عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی بار دیگر بر عدم استفاده از امکانات دولتی در کمپاین‌های انتخاباتی تاکید کرد و نگرانی نامزدان ریاست جمهوری در این باره را مهم خواند و گفت که این موضوع باید جدی گرفته شود.
رییس اجرایی پیش از این نیز خواستار عملیاتی شدن طرحی برای جلوگیری از استفاده کمپاینی از امکانات دولتی شده‌بود.
آقای عبدالله همچنین بر محدود شدن صلاحیت‌های حکومت پس از اول جوزا تاکید کرد و گفت: «بعد از اول جوزا طرز رفتار و روش ما با توجه به میدان مسطح انتخابات به همه کاندیدان، باید متفاوت باشد و هیچ نوع سؤالی در مورد استفاده کمپاینی از امکانات دولتی ایجاد نشود.»
عبدالله اعلام کرد که در این مورد حاضر است با نامزدان روی یک راه‌حل گفتگو کند.
بربنیاد ماده 61 قانون اساسی، موعد کار رییس جمهوری در اول جوزای سال پنجم، بعد از انتخابات به پایان می‌رسد؛ اما رییس جمهور با استناد به استنباط دادگاه عالی از این ماده، همچنان به کارش ادامه می‌دهد. این رویداد اکنون به یک گره کور حقوقی و یک انسداد سنگین سیاسی بدل شده است.
شماری از آگاهان ضمن تأیید ابراز نگرانی مکرر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره تعلیق احکام صریح قانون اساسی توسط اشرف غنی می گویند که سوء استفاده گسترده از صلاحیت های قانونی و امکانات دولتی برای اهداف و اغراض تبلیغاتی و سیاسی و نیز تغییر مسیر انتخابات سرنوشت ساز آینده به سمت تجارب تلخ حد اقل دو روند انتخاباتی اخیر، یک خطر جدی و مستقیم برای آینده مردم سالاری، حاکمیت قانون و حضور و مشارکت مشروع مردم برای برگزیدن رییس جمهور آینده است.
رییس جمهور اما بی اعتنا به این نگرانی ها و هشدارهایی که نسبت به واکنش جریان های سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قبال این رفتارها داده می شود، نه تنها بر موضع خود در اعمال قدرت پافشاری می کند؛ بلکه طی دو روز گذشته، تصمیم به جا به جایی های غیر معمول و گسترده در ترکیب کابینه گرفته است؛ تصمیمی که از دید بسیاری از منتقدان، با رویکرد سیاسی و انتخاباتی صورت می گیرد، در غیر آن، یک تحصیلکرده در رشته مدیریت منابع آبی نمی تواند گزینه ای مناسب برای وزارت تحصیلات عالی باشد. این ایراد درباره سایر افرادی که اخیرا با احکام و دستورات اشرف غنی به وزارت رسیده اند نیز وارد است.
به عقیده کارشناسان، این اقدامات به نام اصلاحات صورت می گیرد؛ اما در عمل، اهداف سیاسی و تبلیغاتی با رویکرد انتخاباتی دارد که یکی دیگر از نمونه های آن، گماشتن رییس یک تلویزیون خصوصی به عنوان وزیر است؛ اقدامی که می تواند در راستای تدابیر و تمهیدات تبلیغاتی برای استفاده از آن شبکه برای مقاصد تبلیغاتی صورت گرفته باشد.
با این حال، در وضعیت شکننده و پیچیده سیاسی و امنیتی، این تصمیم ها و اقدامات نه تنها کمکی به ثبات و صلح و استقرار و اقتدار سیاسی نمی کند؛ بلکه چه بسا ممکن است بحران تازه ای بر بحران های پرشمار جاری و موجود بیافزاید و وضعیت را از آنچه هست، وخیم تر کند.
در این زمینه، پیوستن داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی به اردوی مخالفان و منتقدان عملکردها و تصمیم های رییس جمهور در خصوص ادامه اعمال قدرت پس از اول جوزا، سوء استفاده از امکانات، فرصت ها و صلاحیت های دولتی برای اهداف تبلیغاتی و انتخاباتی و نیز عزل و نصب افراد و مهره های مهم دولتی و حکومتی برای این منظور، می تواند یک خبر بد و هشدارآمیز برای اشرف غنی؛ رییس جمهوری و کلیت حکومت وحدت ملی باشد.
اگرچه آقای عبدالله به محافظه کاری و مصلحت اندیشی سیاسی، مشهور است و از پنج سال پیش تاکنون همواره در قبال تصامیم و اقدامات بحث برانگیز اشرف غنی که در موارد زیادی آشکارا ناقض تعهدات او در چارچوب توافقنامه سیاسی میان آنها بوده است، رویکردی انفعالی و موضع خویشتن دارانه اتخاذ کرده؛ اما در صورتی که احساس کند که اقدامات و تصمیم های آقای غنی، منافع سیاسی او را به خطر می اندازد و انتخابات پیش رو را از مسیر اصلی آن به سود آقای غنی، منحرف می کند، بعید نیست که آقای عبدالله هم رسما به جرگه مخالفان سیاسی و نامزدهای منتقد اشرف غنی بپیوندد و با خروج از دولت، حکومت وحدت ملی را در معرض فروپاشی قرار دهد.
با توجه به این مسایل و با در نظرداشت شرایط حساس و شکننده کشور، ارگ باید با اندکی انعطاف و از خودگذری به قانون تمکین کند، هشدارها و انتقادهای مخالفانش را جدی بگیرد و از ورود کشور به دامن یک بحران سیاسی فراگیر دیگر، پیشگیری کند.
