شورای ولایتی هلمند و ساکنان ولسوالی موسی قلعه این ولایت می‌گویند که در حمله هوایی و زمینی نیروهای دولتی و خارجی دست کم ۴۰غیر نظامی کشته شده‌اند.
اشرف غنی "به والی هلمند دستور داد که هیاتی را به منظور بررسی همه جانبه رویداد مذکور توظیف" کند.
در اعلامیه ارگ آمده است که گروه طالبان "همواره از خانه‌های مردم و روستاها به عنوان سپر (انسانی) استفاده کرده‌اند".
محلی که روز یکشنبه (۳۱ سنبله) هدف بمباران هوایی و حمله زمینی قرار گرفت در نزدیک بازار ولسوالی موسی قلعه قرار دارد.
براساس اظهارات ساکنان محل و تصاویری که آنان از حمله فرستاده‌اند به نظر می‌رسد در این حمله بیشتر غیر نظامیان کشته شده‌اند.
به گفته شاهدان عینی بیشتر کشته شدگان مهمانان یک مراسم عروسی بودند.
عمر زواک؛ سخنگوی والی هلمند هم گفت که اطلاعات به‌دست آمده از ساکنان محل نشان می‌دهد که بر غیر نظامیان تلفات وارد شده است.
بر این اساس و با استناد به اظهار نظرها و موضع گیری های مراجع و مقام های ارشد دولتی کابل و هلمند، آنچه در اسلام قلعه رخ داده، یک جنایت جنگی هولناک و تکان دهنده و غم انگیز علیه غیر نظامیان بی دفاعی است که حتی عروسی های شان نیز با مرگ و خون آغشته است.
اینکه در این حمله شش پاکستانی کشته شده و یا بنا بر یک ادعای ثابت نشده، شماری از اعضای شبکه تروریستی القاعده به هلاکت رسیده اند، هرگز کشتار فاجعه بار غیر نظامیان بی گناه و مهمانان بی دفاع یک مراسم عروسی را توجیه نمی کند.
ارگ ریاست جمهوری مدعی شده است که طالبان از خانه های مردم و روستاها به عنوان سپر استفاده می کنند. این مدعا می تواند تا حدود زیادی درست باشد؛ زیرا طالبان بر روستاها نفوذ و سلطه دارند و پایگاه ها و مراکز نظامی شان را در میان مردم ملکی بنا می کنند؛ اما پرسش این است که چون طالبان اقدام به این کار می کنند، نیروهای دولتی و خارجی هم مجاز اند تا مردم بی دفاع را آماج قرار دهند و عروسی های مردم را به عزا بدل کنند؟
به نظر می رسد این توجیه، به نحو آزاردهنده ای فرافکنانه و غیر مسؤولانه است؛ زیرا آنچه رخ داده، ناشی از یک خطای تاکتیکی در جنگی پیچیده نبوده؛ بلکه شاهدان عینی و منابع محلی تأیید کرده اند که در این رویداد، موترهای حامل غیر نظامیان که همگی مهمانان یک مراسم عروسی بوده اند، هدف حمله قرار گرفته اند. اکثر قربانیان و زخمی های این رویداد را نیز زنان و کودکان بی دفاعی تشکیل می دهند که نه طالب اند و نه سهمی در جنگ با دولت ایفا می کنند.
دولت می داند که اسلام قلعه سال هاست که به عنوان یکی از اصلی ترین پایگاه های نظامی گروه طالبان، تحت سیطره آن گروه قرار دارد. آزادسازی این ولسوالی استراتژيک نیز بنا به هر دلیلی هرگز اولویت اصلی دولت و نیروهای خارجی نبوده است؛ بنابراین، آماج قرار دادن مراکز نظامی، دپوهای تسلیحاتی و اجتماعات شبه نظامیان طالبان در میان مردم روستایی نمی تواند گرهی از بحران امنیت این ولسوالی باز کند و موجب سقوط آن به دست دولت شود. پس چرا باید مهمانان یک عروسی، هزینه سال ها سیاست مبهم و پیچیده دولت و نیروهای خارجی در قبال طالبان مسلط بر اسلام قلعه را بپردازند؟
این یک جنایت آشکار جنگی است و دولت اگر به واقع، مصمم به تحقیق در این زمینه است باید به یک هیأت حقوق بشری بی طرف اجازه دهد تا ماهیت رویداد را بررسی کرده و عوامل مقصر و مسؤول در آن را شناسایی کند؛ زیرا دولت خود، متهم است و نمی تواند خودش نقش دادستان و قاضی را هم بازی کند و بعد همه انتظار داشته باشند که علیه خودش، حکم صادر کند؛ اما واضح است که وعده و دستور تحقیق، تنها مصرف سیاسی و تبلیغاتی دارد و همانند همه وعده ها و دستورات مشابه پیشین، هرگز به جایی نخواهد رسید. دولت از همین اکنون، دست به توجیه و پیشداوری زده و مدعی شده که طالبان در میان مردم، موضع می گیرند، انفجار انبار مهمات طالبان، موجب قتل غیر نظامیان شده و اینکه در کنار غیر نظامیان، ده ها عضو طالبان و القاعده و اتباع پاکستان هم کشته شده اند. تأکید بر این موارد نشان می دهد که نتیجه «تحقیق» مورد ادعای دولت هم چیزی نیست جز فرافکنی، فرار از مسؤولیت و انداختن تمام تقصیرها بر عهده طالبان.
این همان چیزی است که جنگ افغانستان را به صورت ناامیدکننده ای از مسیر عدالت، دور می کند و دست طرف های دخیل در جنگ را در ارتکاب وحشتناک ترین جنایت های جنگی بدون ترس از پیگرد، باز می گذارد.
