عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی با اشاره تلویحی به آغاز توزیع شناسنامه‌های الکترونیک گفت که امروز کشور در وضعیت حساسی قرار دارد و "نباید زمامداران تلاش کنند که از یک بحران به طرف دیگر بحران بروند".
او که به مناسب بیست و نهمین سالگرد پیروزی مجاهدین و خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در ارگ ریاست جمهوری سخن می‌زد، گفت که اگر کسی این مشوره را بدهد که با ایجاد بحران می‌توان به مشکلات کنونی کشور سرپوش گذاشت، این کار شدنی نیست.
او گفت:"حرفی را که مردم قبول نداشته باشند کسی نمی‌تواند بر آنان تحمیل کند."
عبدالله گفت:"فقط یک جمله و یک حرف ناسنجیده می‌تواند مردم را به نفاق بکشاند و یک تصمیم ناسنجیده می‌تواند عواقب ناگوار داشته باشد که هیچکس نمی‌تواند مسؤولیت آن را به دوش بگیرد".
اشرف غنی؛ رئیس جمهوری که بعد از آقای عبدالله در این نشست سخنرانی کرد، بدون نام بردن از شناسنامه‌های جدید گفت:"زمان ساکن بوده نمی‌تواند و اگر افغانستان می‌خواهد به جلو حرکت کند و مشکلات مردم را حل کنیم، باید تصمیم بگیریم."
کارشناسان می گویند که جبهه گیری امروز رهبران حکومت وحدت ملی در برابر همدیگر، نشانه هایی از وقوع یک اختلاف عمیق و توفانی در پشت پرده قدرت است؛ جنگی که مبنا و محور آن هویتی است که لزوما می بایست متعلق به همه مردم افغانستان و بازتاب دهنده شناسه ملی همه شهروندان کشور، صرف نظر از طیف قومی و تیره تباری و طبقه اجتماعی آنها باشد.
این در حالی است که تذکره های الکترونیکی، پیش از این نیز یکی از عوامل تنش و تقابل میان دو رهبر حکومت وحدت ملی بوده است. با این حساب، اکنون که ارگ تصمیم به توزیع بی قید و شریط این تذکره ها گرفته و ریاست اجرایی به مخالفت با این تصمیم برخاسته، این به معنای آن است که این زخم دیرینه همچنان تازه و خونچکان است و هریک از طرف های درگیر به نحوی به آن، نیشتر می زنند.
به باور صاحب نظران، نکته ناامید کننده این است که جنگ بر سر هویت ملی مردم افغانستان در عالی ترین سطح قدرت، جریان دارد و این به معنای آن است که نه تنها در کوتاه مدت، هیچ چشم اندازی برای حل و فصل آن، وجود ندارد؛ بلکه بدتر از آن اینکه این بحران که در بالاترین کانون قدرت ملی افغانستان در جریان است، به سرعت قابلیت اشاعه و انتشار به سطوح پایین تر را دارد و به این ترتیب، آخرین بنیادها و بهانه های وحدت و همدلی و صلح و همزیستی مردم افغانستان و طیف های قومی کشور نیز به آسانی فرو می پاشد و یک جنگ اعلام ناشده قومی و هویتی میان تبارها و نژادهای افغانستان درخواهد گرفت.
در این میان، به عقیده عموم آگاهان، مسؤول مستقیم تمامی تبعات و پیامدهای ویرانگر این رویداد، رهبران حکومتی هستند که از قضا پسوند «وحدت ملی» را یدک می کشد؛ اما در عمل، برخلاف این اصل، عمل می کند و در واقع، نخستین قربانی سیاست های جاه طلبانه و قوم گرایانه رهبران آن، خود وحدت ملی است.
این در حالی است که در جوامع پسابحران که از دل سال ها جنگ و بی ثباتی و آوارگی و فقر و فقدان دولت های مقتدر ملی عبور کرده اند، تنها کسانی می توانند زخم ها و نابسامانی ها و نارسایی ها و کمبودهای ناشی از سال های بحران را بهبود و التیام بخشند و ترمیم کنند، رهبران سیاسی و دولت های ملی هستند.
اگر رهبران سیاسی، اراده ساختن و پیشرفت و ترقی و توسعه و ثبات در ابعاد ملی و برای همه اقوام و شهروندان را داشته باشند، آسیب های ناشی از جنگ و بی ثباتی و بحران های گذشته به سرعت، ترمیم خواهند شد و جای آن را همگرایی و همپذیری و شکل گیری روندهای ماندگار و پایدار ملی خواهد گرفت.
در افغانستان اما به نظر می رسد چنین چیزی وجود ندارد. هنوز یک دولت منتخب و مقتدر ملی برآمده از دل قانون اساسی و اراده ملت، شکل نگرفته است. قوانین به سادگی دست ابزار قدرت جویی، انحصارگرایی و اهداف و منافع سخیف قومی و منطقه ای سران دولت قرار می گیرند و به این ترتیب، بخش های بزرگی از جامعه افغانستان خود را در آیینه آن نمی بینند. روندهایی مانند توزیع تذکره های الکترونیکی که علی القاعده باید بازتاب دهنده وحدت و هویت و انسجام خدشه ناپذیر ملی باشند، عرصه کشاکش های امتیازطلبانه و انحصارگرایانه قومی می شوند و بر ضد هدف ذاتی و بنیادی خود، عمل می کنند.
در چنین شرایطی، وضعیت به نحو ناامید کننده ای تیره و بی آینده می شود و کشوری که بر پایه انتظارها باید از بحران های گذشته عبور کرده باشد، همچنان درگیر بحران و تنش و بی ثباتی باقی می ماند.
