براساس تصمیم هیأت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان، رئیس مجلس پذیرفته که پول خرید‌های غیرضروری برای خانه و دفتر کاری‌اش را بازپرداخت کند.
این هیأت پنج‌نفری اخیراً به دنبال بالا گرفتن جنجال‌ها بین عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس و همایون همایون؛ نائب اولش تعیین شد.
عرفان‌الله عرفان؛ نائب منشی مجلس که ریاست این هیأت را بر عهده داشت، گفت که هیأت تصمیم گرفته که آقای همایون و دو عضو دیگر مجلس نیز برای ۱۰ روز از حضور در مجلس محروم و رئیسان دبیرخانه و تلویزیون مجلس نیز برکنار شوند.
براساس این تصمیم، آقای ابراهیمی مبلغ نزدیک به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی را بابت "خریداری غیر ضروری" برای مهمانخانه و دفتر کاری‌اش به مجلس بازگرداند.
نائب‌منشی مجلس در مورد آقای همایون گفت که او به دلیل ورود "شبانه و غیر قانونی" به استدیوی تلویزیون مجلس، برای ۱۰ روز از حضور در مجلس محروم شود.
رییس مجلس و نایب اول او تصمیم این هیأت را پذیرفتند.
این پذیرش اما از دید ناظران منتقد، به معنای تمکین به تصمیم قانونی یک هیأت مشروع نیست؛ بلکه پذیرش قانون شکنی و نقض فضیحت بار و رسواگرانه قانون از سوی رییس و هیات رییسه قوه قانون گذاری است و این نشان دهنده اوج بحرانی است که گریبانگیر مردم و دولت افغانستان است؛ زیرا پارلمان، قوه ای است که در آن قوانینی وضع و جعل می شوند که بر پایه آنها، باید امور مملکت، به سامان شود، کارکرد دولت، قانونمند گردد، مردم در قبال قانون، احساس مسؤولیت کنند و همه راه ها به قانون ختم شود؛ اما با افتضاحی که شکل گرفت و پذیرش رسمی آن از سوی رییس و اعضای هیأت اداری مجلس نمایندگان، این عیار قانون است که در ترازوی عدالت، ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد و در نتیجه، از این پس، نه دولت و نه مردم، هیچ کدام خود را در برابر قانون، متعهد به تمکین و ملزم به اجرا نخواهند دانست.
قانون گذارانی که مرتکب فساد می شوند و در جلسات علنی مجلس، به بدترین نحو ممکن، اقدامات و اعمالی را مرتکب می شوند که هیچ سنخیتی با رفتار و کنش یک قانون گذار ندارد، چگونه می توانند قوانینی را وضع و تصویب کنند که بتواند ناراستی ها و نارسایی های دولت را برطرف کند، ضعف ها را جبران نماید، خلأها را پر سازد و مانع از سلطه و غلبه فساد و بی قانونی و زورگویی و بی ادبی بر قانون گرایی و مسؤولیت پذیری و ادب و اخلاق سیاسی شود؟
از جانب دیگر، رفتار و اعمال سخیف و زننده و زشت اعضای هیأت اداری مجلس نمایندگان، اهانت به شعور و شناخت و تشخیص و انتخاب و عقل و آگاهی ملت افغانستان است؛ زیرا یک بیننده بیرونی، به اعضای مجلس و وکلای پارلمان به عنوان نمایندگان برگزیده مردم افغانستان نگاه می کنند و از آنجا که به تعبیر امیر کلام، امام علی علیه السلام: وکیل شما، نماینده عقل شماست، دیگران، رفتارهای سخیف و نابخردانه و قانون شکنانه رییس و اعضای هیأت رییسه مجلس نمایندگان را به حساب مردم افغانستان خواهند گذاشت.
به همین دلیل است که افتضاحات و رسوایی های اخیر مجلس نمایندگان، اهانتی زننده و ویرانگر به ملت نجیب افغانستان بود و این جنایتی است که هرگز قابل گذشت و بخشش نیست و درست به همین دلیل است که به عقیده منتقدان، تمکین و پذیرش رأی هیأت حقیقت یاب مجلس از سوی عبدالرؤوف ابراهیمی، همایون همایون و دیگر خاطیان این پرونده، نه تنها کافی نیست و برخلاف تصور و انتظار آنها به غایله فضیحت بار ایجادشده، پایان نمی دهد؛ بلکه با تبعات و پیامدهای سنگین دیگری همراه است که کمترین آن، لزوم کناره گیری خودخواسته و داوطلبانه از سمت های حقوقی آنها در مجلس نمایندگان و کنار کشیدن از نمایندگی مردم است؛ زیرا آنها جایگاه شایسته آن سمت ها را حفظ نکردند و آن را به فساد و قانون شکنی و سوء استفاده های شخصی، آلوده نمودند و از جانب دیگر، شأن و ارج نمایندگی از مردم افغانستان را نیز زیر پا نهادند و با اعمال و رفتار زشتی که مرتکب شدند، به شعور و شخصیت و انتخاب و عقل مردم افغانستان به عنوان موکلان خود، اهانت کردند. پس ادامه حضور آنها در مجلس به معنای استمرار اهانت به مردم است.
