سفارت روسیه در کابل اعلام کرده که این کشور خواهان از سرگیری پیگرد قضایی پرونده جرایم جنگی امریکا در افغانستان است.
در اعلامیه سفارت روسیه آمده‌است که هرچند از آغاز کار دیوان بین‌المللی جرایم، زمان زیادی گذشته؛ اما تاکنون (رسیدگی به) پرونده جرایم جنگی امریکا در افغانستان به‌گونه رسمی آغاز نشده است.
اعلامیه افزوده که مقام‌های روسیه به‌عنوان یکی از قدرت‌های تأثیرگذار جهانی، خواهان پیگرد این پرونده شده و تأکید دارند که مرتکبان جرایم جنگی در افغانستان باید به کیفر برسند.
پیش از این، دیوان بین‌المللی جرایم از به تعلیق درآمدن روند تحقیق جرایم جنگی در افغانستان خبر داده و تأکید کرده‌بود که در حال حاضر زمینه برای رسیدگی به جرایم جنگی در افغانستان فراهم نیست.
این در حالی است که پیشتر، امریکا مجوز سفر یک دادستان این دیوان به آن کشور را لغو کرده‌بود. او قصد داشت به‌منظور تکمیل تحقیقات خود به ایالات متحده سفر کند.
اعلامیه سفارت روسیه در کابل مبنی بر لزوم پیگرد قضایی مرتکبان جنایت های جنگی در افغانستان، معناها و مدلول های فراوانی دارد؛ اما یکی از مهم ترین آنها این است که مسکو قصد دارد حضور نظامی واشنگتن و متحدانش در افغانستان را به عنوان یک کارنامه حقوق بشری سنگین و ننگین به چالش بکشد.
این موضع در عین حال، نشان می دهد که روسیه از این پس، صرفا تماشاگر کنش های امریکا و هم پیمانانش نیست؛ بلکه می خواهد در برابر اعمال و رفتارهای امریکا بایستد تا نشان دهد که دنیای کنونی، تک قطبی نیست و با برخاستن خرس قطبی روسیه از خواب زمستانی، معادلات پس از جنگ جهانی دوم و پایان جنگ سرد، درهم شکسته و جای خود را به مناسبات تازه ای داده است.
صرف نظر از این امر، واقعیت این است که برای لگام زدن به اقتدارگرایی یکجانبه و فاجعه بار قدرت های بزرگ در کشورهای ضعیفی مانند افغانستان، قدرت های بازدارنده دیگری نیز باید وجود داشته باشند تا این رفتارها را با ایستادگی و مخالفت و درخواست برای پیگرد قضایی و دادرسی کیفری، تعدیل کنند.
از جانب دیگر، این واقعیت را هم نمی توان انکار کرد که هر جنگی از سوی یک یا هردوطرف آن، جنبه های جنایتکارانه نیز پیدا می کند و ضریب ارتکاب جرم و جنایت در جنگ ها به ويژه جنگ های مرگبار مدرن که با تسلیحات پیشرفته و ویرانگر جدید انجام می شوند، بسیار بالا می باشد. جنگ امریکا و هم پیمانانش در افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، برای آنکه نظم بین المللی، حفظ شود و قواعد و اصول حقوق بشری مورد ادعای دنیای مدرن و متمدن، معتبر و محترم بماند، باید دادگاه ها و مراجع قضایی با صلاحیت و صاحب اقتداری نیز وجود داشته باشند تا به این موارد به درستی و برپایه عدل و انصاف، رسیدگی کنند.
با این حال و در شرایطی که جنگ امریکا و شرکایش در افغانستان، همچنان قربانی می گیرد و فاجعه می آفریند و آدم می کشد و خون می ریزد، دادگاه بین المللی کیفری در تصمیمی ناامیدکننده، تسلیم فشارهای زورگویانه امریکا شد و از پیگرد قضایی صدها شکایت رسیده از افغانستان درباره جرایم جنگی امریکا و هم پیمانانش، نیروهای دولتی و طالبان، انصراف داد؛ به این بهانه که در حال حاضر، شرایط فراهم نیست و این اقدام، کمکی به تأمین عدالت نمی کند! به این ترتیب، عدالت مورد انتظار، به تعلیق درآمد و جریان جنایت، همچنان با قدرت به راه خود ادامه می دهد.
بنابراین، درخواست روسیه در زمانی بسیار حساس و مهم صورت می گیرد و انتظار می رود که دادگاه بین المللی کیفری، این بار مرعوب تهدیدها و تمهیدات تنبیهی امریکا علیه دادستان ها و قضات خود نشود و با پشتوانه یکی دیگر از ابرقدرت های جهانی، بار دیگر پرونده بسته شده رسیدگی به جنایت های جنگی در افغانستان را باز کند. این اقدام بی تردید، برخلاف توجیه ارائه شده از سوی مسؤولان این دادگاه، هم به تأمین عدالت منجر می شود و هم با اعمال بی ملاحظه قانون بر ضعفا و قدرتمندان، دنیای امروز، جای مطمئن تر و امن تری برای زندگی جمعی انسان ها خواهد شد.
