مسؤولان اتاق تجارت و صنایع از کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در کشور خبر داده می‌گویند که بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی در حال حاضر پول خود را در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
خانجان الکوزی؛ معاون اتاق تجارت و صنایع تصریح کرد که اخیراً نزدیک به 3 هزار تاجر افغان سرمایه خود را از کشور خارج و در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
الکوزی، رقم پول‌های خارج شده را میلیاردها دالر عنوان کرد.
او دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در کشور را وجود فساد اداری، افزایش ناامنی‌ها، افزایش اختطاف سرمایه‌گذاران، بروکراسی پیچیده اداری، افزایش مالیات و عدم حمایت دولت از سرمایه‌گذاران خواند.
او اضافه کرد که هرچند سرمایه‌گذاران ده‌ها بار با دست‌زدن به اعتصاب کاری خواستار تامین امنیت شان شدند؛ اما بی‌توجهی دولت باعث شد تا اکثر آنان با خروج سرمایه‌های خود در سایر کشورها مهاجر شوند.
اظهارات آقای الکوزی از نظر کارشناسان مسایل اقتصادی، یک هشدار جدی و تکان دهنده درباره آثار و تبعات فرار سرمایه برای اقتصاد علیل و بی رمق افغانستان است.
این هشدار یکبار دیگر نشان می دهد که دولت علیرغم برنامه های اقتصادی قابل توجه و بعضا بلندپروازانه ای که در سال های اخیر به اجرا گذاشته، در زمینه جلب سرمایه گذاری خصوصی و جلوگیری از فراگیر شدن بحران فرار سرمایه، توفیق چندانی نداشته است.
اگرچه از نظر شماری از آگاهان، کشورهایی مانند ترکیه که شرایط اقتصادی پایداری ندارند، با استفاده از زمینه هایی که در حوزه امنیت و ثبات دارند، با ارائه طرح های وسوسه انگیز، سرمایه گذاران خارجی را ترغیب می کنند تا به سرمایه گذاری در آن کشورها اقدام کنند. آثار این طرح ها و سیاست ها به ویژه روی تاجران و سرمایه داران کشورهای دستخوش بحران و جنگ و ناامنی مانند افغانستان، چندین برابر بیشتر است.
با این حال، انتظار می رود حکومت و نهادهای مسئول، تدابیر جدی تری را برای جلب و جذب سرمایه گذاری های بیشتر از سوی تاجران از طریق تسهیل روند اداری سرمایه گذاری در کشور، ایجاد زمینه های لازم کار در عرصه های مختلف، ارائه امتیازات گمرکی بیشتر به تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تقویت زیرساخت های اقتصادی در کنار ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتواند از شیوع بیشتر این روند جلوگیری کند.
فرار سرمایه از هر کشوری، یک خطر بالقوه در برابر اقتصاد آن به حساب می آید؛ اما این خطر در کشورهایی که متکی به سرمایه گذاری های بخش خصوصی و اقتصاد کمکی وابسته خارج هستند، شدت بیشتری دارد.
البته این بدان معنا نیست که وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر، بحرانی و آشفته است؛ اما روند کنونی در صورتی که با همین شدت ادامه یابد، خطر شکل گیری یک بحران گسترده اقتصادی را بیش از پیش نزدیک می سازد و فردا برای مبارزه و مقابله با چنان بحرانی، ممکن است بسیار دیر باشد.
بنابراین زمینه های داخلی بیشتری لازم است تا دست کم سرمایه های موجود در کشور، به خارج منتقل نشوند. زمینه هایی چون ایجاد اطمینان نسبت به امنیت، تسهیل شرایط قانونی و عملی سرمایه گذاری، ارائه مشوق هایی به بخش خصوصی، تقویت تاجران و سرمایه گذاران داخلی و پاسخ به نیازها و انتظارات آنها، احیای زیربناهای اقتصادی و...
در این میان، نباید از یاد برد که افغانی، پول ملی افغانستان است و ملی بودن این پول باید در عمل نیز به اجرا درآید. در گذشته دولت تلاش های زیادی انجام داد تا تمامی معاملات و داد و ستدهای بزرگ و کوچک بر پایه واحد پولی کشور صورت گیرد؛ اما این تلاش ها به نظر می رسد هنوز هم نتیجه ملموس و عملی در پی نداشته است. در بسیاری از شهرهای افغانستان به استثنای پایتخت، حتی معاملات کوچک نیز با ارزهای خارجی صورت می گیرد و معاملات بزرگتر حتی در کابل نیز بر اساس دالر و دیگر ارزهای ارزشمند خارجی انجام می شود. این مساله مطمئنا روی ثبات و ارتقای قیمت پول ملی، تاثیر منفی می گذارد و باید با آن برخورد شود.
در کنار همه این مسایل اما جدی ترین تهدید در برابر سرمایه گذاری، ناامنی و بی ثباتی های پایدار و طولانی است. دولت تا زمانی که توفیقی در ایجاد ثبات و امنیت کسب نکرده، نمی تواند امیدی به مهار فرار سرمایه داشته باشد؛ زیرا سرمایه گذاران نمی توانند به سان سیاستمداران، سود و سودای شان را بر زمینه ناامنی و جنگ، بنا کنند. برای آنها و سرمایه های شان، نیاز به امنیت، همانند نیاز یک موجود زنده به آب و هواست. اگر امنیت نباشد، هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت.
