دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرده که نظرخواهی از مردم نشان داده که دادگاه‌ها، معارف و دادستانی کل در صدر "فاسدترین" اداره‌های افغانستان قرار دارند.
در این گزارش آمده که ۱۴ درصد از مصاحبه‌شوندگان معتقدند که دادگاه‌ها فاسدترین نهادهای افغانستان هستند، ۱۰ درصد نیز وزارت معارف را فاسدترین نهاد دانسته و ۹ درصد نیز معتقدند که دادستانی از فاسدترین اداره‌های افغانستان است.
براساس این گزارش یک چهارم افغان‌ها معتقد هستند که فساد در بعضی از نهادهای اداری افغانستان کاهش یافته است.
اشرف غنی، رئیس جمهور هم در مراسم تجلیل از روز بین‌المللی مبارزه با فساد اداری گفت: "اراده من و حکومت این است که ریشه‌های فساد خشکانیده شود. این حرکت دوام خواهد داشت، این تنها وظیفه رئیس جمهور و حکومت نیست، در اینجا نقش مردم، رسانه‌ها، جامعه مدنی و علما و همه اقشار مهم است."
او گفت که یگانه راه پیشرفت برای افغانستان "از بین بردن فساد در کشور است و در غیر آن، باید به عقب برگردیم."
نظرسنجی دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که ریشه های فساد در افغانستان، قدرتمندتر از آن است که با چند حرکت تبلیغاتی و اقدام های نمادین بتوان آنها را خشکاند.
دستگاه قضایی و معارف، دو عرصه مهم و حیاتی و زیربنایی هستند که آلایش گسترده آنها به فساد، شالوده حیات اجتماعی افغانستان را در معرض خطر فروپاشی قرار می دهد.
انتظار می رود دستگاه قضایی، نقشی رهبری کننده را در مبارزه با فساد بر عهده داشته باشد و در مبارزه با عوامل فساد گسترده اقتصادی و اداری و مالی در سازمان های دولتی افغانستان، مانع از نقض قانون و ضیاع حق مسلم مردم شود؛ اما وقتی خود این دستگاه بر پایه گزارش دیدبان شفافیت، از عمده ترین مراکز آلوده به فساد است، دیگر هیچ امیدی برای پایان بحران و مهار تروریزم اقتصادی جاری نیست.
معارف هم دیگر عرصه مهم و زیربنایی است که فساد در آن، مانع از پیشرفت کشور شده و چشم انداز هرگونه تحول در مسیر توسعه و ترقی و تعالی را از میان می برد و در مسیر رشد کشور در تمامی زمینه ها مانع ایجاد می کند. فساد در معارف همچنین از این حیث اهمیت دارد که وزارت معارف و دستگاه های زیرمجموعه آن، بخشی عظیم از بودجه دولت را به خود اختصاص می دهند و از نظر آماری، از زمره اداراتی محسوب می شود که بالاترین میزان کارمند را دارد؛ بنابراین، وقتی این عرصه، به صورت گسترده به فساد آلوده باشد، معنای آن این است که بخشی عظیم از دستگاه های زیرمجموعه دولت، فاسد است.
این در حالی است که شیوع فساد در دستگاه های قضایی و معارف کشور، هرگز به آن معنا نیست که دیگر ادارات دولتی، عاری از فساد هستند؛ بلکه این به آن دلیل است که سروکار مستقیم مردم، بیشتر با همین دو عرصه یعنی قضا و معارف است. بنابراین، ممکن است فساد در همه دستگاه های دولت، بسیار گسترده و فراگیر و ریشه دار باشد.
در این میان، حق با رییس جمهور است وقتی می گوید که مبارزه با فساد تنها وظیفه دولت یا رییس جمهوری نیست؛ بلکه مردم، رسانه ها، جامعه مدنی، علما و همه اقشار باید نقش مهمی در این مسیر ایفا کنند؛ زیرا فساد یک کارزار اجتماعی بزرگ است که همانند تأمین امنیت و مبارزه با تروریزم، نیازمند همکاری چندجانبه دولت و دیگر طیف های سیاسی و اجتماعی است. با این حال، نقش دولت در این زمینه هم مانند امنیت و مبارزه با تروریزم، کلیدی، بنیادی و محوری است. دولت باید عزم و اراده راسخ و راستین خود در مبارزه ای واقعی، صادقانه و بی مماشات با فساد را نشان دهد. هیچ استثنایی در این زمینه قایل نشود. در برابر قانون و عدالت، هیچگونه تبعیض و امتیازی را روا ندارد و برای مهار این تروریزم پنهان اقتصادی، از همه توان و قدرت خود در راستای اعمال عدالت و احراز حق مردم، سود ببرد؛ اما در عمل، اینگونه نیست. بیش از چهار سال از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد؛ اما در بسیاری از زمینه ها همچنان شاهد اعمال همان سیاست هایی هستیم که در دوره دولت های پیشین، جریان داشت. دولت مبارزه با فساد را به عنوان یک اولویت آنی و حیاتی، مد نظر ندارد؛ بلکه با استفاده گزینشی از آن، در پی مهار منتقدان و رقبای سیاسی و قومی خود از یکسو و جلب قناعت و رضایت کشورهای کمک کننده خارجی از سوی دیگر است.
