دولت امریکا کمک ۱۰۰ میلیون دالری اش به بخش زیربنای انرژي در افغانستان را به دلیل آنچه وجود فساد دولتی خوانده، بازپس گرفته است.
مایک پومپئو؛ وزیر خارجه امریکا گفته است که کشورش انتظار دارد تا اقدامات نهادها و رهبران افغانستان شفاف باشد و از کارکردهای خود به مردم افغانستان گزارش دهند.
آقای پومپئو گفته است: «نهادهای حکومتی و رهبران حکومت افغانستان باید شفاف و به مردم حساب پس بدهند. ما در برابر کسانی که از قدرت خود سوء استفاده می‌کنند و مردم افغانستان را از کمک‌های خارجی محروم می‌سازند میایستیم.»
وزارت خارجه امریکا همچنین از نبود شفافیت در کارهای کمیسیون تدارکات ملی افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده و اعلام داشته که کمیته مشترک مبارزه با فساد، توان نظارت بر فساد را ندارد.
پومپئو همچنین افزوده که ۶۰ میلیون دالر دیگر را نیز به حالت تعلیق درمی‌آورد؛ چرا که عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مسؤولان در تدارکات ملی افغانستان یک مسأله بزرگ قابل نگرانی است.
با توجه به این تصمیم دولت امریکا، یک نکته روشن است و آن این‌که نحو‌ه و شدت مبارزه دولت با فساد اداری و مالی در افغانستان، هیچ تناسبی با میزان گستردگی، فراگیری و شیوع فساد در کشور ندارد.
کارشناسان مسایل اقتصادی می‌گویند که این برداشت، همخوانی نزدیکی با واقعیت‌های جاری در افغانستان دارد. به باور آنها دولت وحدت ملی، به صورت ناامیدکننده ای از مشی اولیه خود در زمینه مبارزه با فساد فاصله گرفته است؛ دولتی که در همان نخستین روزهای روی کارآمدنش، به سراغ یکی از قطورترین و پیچیده ترین پرونده های فساد یعنی بحران کابلبانک رفت و با تعیین ضرب الاجل ها و التیماتوم هایی سعی کرد فضای عمومی کشور را برای یک مبارزه فراگیر و بی‌امان علیه فساد، آماده کند.
بر اساس تصمیم اولیه دولت، قرار بود طی مدت کوتاهی، تمامی متهمان ردیف اول پرونده کابلبانک، دستگیر و محاکمه شوند. برای این منظور، گام های اولیه برداشته شد؛ اما در نهایت، آنچه اتفاق افتاد، دقیقا همان چیزی نبود که صد در صد، بر بنیاد مقتضای عدالت و انتظارات مردم و ناظران مسایل اقتصادی باشد.
دولت به دستگیری و محاکمه چند نفر از جمله دو نفر از چند متهم اصلی این پرونده، اکتفا کرد. روند رسیدگی به سرعت انجام شد و این امر، اعتراض شماری از ناظران حقوقی را نسبت به عادلانه، جامع و قانونی بودن دادرسی برانگیخت.
اکنون که سال ها از آن اتفاق می گذرد، نه تنها پول های بربادرفته کابلبانک به تمامی وصول نشده؛ بلکه شماری از افراد، ممنوع الخروج اند، چند متهم اصلی، بدون محاکمه و پیگرد قضایی و قانونی، متواری یا آزاد هستند و بدتر از همه این‌که چند مقام ارشد دولتی در معامله ای آشکار، تلاش کردند خلیل الله فروزی؛ از متهمان اصلی این پرونده را از زندان آزاد کنند و با افتتاح یک «شهرک هوشمند» با سرمایه گذاری بالغ بر ۹۰۰ میلیون دالر، به او اجازه دهند که از ناحیه درآمد حاصل از این شهرک، بدهی‌های کابلبانک را تامین کند!
این اقدام با واکنش شدید مردم، رسانه‌ها و ناظران رو به رو شد و در نتیجه این فشارها، سرانجام اشرف‌غنی، دستور به لغو قرارداد شهرک هوشمند، تعلیق وظیفه مشاور حقوقی اش و تشکیل کمیته ای حقیقت‌یاب در این زمینه داد.
با این حال، دولت وحدت ملی نه تنها از عهده حل و فصل کامل، درست، منصفانه و عادلانه یک پرونده فساد برنیامد؛ بلکه نخوه تعامل و تقابل دولت با این پرونده، منجر به آشکار شدن لایه‌های تازه‌ای از فساد، رشوه‌ستانی و معامله‌گری در دستگاه دولت شد؛ زیرا شیرخان فرنود به نحو پرسش برانگیزی در زندان مرد و خلیل الله فیروزی هم اخیرا و در آستانه انتخابات به حکم اشرف غنی، آزاد شد که به گفته رحمت الله نبیل، در قبال آزادی اش، ۳۰ میلیون دالر به کمپاین آقای غنی پرداخت کرده است.