خانجان الکوزی؛ معاون اتاق تجارت و صنایع تصریح کرد که اخیراً نزدیک به 3 هزار تاجر افغان سرمایه خود را از کشور خارج و در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
الکوزی، رقم پول‌های خارج شده را میلیاردها دالر عنوان کرد.
او دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در کشور را وجود فساد اداری، افزایش ناامنی‌ها، افزایش اختطاف سرمایه‌گذاران، بروکراسی پیچیده اداری، افزایش مالیات و عدم حمایت دولت از سرمایه‌گذاران خواند.
او اضافه کرد که هرچند سرمایه‌گذاران ده‌ها بار با دست‌زدن به اعتصاب کاری خواستار تامین امنیت شان شدند؛ اما بی‌توجهی دولت باعث شد تا اکثر آنان با خروج سرمایه‌های خود در سایر کشورها مهاجر شوند.
اظهارات آقای الکوزی از نظر کارشناسان مسایل اقتصادی، یک هشدار جدی و تکان دهنده درباره آثار و تبعات فرار سرمایه برای اقتصاد علیل و بی رمق افغانستان است.
این هشدار یکبار دیگر نشان می دهد که دولت علیرغم برنامه های اقتصادی قابل توجه و بعضا بلندپروازانه ای که در سال های اخیر به اجرا گذاشته، در زمینه جلب سرمایه گذاری خصوصی و جلوگیری از فراگیر شدن بحران فرار سرمایه، توفیق چندانی نداشته است.
اگرچه از نظر شماری از آگاهان، کشورهایی مانند ترکیه که شرایط اقتصادی پایداری ندارند، با استفاده از زمینه هایی که در حوزه امنیت و ثبات دارند، با ارائه طرح های وسوسه انگیز، سرمایه گذاران خارجی را ترغیب می کنند تا به سرمایه گذاری در آن کشورها اقدام کنند. آثار این طرح ها و سیاست ها به ویژه روی تاجران و سرمایه داران کشورهای دستخوش بحران و جنگ و ناامنی مانند افغانستان، چندین برابر بیشتر است.
با این حال، انتظار می رود حکومت و نهادهای مسئول، تدابیر جدی تری را برای جلب و جذب سرمایه گذاری های بیشتر از سوی تاجران از طریق تسهیل روند اداری سرمایه گذاری در کشور، ایجاد زمینه های لازم کار در عرصه های مختلف، ارائه امتیازات گمرکی بیشتر به تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تقویت زیرساخت های اقتصادی در کنار ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتواند از شیوع بیشتر این روند جلوگیری کند.
فرار سرمایه از هر کشوری، یک خطر بالقوه در برابر اقتصاد آن به حساب می آید؛ اما این خطر در کشورهایی که متکی به سرمایه گذاری های بخش خصوصی و اقتصاد کمکی وابسته خارج هستند، شدت بیشتری دارد.
البته این بدان معنا نیست که وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر، بحرانی و آشفته است؛ اما روند کنونی در صورتی که با همین شدت ادامه یابد، خطر شکل گیری یک بحران گسترده اقتصادی را بیش از پیش نزدیک می سازد و فردا برای مبارزه و مقابله با چنان بحرانی، ممکن است بسیار دیر باشد.
بنابراین زمینه های داخلی بیشتری لازم است تا دست کم سرمایه های موجود در کشور، به خارج منتقل نشوند. زمینه هایی چون ایجاد اطمینان نسبت به امنیت، تسهیل شرایط قانونی و عملی سرمایه گذاری، ارائه مشوق هایی به بخش خصوصی، تقویت تاجران و سرمایه گذاران داخلی و پاسخ به نیازها و انتظارات آنها، احیای زیربناهای اقتصادی و...
در این میان، نباید از یاد برد که افغانی، پول ملی افغانستان است و ملی بودن این پول باید در عمل نیز به اجرا درآید. در گذشته دولت تلاش های زیادی انجام داد تا تمامی معاملات و داد و ستدهای بزرگ و کوچک بر پایه واحد پولی کشور صورت گیرد؛ اما این تلاش ها به نظر می رسد هنوز هم نتیجه ملموس و عملی در پی نداشته است. در بسیاری از شهرهای افغانستان به استثنای پایتخت، حتی معاملات کوچک نیز با ارزهای خارجی صورت می گیرد و معاملات بزرگتر حتی در کابل نیز بر اساس دالر و دیگر ارزهای ارزشمند خارجی انجام می شود. این مساله مطمئنا روی ثبات و ارتقای قیمت پول ملی، تاثیر منفی می گذارد و باید با آن برخورد شود.
در کنار همه این مسایل اما جدی ترین تهدید در برابر سرمایه گذاری، ناامنی و بی ثباتی های پایدار و طولانی است. دولت تا زمانی که توفیقی در ایجاد ثبات و امنیت کسب نکرده، نمی تواند امیدی به مهار فرار سرمایه داشته باشد؛ زیرا سرمایه گذاران نمی توانند به سان سیاستمداران، سود و سودای شان را بر زمینه ناامنی و جنگ، بنا کنند. برای آنها و سرمایه های شان، نیاز به امنیت، همانند نیاز یک موجود زنده به آب و هواست. اگر امنیت نباشد، هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت.
