، مورد پذیرش همگان است و درشرایط کنونی تنها صورت ممکن معادله "برد- برد" می تواند باشد. اما برخی در واکنش به دولت وحدت ملی به صورت غیر مسئولانه سعی در به کار بردن مفاهیم ترکیبی منفی مانند، تقسیم قدرت و شرکت سهامی دارند، یا تفسیر های نامتجانس با روح و رویکرد وحدت ملی ارائه می نمایند و مسیر خاص خود را می پیمایند و هنوز چندان روشن نیست که اقدامات آنها برای چانه زنی بیشتر است یا توافق شکنی. رویکردی که با توقف چندین و چند باره بررسی و تفتیش آرا، سیمای آن درحال پدیدار شدن است و به تازگی کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده که تا دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور به توافق نهایی دست نیابند، این نهاد روند بررسی مجدد آراء را تا بعد از عید فطر متوقف میکند. پرسش این است که روند بررسی بر مبنای چه توافقی شروع شده بود که اکنون در فقدان آن باید متوقف گردد؟
به هر روی، اتهام و ضد اتهام مبنی بر توقف روند بررسی مجدد آرا از سوی تیم ها، اظهارات متناقض در باره ماهیت دولت وحدت ملی یا سرنوشت نامعلوم آینده پست رئیس اجرایی، گویای این است که برخی نمی خواهند این پروسه برمبنای اصول کلی توافق شده به سرانجام برسد. زیرا، عده ای از آغاز با طرح نظام پارلمانی که برایند دور توافق کنونی است، مخالفت داشتند و رویکرد تقلب نیز به دنبال تحکیم راهبردهای خاص بود و دولت وحدت ملی و نظام پارلمانی نمی خواست. به بیان دیگر در استراتژی برخی، دولت وحدت ملی و نظام پارلمانی بازگشت به عقب و حرکت قهقرایی تلقی می شود، درحالی که عزم ۱۳ سال گذشته آنها این بوه که از شکل گیری چنین وضعیتی عبور شود. به همین دلیل با وجودی که در توافق اولیه، معیار تفتیش، معیارهای ملی و بین المللی تعیین شده بود و تا حد زیادی کلیت روشن داشت، اما توقف چند باره و اینک تعطیل بازشماری و تفتیش آرا تا بعد عید فطر و توافق نهایی، مشکل آفرینی هایی است تا ابهام عملیاتی و معیاری به پروسه بررسی مجدد آرا تحمیل گردد. چند و چون آفرینی هایی هم که تلاش می شود در باره دولت وحدت ملی شکل بگیرد، باز معطوف به مخالفت هایی است که اکنون احساس می شود با راهبردهای برخی محدود اندیشان تناقض دارد و ترقی مورد نظر آنها را محقق نمی کند؛ لذا سعی در سیال سازی و منفی سازی تصویراصول مورد توافق دارند تا یا به تحمیل دیدگاه خود بر دیگران برسند یا بن بست جدیدی فراروی مردم افغانستان ایجاد کنند و با ایجاد مجدد بحران، طرق دیگری برای تامین اهداف خویش بجویند.
به باور نگارنده، رهبران ارشد دو تیم با توافقی که کردند، نشان دادند که به دنبال بحران آفرینی درکشور نیستند و می خواهند این توافق به سرانجام مرضی الطرفین برسد اما برخی عزم و نیت خیرخواهانه و ملی این چنین ندارند و به دنبال ایجاد بحران و بن بست جدیدند و مصالح ضد ملی خود را که با راهبردها و اهداف خاصی تعریف شده، تعقیب می کنند و جز به تأمین مصالح شخصی خود رضایت نمی دهند حتی اگر سرنوشت این ملت به نا کجا آباد بکشد. وگرنه دولت وحدت ملی متناسب با ماهیت و اوضاع و احوال بن بست به وجود آمده، یا معیار های ملی و بین المللی بررسی مجدد آرا، یا سمت رئیس اجرایی حکومت، معماهای پیچیده ای نیست و فی حد ذاته کلیت روشن دارند اما برخی سعی در پیچاندن موضوع دارند و می خواهند توافق شکست بخورد و کشور را مجددا به سمت بحران ببرند.
