شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که به نهادهای امنیتی و دفاعی، دستور افزایش حملات تهاجمی بر ضد دشمن داده شده است.
خبرنامۀ شورای امنیت ملی حاکی است که این اقدام "به منظور مصونیت زندگی مردم و کاهش تلفات قوای امنیتی و دفاعی" افغان اتخاذ شده است.
این دستور پس از آن صادر می‌شود که براساس یک گزارش، در یک هفته گذشته دست کم ۲۴۰ منصوب امنیتی و دفاعی افغان در نبرد با طالبان در ۱۹ ولایت کشته شده اند.
اشرف غنی؛ رئیس جمهور نیز روز دوشنبه گفت که در کمتر از چهار سال گذشته بیش از ۲۸۵۰۰ نیروی امنیتی در جنگ کشته شده اند.
هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان (یوناما) هم گزارش داده است که در ۹ ماه نخست سال روان میلادی ۲۷۹۸ غیرنظامی افغان در جنگ کشته و ۵۲۵۲ غیرنظامی دیگر در این مدت زخمی شده اند.
این در حالی است که ناظران مسایل امنیتی و نظامی می گویند که تضعیف نیروهای امنیتی، بخشی از یک استراتژي کلان قدرت های خارجی در کشورهای تحت سلطه است.
در دوره استعمار سنتی هم کشورهای تحت اشغال، حق داشتن نیروی نظامی قدرتمند و دارای نیروی هوایی، تسلیحات دوربرد و... را نداشتند و در واقع، این امور مستقیما به کشور اشغال کننده سپرده می شد؛ اما افغانستان امروز که دارای ویژگی های یک کشور اشغال شده و مستعمره به مفهوم سنتی کلمه را ندارد، چرا باید همچنان در چارچوب قواعدی عمل کند که برای کشورهای تحت اشغال و استعمار، تعیین می شدند؟
افغانستان به عنوان کشوری که به گفته منابع رسمی با ۲۱ گروه تروریستی با ده ها هزار نیروی تروریستی مسلح و آموزش دیده، در حال جنگ است، چرا نباید حق داشتن یک نیروی مسلح مقتدر، متنوع، آموزش دیده، مجهز و دارای تسلیحات سنگین و دوربرد و قوای هوایی فعال و پیشرفته را داشته باشد؟
حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین، یکی از پیش شرط هایی که برای امضای پیمان امنیتی با امریکا، تعیین کرده بود، تسلیح و تجهیز نیروهای ارتش به سلاح های سنگین و موشک های دوربرد بود. او حتی تهدید کرده بود که اگر امریکا حاضر به تأمین این تسلیحات نشود، افغانستان برای به دست آوردن آن به کشورهایی مانند چین و روسیه، رو خواهد آورد؛ اما این پیش شرط، محقق نشد؛ در حالی که پیمان امنیتی با امریکا به سادگی و بدون قید و شرط به امضا رسید.
با این حساب، وقتی قدرت های خارجی مسلط بر افغانستان، اجازه نمی دهند تا نیروهای امنیتی، به سلاح های دوربرد و پیشرفته تجهیز شوند و یک نیروی هوایی مستقل و مقتدر به وجود بیاید، خود باید مسؤولیت جنگ با تروریزم را بر عهده بگیرند و تروریست ها را نابود کنند؛ اما این کار هم صورت نمی گیرد؛ به این بهانه ناموجه که مسؤولیت نیروهای ناتو از رزمی به مشورتی و آموزشی، تغییر پیدا کرده و تمام بار جنگ، بر دوش کم توان نیروهای امنیتی داخلی است.
آنها به این هم بسنده نمی کنند. حتی با همین تجهیزات اندک و آموزش های ناکافی هم به نیروهایی که تنها در چهار سال ۲۸ هزار نفر تلفات داده اند، اجازه عملیات تهاجمی بر ضد تروریست ها داده نمی شود و آنها تنها مجبور و مجاز اند که فقط در صورت مورد حمله قرار گرفتن از خود دفاع کنند. در شرایطی که مورد حمله هم واقع می شوند، محکوم به مرگ اند؛ زیرا هیچ کمک هوایی و لجستیکی به آنها نمی رسد؛ بنابراین، نیروهای امنیتی، در وضعیتی فجیع و رقت انگیز، مرگ در حالت دفاع را تجربه می کنند و این در حالی است که با توجه به شرایطی که وجود دارد به نظر نمی رسد که میزان جلب و جذب نیروهای تازه برای جبران تلفات سنگین این نیروها به اندازه ای باشد که بتواند به سرعت جای نیروهای از دست رفته را پر کند.
از سوی دیگر، دولت و نهادهای امنیتی در تبانی با نیروهای خارجی، مدت هاست انتشار هرگونه آمار از تلفات نیروهای امنیتی و همچنین تعداد دقیق این نیروها را محرمانه اعلام کرده و ممنوع قرار داده اند. این تصمیم شاید به لحاظ حفظ مورال و روحیه نیروها لازم باشد؛ اما بی تردید، اگر دلیل آن، پنهان کردن ابعاد فاجعه ای باشد که رویکرد دفاعی و ضعیف نگه داشتن عمدی آنها در پی دارد، هرگز قابل قبول نیست و باید به آن، پایان داده شود.
