مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را درباره وضعیت افغانستان با ۱۱۶ رای مثبت به تصویب رساند. اگرچه این قطعنامه، الزام‌آور نیست و تعهدی بر طرف‌های امضاکننده یا دولت افغانستان بار نمی‌کند؛ اما نکات مطرح شده در آن از اهمیت حیاتی برای افغانستان و جهان برخوردار است و در صورتی که اجرایی شود یا نشود، تبعات و پیامدهای مهم و مشخصی برای همه طرف‌ها در پی خواهد داشت.
تاریخ انتشار :جمعه ۲۰ عقرب ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۲۸
کد مطلب : 260836
خبرگزاری صدای افغان (آوا) -نگاه روز: مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را درباره وضعیت افغانستان با ۱۱۶ رای مثبت به تصویب رساند. سخنرانان در مورد تصویب این قطعنامه بر لزوم فرایند سیاسی فراگیر مبتنی بر قانون اساسی و همچنین احترام به حقوق گروه‌های قومی و زنان و دختران و نیز حمایت از کشورهایی که با موج ورود پناهجویان افغانستانی روبرو هستند تاکید کردند.
این قطعنامه همچنین از مقامات «امارت اسلامی» می‌خواهد که به تعهدات بین‌المللی و دوجانبه افغانستان پایبند بوده و در مسیر ارتقای رعایت حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر گام بردارد.
این در حالی بود که واسلی نبنزیا؛ نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه سرنوشت افغان‌های عادی که از امکانات اولیه زندگی برخوردار نیستند، آخرین نگرانی برای کسورهای غربی است، از رویکرد آنان انتقاد کرد و گفت: ما از تظاهر ناامید شده‌ایم.
امیرسعید ایروانی؛ نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم گفت: در جامعه‌ای متکثر نظیر افغانستان، هرگز یک گروه و حزب به تنهایی توان کنترل کشور را نخواهد داشت. به گفته وی اطمینان از تاسیس یک دولت فراگیر مبتنی بر قانون اساسی، عنصر اصلی در شناسایی بین‌المللی حاکمیت آتی افغانستان است.
اگرچه این قطعنامه، الزام‌آور نیست و تعهدی بر طرف‌های امضاکننده یا دولت افغانستان بار نمی‌کند؛ اما نکات مطرح شده در آن از اهمیت حیاتی برای افغانستان و جهان برخوردار است و در صورتی که اجرایی شود یا نشود، تبعات و پیامدهای مهم و مشخصی برای همه طرف‌ها در پی خواهد داشت.
نکته اول که از اهمیت بالایی برخوردار است، لزوم تشکیل یک حکومت فراگیر چندقومی در کشور است؛ دولتی که در آن نمایندگان همه اقوام و اقشار جامعه متکثر افغانستان، نقش و سهم داشته باشند و آیینه تمام نمایی چندگانگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.
امارت اسلامی به عنوان سکاندار سیاست و مدیریت اجرایی کشور از این امکان برخوردار است که زمینه های برقراری عدالت را با تشکیل یک دولت مقتدر ملی با بنیادهای وسیع و مشارکت معنی دار همه اقوام و اقشار در کشور فراهم سازد.
این تنها راه عبور از بحران و دستیابی به مشروعیت ملی و بین المللی است. افغانستان نمی تواند بدون تعامل با جهان از گردونه های دشوارگذار حیات سیاسی، اقتصادی خود عبور کند و جامعه ای آرام، صلح آمیز، مبتنی بر عدالت و برخوردار از توسعه و رفاه داشته باشد.
تجربه های چند ده سال اخیر، ثابت کرده است که هیچ گروه سیاسی و قومی و مذهبی به تنهایی قادر به حکومت بر کشور نیست و این امر، تنها بحران را تعمیق و تشدید می بخشد و هزینه های رسیدن به ثبات و صلح را افزایش می دهد.
