عبداللطیف روشان؛ سرپرست وزارت تحصیلات عالی از سمت خود استعفا کرد و اشرف غنی؛ رئیس جمهوری، نجیب‌الله خواجه عمری را به عنوان سرپرست جدید معرفی کرده است.
عبداللطیف روشان، در صفحه فیسبوکش دلیل استفعای خود را "مشکلات عدیده شخصی و بسا مشکلات اجتماعی" اعلام کرده است.
در یک هفته گذشته دانشگاه کابل که زیرمجموعه وزارت تحصیلات عالی است، با مرگ یک دانشجو، محور خبر شد.
زهرا خاوری؛ دانشجوی سال آخر رشته وترنری دانشگاه کابل صبح روز یکشنبه، ۲۸ عقرب، در اعتراض به چندبار رد شدن پایان نامه اش از سوی استاد راهنما، با خوردن "مرگ موش" به زندگی اش پایان داد.
به دنبال مرگ زهرا خاوری صدها دانشجو در دانشگاه کابل در مقابل دفتر ریاست این دانشگاه تجمعی اعتراضی برپا کردند.
اما آقای روشان که نزدیک به چهار ماه پیش از سوی سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی معرفی شد در استفعانامه‌اش هیچ اشاره‌ای به مرگ زهرا خاوری نکرده است.
با این حال، بسیاری از ناظران، استعفای او را بی ارتباط به رویداد غم انگیز خودکشی زهرا خاوری نمی دانند و تأکید می کنند که در پی بروز این فاجعه، آقای روشان، یا تحت فشار نیروی درونی وجدانش، تصمیم به ترک سمت گرفته و یا از سوی رهبران حکومت به منظور فروخواباندن اعتراض هایی که در پی خودکشی زهرا خاوری از سوی هزاران دانشجوی دانشگاه کابل رخ داد، مجبور به استعفا شده است.
در هر دو صورت، از دید آگاهان، استعفای او، مشکلی را حل نمی کند؛ زیرا از دید آنها، تحصیلات عالی افغانستان سال هاست که در منجلاب بحران، دست و پا می زند و هیچیک از وزرا یا سرپرست هایی که تاکنون، این سمت حساس و حیاتی را اشغال کرده اند، کاری برای نجات آن، انجام نداده اند.
از آقای خواجه عمری؛ سرپرست جدید این سمت نیز انتظار نمی رود که گرهی از این مشکل بزرگ باز کند. او که یک تحصیلکرده رشته انجنیری برق است، حتی اگر بخواهد نیز نمی تواند از این معضل عظیم، گره گشایی کند؛ زیرا از تخصص و توانایی علمی چنین کاری برخوردار نیست.
اصلاحات در نظام تحصیلات عالی افغانستان، نیاز به یک انقلاب بزرگ و فراگیر دارد؛ انقلابی که بتواند یک سیستم سنتی، فرسوده و عمیقا غیر پاسخگو به مشکلات، پرسش ها و نیازهای جدید و جدی که امروز در برابر این نظام، قرار دارد را از بنیاد، تغییر دهد و سازوکار تازه و مدرنی را جایگزین آن بسازد که در شأن یک مرکز آکادمیک ملی و معتبر مانند دانشگاه کابل و کلیت نظام تحصیلات عالی افغانستان باشد.
چنین کاری از عهده یک وزیر و بدتر از آن، سرپرست، ساخته نیست؛ بلکه نیازمند وجود یک اراده و عزم فراگیر و جمعی در عالی ترین سطوح مدیریت سیاسی کشور می باشد.
قوانین مربوط باید زمینه سازی حقوقی این انقلاب بزرگ را فراهم سازند تا در قدم اول، این اقدام انقلابی، از مشروعیت قانونی برخوردار باشد. دستگاه قضایی نیز می بایست از پتانسیل لازم برای برخورد با نیروها و عناصری که در طول ده ها سال گذشته، اختاپوس وار، نظام تحصیلات عالی افغانستان را تحت سیطره خود قرار داده اند، برخوردار شود و دستگاه اجرایی نیز با تصمیم های قاطع، قانونمند و عاری از هرگونه مدارا و مماشات و مصلحت اندیشی و محافظه کاری، دست به یک انجام این اصلاحات عظیم، فراگیر و تاریخی بزند.
با این حساب، اصلاح نظام تحصیلات عالی افغانستان، نیازمند یک مشارکت جمعی و همه جانبه از سوی همه ارکان دولت است.
در این میان، دو امر مهم را نباید از یاد برد: یکی اینکه هرگونه اقدام اصلاحی و انقلابی در این سیستم، می بایست کاملا قانونی، حساب شده و مطابق یک برنامه منسجم و راهبردی باشد و ثانیا اصلاحات مورد نظر باید بر پایه یک مطالعه دقیق و علمی ناشی از ارزیابی تطبیقی سیستم های کارآمد و مدرن آموزش عالی در کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته، صورت بگیرد. در غیر آن، هرگونه اقدام غیر قانونی یا غیر علمی در این زمینه که صرفا به منظور اقناع افکار عمومی و پاسخ کاذب به مطالبات گاه به گاه دانشجویان و کانون های علمی، مجامع تحصیلی، مراکز دانشگاهی و انجمن های آکادمیک، انجام شود، به جای اصلاح ابرو، چشم را کور خواهد کرد و به بروز بحران های بزرگ و دامنه دارتر در سیستم بیمار و فرسوده تحصیلات عالی کشور، منجر خواهد شد.
