طرح بودجه ملی سال مالی 1399 در حالی از سوی مجلس تصویب شد که برخی نمایندگان در مورد عدم توازن در این طرح و عدم پروژه‌های انکشافی برای ولایت‌های محروم به شدت اعتراض داشتند.
نمایندگان منتقد برخی نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس را به معامله‌گری با وزارت مالیه متهم کرده و تاکید داشتند که آنان به توازن در بودجه توجهی ندارند.
شاهپور حسن‌زی؛ عضو مجلس گفت: "ما از تمام معاملات خبریم؛ برخی نمایندگان ۶ و برخی 8 پروژه از وزارت مالیه گرفته‌اند؛ اما برخی نمایندگان دیگر هیچ پروژه نتوانسته بگیرند؛ بنابراین این بودجه پر از فساد است وقتی در خانه خود دزدی کنیم دیگر چه توقع باید داشته باشیم؟"
عطامحمد دهقانپور هم گفت: "هرکس به تنگ آید به جنگ آید؛ مردم غور به جنگ آمده و دیشب دروازه ادارات دولتی را بسته اند. شما نمایندگان مردم هستید که بر ما جفا می‌کنید، اگر دولت پول ندارد انصاف خو دارد، مردم غور هم از افغانستان اند."
آقای دهقانپور افزود که در 18 سال گذشته یک پروژه زیربنایی در این ولایت اجرا نشده است.
تصویب طرح بودجه ملی در مجلس نمایندگان همه ساله بحث برانگیز و حاشیه ساز می شود و البته این رویداد، امری عادی است؛ زیرا وزارت مالیه و حکومت نمی تواند موافقت یکایک نمایندگان را کسب کند و ملاحظات و خواسته های همه آنان را در این سند بگنجاند. این امر، نه ممکن است و نه با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان، معقول به نظر می رسد.
با این حال، نمی توان از کنار ادعاهای تکان دهنده ای گذشت که نمایندگان در جریان تصویب این سند مطرح کردند. به باور آنان، شماری از نمایندگان از سوی وزارت مالیه، تطمیع شده اند. آنها معامله کرده و پول و پروژه دریافت کرده اند تا به سند بودجه رأی موافق بدهند.
این ادعاها از آنجا که از سوی اعضای پارلمان به مثابه قوه قانون گذاری مطرح شده، نباید مسکوت گذارده شود. هم هیأت اداری مجلس و هم حکومت و دستگاه قضایی کشور باید این اتهامات را جدی بگیرند و مورد پیگرد قرار دهند.
سند بودجه ای که یکماه پیش به مجلس ارائه شده بود و به دلیل جنجال ها و حواشی پیرامون آن تاکنون از تصویب بازمانده بود، چگونه یک روزه و بدون آنکه دیدگاه های مخالف درباره محتوای آن شنیده شود، تصویب شد؟
آیا این تصمیم به دلیل آن نبود که نمایندگان نمی خواستند رخصتی های ۴۵ روزه زمستانی شان را قربانی منافع ملی کنند و به خاطر یک موضوع حیاتی برای مردم افغانستان، چند روز دیگر نیز روی این طرح کار کنند و وزارت مالیه را مجبور به ایجاد اصلاحات بنیادی در آن به هدف اعمال عدالت، توسعه متوازن و رفع نارسایی های تبعیض آمیز کنند؟
اینها مسایل و پرسش هایی است که نیاز به پاسخگویی مسؤولانه دارد و هیأت اداری مجلس و نمایندگانی که به آن رأی موافق داده اند باید در قبال آن پاسخگو باشند.
همزمان با بحث های داغ نمایندگان بر تصویب عجولانه بودجه ملی در یک بازی غیر ملی، مردم معترض غور با مسدود کردن ادارات دولتی در آن ولایت، نسبت به تبعیض موجود در سند بودجه، اعتراض کردند؛ اعتراضی که نمایندگان غور در مجلس نیز آن را به گوش دیگر وکلا رساندند؛ اما ظاهرا هیچکس جدی نگرفت.
دلیل این امر چیست که بر بنیاد یک ادعا، طی ۱۸ سال گذشته حتی یک پروژه توسعه ای در ولایت محروم غور به سرانجام نرسیده است؟
بدون شک، بسیاری از ولایت های دیگر نیز ملاحظات مشابهی دارند و مردم نسبت به محتوای نامتوازن و تبعیض آمیز بودجه ملی و بازی های غیر ملی پیرامون تصویب آن از سوی وزارت مالیه و نمایندگان، معترض اند.
این اعتراض ها باید جدی گرفته شود تا مردم مطمئن شوند که پارلمان، به واقع خانه ملت و حامی حقوق ملت است؛ اما با تصمیم گیری های عجولانه آنهم تنها به این دلیل که رخصتی های زمستانی نمایندگان خراب نشود، بی اعتنایی های آشکار نسبت به اعتراضات و ایرادات وارده بر سند بودجه، نادیده گرفتن اعتراضات و خواسته های مشروع مردم در این زمینه، و وجود اتهامات سنگین مبنی بر معامله میان وزارت مالیه و نمایندگان موافق، دیوار اعتماد ملی بیشتر از پیش فروخواهد ریخت و تبعیض و تعصب و استندردهای دوگانه و نگاه نامتوازن و برخورد گزینشی با توسعه و ترقی ملی، نهادینه خواهد شد.
