حکمت‌خلیل کرزی؛ معین سیاسی وزارت امور خارجه به دلیل آنچه اختلاف نظر با حکومت خوانده، از مقام‌اش کناره‌گیری کرده است.
آقای کرزی در استعفانامه‌اش نوشته است که برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار در چارچوب سیاست خارجی کشور تلاش کرد تا توازن را در روابط افغانستان با کشورهای همسایه، منطقه و قدرت‌های بزرگ نگه‌دارد و برخی از مکانیزم‌ها را برای رسیدن به صلح راه اندازی کند؛ اما به علت وجود دیدگاه‌های متفاوت عمیق در حکومت وحدت ملی، ساحه برای کارهای وی محدود شده و از این رو، او از مقام‌اش کنار رفت.
در بخش دیگر استعفانامه آقای کرزی آمده است که او در شرایط کنونی، نقش خود را اثرگذار نمی‌داند و ترجیح می‌دهد تا در کنار مردم باشد.
همزمان، گزارش‌های تأییدناشده حاکی است که آقای کرزی می‌خواهد در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد باشد و به همین دلیل از مقام‌اش کناره‌گیری کرده است.
حکمت‌خلیل کرزی در ماه دلو سال ۱۳۹۳ به این سمت گماشته شده بود.
تا پیش از استعفا بسیاری از تحلیلگران، آقای کرزی را نماینده سیاسی و قومی تیم غنی در دستگاه دیپلماسی کشور می دانستند؛ به ویژه در شرایطی که صلاح الدین ربانی؛ وزیر امور خارجه، از طیف سیاسی به رهبری عبدالله عبدالله نمایندگی می کند و اختلاف نظرهای عمیق و جدی با اشرف غنی و ارگ ریاست جمهوری دارد.
پیش از این، بارها گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه اشرف غنی، در تلاش است تا وزیر امور خارجه را مجبور به استعفا کند؛ اما سرانجام این اتفاق نیافتاد و علیرغم موضع گیری های بعضا تند و صریح آقای ربانی علیه دولت و حلقه حاکم بر ارگ ریاست جمهوری، او همچنان در سمت اش به عنوان وزیر امور خارجه باقی ماند.
با این همه، اکنون در حالی که صلاح الدین ربانی همچنان وزیر امور خارجه است، حکمت خلیل کرزی که متحد قومی و حامی سیاسی اشرف غنی بود، از سمت اش کناره گیری می کند و در متن استعفایش نیز آشکارا بیان می دارد که دلیل استعفای او، محدود شدن عرصه برای کار و وجود اختلاف نظرهای عمیق در حکومت وحدت ملی است.
کارشناسان می گویند که این رویداد هم مانند آنچه در مورد حنیف اتمر رخ داد، به معنای ریزش در طیف متحدان قومی و حامیان سیاسی اشرف غنی است و نشان می دهد که تنها چندماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، گسترش دامنه کناره گیری نزدیک ترین متحدان آقای غنی، پیام آور آخرین رمق های حکومت به رهبری اوست.
در این میان، مهم نیست که شایعه کاندیداتوری حکمت خلیل کرزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری، صحت داشته باشد یا نه. آنچه اهمیت دارد این است که در انتخابات بهار سال آینده، افرادی مانند حنیف اتمر و حکمت خلیل کرزی، از اشرف غنی حمایت نمی کنند. این در حالی است که آقای غنی، پیشتر دیگر متحدان سیاسی و حامیان مهم خود از جمله جنرال دوستم، احمدضیا مسعود و برخی رهبران قومی شیعه را نیز از خود رانده و رنجانده است؛ بنابراین، با به شماره افتادن نفس های حکومت وحدت ملی به رهبری آقای غنی و همزمان با آن، تشدید موج استعفای همراهان و همکاران نزدیک رییس جمهور، تصور نمی شود در انتخابات آینده، دیگر بختی برای پیروزی مجدد او قابل تصور باشد.
البته این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که با توجه به تجربه های پیشین، این رأی مردم نیست که نتایج نهایی انتخابات را مشخص می کند؛ چیزی که به وضوح در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ نیز رخ داد و در آن، آقای غنی علیرغم داشتن آرای به مراتب کمتر از عبدالله عبدالله، با تقلب های سازماندهی شده و دخالت امریکا رییس جمهور شد؛ اما در انتخابات پیش رو، گفته می شود که دولت امریکا نیز قصد ندارد، روی اشرف غنی، سرمایه گذاری کند؛ زیرا هزینه ها و خطرات ریاست جمهوری دوباره او برای امریکا و منافع و اهداف ایالات متحده در افغانستان، بسیار بیشتر و زیانبارتر از عدم قدرت گیری مجدد اوست.
با این حساب، پیش بینی می شود آقای غنی در انتخابات آتی، هم از حمایت رهبران قومی و متحدان سیاسی اش در داخل کشور بی بهره باشد و هم نتواند نظر مثبت و مساعد امریکا را برای مهندسی انتخابات به نفع او، به دست آورد.
