انسان‌ها به عنوان موجودات سودجو و منفعت‌طلب همواره در جستجوی منافع و کسب ثروت هستند، کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که دنبال کسب پول و منافع مادی نباشد. در طول تاریخ بیشتر انسان‌ها تلاش کرده تا به منابع و منافع بی‌پایان دست یابند.
نکته مهم‌تر این‌که راه‌های کسب منابع و جستجوی منافع، همواره معضل جدی برای جامعه بشری و انسان‌ها بوده است. چون بیشتر انسان‌ها بنا بر گرایشات مادی که دارند و هژمونی کسب ثروت، از هر راه قانونی و غیرقانونی به دنبال رسیدن به مادیات تلاش می‌ورزند و این تلاش مربوط به زمان و مکان خاص هم نبوده و نیست.
البته نیروهای بازدارنده‌ای وجود داشته که انسان‌ها را به نوعی از کسب منافع از راه‌های غیرقانونی باز داشته است، مانند قانون، اعتقادات و حتی باورهای نظم انسانی و موارد دیگر!
امروز وقتی در جامعه افغانستان نگاه کنیم، می‌بینیم که با وجود تنفیذ قانون، اصل اعتقاد دینی و صحبت از طرح و برنامه‌های فسادزدا که به روش‌های مختلف تبلیغ ترویج و اجرا می‌شود، وجود دارد؛ اما با آن‌هم از کاهش فساد و کسب پول از راه‌های خلاف عرف و قانون خبری نیست. چون به میزانی که برای محو فساد از راه‌های ممکن تلاش صورت گرفته و می‌گیرد ـ که ممکن در مواردی کارساز و بازدارنده بوده و یا نبوده ـ اما به میزان وسیع و گسترده، در عین حال نوع فساد و رشوه‌ستانی و راه‌های غیرمشروع کسب ثروت به شکل نظامندتر و پیش‌ترفته‌تر از گذشته عملی می‌شود.
امروز در حکومت افغانستان ممکن فساد در سطوح پایین‌تر به شکل قدیم و چند سال قبل، و به آن گستردگی نباشد، اما در عین حال در سطوح دیگر و بالاتر، اخاذی‌های غیرقانونی به شکل بسیار حرفه‌ای و نظام‌مند جریان داشته که قطعا برای بهبودی جامعه و روند نظام‌مندسازی بخشی از جغرافیای جامعه بشری فاجعه است.
حالا در نظام جدید و در همین 18 سال پسین، بنابر آمارها بیش از صد میلیارد دالر برای بازسازی و بهسازی جامعه افغانستان و روند حکومت‌داری خوب، کمک و هزینه گردیده است، اما دیده می‌شود که از این میلیاردها دالر مقدار اندک آن برای بازسازی و انکشاف جامعه به مصرف رسیده و بیشتر این پول‌ها به جای این‌که رنگ و رخسار جامعه را تغییر می‌داد و در امورات زیربنایی و به نفع ملت هزینه می‌گردید، بیشتر از بلندمنزل‌های شخصی سر به آسمان کشید و از کیسه‌ها و اکانت‌های بانکی افراد رده بالای درون و بیرون حکومتی سر درآورد. حتی بیشتر این پول‌ها در دوبی و دهلی و استانبول مایه گذاشته و سرمایه‌گذاری گردیده است؛ چنان‌که در سال‌های پسین سیگار یا همان اداره بازرسی ویژه امریکا از حیف و میل میلیاردها دالر به شکل نظام‌مند و حرفه‌ای توسط نهادهای داخلی و خارجی پرده برداشته که در هجده سال گذشته صدها میلیون دالر به گونه سیستماتیک توسط افراد و گروه‌ها به عناوین مختلف حیف و میل و اختلاس گردیده است.