با توجه به این وضعیت، از شخص رئیس جمهور- که نشان داده نیت خیر، ظرفیت و دور اندیشی لازم را دارد - و رهبران ارشد تیم های انتخاباتی و همه نخبگان ملی انتظارمی رود که احساس مسئولیت بیشتر و جدی تر در به سامان رساندن این توافق نمایند و به خاطر تامین منویات غیر ملی و غیر واقعی برخی حلقات، امید به وحدت ملی و حکومتی با قاعده های وسیع و مشروع را کم رمق نسازند و مردم رنجدیده کشور را به پیامدهای غیر قابل کنترول و قویا محتمل بن بست قبل از توافق دچار نسازند.
نویسنده: سید آقا موسوی نژاد؛ معاون مدیر مسئول روزنامه انصاف
با توجه به اینکه، توافق بر سر پست رئیس اجرایی حکومت که بعدا به پست نخست وزیری ارتقا داده شود، مورد تردید یکی از اطراف واقع شده و دولت وحدت ملی را با مفهوم شرکت سهامی منتفی می داند و بر طبل تعریفی می کوبد که حداقل نام آن دولت وحدت ملی نیست. این تصور به وجود می آید که گویا در جلسات روی تفتیش آرا و میکانیسم و قواعد مشخص آن، یا ساختار دولت وحدت ملی، یا تعریف حدود اختیارات رئیس اجرایی، حتی توافق کلی صورت نگرفته و آنان از نو، باید روی آن بحث و توافق کنند؟!
فشرده آنکه، از اظهارات برخی سخنگویان بر می آید؛ توافقی که کری ایجاد کرد، شبحی از توافق بود نه توافق. زیرا اظهارات تناقض نمای آنها، توافق برتفتیش آرا، ایجاد پست رئیس اجرایی و تشکیل دولت وحدت ملی و نهایتاً تغییر حکومت ریاستی به نظام پارلمانی، به غیب گویی هایی می ماند که به زعم برخی، عده ای از چهره ها می فرمایند، درحالی که این پندار نمی تواند معقول باشد.
حال پرسشی که وجود دارد، این است؛ واقعا توافق چنان پیچیده بوده که تا تکمیل توافق تفصیلی روی جزئیات، هر گونه ابراز نظر مشترک و هر اقدام عملی ناممکن شده است؟ یا اینکه برخی به دلایلی، سعی در پیچاندن توافقات دارند و گمان می برند که می توان بر نتیجه، شکلی غیر از آنچه برآن توافق شده داد و از همین رو، سیال و ابهام آلود سخن می گویند تا در یک بازی چند لایه توافق مورد نظر خود را بسازند و تعریف کنند. بر فرض پاسخ مثبت به پرسش نخست، اگر توافق معین و مصرحی، روی میکانیسم ها وجود نداشت، بر بنیاد چه معیارهایی به بررسی مجدد آراء اقدام شد؟ آیا به گفته برخی، ماهیت کاری که برخی قرار بود انجام دهند، صرفا یک تفتیش صوری بود وگرنه چگونه این روند بر بنیاد مبهم کلید می خورد؟
اظهارات طرفین در کنفرانس مطبوعاتی پس از توافق، گویای آن بود که روی کلیاتی چون "بازشماری و تفتیش کل آرا با معیارهای ملی و بین المللی"؛ " تعیین برنده از دل چنین فرایندی" و اقدام برنده به "تشکیل دولت وحدت ملی" و " ایجاد سمت رئیس اجرایی" برای تیم بازنده، توافق صورت گرفته است. اما میکانیسم و مسائل جزئی تر آن به توافق تفصیلی وعملیاتی بعدی طرفین موکول شده است.