کارشناسان البته در این خصوص، به دلایل و انگیزه‌های دیگری نیز اشاره می‌کنند و می‌گویند که طرح پرونده کابلبانک و مختومه اعلام‌کردن سریع آن، به این منظور صورت گرفت که حکومت نوبنیاد وحدت ملی، برای شرکت در کنفرانس اقتصادی لندن، یک کارت ارزشمند در اختیار داشته باشد تا با استفاده از آن، بتواند حمایت و اعتماد دوباره‌ی جامعه‌ی جهانی نسبت به افغانستان را جلب کند.
این اتفاق هم افتاد؛ اما پرونده کابلبانک همچنان پیچیده، مبهم و ناقص باقی ماند.
منتقدان می‌گویند که این الگویی آشکار در سنجش میزان جدیت دولت برای مبارزه با فساد در سایر زمینه‌هاست و نشان می دهد که در این خصوص، کاملا حق با کمک کنندگان خارجی افغانستان است.
شماری از تحلیلگران اما با بدبینی می گویند که همه راه‌ها برای مبارزه با فساد در افغانستان، به بن بست خورده و امیدی به حکومت وحدت ملی هم نیست. فساد با تار و پود حکومت، عجین گشته است. از مافیای بین المللی تا تروریزم، سوء مدیریت، عدم سلطه دولت مرکزی بر ولایات، دو قطبی شدن حکومت، ضعف سلطه و حاکمیت قانون، قوم گرایی و... همه دست به دست هم داده و فساد در افغانستان را به گرهی کور و غده ای سرطانی بدل کرده اند؛ بنابراین، تنها راه باقی مانده کاهش کمک های جهانی است. کمک هایی که در طول این سال ها فقط جیب دزدهای قدرتمند، مافیا و انحصارگران قدرت را پر کرد و از آن میان، هیچ چیزی عاید کشور، پروژه های زیربنایی، توسعه، پیشرفت، امنیت، حکومت سازی، اشتغال زایی و بهبود زندگی و معیشت مردم نشد.
استمرار این کمک ها برای دامن زدن به فساد و سوء مدیریت بیشتر، هیچ توجیهی ندارد و تنها اهرم تنبیه و مجازات عاملان اصلی فساد و سوء مدیریت، محروم کردن آنها از پول های بادآورده بین‌المللی است.
مایک پومپئو؛ وزیر خارجه امریکا گفته است که کشورش انتظار دارد تا اقدامات نهادها و رهبران افغانستان شفاف باشد و از کارکردهای خود به مردم افغانستان گزارش دهند.
آقای پومپئو گفته است: «نهادهای حکومتی و رهبران حکومت افغانستان باید شفاف و به مردم حساب پس بدهند. ما در برابر کسانی که از قدرت خود سوء استفاده می‌کنند و مردم افغانستان را از کمک‌های خارجی محروم می‌سازند میایستیم.»
وزارت خارجه امریکا همچنین از نبود شفافیت در کارهای کمیسیون تدارکات ملی افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده و اعلام داشته که کمیته مشترک مبارزه با فساد، توان نظارت بر فساد را ندارد.
پومپئو همچنین افزوده که ۶۰ میلیون دالر دیگر را نیز به حالت تعلیق درمی‌آورد؛ چرا که عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مسؤولان در تدارکات ملی افغانستان یک مسأله بزرگ قابل نگرانی است.
با توجه به این تصمیم دولت امریکا، یک نکته روشن است و آن این‌که نحو‌ه و شدت مبارزه دولت با فساد اداری و مالی در افغانستان، هیچ تناسبی با میزان گستردگی، فراگیری و شیوع فساد در کشور ندارد.
کارشناسان مسایل اقتصادی می‌گویند که این برداشت، همخوانی نزدیکی با واقعیت‌های جاری در افغانستان دارد. به باور آنها دولت وحدت ملی، به صورت ناامیدکننده ای از مشی اولیه خود در زمینه مبارزه با فساد فاصله گرفته است؛ دولتی که در همان نخستین روزهای روی کارآمدنش، به سراغ یکی از قطورترین و پیچیده ترین پرونده های فساد یعنی بحران کابلبانک رفت و با تعیین ضرب الاجل ها و التیماتوم هایی سعی کرد فضای عمومی کشور را برای یک مبارزه فراگیر و بی‌امان علیه فساد، آماده کند.
