علما و ظرفیت های مواجهه با بحران

اشرف غنی؛ رییس جمهور شامگاه یکشنبه در یک نشست مشورتی با اعضای شورای سراسری علمای کشور از آنان خواست تا پیشنهادات شان را برای تأمین صلح، ترتیب و به حکومت ارائه کنند.
در این نشست، علما کشتار و خونریزی به نام دین را محکوم کردند، از حکومت اعلام حمایت و پشیبانی نمودند و پیشنهاداتی را جهت تأمین بیشتر امنیت شهروندان، تأمین صلح، ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد، تداوم نشست با علما و مشورت با آنان، به رئیس جمهور ارائه کردند.
آقای غنی هم با اشاره به رویدادهای اخیر در کابل بر مجازات عاملان آن تأکید و تصریح کرد که تنها راه ثبات، اسلام است و وحدت ما در اسلامیت ماست.
اشرف غنی از علما خواست که در خصوص آموزه های دینی برای مردم آگاهی رسانی بیشتر کنند؛ زیرا منحرفین دین، از آموزه های دینی برداشت غلط دارند. وی گفت که ضرورت به یک اجماع و گفتمان ملی است تا همه یکصدا در راه وحدت ملی قدم برداریم.
کارشناسان می گویند که اگر دیدار رییس جمهور به علما برای بررسی رهیافت های عبور از بحران و برون رفت از بن بست موجود باشد، امری نیکو و مثبت است و لازم است که این روند تکرار و استمرار پیدا کند؛ اما تجربه گذشته چنین چیزی را شهادت نمی دهد.
در ۱۶ سال گذشته نگاه حکومت به علمای دینی همواره نگاهی ابزاری در جهت توجیه عملکردهای حکومت، تأمین مشروعیت و دفاع از نظام در برابر منتقدان بوده است.
این وضعیت در پی رویدادهای اخیر به نحو کم سابقه ای، تشدید شده است. به گفته آگاهان، به دنبال رویدادهای خونین روزهای اخیر در کابل، نزدیک به ۱۰۰۰ نفر کشته و زخمی شده اند و به این ترتیب، شکاف های سیاسی عمیقی به وجود آمده و دولت به میزان کم مانندی در معرض اعتراض و خشم و انتقاد مردم قرار گرفته است.
با این حساب، به باور تحلیلگران، نشست اخیر رییس جمهور با علما، در نخستین نگاه، این برداشت را به ذهن متبادر می سازد که او بار دیگر با استفاده از وجاهت، نفوذ و مقبولیت عمومی علمای دینی در میان مردم، در صدد توجیه عملکردهای دولت، لاپوشانی کاستی ها، پنهان کردن ناراستی ها و مقابله با سیل انتقادات و اعتراض ها است.
حمایت علما در نشست اخیر از روند صلح، حکومت و... از نگاه بسیاری از ناظران، به معنای آن است که حکومت همچنان به علمای دینی، نگاه ابزاری دارد و تنها در مخمصه ها، بن بست ها و گرفتاری ها به سراغ علما می رود.
اما حتی اگر این برداشت درست هم باشد، به عقیده برخی از کارشناسان، حکومت تنها مقصر نگاه ابزاری به علما نیست؛ بلکه خود علما نیز در قبال این وضعیت، مسؤول اند و باید به صورت جدی مورد پرسش قرار بگیرند.
از دید این گروه از آگاهان، علمای دینی علیرغم در اختیار داشتن ظرفیت های کلانی برای اثرگذاری، نقش آفرینی و دریافت رهیافت های معقول، زودبازده و عملی با ابتنای بر آموزه های دینی و ارزش های اعتقادی، به منظور عبور از بن بست و برون رفت از بحران های فراگیر سیاسی و اجتماعی، در طول ۱۶ سال گذشته، همواره رویکردی منعفلانه، کنش پذیر و غیر فعال داشته اند و در حاشیه رویدادها قرار گرفته و از ورود مستقیم و شجاعانه به عرصه حل و فصل مسایل کلان ملی و مدیریت، رهبری و سامان دهی امور مربوط به زندگی و سرنوشت جمعی مردم، آگاهانه و محافظه کارانه، دامن برچیده و گوشه عافیت را بر عرصه مسؤولیت، ترجیح داده اند.
علما در این زمینه به اندازه ای عملکرد غیر قابل قبول داشته اند که حتی در اموری که مستقیما به حیات، سرنوشت و آینده دینی و اعتقادی و ارزش های مذهبی مردم نسبت داشته است نیز محافظه کاری و احتیاط پیشه کرده و از ورود به قضایا، آگاهانه دامن برچیده اند.
این در حالی است که در گذشته، علما پیش اهنگان و رهبران مبارزه و تلاش برای احقاق حقوق مردم، استقرار عدالت اجتماعی، تحقق حکومت دینی و پاسبان ارزش های اسلامی در افغانستان بوده اند. آنها هنگامی که کژي ها، ناراستی ها و انحراف های حاکمان را می دیدند، نخستین کسانی بودند که به پا می خاستند، اعتراض می کردند و حکومت ها را وادار به اصلاح رفتار خود می نمودند.
این ظرفیت مواجهه با بحران، اکنون نیز در علما وجود دارد؛ زیرا این صلاحیتی است که دین در اختیار آنها قرار می دهد و مردم هم از آن حمایت می کنند؛ اما علما خود بنا به هر دلیلی در استفاده از آن، اهمال و کوتاهی می کنند.
انتظار می رود دیدار اخیر رییس جمهور با علما، به احیای این ظرفیت منجر شده و علما را در عمل به مسؤولیت دینی و تاریخی خود برای عبور از این وضعیت بحرانی با الهام و استفاده از اهرم قدرتمند آموزه های دینی برانگیزد.