اشرف‌غنی می‌گوید، وجود ادارات موازی در ادارات دولتی و عدم هماهنگی میان این ادارات، از موانع مبارزه با فساد اداری است.
آقای غنی در نشستی که پیرامون مبارزه با فساد در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده‌بود، تاکید کرد که برای مبارزه جدی با فساد، لازم است تا هماهنگی میان ادارات دولتی ایجاد شود و به تداخل وظفیه‌ای در این ادارت پایان داده‌شود.
وی همچنین گفت که فعالیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، باعث شده تا از حیف و میل بیش از دو و نیم میلیارد افغانی طی دو سال گذشته، جلوگیری شود.
این در حالی است که اخیرا دفتر نمایندگی سازمان ملل یا یوناما اعلام کرده بود که فعالیت مرکز و عدلی قضایی مبارزه با فساد، در راستای بازدارندگی از فساد مؤثر نبوده است.
سرور دانش نیز پیشتر گفته بود که حکومت طی پنج سال گذشته در مبارزه با فساد ناکام مانده‌است.
علیرغم اعتراف سرور دانش و اذعان یوناما و سفیر امریکا در کابل مبنی بر اینکه دولت اشرف غنی در مبارزه با فساد، ناکام بوده، او همچنان نیز مانند آغازین روزهای ریاست جمهوری اش به سر دادن شعارهای بزرگ در این باره ادامه می دهد؛ شعارهایی که عملیاتی کردن آنها نیازمند برنامه ریزی، مدیریت، سرمایه گذاری، کار و از همه مهمتر اراده ای صادقانه و واقعی است که تاکنون در حکومت وحدت ملی، سراغ نداشته ایم.
تأکید آقای غنی مبنی بر مبارزه ای جدی با فساد و مفسدان بزرگ اقتصادی و مالی، در حالی عنوان می شود که او در آغاز ریاست جمهوری اش نیز به سراغ بزرگ ترین دوسیه فساد مالی یعنی بحران کابلبانک رفت تا به زعم خود و به گفته اطرافیانش، عزم و اراده واقعی خود در این زمینه را نشان دهد و ثابت کند که مصمم است با فساد و مفسدان بزرگ اقتصادی و مالی، بدون مماشات و مدارا و بی رحمانه و مبتنی بر قانون، مبارزه کند؛ اما سرانجام اگرچه دوسیه کابلبانک به نحوی، مختومه شد ولی خود به زمینه ای تازه برای فساد مهره های نزدیک به اشرف غنی بدل شد که به رسوایی عظیمی در دستگاه حکومت وحدت ملی انجامید و دست کم یک قربانی گرفت.
منتقدان در آن زمان گفتند که منظور از آن اقدام اشرف غنی، فراهم کردن بهانه ای برای حضور پردستاورد رهبران حکومت وحدت ملی در کنفرانس اقتصادی لندن بود و آنها سعی کردند با استفاده از کارت کابلبانک، یکبار دیگر کمک کنندگان بین المللی را به استمرار کمک های مالی و اقتصادی شان به دولت نوبنیاد و مشارکتی افغانستان، ترغیب کنند. این نتیجه، در عمل هم محقق شد و پس از این رویداد، روند مبارزه با فساد نیز متوقف گردید و در برابر آن، حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی، اولویت های تازه ای را در دستور کار قرار داد که بر بنیاد آن، تصاحب کرسی های بیشتر از سوی مهره های قومی و چهره های سیاسی متحد اشرف غنی، بر مبارزه با فساد و رعایت اصل شایسته گرایی و اهلیت مداری در تقسیم سمت های اجرایی، آشکارا ترجیح داشت.
از سوی دیگر، از دو متهم بزرگ و ردیف اول پرونده کابلبانک هم یکی از آنها به طور پرسش برانگیزی در زندان درگذشت و دومی نیز در آستانه انتخابات امسال، در تبانی با ستاد انتخاباتی آقای غنی، آزاد شد.