همچنین مبارزه با فساد، هرگز به یک کارزار فراگیر ملی، بدل نشده است؛ بلکه دولت تنها با روی دست گرفتن برخی پرونده ها، سعی کرده با همان مواردی برخورد کند که تصور کرده برای کمک کننده های خارجی، اولویت و اهمیت دارند.
کشورهای کمک کننده خارجی هم در برخی موارد، خود مانع از مبارزه با فساد و ایجاد و اعمال شفافیت بوده اند. نمونه بارز آن، نحوه حسابدهی هزاران مؤسسه غیر دولتی خارجی و داخلی است که مستقیما از منابع کمکی خارجی، تغذیه می کردند و شماری از آنها هنوز هم فعال اند. خارجی ها آشکارا مانع از حسابدهی این مؤسسات و ارائه گزارش کاری آنها به نهادهای دولتی و سازمان های بازرسی کننده افغانستان شده اند. این خود نوعی فساد است که به فرهنگ معافیت در این روند، کمک می کند و مانع از خشکاندن ریشه های فساد می شود.
از سوی دیگر، زمان برای اعمال شعارهای اشرف غنی و دولت او در زمینه مبارزه با فساد، حتی اگر صادقانه هم باشند، کافی نیست. عمر حکومت وحدت ملی رو به پایان است و مدت زمان باقیمانده برای شعار بلندبالای خشکاندن ریشه های هیولای فساد، هرگز کفایت نمی کند؛ همانگونه که در این مدت نمی توان با سر دیگر این هیولا یعنی تروریزم مبارزه ای کارساز صورت داد.
در این گزارش آمده که ۱۴ درصد از مصاحبه‌شوندگان معتقدند که دادگاه‌ها فاسدترین نهادهای افغانستان هستند، ۱۰ درصد نیز وزارت معارف را فاسدترین نهاد دانسته و ۹ درصد نیز معتقدند که دادستانی از فاسدترین اداره‌های افغانستان است.
براساس این گزارش یک چهارم افغان‌ها معتقد هستند که فساد در بعضی از نهادهای اداری افغانستان کاهش یافته است.
اشرف غنی، رئیس جمهور هم در مراسم تجلیل از روز بین‌المللی مبارزه با فساد اداری گفت: "اراده من و حکومت این است که ریشه‌های فساد خشکانیده شود. این حرکت دوام خواهد داشت، این تنها وظیفه رئیس جمهور و حکومت نیست، در اینجا نقش مردم، رسانه‌ها، جامعه مدنی و علما و همه اقشار مهم است."
او گفت که یگانه راه پیشرفت برای افغانستان "از بین بردن فساد در کشور است و در غیر آن، باید به عقب برگردیم."
نظرسنجی دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که ریشه های فساد در افغانستان، قدرتمندتر از آن است که با چند حرکت تبلیغاتی و اقدام های نمادین بتوان آنها را خشکاند.
دستگاه قضایی و معارف، دو عرصه مهم و حیاتی و زیربنایی هستند که آلایش گسترده آنها به فساد، شالوده حیات اجتماعی افغانستان را در معرض خطر فروپاشی قرار می دهد.
انتظار می رود دستگاه قضایی، نقشی رهبری کننده را در مبارزه با فساد بر عهده داشته باشد و در مبارزه با عوامل فساد گسترده اقتصادی و اداری و مالی در سازمان های دولتی افغانستان، مانع از نقض قانون و ضیاع حق مسلم مردم شود؛ اما وقتی خود این دستگاه بر پایه گزارش دیدبان شفافیت، از عمده ترین مراکز آلوده به فساد است، دیگر هیچ امیدی برای پایان بحران و مهار تروریزم اقتصادی جاری نیست.