او که به مناسب بیست و نهمین سالگرد پیروزی مجاهدین و خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در ارگ ریاست جمهوری سخن می‌زد، گفت که اگر کسی این مشوره را بدهد که با ایجاد بحران می‌توان به مشکلات کنونی کشور سرپوش گذاشت، این کار شدنی نیست.
او گفت:"حرفی را که مردم قبول نداشته باشند کسی نمی‌تواند بر آنان تحمیل کند."
عبدالله گفت:"فقط یک جمله و یک حرف ناسنجیده می‌تواند مردم را به نفاق بکشاند و یک تصمیم ناسنجیده می‌تواند عواقب ناگوار داشته باشد که هیچکس نمی‌تواند مسؤولیت آن را به دوش بگیرد".
اشرف غنی؛ رئیس جمهوری که بعد از آقای عبدالله در این نشست سخنرانی کرد، بدون نام بردن از شناسنامه‌های جدید گفت:"زمان ساکن بوده نمی‌تواند و اگر افغانستان می‌خواهد به جلو حرکت کند و مشکلات مردم را حل کنیم، باید تصمیم بگیریم."
کارشناسان می گویند که جبهه گیری امروز رهبران حکومت وحدت ملی در برابر همدیگر، نشانه هایی از وقوع یک اختلاف عمیق و توفانی در پشت پرده قدرت است؛ جنگی که مبنا و محور آن هویتی است که لزوما می بایست متعلق به همه مردم افغانستان و بازتاب دهنده شناسه ملی همه شهروندان کشور، صرف نظر از طیف قومی و تیره تباری و طبقه اجتماعی آنها باشد.
این در حالی است که تذکره های الکترونیکی، پیش از این نیز یکی از عوامل تنش و تقابل میان دو رهبر حکومت وحدت ملی بوده است. با این حساب، اکنون که ارگ تصمیم به توزیع بی قید و شریط این تذکره ها گرفته و ریاست اجرایی به مخالفت با این تصمیم برخاسته، این به معنای آن است که این زخم دیرینه همچنان تازه و خونچکان است و هریک از طرف های درگیر به نحوی به آن، نیشتر می زنند.
به باور صاحب نظران، نکته ناامید کننده این است که جنگ بر سر هویت ملی مردم افغانستان در عالی ترین سطح قدرت، جریان دارد و این به معنای آن است که نه تنها در کوتاه مدت، هیچ چشم اندازی برای حل و فصل آن، وجود ندارد؛ بلکه بدتر از آن اینکه این بحران که در بالاترین کانون قدرت ملی افغانستان در جریان است، به سرعت قابلیت اشاعه و انتشار به سطوح پایین تر را دارد و به این ترتیب، آخرین بنیادها و بهانه های وحدت و همدلی و صلح و همزیستی مردم افغانستان و طیف های قومی کشور نیز به آسانی فرو می پاشد و یک جنگ اعلام ناشده قومی و هویتی میان تبارها و نژادهای افغانستان درخواهد گرفت.
در این میان، به عقیده عموم آگاهان، مسؤول مستقیم تمامی تبعات و پیامدهای ویرانگر این رویداد، رهبران حکومتی هستند که از قضا پسوند «وحدت ملی» را یدک می کشد؛ اما در عمل، برخلاف این اصل، عمل می کند و در واقع، نخستین قربانی سیاست های جاه طلبانه و قوم گرایانه رهبران آن، خود وحدت ملی است.
این در حالی است که در جوامع پسابحران که از دل سال ها جنگ و بی ثباتی و آوارگی و فقر و فقدان دولت های مقتدر ملی عبور کرده اند، تنها کسانی می توانند زخم ها و نابسامانی ها و نارسایی ها و کمبودهای ناشی از سال های بحران را بهبود و التیام بخشند و ترمیم کنند، رهبران سیاسی و دولت های ملی هستند.
اگر رهبران سیاسی، اراده ساختن و پیشرفت و ترقی و توسعه و ثبات در ابعاد ملی و برای همه اقوام و شهروندان را داشته باشند، آسیب های ناشی از جنگ و بی ثباتی و بحران های گذشته به سرعت، ترمیم خواهند شد و جای آن را همگرایی و همپذیری و شکل گیری روندهای ماندگار و پایدار ملی خواهد گرفت.
در افغانستان اما به نظر می رسد چنین چیزی وجود ندارد. هنوز یک دولت منتخب و مقتدر ملی برآمده از دل قانون اساسی و اراده ملت، شکل نگرفته است. قوانین به سادگی دست ابزار قدرت جویی، انحصارگرایی و اهداف و منافع سخیف قومی و منطقه ای سران دولت قرار می گیرند و به این ترتیب، بخش های بزرگی از جامعه افغانستان خود را در آیینه آن نمی بینند. روندهایی مانند توزیع تذکره های الکترونیکی که علی القاعده باید بازتاب دهنده وحدت و هویت و انسجام خدشه ناپذیر ملی باشند، عرصه کشاکش های امتیازطلبانه و انحصارگرایانه قومی می شوند و بر ضد هدف ذاتی و بنیادی خود، عمل می کنند.
در چنین شرایطی، وضعیت به نحو ناامید کننده ای تیره و بی آینده می شود و کشوری که بر پایه انتظارها باید از بحران های گذشته عبور کرده باشد، همچنان درگیر بحران و تنش و بی ثباتی باقی می ماند.