در تازه‌ترین مورد هم، اختلاس ۶۰۰ ملیون افغانی از قراردادهای مواد غذایی وزارت داخله است که از آن پرده برداشته شده که عمق فاجعه را به درستی برای ما روشن می‌سازد. حالا اختلاس میلیون‌ها دالر از کابل بانک سابق، مکاتب خیالی، قراردادهای مواد نفتی وزارت دفاع و... که هر کدام گوشه‌ای از فسادهای نظام‌مند را در این سال‌ها آشکار می‌کند، جای بحث جداگانه دارد. مضاعف بر آن، فساد و رشوه‌ستانی‌های خرد و کوچک که به شکل عادی و روال قدیمی در بسیاری ادارات جریان داشته و دارد، بر هیچ کسی پوشیده و قابل کتمان نیست.
البته با نوع روندی که سال‌ها جریان داشته و فساد و رشوه‌ستانی به یک امر معمول مبدل شده، بعید است که جامعه به رفاه، آسایش و پیشرفت و حتی ثبات پایدار برسد. چون تمام روندهای یک جامعه به هم تنیده و دارای ارتباط تنگاتنگ است. حالا تا فساد کاهش نیافته و ریشه‌کن نشود، بعید است به صلح دوامدار و یا به ثبات سیاسی دایمی رسید؛ مسأله توسعه اقتصادی که نزدیک‌تر از همه به این مسأله است.
حالا برای رفع این چالش نیازمند این است تا در کنار مسائل مهم دیگری مانند امنیت و سیاست، مسأله مهم فساد اداری که جامعه را در درون متلاشی می‌سازد، مورد توجه و پی‌گیری جدی قرار گیرد؛ قانون نافذه به شکل عینی و عملی اجرایی شود، به جای برخوردهای گزینشی دوگانه، قوم‌گرایانه و شعارها و گفتارهای عوام‌فریبانه، کار عملی و برخورد جدی در زمینه‌ی جلوگیری از فساد های گسترده و سیستماتیک صورت بگیرد و مفسدین به جای این‌که مشاور، وزیر و رییس باشند؛ حکم قانون در برابرشان اجرا شده تا حداقل اگر به صورت واقعی به این چالش جدی نقطه پایان گذاشته نمی‌شود، بلکه کاهش قابل ملاحظه یابد.
نویسنده: غلام‌رضا سادات
نکته مهم‌تر این‌که راه‌های کسب منابع و جستجوی منافع، همواره معضل جدی برای جامعه بشری و انسان‌ها بوده است. چون بیشتر انسان‌ها بنا بر گرایشات مادی که دارند و هژمونی کسب ثروت، از هر راه قانونی و غیرقانونی به دنبال رسیدن به مادیات تلاش می‌ورزند و این تلاش مربوط به زمان و مکان خاص هم نبوده و نیست.
البته نیروهای بازدارنده‌ای وجود داشته که انسان‌ها را به نوعی از کسب منافع از راه‌های غیرقانونی باز داشته است، مانند قانون، اعتقادات و حتی باورهای نظم انسانی و موارد دیگر!
امروز وقتی در جامعه افغانستان نگاه کنیم، می‌بینیم که با وجود تنفیذ قانون، اصل اعتقاد دینی و صحبت از طرح و برنامه‌های فسادزدا که به روش‌های مختلف تبلیغ ترویج و اجرا می‌شود، وجود دارد؛ اما با آن‌هم از کاهش فساد و کسب پول از راه‌های خلاف عرف و قانون خبری نیست. چون به میزانی که برای محو فساد از راه‌های ممکن تلاش صورت گرفته و می‌گیرد ـ که ممکن در مواردی کارساز و بازدارنده بوده و یا نبوده ـ اما به میزان وسیع و گسترده، در عین حال نوع فساد و رشوه‌ستانی و راه‌های غیرمشروع کسب ثروت به شکل نظامندتر و پیش‌ترفته‌تر از گذشته عملی می‌شود.