رعایت حقوق انسانی و اسلامی تمام طیف ها به ویژه زنان و دختران نیز دستور دین ماست و منطبق با سنت ها و ارزش های اعتقادی مردم افغانستان می باشد؛ بنابراین، بدون توجه به اینکه قدرت های بزرگ و سازمان های تحت سلطه آنها از حقوق بشر استفاده ابزاری می کنند و با راه اندازی موج های مجازی و جنبش های فمینیستی در صدد بی ثبات کردن کشورها و زمینه سازی برای تسلط بر سرنوشت آنها هستند، حقوق انسانی زنان و دختران بربنیاد احکام اسلامی و سنت های فرهنگی کشور، یک اصل مهم و محترم است و باید تحقق یابد.
در این میان، قدرت های غربی مدعی دفاع از حقوق بشر در افغانستان نیز خود مرتکب نقض حقوق بشر می شوند؛ همان چیزی است که نماینده روسیه در سازمان ملل هم به درستی به آن اشاره کرده است.
غربی ها حقوق غیرنظامیان و مردم افغانستان را نادیده می گیرند و تنها مواردی را برجسته می کنند که منافع راهبردی نظام سلطه را تامین کند. این در حالی است که انسداد دارایی های بانک مرکزی، وضع تحریم های ظالمانه و حمایت از جنبش های تجزیه طلب، از موارد عمده نقض حقوق بشر است که از سوی قدرت های غربی صورت می گیرد.
این قدرت ها در عین حال، هیچ حمایتی از دولت های همسایه میزبان میلیون ها پناهجوی افغان به عمل نمی آورند و چه بسا با وضع تحریم های یکجانبه و سلطه گرانه علیه آنها وضعیت پناهجویان را نیز دشوارتر می کنند. این مصداق روشن نقض حقوق بشر است و انتظار می رود که قطعنامه تازه سازمان ملل بتواند فشارها بر قدرت های بزرگ را برای پایان به نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه کشورهای میزبان پناهجویان افزایش دهد.
با این همه، پیش بینی نمی شود که سازمان ملل عملا بتواند به رویکرد دوگانه جهان در قبال بحران افغانستان، پایان دهد. بازی با کارت حقوق بشر برای تحمیل سلطه خود بر سرنوشت یک کشور مستقل درباره افغانستان نیز جریان دارد و این امر، شرایط زندگی را برای میلیون ها نفر در داخل و خارج از کشور بسیار بحرانی و دشوار کرده است.
این قطعنامه همچنین از مقامات «امارت اسلامی» می‌خواهد که به تعهدات بین‌المللی و دوجانبه افغانستان پایبند بوده و در مسیر ارتقای رعایت حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر گام بردارد.
این در حالی بود که واسلی نبنزیا؛ نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه سرنوشت افغان‌های عادی که از امکانات اولیه زندگی برخوردار نیستند، آخرین نگرانی برای کسورهای غربی است، از رویکرد آنان انتقاد کرد و گفت: ما از تظاهر ناامید شده‌ایم.
امیرسعید ایروانی؛ نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم گفت: در جامعه‌ای متکثر نظیر افغانستان، هرگز یک گروه و حزب به تنهایی توان کنترل کشور را نخواهد داشت. به گفته وی اطمینان از تاسیس یک دولت فراگیر مبتنی بر قانون اساسی، عنصر اصلی در شناسایی بین‌المللی حاکمیت آتی افغانستان است.
اگرچه این قطعنامه، الزام‌آور نیست و تعهدی بر طرف‌های امضاکننده یا دولت افغانستان بار نمی‌کند؛ اما نکات مطرح شده در آن از اهمیت حیاتی برای افغانستان و جهان برخوردار است و در صورتی که اجرایی شود یا نشود، تبعات و پیامدهای مهم و مشخصی برای همه طرف‌ها در پی خواهد داشت.