در اعلامیه سفارت روسیه آمده‌است که هرچند از آغاز کار دیوان بین‌المللی جرایم، زمان زیادی گذشته؛ اما تاکنون (رسیدگی به) پرونده جرایم جنگی امریکا در افغانستان به‌گونه رسمی آغاز نشده است.
اعلامیه افزوده که مقام‌های روسیه به‌عنوان یکی از قدرت‌های تأثیرگذار جهانی، خواهان پیگرد این پرونده شده و تأکید دارند که مرتکبان جرایم جنگی در افغانستان باید به کیفر برسند.
پیش از این، دیوان بین‌المللی جرایم از به تعلیق درآمدن روند تحقیق جرایم جنگی در افغانستان خبر داده و تأکید کرده‌بود که در حال حاضر زمینه برای رسیدگی به جرایم جنگی در افغانستان فراهم نیست.
این در حالی است که پیشتر، امریکا مجوز سفر یک دادستان این دیوان به آن کشور را لغو کرده‌بود. او قصد داشت به‌منظور تکمیل تحقیقات خود به ایالات متحده سفر کند.
اعلامیه سفارت روسیه در کابل مبنی بر لزوم پیگرد قضایی مرتکبان جنایت های جنگی در افغانستان، معناها و مدلول های فراوانی دارد؛ اما یکی از مهم ترین آنها این است که مسکو قصد دارد حضور نظامی واشنگتن و متحدانش در افغانستان را به عنوان یک کارنامه حقوق بشری سنگین و ننگین به چالش بکشد.
این موضع در عین حال، نشان می دهد که روسیه از این پس، صرفا تماشاگر کنش های امریکا و هم پیمانانش نیست؛ بلکه می خواهد در برابر اعمال و رفتارهای امریکا بایستد تا نشان دهد که دنیای کنونی، تک قطبی نیست و با برخاستن خرس قطبی روسیه از خواب زمستانی، معادلات پس از جنگ جهانی دوم و پایان جنگ سرد، درهم شکسته و جای خود را به مناسبات تازه ای داده است.
صرف نظر از این امر، واقعیت این است که برای لگام زدن به اقتدارگرایی یکجانبه و فاجعه بار قدرت های بزرگ در کشورهای ضعیفی مانند افغانستان، قدرت های بازدارنده دیگری نیز باید وجود داشته باشند تا این رفتارها را با ایستادگی و مخالفت و درخواست برای پیگرد قضایی و دادرسی کیفری، تعدیل کنند.
از جانب دیگر، این واقعیت را هم نمی توان انکار کرد که هر جنگی از سوی یک یا هردوطرف آن، جنبه های جنایتکارانه نیز پیدا می کند و ضریب ارتکاب جرم و جنایت در جنگ ها به ويژه جنگ های مرگبار مدرن که با تسلیحات پیشرفته و ویرانگر جدید انجام می شوند، بسیار بالا می باشد. جنگ امریکا و هم پیمانانش در افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، برای آنکه نظم بین المللی، حفظ شود و قواعد و اصول حقوق بشری مورد ادعای دنیای مدرن و متمدن، معتبر و محترم بماند، باید دادگاه ها و مراجع قضایی با صلاحیت و صاحب اقتداری نیز وجود داشته باشند تا به این موارد به درستی و برپایه عدل و انصاف، رسیدگی کنند.
با این حال و در شرایطی که جنگ امریکا و شرکایش در افغانستان، همچنان قربانی می گیرد و فاجعه می آفریند و آدم می کشد و خون می ریزد، دادگاه بین المللی کیفری در تصمیمی ناامیدکننده، تسلیم فشارهای زورگویانه امریکا شد و از پیگرد قضایی صدها شکایت رسیده از افغانستان درباره جرایم جنگی امریکا و هم پیمانانش، نیروهای دولتی و طالبان، انصراف داد؛ به این بهانه که در حال حاضر، شرایط فراهم نیست و این اقدام، کمکی به تأمین عدالت نمی کند! به این ترتیب، عدالت مورد انتظار، به تعلیق درآمد و جریان جنایت، همچنان با قدرت به راه خود ادامه می دهد.
بنابراین، درخواست روسیه در زمانی بسیار حساس و مهم صورت می گیرد و انتظار می رود که دادگاه بین المللی کیفری، این بار مرعوب تهدیدها و تمهیدات تنبیهی امریکا علیه دادستان ها و قضات خود نشود و با پشتوانه یکی دیگر از ابرقدرت های جهانی، بار دیگر پرونده بسته شده رسیدگی به جنایت های جنگی در افغانستان را باز کند. این اقدام بی تردید، برخلاف توجیه ارائه شده از سوی مسؤولان این دادگاه، هم به تأمین عدالت منجر می شود و هم با اعمال بی ملاحظه قانون بر ضعفا و قدرتمندان، دنیای امروز، جای مطمئن تر و امن تری برای زندگی جمعی انسان ها خواهد شد.