معارف هم دیگر عرصه مهم و زیربنایی است که فساد در آن، مانع از پیشرفت کشور شده و چشم انداز هرگونه تحول در مسیر توسعه و ترقی و تعالی را از میان می برد و در مسیر رشد کشور در تمامی زمینه ها مانع ایجاد می کند. فساد در معارف همچنین از این حیث اهمیت دارد که وزارت معارف و دستگاه های زیرمجموعه آن، بخشی عظیم از بودجه دولت را به خود اختصاص می دهند و از نظر آماری، از زمره اداراتی محسوب می شود که بالاترین میزان کارمند را دارد؛ بنابراین، وقتی این عرصه، به صورت گسترده به فساد آلوده باشد، معنای آن این است که بخشی عظیم از دستگاه های زیرمجموعه دولت، فاسد است.
این در حالی است که شیوع فساد در دستگاه های قضایی و معارف کشور، هرگز به آن معنا نیست که دیگر ادارات دولتی، عاری از فساد هستند؛ بلکه این به آن دلیل است که سروکار مستقیم مردم، بیشتر با همین دو عرصه یعنی قضا و معارف است. بنابراین، ممکن است فساد در همه دستگاه های دولت، بسیار گسترده و فراگیر و ریشه دار باشد.
در این میان، حق با رییس جمهور است وقتی می گوید که مبارزه با فساد تنها وظیفه دولت یا رییس جمهوری نیست؛ بلکه مردم، رسانه ها، جامعه مدنی، علما و همه اقشار باید نقش مهمی در این مسیر ایفا کنند؛ زیرا فساد یک کارزار اجتماعی بزرگ است که همانند تأمین امنیت و مبارزه با تروریزم، نیازمند همکاری چندجانبه دولت و دیگر طیف های سیاسی و اجتماعی است. با این حال، نقش دولت در این زمینه هم مانند امنیت و مبارزه با تروریزم، کلیدی، بنیادی و محوری است. دولت باید عزم و اراده راسخ و راستین خود در مبارزه ای واقعی، صادقانه و بی مماشات با فساد را نشان دهد. هیچ استثنایی در این زمینه قایل نشود. در برابر قانون و عدالت، هیچگونه تبعیض و امتیازی را روا ندارد و برای مهار این تروریزم پنهان اقتصادی، از همه توان و قدرت خود در راستای اعمال عدالت و احراز حق مردم، سود ببرد؛ اما در عمل، اینگونه نیست. بیش از چهار سال از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد؛ اما در بسیاری از زمینه ها همچنان شاهد اعمال همان سیاست هایی هستیم که در دوره دولت های پیشین، جریان داشت. دولت مبارزه با فساد را به عنوان یک اولویت آنی و حیاتی، مد نظر ندارد؛ بلکه با استفاده گزینشی از آن، در پی مهار منتقدان و رقبای سیاسی و قومی خود از یکسو و جلب قناعت و رضایت کشورهای کمک کننده خارجی از سوی دیگر است.
همچنین مبارزه با فساد، هرگز به یک کارزار فراگیر ملی، بدل نشده است؛ بلکه دولت تنها با روی دست گرفتن برخی پرونده ها، سعی کرده با همان مواردی برخورد کند که تصور کرده برای کمک کننده های خارجی، اولویت و اهمیت دارند.
کشورهای کمک کننده خارجی هم در برخی موارد، خود مانع از مبارزه با فساد و ایجاد و اعمال شفافیت بوده اند. نمونه بارز آن، نحوه حسابدهی هزاران مؤسسه غیر دولتی خارجی و داخلی است که مستقیما از منابع کمکی خارجی، تغذیه می کردند و شماری از آنها هنوز هم فعال اند. خارجی ها آشکارا مانع از حسابدهی این مؤسسات و ارائه گزارش کاری آنها به نهادهای دولتی و سازمان های بازرسی کننده افغانستان شده اند. این خود نوعی فساد است که به فرهنگ معافیت در این روند، کمک می کند و مانع از خشکاندن ریشه های فساد می شود.
از سوی دیگر، زمان برای اعمال شعارهای اشرف غنی و دولت او در زمینه مبارزه با فساد، حتی اگر صادقانه هم باشند، کافی نیست. عمر حکومت وحدت ملی رو به پایان است و مدت زمان باقیمانده برای شعار بلندبالای خشکاندن ریشه های هیولای فساد، هرگز کفایت نمی کند؛ همانگونه که در این مدت نمی توان با سر دیگر این هیولا یعنی تروریزم مبارزه ای کارساز صورت داد.