درخصوص دولت وحدت ملی هم باید گفت: اگرچه به پندار برخی، تشکیل چنین دولتی با توجه به ساختار حقوقی نظام فعلی ممکن نیست اما ایجاد دولتی که دو تیم رقیب را درچهارچوب حقوقی نظام سیاسی موجود و یا اصلاح شده ی آینده؛ گرد هم آورد، حتی اگر نتوان اسم دولت وحدت ملی بر آن نهاد، مورد پذیرش همگان است و درشرایط کنونی تنها صورت ممکن معادله "برد- برد" می تواند باشد. اما برخی در واکنش به دولت وحدت ملی به صورت غیر مسئولانه سعی در به کار بردن مفاهیم ترکیبی منفی مانند، تقسیم قدرت و شرکت سهامی دارند، یا تفسیر های نامتجانس با روح و رویکرد وحدت ملی ارائه می نمایند و مسیر خاص خود را می پیمایند و هنوز چندان روشن نیست که اقدامات آنها برای چانه زنی بیشتر است یا توافق شکنی. رویکردی که با توقف چندین و چند باره بررسی و تفتیش آرا، سیمای آن درحال پدیدار شدن است و به تازگی کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده که تا دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور به توافق نهایی دست نیابند، این نهاد روند بررسی مجدد آراء را تا بعد از عید فطر متوقف میکند. پرسش این است که روند بررسی بر مبنای چه توافقی شروع شده بود که اکنون در فقدان آن باید متوقف گردد؟
به هر روی، اتهام و ضد اتهام مبنی بر توقف روند بررسی مجدد آرا از سوی تیم ها، اظهارات متناقض در باره ماهیت دولت وحدت ملی یا سرنوشت نامعلوم آینده پست رئیس اجرایی، گویای این است که برخی نمی خواهند این پروسه برمبنای اصول کلی توافق شده به سرانجام برسد. زیرا، عده ای از آغاز با طرح نظام پارلمانی که برایند دور توافق کنونی است، مخالفت داشتند و رویکرد تقلب نیز به دنبال تحکیم راهبردهای خاص بود و دولت وحدت ملی و نظام پارلمانی نمی خواست. به بیان دیگر در استراتژی برخی، دولت وحدت ملی و نظام پارلمانی بازگشت به عقب و حرکت قهقرایی تلقی می شود، درحالی که عزم ۱۳ سال گذشته آنها این بوه که از شکل گیری چنین وضعیتی عبور شود. به همین دلیل با وجودی که در توافق اولیه، معیار تفتیش، معیارهای ملی و بین المللی تعیین شده بود و تا حد زیادی کلیت روشن داشت، اما توقف چند باره و اینک تعطیل بازشماری و تفتیش آرا تا بعد عید فطر و توافق نهایی، مشکل آفرینی هایی است تا ابهام عملیاتی و معیاری به پروسه بررسی مجدد آرا تحمیل گردد. چند و چون آفرینی هایی هم که تلاش می شود در باره دولت وحدت ملی شکل بگیرد، باز معطوف به مخالفت هایی است که اکنون احساس می شود با راهبردهای برخی محدود اندیشان تناقض دارد و ترقی مورد نظر آنها را محقق نمی کند؛ لذا سعی در سیال سازی و منفی سازی تصویراصول مورد توافق دارند تا یا به تحمیل دیدگاه خود بر دیگران برسند یا بن بست جدیدی فراروی مردم افغانستان ایجاد کنند و با ایجاد مجدد بحران، طرق دیگری برای تامین اهداف خویش بجویند.
به باور نگارنده، رهبران ارشد دو تیم با توافقی که کردند، نشان دادند که به دنبال بحران آفرینی درکشور نیستند و می خواهند این توافق به سرانجام مرضی الطرفین برسد اما برخی عزم و نیت خیرخواهانه و ملی این چنین ندارند و به دنبال ایجاد بحران و بن بست جدیدند و مصالح ضد ملی خود را که با راهبردها و اهداف خاصی تعریف شده، تعقیب می کنند و جز به تأمین مصالح شخصی خود رضایت نمی دهند حتی اگر سرنوشت این ملت به نا کجا آباد بکشد. وگرنه دولت وحدت ملی متناسب با ماهیت و اوضاع و احوال بن بست به وجود آمده، یا معیار های ملی و بین المللی بررسی مجدد آرا، یا سمت رئیس اجرایی حکومت، معماهای پیچیده ای نیست و فی حد ذاته کلیت روشن دارند اما برخی سعی در پیچاندن موضوع دارند و می خواهند توافق شکست بخورد و کشور را مجددا به سمت بحران ببرند.
با توجه به این وضعیت، از شخص رئیس جمهور- که نشان داده نیت خیر، ظرفیت و دور اندیشی لازم را دارد - و رهبران ارشد تیم های انتخاباتی و همه نخبگان ملی انتظارمی رود که احساس مسئولیت بیشتر و جدی تر در به سامان رساندن این توافق نمایند و به خاطر تامین منویات غیر ملی و غیر واقعی برخی حلقات، امید به وحدت ملی و حکومتی با قاعده های وسیع و مشروع را کم رمق نسازند و مردم رنجدیده کشور را به پیامدهای غیر قابل کنترول و قویا محتمل بن بست قبل از توافق دچار نسازند.
نویسنده: سید آقا موسوی نژاد؛ معاون مدیر مسئول روزنامه انصاف
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
