اشرف غنی؛ رئیس جمهور گفته است که "بندش راه‌ها و ایجاد مزاحمت برای مردم" از سوی معترضان در کابل قابل قبول نیست.
آقای غنی روز شنبه در دیدار با هیات اداری مجلس نمایندگان گفت:"تظاهرات در مطابقت به قانون حق هر شهروند کشور است؛ اما موجودیت خیمه‌ها مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است و باید به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود."
این در حالی است که عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی، تحصن اعتراض کنندگان در کابل را قانونی و مدنی خوانده و صبر و شکیبایی شهریان کابل را تحسین کرده است.
رییس اجرایی در دیدار با هیأت اداری مجلس نمایندگان، در حالی که تحصن اعتراض‌کنندگان در واکنش به رویدادهای اخیر را حقِ قانونی و مدنی آنان عنوان کرد، گفت که تامین امنیت و اصلاحات در نهادهای امنیتی خواست همه ملت افغانستان است.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نماینگان نیز این نهاد را پاسخگو و مسؤول دانست که از حوادث اخیر متاثر شده و در واکنش به آن، جلسات فوق العاده‌ای برگزار کرده است.
این در حالی است که به باور کارشناسان، میان آنچه از سوی اشرف غنی؛ رییس جمهور، مطرح شده با موضعی که داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی در این خصوص اتخاذ کرده، تفاوتی اساسی و بنیادین وجود دارد و دو رهبر حکومت وحدت ملی، دقیقا در برابر همدیگر قرار گرفته اند.
آیا معنای این سخن آن است که اعتراضات خیابانی و بحرانی که پیرامون آن شکل گرفته است، عرصه تازه ای برای رویارویی و تقابل رهبران دو جناح تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی خواهد شد؟
معترضان، اخیرا و در پی تشدید فشارهای مردمی در اعتراض به ایجاد مزاحمت و بسته شدن مسیرهای اصلی پایتخت به روی آمد و شد مردم، شماری از خیمه های خود را برچیدند؛ اما خیمه مرکزی جریان موسوم به «جنبش رستاخیز تغییر» همچنان پا برجاست و نمایندگان جوانان معترض، تأکید کرده اند که تا زمان تحقق خواسته های اصلی خود یعنی برکناری مقام های ارشد امنیتی و مجازات عوامل سرکوب و کشتار تظاهرات اعتراضی آنها، حاضر نخواهند شد به اعتراض خود پایان دهند و خیابان را ترک کنند.
این در حالی است که عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی، در دیدار تازه اش با هیأت اداری مجلس نمایندگان که برای پیدا کردن راه حلی برای بن بست ایجاد شده تلاش می کند، نه تنها برگزاری تظاهرات و اعتراض را حق قانونی و مدنی مردم، عنوان کرده؛ بلکه فراتر از آن، ایجاد اصلاحات اساسی در بخش امنیتی را خواسته همه ملت افغانستان خوانده و به این ترتیب، دقیقا از خواسته اصلی تظاهرکنندگان، اعلام حمایت کرده است.
با این حساب، معترضان از این پس می توانند با پشتوانه رییس اجرایی، مستحکم تر و مصمم تر از پیش، به اعتراض خود ادامه داده و بر خواسته اصلی خود، پافشاری و تأکید کنند.
در چنین شرایطی از دید آگاهان، اهرم های اشرف غنی و مهره های مورد اعتماد او در سیستم های امنیتی برای مقابله با معترضان و مواجهه مطلوب با بحران ایجاد شده نیز محدودتر می شود؛ زیرا تاکنون به نظر می رسید که آقای عبدالله، از معترضان فاصله گرفته و در کنار ارگ ریاست جمهوری قرار گرفته است و به این ترتیب، امکان استمرار اعتراض ها و تحقق خواسته اصلی آنها بسیار اندک است؛ اما اینک تحلیلگران می گویند که با اعلام موضع تازه رییس اجرایی، اعتراض ها هم وارد فصل تازه ای خواهد شد و اگر دست کم یکی از انگیزه های استعفای امرالله صالح از وزارت دولت در امور اصلاحات امنیتی نیز همراهی او با معترضان خیمه نشین در خیابان های کابل باشد، بی تردید کار اشرف غنی و یارانش در ارگ برای مدیریت بحران خیمه نشینان خیابانی، سخت تر از هر زمان دیگری خواهد شد.
با توجه به این نکات، کارشناسان می گویند که بعید به نظر می رسد که رایزنی های فشرده روزهای اخیر هیأت اداری مجلس نمایندگان برای حل صلح آمیز این بحران، دست کم در کوتاه مدت به نتیجه ای بیانجامد و از جانب دیگر، این خطر نیز وجود دارد که با گذشت زمان و گسترش دامنه اعتراض ها، کوتاه آمدن از مواضع خود، هم برای معترضان و هم برای ارگ، به یک مسأله حیثیتی تبدیل شود و به این ترتیب، بحران به مرور بزرگتر و پیچیده تر گردد.
هرچند در این میان، حکومت با تعلیق وظیفه دو مقام ارشد امنیتی کابل و به جریان انداختن پرونده های قضایی در خصوص کشتار معترضان توسط پولیس، سعی کرده است در برابر معترضان، انعطاف نشان دهد؛ اما آگاهان می گویند که با سیاسی، جناحی و تا حدودی قومی شدن ماهیت رویارویی معترضان و ارگ و پیوستن بخشی از حکومت به صف معترضان، این تلاش ها از همان آغاز محکوم به شکست بود و مشخص نیست که اگر حکومت عقب نشینی نکند، بحران جاری در نهایت به کجا کشیده خواهد شد.