نکته اول که از اهمیت بالایی برخوردار است، لزوم تشکیل یک حکومت فراگیر چندقومی در کشور است؛ دولتی که در آن نمایندگان همه اقوام و اقشار جامعه متکثر افغانستان، نقش و سهم داشته باشند و آیینه تمام نمایی چندگانگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد.
امارت اسلامی به عنوان سکاندار سیاست و مدیریت اجرایی کشور از این امکان برخوردار است که زمینه های برقراری عدالت را با تشکیل یک دولت مقتدر ملی با بنیادهای وسیع و مشارکت معنی دار همه اقوام و اقشار در کشور فراهم سازد.
این تنها راه عبور از بحران و دستیابی به مشروعیت ملی و بین المللی است. افغانستان نمی تواند بدون تعامل با جهان از گردونه های دشوارگذار حیات سیاسی، اقتصادی خود عبور کند و جامعه ای آرام، صلح آمیز، مبتنی بر عدالت و برخوردار از توسعه و رفاه داشته باشد.
تجربه های چند ده سال اخیر، ثابت کرده است که هیچ گروه سیاسی و قومی و مذهبی به تنهایی قادر به حکومت بر کشور نیست و این امر، تنها بحران را تعمیق و تشدید می بخشد و هزینه های رسیدن به ثبات و صلح را افزایش می دهد.
رعایت حقوق انسانی و اسلامی تمام طیف ها به ویژه زنان و دختران نیز دستور دین ماست و منطبق با سنت ها و ارزش های اعتقادی مردم افغانستان می باشد؛ بنابراین، بدون توجه به اینکه قدرت های بزرگ و سازمان های تحت سلطه آنها از حقوق بشر استفاده ابزاری می کنند و با راه اندازی موج های مجازی و جنبش های فمینیستی در صدد بی ثبات کردن کشورها و زمینه سازی برای تسلط بر سرنوشت آنها هستند، حقوق انسانی زنان و دختران بربنیاد احکام اسلامی و سنت های فرهنگی کشور، یک اصل مهم و محترم است و باید تحقق یابد.
در این میان، قدرت های غربی مدعی دفاع از حقوق بشر در افغانستان نیز خود مرتکب نقض حقوق بشر می شوند؛ همان چیزی است که نماینده روسیه در سازمان ملل هم به درستی به آن اشاره کرده است.
غربی ها حقوق غیرنظامیان و مردم افغانستان را نادیده می گیرند و تنها مواردی را برجسته می کنند که منافع راهبردی نظام سلطه را تامین کند. این در حالی است که انسداد دارایی های بانک مرکزی، وضع تحریم های ظالمانه و حمایت از جنبش های تجزیه طلب، از موارد عمده نقض حقوق بشر است که از سوی قدرت های غربی صورت می گیرد.
این قدرت ها در عین حال، هیچ حمایتی از دولت های همسایه میزبان میلیون ها پناهجوی افغان به عمل نمی آورند و چه بسا با وضع تحریم های یکجانبه و سلطه گرانه علیه آنها وضعیت پناهجویان را نیز دشوارتر می کنند. این مصداق روشن نقض حقوق بشر است و انتظار می رود که قطعنامه تازه سازمان ملل بتواند فشارها بر قدرت های بزرگ را برای پایان به نقض سیستماتیک حقوق بشر علیه کشورهای میزبان پناهجویان افزایش دهد.
با این همه، پیش بینی نمی شود که سازمان ملل عملا بتواند به رویکرد دوگانه جهان در قبال بحران افغانستان، پایان دهد. بازی با کارت حقوق بشر برای تحمیل سلطه خود بر سرنوشت یک کشور مستقل درباره افغانستان نیز جریان دارد و این امر، شرایط زندگی را برای میلیون ها نفر در داخل و خارج از کشور بسیار بحرانی و دشوار کرده است.
avapress.net/vdcc1xqie2bqe48.ala2.html
تگ ها
پربازدیدترین