امروز در حکومت افغانستان ممکن فساد در سطوح پایین‌تر به شکل قدیم و چند سال قبل، و به آن گستردگی نباشد، اما در عین حال در سطوح دیگر و بالاتر، اخاذی‌های غیرقانونی به شکل بسیار حرفه‌ای و نظام‌مند جریان داشته که قطعا برای بهبودی جامعه و روند نظام‌مندسازی بخشی از جغرافیای جامعه بشری فاجعه است.
حالا در نظام جدید و در همین 18 سال پسین، بنابر آمارها بیش از صد میلیارد دالر برای بازسازی و بهسازی جامعه افغانستان و روند حکومت‌داری خوب، کمک و هزینه گردیده است، اما دیده می‌شود که از این میلیاردها دالر مقدار اندک آن برای بازسازی و انکشاف جامعه به مصرف رسیده و بیشتر این پول‌ها به جای این‌که رنگ و رخسار جامعه را تغییر می‌داد و در امورات زیربنایی و به نفع ملت هزینه می‌گردید، بیشتر از بلندمنزل‌های شخصی سر به آسمان کشید و از کیسه‌ها و اکانت‌های بانکی افراد رده بالای درون و بیرون حکومتی سر درآورد. حتی بیشتر این پول‌ها در دوبی و دهلی و استانبول مایه گذاشته و سرمایه‌گذاری گردیده است؛ چنان‌که در سال‌های پسین سیگار یا همان اداره بازرسی ویژه امریکا از حیف و میل میلیاردها دالر به شکل نظام‌مند و حرفه‌ای توسط نهادهای داخلی و خارجی پرده برداشته که در هجده سال گذشته صدها میلیون دالر به گونه سیستماتیک توسط افراد و گروه‌ها به عناوین مختلف حیف و میل و اختلاس گردیده است.
در تازه‌ترین مورد هم، اختلاس ۶۰۰ ملیون افغانی از قراردادهای مواد غذایی وزارت داخله است که از آن پرده برداشته شده که عمق فاجعه را به درستی برای ما روشن می‌سازد. حالا اختلاس میلیون‌ها دالر از کابل بانک سابق، مکاتب خیالی، قراردادهای مواد نفتی وزارت دفاع و... که هر کدام گوشه‌ای از فسادهای نظام‌مند را در این سال‌ها آشکار می‌کند، جای بحث جداگانه دارد. مضاعف بر آن، فساد و رشوه‌ستانی‌های خرد و کوچک که به شکل عادی و روال قدیمی در بسیاری ادارات جریان داشته و دارد، بر هیچ کسی پوشیده و قابل کتمان نیست.
البته با نوع روندی که سال‌ها جریان داشته و فساد و رشوه‌ستانی به یک امر معمول مبدل شده، بعید است که جامعه به رفاه، آسایش و پیشرفت و حتی ثبات پایدار برسد. چون تمام روندهای یک جامعه به هم تنیده و دارای ارتباط تنگاتنگ است. حالا تا فساد کاهش نیافته و ریشه‌کن نشود، بعید است به صلح دوامدار و یا به ثبات سیاسی دایمی رسید؛ مسأله توسعه اقتصادی که نزدیک‌تر از همه به این مسأله است.
حالا برای رفع این چالش نیازمند این است تا در کنار مسائل مهم دیگری مانند امنیت و سیاست، مسأله مهم فساد اداری که جامعه را در درون متلاشی می‌سازد، مورد توجه و پی‌گیری جدی قرار گیرد؛ قانون نافذه به شکل عینی و عملی اجرایی شود، به جای برخوردهای گزینشی دوگانه، قوم‌گرایانه و شعارها و گفتارهای عوام‌فریبانه، کار عملی و برخورد جدی در زمینه‌ی جلوگیری از فساد های گسترده و سیستماتیک صورت بگیرد و مفسدین به جای این‌که مشاور، وزیر و رییس باشند؛ حکم قانون در برابرشان اجرا شده تا حداقل اگر به صورت واقعی به این چالش جدی نقطه پایان گذاشته نمی‌شود، بلکه کاهش قابل ملاحظه یابد.
نویسنده: غلام‌رضا سادات