با توجه به این تجربه، در یک ارزیابی –شاید بدبینانه- ممکن است این تصور، کاملا درست باشد که آقای غنی یکبار دیگر با تظاهر به مبارزه جدی با فساد در صدد جلب توجه حامیان بین المللی در حمایت از او در آستانه اعلام نتایج انتخابات بحث برانگیز جاری است.
اینکه این بار مواضع نه چندان تازه اشرف غنی، چه کسانی را قربانی اقناع کشورهای خارجی از اثبات اراده دولت او در مبارزه با فساد و تامین شفافیت قرار خواهد داد مشخص نیست؛ اما این، لزوما امیدها برای مبارزه جدی با فساد ـآنگونه که مردم افغانستان انتظار دارند- را برآورده نخواهد کرد.
این در حالی است که مبارزه با فساد، از خواسته ها و انتظارات اساسی مردم افغانستان از دولت اشرف غنی است؛ اما تجربه پنج سال حکومت داری آقای غنی، چنین چیزی را نشان نمی دهد و چه بسا، حکومت وحدت ملی از آغاز تاکنون به گونه ملموسی از خواسته های اساسی مردم، فاصله گرفته و همواره خواسته های یک خط سیاسی و فکری خاص بر نیازها و خواسته های بنیادین عموم مردم در تصمیم گیری های کلان سیاسی و مدیریتی، غلبه داشته است.
رویکرد شعار برای شعار در رویدادهای مناسبتی نیز حربه ای کهنه و از کارافتاده است و نمی تواند مبنای یک تحول جدی در زمینه مبارزه با فساد و سایر مسایل مبتلابه افغانستان قرار بگیرد. دولت آقای غنی، فاقد یک استراتژي روشن برای مبارزه با فساد است و وجود ادارات موازی که آقای غنی از آن به عنوان مانعی در برابر مبارزه با فساد یاد کرده هم یکی دیگر از نشانگان ناتوانی مدیریتی رهبران دولت کنونی محسوب می شود.
آقای غنی در نشستی که پیرامون مبارزه با فساد در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده‌بود، تاکید کرد که برای مبارزه جدی با فساد، لازم است تا هماهنگی میان ادارات دولتی ایجاد شود و به تداخل وظفیه‌ای در این ادارت پایان داده‌شود.
وی همچنین گفت که فعالیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، باعث شده تا از حیف و میل بیش از دو و نیم میلیارد افغانی طی دو سال گذشته، جلوگیری شود.
این در حالی است که اخیرا دفتر نمایندگی سازمان ملل یا یوناما اعلام کرده بود که فعالیت مرکز و عدلی قضایی مبارزه با فساد، در راستای بازدارندگی از فساد مؤثر نبوده است.
سرور دانش نیز پیشتر گفته بود که حکومت طی پنج سال گذشته در مبارزه با فساد ناکام مانده‌است.
علیرغم اعتراف سرور دانش و اذعان یوناما و سفیر امریکا در کابل مبنی بر اینکه دولت اشرف غنی در مبارزه با فساد، ناکام بوده، او همچنان نیز مانند آغازین روزهای ریاست جمهوری اش به سر دادن شعارهای بزرگ در این باره ادامه می دهد؛ شعارهایی که عملیاتی کردن آنها نیازمند برنامه ریزی، مدیریت، سرمایه گذاری، کار و از همه مهمتر اراده ای صادقانه و واقعی است که تاکنون در حکومت وحدت ملی، سراغ نداشته ایم.