نمایندگان منتقد برخی نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس را به معامله‌گری با وزارت مالیه متهم کرده و تاکید داشتند که آنان به توازن در بودجه توجهی ندارند.
شاهپور حسن‌زی؛ عضو مجلس گفت: "ما از تمام معاملات خبریم؛ برخی نمایندگان ۶ و برخی 8 پروژه از وزارت مالیه گرفته‌اند؛ اما برخی نمایندگان دیگر هیچ پروژه نتوانسته بگیرند؛ بنابراین این بودجه پر از فساد است وقتی در خانه خود دزدی کنیم دیگر چه توقع باید داشته باشیم؟"
عطامحمد دهقانپور هم گفت: "هرکس به تنگ آید به جنگ آید؛ مردم غور به جنگ آمده و دیشب دروازه ادارات دولتی را بسته اند. شما نمایندگان مردم هستید که بر ما جفا می‌کنید، اگر دولت پول ندارد انصاف خو دارد، مردم غور هم از افغانستان اند."
آقای دهقانپور افزود که در 18 سال گذشته یک پروژه زیربنایی در این ولایت اجرا نشده است.
تصویب طرح بودجه ملی در مجلس نمایندگان همه ساله بحث برانگیز و حاشیه ساز می شود و البته این رویداد، امری عادی است؛ زیرا وزارت مالیه و حکومت نمی تواند موافقت یکایک نمایندگان را کسب کند و ملاحظات و خواسته های همه آنان را در این سند بگنجاند. این امر، نه ممکن است و نه با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان، معقول به نظر می رسد.
با این حال، نمی توان از کنار ادعاهای تکان دهنده ای گذشت که نمایندگان در جریان تصویب این سند مطرح کردند. به باور آنان، شماری از نمایندگان از سوی وزارت مالیه، تطمیع شده اند. آنها معامله کرده و پول و پروژه دریافت کرده اند تا به سند بودجه رأی موافق بدهند.
این ادعاها از آنجا که از سوی اعضای پارلمان به مثابه قوه قانون گذاری مطرح شده، نباید مسکوت گذارده شود. هم هیأت اداری مجلس و هم حکومت و دستگاه قضایی کشور باید این اتهامات را جدی بگیرند و مورد پیگرد قرار دهند.
سند بودجه ای که یکماه پیش به مجلس ارائه شده بود و به دلیل جنجال ها و حواشی پیرامون آن تاکنون از تصویب بازمانده بود، چگونه یک روزه و بدون آنکه دیدگاه های مخالف درباره محتوای آن شنیده شود، تصویب شد؟
آیا این تصمیم به دلیل آن نبود که نمایندگان نمی خواستند رخصتی های ۴۵ روزه زمستانی شان را قربانی منافع ملی کنند و به خاطر یک موضوع حیاتی برای مردم افغانستان، چند روز دیگر نیز روی این طرح کار کنند و وزارت مالیه را مجبور به ایجاد اصلاحات بنیادی در آن به هدف اعمال عدالت، توسعه متوازن و رفع نارسایی های تبعیض آمیز کنند؟
اینها مسایل و پرسش هایی است که نیاز به پاسخگویی مسؤولانه دارد و هیأت اداری مجلس و نمایندگانی که به آن رأی موافق داده اند باید در قبال آن پاسخگو باشند.
همزمان با بحث های داغ نمایندگان بر تصویب عجولانه بودجه ملی در یک بازی غیر ملی، مردم معترض غور با مسدود کردن ادارات دولتی در آن ولایت، نسبت به تبعیض موجود در سند بودجه، اعتراض کردند؛ اعتراضی که نمایندگان غور در مجلس نیز آن را به گوش دیگر وکلا رساندند؛ اما ظاهرا هیچکس جدی نگرفت.
دلیل این امر چیست که بر بنیاد یک ادعا، طی ۱۸ سال گذشته حتی یک پروژه توسعه ای در ولایت محروم غور به سرانجام نرسیده است؟
بدون شک، بسیاری از ولایت های دیگر نیز ملاحظات مشابهی دارند و مردم نسبت به محتوای نامتوازن و تبعیض آمیز بودجه ملی و بازی های غیر ملی پیرامون تصویب آن از سوی وزارت مالیه و نمایندگان، معترض اند.
این اعتراض ها باید جدی گرفته شود تا مردم مطمئن شوند که پارلمان، به واقع خانه ملت و حامی حقوق ملت است؛ اما با تصمیم گیری های عجولانه آنهم تنها به این دلیل که رخصتی های زمستانی نمایندگان خراب نشود، بی اعتنایی های آشکار نسبت به اعتراضات و ایرادات وارده بر سند بودجه، نادیده گرفتن اعتراضات و خواسته های مشروع مردم در این زمینه، و وجود اتهامات سنگین مبنی بر معامله میان وزارت مالیه و نمایندگان موافق، دیوار اعتماد ملی بیشتر از پیش فروخواهد ریخت و تبعیض و تعصب و استندردهای دوگانه و نگاه نامتوازن و برخورد گزینشی با توسعه و ترقی ملی، نهادینه خواهد شد.