اشرف غنی "به والی هلمند دستور داد که هیاتی را به منظور بررسی همه جانبه رویداد مذکور توظیف" کند.
در اعلامیه ارگ آمده است که گروه طالبان "همواره از خانه‌های مردم و روستاها به عنوان سپر (انسانی) استفاده کرده‌اند".
محلی که روز یکشنبه (۳۱ سنبله) هدف بمباران هوایی و حمله زمینی قرار گرفت در نزدیک بازار ولسوالی موسی قلعه قرار دارد.
براساس اظهارات ساکنان محل و تصاویری که آنان از حمله فرستاده‌اند به نظر می‌رسد در این حمله بیشتر غیر نظامیان کشته شده‌اند.
به گفته شاهدان عینی بیشتر کشته شدگان مهمانان یک مراسم عروسی بودند.
عمر زواک؛ سخنگوی والی هلمند هم گفت که اطلاعات به‌دست آمده از ساکنان محل نشان می‌دهد که بر غیر نظامیان تلفات وارد شده است.
بر این اساس و با استناد به اظهار نظرها و موضع گیری های مراجع و مقام های ارشد دولتی کابل و هلمند، آنچه در اسلام قلعه رخ داده، یک جنایت جنگی هولناک و تکان دهنده و غم انگیز علیه غیر نظامیان بی دفاعی است که حتی عروسی های شان نیز با مرگ و خون آغشته است.
اینکه در این حمله شش پاکستانی کشته شده و یا بنا بر یک ادعای ثابت نشده، شماری از اعضای شبکه تروریستی القاعده به هلاکت رسیده اند، هرگز کشتار فاجعه بار غیر نظامیان بی گناه و مهمانان بی دفاع یک مراسم عروسی را توجیه نمی کند.
ارگ ریاست جمهوری مدعی شده است که طالبان از خانه های مردم و روستاها به عنوان سپر استفاده می کنند. این مدعا می تواند تا حدود زیادی درست باشد؛ زیرا طالبان بر روستاها نفوذ و سلطه دارند و پایگاه ها و مراکز نظامی شان را در میان مردم ملکی بنا می کنند؛ اما پرسش این است که چون طالبان اقدام به این کار می کنند، نیروهای دولتی و خارجی هم مجاز اند تا مردم بی دفاع را آماج قرار دهند و عروسی های مردم را به عزا بدل کنند؟
به نظر می رسد این توجیه، به نحو آزاردهنده ای فرافکنانه و غیر مسؤولانه است؛ زیرا آنچه رخ داده، ناشی از یک خطای تاکتیکی در جنگی پیچیده نبوده؛ بلکه شاهدان عینی و منابع محلی تأیید کرده اند که در این رویداد، موترهای حامل غیر نظامیان که همگی مهمانان یک مراسم عروسی بوده اند، هدف حمله قرار گرفته اند. اکثر قربانیان و زخمی های این رویداد را نیز زنان و کودکان بی دفاعی تشکیل می دهند که نه طالب اند و نه سهمی در جنگ با دولت ایفا می کنند.
دولت می داند که اسلام قلعه سال هاست که به عنوان یکی از اصلی ترین پایگاه های نظامی گروه طالبان، تحت سیطره آن گروه قرار دارد. آزادسازی این ولسوالی استراتژيک نیز بنا به هر دلیلی هرگز اولویت اصلی دولت و نیروهای خارجی نبوده است؛ بنابراین، آماج قرار دادن مراکز نظامی، دپوهای تسلیحاتی و اجتماعات شبه نظامیان طالبان در میان مردم روستایی نمی تواند گرهی از بحران امنیت این ولسوالی باز کند و موجب سقوط آن به دست دولت شود. پس چرا باید مهمانان یک عروسی، هزینه سال ها سیاست مبهم و پیچیده دولت و نیروهای خارجی در قبال طالبان مسلط بر اسلام قلعه را بپردازند؟
این یک جنایت آشکار جنگی است و دولت اگر به واقع، مصمم به تحقیق در این زمینه است باید به یک هیأت حقوق بشری بی طرف اجازه دهد تا ماهیت رویداد را بررسی کرده و عوامل مقصر و مسؤول در آن را شناسایی کند؛ زیرا دولت خود، متهم است و نمی تواند خودش نقش دادستان و قاضی را هم بازی کند و بعد همه انتظار داشته باشند که علیه خودش، حکم صادر کند؛ اما واضح است که وعده و دستور تحقیق، تنها مصرف سیاسی و تبلیغاتی دارد و همانند همه وعده ها و دستورات مشابه پیشین، هرگز به جایی نخواهد رسید. دولت از همین اکنون، دست به توجیه و پیشداوری زده و مدعی شده که طالبان در میان مردم، موضع می گیرند، انفجار انبار مهمات طالبان، موجب قتل غیر نظامیان شده و اینکه در کنار غیر نظامیان، ده ها عضو طالبان و القاعده و اتباع پاکستان هم کشته شده اند. تأکید بر این موارد نشان می دهد که نتیجه «تحقیق» مورد ادعای دولت هم چیزی نیست جز فرافکنی، فرار از مسؤولیت و انداختن تمام تقصیرها بر عهده طالبان.
این همان چیزی است که جنگ افغانستان را به صورت ناامیدکننده ای از مسیر عدالت، دور می کند و دست طرف های دخیل در جنگ را در ارتکاب وحشتناک ترین جنایت های جنگی بدون ترس از پیگرد، باز می گذارد.