آقای کرزی در استعفانامه‌اش نوشته است که برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار در چارچوب سیاست خارجی کشور تلاش کرد تا توازن را در روابط افغانستان با کشورهای همسایه، منطقه و قدرت‌های بزرگ نگه‌دارد و برخی از مکانیزم‌ها را برای رسیدن به صلح راه اندازی کند؛ اما به علت وجود دیدگاه‌های متفاوت عمیق در حکومت وحدت ملی، ساحه برای کارهای وی محدود شده و از این رو، او از مقام‌اش کنار رفت.
در بخش دیگر استعفانامه آقای کرزی آمده است که او در شرایط کنونی، نقش خود را اثرگذار نمی‌داند و ترجیح می‌دهد تا در کنار مردم باشد.
همزمان، گزارش‌های تأییدناشده حاکی است که آقای کرزی می‌خواهد در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد باشد و به همین دلیل از مقام‌اش کناره‌گیری کرده است.
حکمت‌خلیل کرزی در ماه دلو سال ۱۳۹۳ به این سمت گماشته شده بود.
تا پیش از استعفا بسیاری از تحلیلگران، آقای کرزی را نماینده سیاسی و قومی تیم غنی در دستگاه دیپلماسی کشور می دانستند؛ به ویژه در شرایطی که صلاح الدین ربانی؛ وزیر امور خارجه، از طیف سیاسی به رهبری عبدالله عبدالله نمایندگی می کند و اختلاف نظرهای عمیق و جدی با اشرف غنی و ارگ ریاست جمهوری دارد.
پیش از این، بارها گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه اشرف غنی، در تلاش است تا وزیر امور خارجه را مجبور به استعفا کند؛ اما سرانجام این اتفاق نیافتاد و علیرغم موضع گیری های بعضا تند و صریح آقای ربانی علیه دولت و حلقه حاکم بر ارگ ریاست جمهوری، او همچنان در سمت اش به عنوان وزیر امور خارجه باقی ماند.
با این همه، اکنون در حالی که صلاح الدین ربانی همچنان وزیر امور خارجه است، حکمت خلیل کرزی که متحد قومی و حامی سیاسی اشرف غنی بود، از سمت اش کناره گیری می کند و در متن استعفایش نیز آشکارا بیان می دارد که دلیل استعفای او، محدود شدن عرصه برای کار و وجود اختلاف نظرهای عمیق در حکومت وحدت ملی است.
کارشناسان می گویند که این رویداد هم مانند آنچه در مورد حنیف اتمر رخ داد، به معنای ریزش در طیف متحدان قومی و حامیان سیاسی اشرف غنی است و نشان می دهد که تنها چندماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، گسترش دامنه کناره گیری نزدیک ترین متحدان آقای غنی، پیام آور آخرین رمق های حکومت به رهبری اوست.
در این میان، مهم نیست که شایعه کاندیداتوری حکمت خلیل کرزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری، صحت داشته باشد یا نه. آنچه اهمیت دارد این است که در انتخابات بهار سال آینده، افرادی مانند حنیف اتمر و حکمت خلیل کرزی، از اشرف غنی حمایت نمی کنند. این در حالی است که آقای غنی، پیشتر دیگر متحدان سیاسی و حامیان مهم خود از جمله جنرال دوستم، احمدضیا مسعود و برخی رهبران قومی شیعه را نیز از خود رانده و رنجانده است؛ بنابراین، با به شماره افتادن نفس های حکومت وحدت ملی به رهبری آقای غنی و همزمان با آن، تشدید موج استعفای همراهان و همکاران نزدیک رییس جمهور، تصور نمی شود در انتخابات آینده، دیگر بختی برای پیروزی مجدد او قابل تصور باشد.
البته این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که با توجه به تجربه های پیشین، این رأی مردم نیست که نتایج نهایی انتخابات را مشخص می کند؛ چیزی که به وضوح در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ نیز رخ داد و در آن، آقای غنی علیرغم داشتن آرای به مراتب کمتر از عبدالله عبدالله، با تقلب های سازماندهی شده و دخالت امریکا رییس جمهور شد؛ اما در انتخابات پیش رو، گفته می شود که دولت امریکا نیز قصد ندارد، روی اشرف غنی، سرمایه گذاری کند؛ زیرا هزینه ها و خطرات ریاست جمهوری دوباره او برای امریکا و منافع و اهداف ایالات متحده در افغانستان، بسیار بیشتر و زیانبارتر از عدم قدرت گیری مجدد اوست.
با این حساب، پیش بینی می شود آقای غنی در انتخابات آتی، هم از حمایت رهبران قومی و متحدان سیاسی اش در داخل کشور بی بهره باشد و هم نتواند نظر مثبت و مساعد امریکا را برای مهندسی انتخابات به نفع او، به دست آورد.
