نواز شریف؛ نخست‌وزیر پاکستان به دنبال رأی دیوان عالی آن کشور از سمت خود کناره گیری کرد.
دیوان عالی پاکستان، در ارتباط با پرونده اتهامی فساد، از نخست وزیر سلب صلاحیت کرده است.
اتهام ها مربوط به دست داشتن فرزندان آقای شریف در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج بوده است.
در اسناد پاناما، نام سه نفر از فرزندان نواز شریف (مریم، حسن و حسین) ذکر شده بود.
با رأی دیوان عالی پاکستان، نواز شریف برای بار سوم نمی‌تواند دوره ۵ ساله کاری خود را به پایان برساند. رأی دادگاه، عدم صلاحیت شخص آقای شریف را اعلام کرده است و در عمل پارلمان منحل نشده است.
پیشتر و در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز اتفاقی مشابه برای دولت وقت حزب مردم افتاد و آن هنگامی بود که یوسف رضا گیلانی به اهانت به دادگاه متهم شد و از مقامش کنار گذاشته شد.
دیوان عالی پاکستان همچنین از وزیر دارایی پاکستان هم سلب صلاحیت کرده است.
اقدام دادگاه عالی پاکستان در سلب صلاحیت و برکناری نخست وزیر نواز شریف، بازتاب های وسیعی در افکار عمومی افغانستان داشته است. بسیاری از مردم، ناظران اوضاع و کاربران شبکه های اجتماعی، این تصمیم دادگاه عالی پاکستان را با موارد مشابه در افغانستان، مقایسه کرده و نتیجه گرفته اند که پاکستان علیرغم آنکه «تاریخ پنج هزار ساله» ندارد و تنها ۷۰ سال از عمر سیاسی آن می گذرد، در مواردی مانند تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه و پیگرد کیفری مقام های فاسد و آغشته به فساد، از افغانستان بارها جلوتر است.
از دید مردم و ناظران، آنچه از سوی دادگاه عالی پاکستان در مورد نخست وزیر آن کشور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پاکستان، اعمال شده، در افغانستان علیرغم ادعاهایی که در مورد داشتن یک قانون اساسی توسعه یافته و سرآمد در سطح کشورهای منطقه می شود، حتی تصور آن نیز محال است.
در پاکستان، دادگاه عالی از استقلال و قدرت تصمیم گیری مستقلی برخوردار است و این قدرت به اندازه ای هست که حتی نخست وزیر را نیز برکنار می کند.
در افغانستان اما هنوز استقلال دستگاه قضایی و اصل تفکیک قوا، علیرغم تمهیدات ارزشمندی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده، اساسا به رسمیت شناخته نمی شود و رییس جمهور همچنان قادر است به صورت یکجانبه همه قوا از جمله دستگاه قضا را بر بنیاد آرا، امیال، منافع و خواسته های خود، مدیریت و توجیه کند.
این البته چیزی نیست که صرفا به این یا آن فرد خاص، مربوط باشد، طبیعت سیاست در افغانستان، همواره به گونه ای بوده که به رییس جمهور، قدرت و صلاحیتی فراتر از آنچه قانون مشخص کرده و مقتضای یک جامعه سیاسی دموکراتیک و بالغ است، اعطا کرده و از جانب دیگر، برای او این قدرت خارق العاده را فراهم کرده که بی محابا دو ضلع دیگر دولت را نیز زیر سیطره خود داشته باشد و اگر اراده کند از دستگاه قضا برای تحقق امیال و آمال شخصی و سیاسی خود، بهره جویی کند.
در دوره رییس جمهوری حامد کرزی، بارها شاهد درز اطلاعات و طرح ادعاهای تکان دهنده در خصوص دست داشتن اعضای ارشد خانواده او در فساد، قاچاق مواد مخدر، تشکیل هسته های غیر قانونی قدرت، انباشت پرسش برانگیز ثروت و ایجاد جزایر حکمروایی و سلطنت بودیم؛ اما در عمل، نه دستگاه قضایی و نه هیچ مرجع غیر حکومتی دیگری، جرأت نکرد تا این اطلاعات و ادعاها را با قانون و اقتدار قضایی، محک بزند و صحت و سقم آن را روشن سازد.
همین اکنون نیز شاهد ادعاهای گسترده ای در خصوص دست داشتن مقام های عالی رتبه اجرایی در فساد و اختلاس و قوم گرایی و نقض آشکار مفاد قانون اساسی هستیم؛ اما دادگاه عالی، بدون آنکه از رییس جمهور دستور بگیرد، هرگز اقدام به مداخله در این حوزه ها نمی کند و همین امر، از دید منتقدان، اصل استقلال و تفکیک قوای ثلاثه به ویژه قوه قضاییه را زیر سؤال برده و به جای آنکه دادگاه عالی و سایر دستگاه های قضایی را به مرجع عالی و با صلاحیت مبارزه با فساد، تبدیل کند، خود این دستگاه ها را به دلیل دخالت های مستمر و اعمال نظرهای فراقانونی دستگاه های دیگر به ویژه قوه مجریه در امور آن، دچار نوعی فساد کرده و قدرت آن را در سطحی بسیار نازل تر از آنچه در قانون اساسی پیش بینی شده، به نفع دستگاه ها و مقام های سلطه گر دیگر، استحاله و دگردیس کرده است.
با توجه به این مسایل، بدیهی است که بسیاری از مردم و ناظران، نسبت به تصمیم دادگاه عالی پاکستان، به دیده تحسین نگاه می کنند و آن را نمونه ای عالی و آموزنده از استقلال و اقتدار قضایی می دانند.