خبرنامۀ شورای امنیت ملی حاکی است که این اقدام "به منظور مصونیت زندگی مردم و کاهش تلفات قوای امنیتی و دفاعی" افغان اتخاذ شده است.
این دستور پس از آن صادر می‌شود که براساس یک گزارش، در یک هفته گذشته دست کم ۲۴۰ منصوب امنیتی و دفاعی افغان در نبرد با طالبان در ۱۹ ولایت کشته شده اند.
اشرف غنی؛ رئیس جمهور نیز روز دوشنبه گفت که در کمتر از چهار سال گذشته بیش از ۲۸۵۰۰ نیروی امنیتی در جنگ کشته شده اند.
هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان (یوناما) هم گزارش داده است که در ۹ ماه نخست سال روان میلادی ۲۷۹۸ غیرنظامی افغان در جنگ کشته و ۵۲۵۲ غیرنظامی دیگر در این مدت زخمی شده اند.
این در حالی است که ناظران مسایل امنیتی و نظامی می گویند که تضعیف نیروهای امنیتی، بخشی از یک استراتژي کلان قدرت های خارجی در کشورهای تحت سلطه است.
در دوره استعمار سنتی هم کشورهای تحت اشغال، حق داشتن نیروی نظامی قدرتمند و دارای نیروی هوایی، تسلیحات دوربرد و... را نداشتند و در واقع، این امور مستقیما به کشور اشغال کننده سپرده می شد؛ اما افغانستان امروز که دارای ویژگی های یک کشور اشغال شده و مستعمره به مفهوم سنتی کلمه را ندارد، چرا باید همچنان در چارچوب قواعدی عمل کند که برای کشورهای تحت اشغال و استعمار، تعیین می شدند؟
افغانستان به عنوان کشوری که به گفته منابع رسمی با ۲۱ گروه تروریستی با ده ها هزار نیروی تروریستی مسلح و آموزش دیده، در حال جنگ است، چرا نباید حق داشتن یک نیروی مسلح مقتدر، متنوع، آموزش دیده، مجهز و دارای تسلیحات سنگین و دوربرد و قوای هوایی فعال و پیشرفته را داشته باشد؟
حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین، یکی از پیش شرط هایی که برای امضای پیمان امنیتی با امریکا، تعیین کرده بود، تسلیح و تجهیز نیروهای ارتش به سلاح های سنگین و موشک های دوربرد بود. او حتی تهدید کرده بود که اگر امریکا حاضر به تأمین این تسلیحات نشود، افغانستان برای به دست آوردن آن به کشورهایی مانند چین و روسیه، رو خواهد آورد؛ اما این پیش شرط، محقق نشد؛ در حالی که پیمان امنیتی با امریکا به سادگی و بدون قید و شرط به امضا رسید.
با این حساب، وقتی قدرت های خارجی مسلط بر افغانستان، اجازه نمی دهند تا نیروهای امنیتی، به سلاح های دوربرد و پیشرفته تجهیز شوند و یک نیروی هوایی مستقل و مقتدر به وجود بیاید، خود باید مسؤولیت جنگ با تروریزم را بر عهده بگیرند و تروریست ها را نابود کنند؛ اما این کار هم صورت نمی گیرد؛ به این بهانه ناموجه که مسؤولیت نیروهای ناتو از رزمی به مشورتی و آموزشی، تغییر پیدا کرده و تمام بار جنگ، بر دوش کم توان نیروهای امنیتی داخلی است.
آنها به این هم بسنده نمی کنند. حتی با همین تجهیزات اندک و آموزش های ناکافی هم به نیروهایی که تنها در چهار سال ۲۸ هزار نفر تلفات داده اند، اجازه عملیات تهاجمی بر ضد تروریست ها داده نمی شود و آنها تنها مجبور و مجاز اند که فقط در صورت مورد حمله قرار گرفتن از خود دفاع کنند. در شرایطی که مورد حمله هم واقع می شوند، محکوم به مرگ اند؛ زیرا هیچ کمک هوایی و لجستیکی به آنها نمی رسد؛ بنابراین، نیروهای امنیتی، در وضعیتی فجیع و رقت انگیز، مرگ در حالت دفاع را تجربه می کنند و این در حالی است که با توجه به شرایطی که وجود دارد به نظر نمی رسد که میزان جلب و جذب نیروهای تازه برای جبران تلفات سنگین این نیروها به اندازه ای باشد که بتواند به سرعت جای نیروهای از دست رفته را پر کند.
از سوی دیگر، دولت و نهادهای امنیتی در تبانی با نیروهای خارجی، مدت هاست انتشار هرگونه آمار از تلفات نیروهای امنیتی و همچنین تعداد دقیق این نیروها را محرمانه اعلام کرده و ممنوع قرار داده اند. این تصمیم شاید به لحاظ حفظ مورال و روحیه نیروها لازم باشد؛ اما بی تردید، اگر دلیل آن، پنهان کردن ابعاد فاجعه ای باشد که رویکرد دفاعی و ضعیف نگه داشتن عمدی آنها در پی دارد، هرگز قابل قبول نیست و باید به آن، پایان داده شود.