تأکید آقای غنی مبنی بر مبارزه ای جدی با فساد و مفسدان بزرگ اقتصادی و مالی، در حالی عنوان می شود که او در آغاز ریاست جمهوری اش نیز به سراغ بزرگ ترین دوسیه فساد مالی یعنی بحران کابلبانک رفت تا به زعم خود و به گفته اطرافیانش، عزم و اراده واقعی خود در این زمینه را نشان دهد و ثابت کند که مصمم است با فساد و مفسدان بزرگ اقتصادی و مالی، بدون مماشات و مدارا و بی رحمانه و مبتنی بر قانون، مبارزه کند؛ اما سرانجام اگرچه دوسیه کابلبانک به نحوی، مختومه شد ولی خود به زمینه ای تازه برای فساد مهره های نزدیک به اشرف غنی بدل شد که به رسوایی عظیمی در دستگاه حکومت وحدت ملی انجامید و دست کم یک قربانی گرفت.
منتقدان در آن زمان گفتند که منظور از آن اقدام اشرف غنی، فراهم کردن بهانه ای برای حضور پردستاورد رهبران حکومت وحدت ملی در کنفرانس اقتصادی لندن بود و آنها سعی کردند با استفاده از کارت کابلبانک، یکبار دیگر کمک کنندگان بین المللی را به استمرار کمک های مالی و اقتصادی شان به دولت نوبنیاد و مشارکتی افغانستان، ترغیب کنند. این نتیجه، در عمل هم محقق شد و پس از این رویداد، روند مبارزه با فساد نیز متوقف گردید و در برابر آن، حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی، اولویت های تازه ای را در دستور کار قرار داد که بر بنیاد آن، تصاحب کرسی های بیشتر از سوی مهره های قومی و چهره های سیاسی متحد اشرف غنی، بر مبارزه با فساد و رعایت اصل شایسته گرایی و اهلیت مداری در تقسیم سمت های اجرایی، آشکارا ترجیح داشت.
از سوی دیگر، از دو متهم بزرگ و ردیف اول پرونده کابلبانک هم یکی از آنها به طور پرسش برانگیزی در زندان درگذشت و دومی نیز در آستانه انتخابات امسال، در تبانی با ستاد انتخاباتی آقای غنی، آزاد شد.
با توجه به این تجربه، در یک ارزیابی –شاید بدبینانه- ممکن است این تصور، کاملا درست باشد که آقای غنی یکبار دیگر با تظاهر به مبارزه جدی با فساد در صدد جلب توجه حامیان بین المللی در حمایت از او در آستانه اعلام نتایج انتخابات بحث برانگیز جاری است.
اینکه این بار مواضع نه چندان تازه اشرف غنی، چه کسانی را قربانی اقناع کشورهای خارجی از اثبات اراده دولت او در مبارزه با فساد و تامین شفافیت قرار خواهد داد مشخص نیست؛ اما این، لزوما امیدها برای مبارزه جدی با فساد ـآنگونه که مردم افغانستان انتظار دارند- را برآورده نخواهد کرد.
این در حالی است که مبارزه با فساد، از خواسته ها و انتظارات اساسی مردم افغانستان از دولت اشرف غنی است؛ اما تجربه پنج سال حکومت داری آقای غنی، چنین چیزی را نشان نمی دهد و چه بسا، حکومت وحدت ملی از آغاز تاکنون به گونه ملموسی از خواسته های اساسی مردم، فاصله گرفته و همواره خواسته های یک خط سیاسی و فکری خاص بر نیازها و خواسته های بنیادین عموم مردم در تصمیم گیری های کلان سیاسی و مدیریتی، غلبه داشته است.
رویکرد شعار برای شعار در رویدادهای مناسبتی نیز حربه ای کهنه و از کارافتاده است و نمی تواند مبنای یک تحول جدی در زمینه مبارزه با فساد و سایر مسایل مبتلابه افغانستان قرار بگیرد. دولت آقای غنی، فاقد یک استراتژي روشن برای مبارزه با فساد است و وجود ادارات موازی که آقای غنی از آن به عنوان مانعی در برابر مبارزه با فساد یاد کرده هم یکی دیگر از نشانگان ناتوانی مدیریتی رهبران دولت کنونی محسوب می شود.