رییس اجرایی پیش از این نیز خواستار عملیاتی شدن طرحی برای جلوگیری از استفاده کمپاینی از امکانات دولتی شده‌بود.
آقای عبدالله همچنین بر محدود شدن صلاحیت‌های حکومت پس از اول جوزا تاکید کرد و گفت: «بعد از اول جوزا طرز رفتار و روش ما با توجه به میدان مسطح انتخابات به همه کاندیدان، باید متفاوت باشد و هیچ نوع سؤالی در مورد استفاده کمپاینی از امکانات دولتی ایجاد نشود.»
عبدالله اعلام کرد که در این مورد حاضر است با نامزدان روی یک راه‌حل گفتگو کند.
بربنیاد ماده 61 قانون اساسی، موعد کار رییس جمهوری در اول جوزای سال پنجم، بعد از انتخابات به پایان می‌رسد؛ اما رییس جمهور با استناد به استنباط دادگاه عالی از این ماده، همچنان به کارش ادامه می‌دهد. این رویداد اکنون به یک گره کور حقوقی و یک انسداد سنگین سیاسی بدل شده است.
شماری از آگاهان ضمن تأیید ابراز نگرانی مکرر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره تعلیق احکام صریح قانون اساسی توسط اشرف غنی می گویند که سوء استفاده گسترده از صلاحیت های قانونی و امکانات دولتی برای اهداف و اغراض تبلیغاتی و سیاسی و نیز تغییر مسیر انتخابات سرنوشت ساز آینده به سمت تجارب تلخ حد اقل دو روند انتخاباتی اخیر، یک خطر جدی و مستقیم برای آینده مردم سالاری، حاکمیت قانون و حضور و مشارکت مشروع مردم برای برگزیدن رییس جمهور آینده است.
رییس جمهور اما بی اعتنا به این نگرانی ها و هشدارهایی که نسبت به واکنش جریان های سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قبال این رفتارها داده می شود، نه تنها بر موضع خود در اعمال قدرت پافشاری می کند؛ بلکه طی دو روز گذشته، تصمیم به جا به جایی های غیر معمول و گسترده در ترکیب کابینه گرفته است؛ تصمیمی که از دید بسیاری از منتقدان، با رویکرد سیاسی و انتخاباتی صورت می گیرد، در غیر آن، یک تحصیلکرده در رشته مدیریت منابع آبی نمی تواند گزینه ای مناسب برای وزارت تحصیلات عالی باشد. این ایراد درباره سایر افرادی که اخیرا با احکام و دستورات اشرف غنی به وزارت رسیده اند نیز وارد است.
به عقیده کارشناسان، این اقدامات به نام اصلاحات صورت می گیرد؛ اما در عمل، اهداف سیاسی و تبلیغاتی با رویکرد انتخاباتی دارد که یکی دیگر از نمونه های آن، گماشتن رییس یک تلویزیون خصوصی به عنوان وزیر است؛ اقدامی که می تواند در راستای تدابیر و تمهیدات تبلیغاتی برای استفاده از آن شبکه برای مقاصد تبلیغاتی صورت گرفته باشد.
با این حال، در وضعیت شکننده و پیچیده سیاسی و امنیتی، این تصمیم ها و اقدامات نه تنها کمکی به ثبات و صلح و استقرار و اقتدار سیاسی نمی کند؛ بلکه چه بسا ممکن است بحران تازه ای بر بحران های پرشمار جاری و موجود بیافزاید و وضعیت را از آنچه هست، وخیم تر کند.
در این زمینه، پیوستن داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی به اردوی مخالفان و منتقدان عملکردها و تصمیم های رییس جمهور در خصوص ادامه اعمال قدرت پس از اول جوزا، سوء استفاده از امکانات، فرصت ها و صلاحیت های دولتی برای اهداف تبلیغاتی و انتخاباتی و نیز عزل و نصب افراد و مهره های مهم دولتی و حکومتی برای این منظور، می تواند یک خبر بد و هشدارآمیز برای اشرف غنی؛ رییس جمهوری و کلیت حکومت وحدت ملی باشد.
اگرچه آقای عبدالله به محافظه کاری و مصلحت اندیشی سیاسی، مشهور است و از پنج سال پیش تاکنون همواره در قبال تصامیم و اقدامات بحث برانگیز اشرف غنی که در موارد زیادی آشکارا ناقض تعهدات او در چارچوب توافقنامه سیاسی میان آنها بوده است، رویکردی انفعالی و موضع خویشتن دارانه اتخاذ کرده؛ اما در صورتی که احساس کند که اقدامات و تصمیم های آقای غنی، منافع سیاسی او را به خطر می اندازد و انتخابات پیش رو را از مسیر اصلی آن به سود آقای غنی، منحرف می کند، بعید نیست که آقای عبدالله هم رسما به جرگه مخالفان سیاسی و نامزدهای منتقد اشرف غنی بپیوندد و با خروج از دولت، حکومت وحدت ملی را در معرض فروپاشی قرار دهد.
با توجه به این مسایل و با در نظرداشت شرایط حساس و شکننده کشور، ارگ باید با اندکی انعطاف و از خودگذری به قانون تمکین کند، هشدارها و انتقادهای مخالفانش را جدی بگیرد و از ورود کشور به دامن یک بحران سیاسی فراگیر دیگر، پیشگیری کند.
