به دنبال دستگیری پنج فرد مشکوک در داخل پارلمان، یک نماینده مجلس از جابجایی سلاح در داخل شورای ملی برای انجام حمله تروریستی در این نهاد خبر می‌دهد.
"حاجی حضرت علی"، نماینده مردم ننگرهار در مجلس در نشست کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان گفت: "متأسفانه خبر دارم که یک راپور از امنیت ملی آمده که سلاح در پارلمان جابجا شده، انتحاری می آید و شما(وکلا) مواظب باشید."
این گفته‌ها در حالی بیان می شود که چند روز قبل پنج فرد مشکوک پس از گذشتن از چند دروازه پارلمان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. افراد بازداشت شده خود را اقارب حاجی حضرت علی، نماینده مردم ننگرهار در مجلس معرفی کرده بودند، اما حضرت علی از این موضوع اظهار بی خبری می‌کند و این افراد بازداشت می‌شوند."
بازداشت این افراد مشکوک گویا بر برخی از نمایندگان به خصوص رئیس مجلس سنا گران میاید و فضل هادی مسلمیار دستور آزادی این پنج فرد مشکوک را صادر می کند و آنان آزاد می شوند. دستور مجلس سنا مبنی بر آزادسازی پنج تن مشکوک، برای بسیاری از نمایندگان از جمله نماینده مردم ننگرهار شک برانگیز می نماید و موجب می شود تا اتهاماتی مبنی بر همکاری رئیس مجلس سنا با افراد مشکوک به انجام عملیات تروریستی علیه پارلمان کشور، وارد شود.
برخی از نمایندگان این اتهامات را به زبان میاورند و رئیس مجلس سنا و طرفدارانش از فضل هادی مسلمیار دفاع می کنند و جنجال بالا می گیرد و هر کدام جانب مقابل را به مسائلی متهم می کنند و صحن دو مجلس سنا و شورای ملی را به میدان جنگ سرد تبدیل می کنند، چیزی که با این گونه محتوا و مضمون و موضوع، در ممالک دیگر کمتر برای خودش نظیر و مانند می تواند پیدا کند.
حالا راست و دروغ بودن این اتهامات سر جای خودش که با توجه به آشفته بازار کشور، چندان هم دور از ذهن نمی نماید که چنین اخبارِ شرم آور و تاسفباری، درست هم باشد و بواقع نیز تعدادی از نمایندگان دو مجلس به شمول رئیس مجلس و غیره در ارتکاب اعمال و افعال ضد ملی و مردمی، دست داشته باشند؛ اما اصل یک چنین اخبار و گزارشهایی، متناسب با حیثیت و هویت ذاتی و ملی هیچ ملت و مردمی نبوده و حکایت از اعماق فاجعه ای دارد که امروزه و در دوره کنونی مردم ما با آن دست به گریبان هستند.
کشوری که بر فرض صحت یک چنین اخباری، دولتمردان و مقامات آن که می بایستی خادمان و دلسوزان راستین مردم محروم خویش باشند، برای به دست آوردن متاع ناچیز و متعفن دنیا و یا امتیازگیری در داد و ستدها و معاملات و معادلات سیاسی و فرصت جویانه و حتی بعضاً برای خوش خدمتی به اربابان بیرونی خویش، دست خیانت و جنایت به سینه های افگار و مجروح مردم خویش نیز می زنند!.
واقعیت این است که نشر یک چنین اخبار وقیح و گزارش های شرم آور، بازتاب جهانی فوق العاده زننده و مضری برای حیثیت و هویت ملی و بومی همه ی افغانها در سطح منطقه و جهان دارد و بیش از گذشته چهره مردم نجیب و آزاده کشور ما را در معرض طعنه و تحقیر ملت های دیگر قرار می دهد.
می دانیم که شبیه یک چنین واقعیت های تلخی-البته به مراتب پایین تر از آنچه در کشور ما رخ می دهد- ممکن است در ممالک دیگر دنیا هم واقع شود و تعدادی از رجال فرصت طلب آنان نیز مرتکب جنایت و دنائت علیه ملت خویش بشوند، اما چیزی که است در کشورهای دیگر، گزینه ها و نقاطی بنام ارزشها و مفاهیمی ملی وجود دارد که حکم خطوط قرمز هر دولت و ملتی را دارد؛ لذا کسی حق ندارد تا پا را فراتر آن خطوط و مرزها بگذارد، و گر نه پای شان با ساطور قاعده و قوانین ملی قطع می شود.
مطمئناً در ممالک دیگر نشر و بازتاب یک چنین اخبار و گزارشهایی ممنوع بوده و با متخلفان طبق قوانین موجوده، برخورد قاطع و جدی صورت می گیرد. اما در کشور ما افغانستان صحنه رسانه ها نیز بسان سایر میدانها و صحنه ها از نابسامانی و بی نظمی طاقت فرسایی، رنج می برد.
در افغانستان کافی است یک حادثه ای خلق شود و یک اتفاقی واقع گردد، دیگر برای هیچ رسانه ای این موضوع مطرح نیست که بازتاب و نشر خبر واقع شده آیا با معیارهای ارزشی و ملی دولت و ملت افغانستان، سازگاری و همنوایی دارد یا اینکه بازتاب آن، ممکن است حیثیت و هویت چندین هزار ساله یک ملت را نشانه گرفته باشد و ما با انعکاس عریان و بی رویه آن، در توهین و تحقیر مردم و فرهنگ خویش سهم و نقش داشته باشیم؟!
با تاسف در کشور ما وقوع یک خبر و یا حادثه، برای رسانه های ما حکم یک شکار بکر و تازه را دارد و هر یک از رسانه ها بدون آنکه به پیامد مثبت و منفی خبر توجهی داشته باشند، سعی در روی آنتن بردن آن قبل از رقبای رسانه ای خویش دارند و با تاسف از جانب دولت و حکومت نیز قدرت و قوت بازدارنده ای در زمینه ممنوعیت نشر یک چنین اخبار و گزارشهای منافی با منافع ملی افغانها، وجود ندارد و با آنکه قانون در یک چنین مواردی به صراحت وجود دارد، اما سنگ اجرای آن در این کشور، سالهاست که بر زمین مانده است و کسی از آن در راستای ایفای منافع کشور و مردم، استفاده نمی کند.
در هر حال، در هر موردی که اهمال و بی تفاوتی صورت گرفته و می گیرد، به نظر می رسد در یک مورد که موضوع به هویت و حیثیت همه ی افغانها مربوط می شود، هیچ فرد و نهادی به شمول دولت، حق بی اعتنایی و بی تفاوتی در برابر متخلفان رسانه ای و غیر آن را ندارند و در غیر آن، خود نیز در تحقیر و توهین به مردم و فرهنگ خویش در سطح جهان و منطقه، سهیم و شریک اند.