بر اساس تصمیم اولیه دولت، قرار بود طی مدت کوتاهی، تمامی متهمان ردیف اول پرونده کابلبانک، دستگیر و محاکمه شوند. برای این منظور، گام های اولیه برداشته شد؛ اما در نهایت، آنچه اتفاق افتاد، دقیقا همان چیزی نبود که صد در صد، بر بنیاد مقتضای عدالت و انتظارات مردم و ناظران مسایل اقتصادی باشد.
دولت به دستگیری و محاکمه چند نفر از جمله دو نفر از چند متهم اصلی این پرونده، اکتفا کرد. روند رسیدگی به سرعت انجام شد و این امر، اعتراض شماری از ناظران حقوقی را نسبت به عادلانه، جامع و قانونی بودن دادرسی برانگیخت.
اکنون که سال ها از آن اتفاق می گذرد، نه تنها پول های بربادرفته کابلبانک به تمامی وصول نشده؛ بلکه شماری از افراد، ممنوع الخروج اند، چند متهم اصلی، بدون محاکمه و پیگرد قضایی و قانونی، متواری یا آزاد هستند و بدتر از همه این‌که چند مقام ارشد دولتی در معامله ای آشکار، تلاش کردند خلیل الله فروزی؛ از متهمان اصلی این پرونده را از زندان آزاد کنند و با افتتاح یک «شهرک هوشمند» با سرمایه گذاری بالغ بر ۹۰۰ میلیون دالر، به او اجازه دهند که از ناحیه درآمد حاصل از این شهرک، بدهی‌های کابلبانک را تامین کند!
این اقدام با واکنش شدید مردم، رسانه‌ها و ناظران رو به رو شد و در نتیجه این فشارها، سرانجام اشرف‌غنی، دستور به لغو قرارداد شهرک هوشمند، تعلیق وظیفه مشاور حقوقی اش و تشکیل کمیته ای حقیقت‌یاب در این زمینه داد.
با این حال، دولت وحدت ملی نه تنها از عهده حل و فصل کامل، درست، منصفانه و عادلانه یک پرونده فساد برنیامد؛ بلکه نخوه تعامل و تقابل دولت با این پرونده، منجر به آشکار شدن لایه‌های تازه‌ای از فساد، رشوه‌ستانی و معامله‌گری در دستگاه دولت شد؛ زیرا شیرخان فرنود به نحو پرسش برانگیزی در زندان مرد و خلیل الله فیروزی هم اخیرا و در آستانه انتخابات به حکم اشرف غنی، آزاد شد که به گفته رحمت الله نبیل، در قبال آزادی اش، ۳۰ میلیون دالر به کمپاین آقای غنی پرداخت کرده است.
کارشناسان البته در این خصوص، به دلایل و انگیزه‌های دیگری نیز اشاره می‌کنند و می‌گویند که طرح پرونده کابلبانک و مختومه اعلام‌کردن سریع آن، به این منظور صورت گرفت که حکومت نوبنیاد وحدت ملی، برای شرکت در کنفرانس اقتصادی لندن، یک کارت ارزشمند در اختیار داشته باشد تا با استفاده از آن، بتواند حمایت و اعتماد دوباره‌ی جامعه‌ی جهانی نسبت به افغانستان را جلب کند.
این اتفاق هم افتاد؛ اما پرونده کابلبانک همچنان پیچیده، مبهم و ناقص باقی ماند.
منتقدان می‌گویند که این الگویی آشکار در سنجش میزان جدیت دولت برای مبارزه با فساد در سایر زمینه‌هاست و نشان می دهد که در این خصوص، کاملا حق با کمک کنندگان خارجی افغانستان است.
شماری از تحلیلگران اما با بدبینی می گویند که همه راه‌ها برای مبارزه با فساد در افغانستان، به بن بست خورده و امیدی به حکومت وحدت ملی هم نیست. فساد با تار و پود حکومت، عجین گشته است. از مافیای بین المللی تا تروریزم، سوء مدیریت، عدم سلطه دولت مرکزی بر ولایات، دو قطبی شدن حکومت، ضعف سلطه و حاکمیت قانون، قوم گرایی و... همه دست به دست هم داده و فساد در افغانستان را به گرهی کور و غده ای سرطانی بدل کرده اند؛ بنابراین، تنها راه باقی مانده کاهش کمک های جهانی است. کمک هایی که در طول این سال ها فقط جیب دزدهای قدرتمند، مافیا و انحصارگران قدرت را پر کرد و از آن میان، هیچ چیزی عاید کشور، پروژه های زیربنایی، توسعه، پیشرفت، امنیت، حکومت سازی، اشتغال زایی و بهبود زندگی و معیشت مردم نشد.
استمرار این کمک ها برای دامن زدن به فساد و سوء مدیریت بیشتر، هیچ توجیهی ندارد و تنها اهرم تنبیه و مجازات عاملان اصلی فساد و سوء مدیریت، محروم کردن آنها از پول های بادآورده بین‌المللی است.
