گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی روز جمعه ۱۵ ثور در همایش هوادارانش در کابل بار دیگر از طالبان خواست که به روند صلح بپیوندند و یک «نظام اسلامی» بسازند. او به ساختار کنونی حکومت وحدت ملی تاخت و گفت که این تقسیم "مقدس" نیست.
حکمتیار گفت:"هرگاه کسی از کابل این پیام را به طالبان می‌فرستد که در این نظام برای دیگران جایی نیست و بر تقسیم قدرت تاکید می‌کند و می‌گوید در نظام و حکومت تغییر و تبدیل نمی‌آید، به آنها می‌گویم که این پیام جنگ است."
آقای حکمتیار در سخنرانی تازه خود گفت:"باید به همه مخالفان دولت بگویند که نظام و حکومت به خواست تمام مردم و تمام طرف‌ها ساخته خواهد شد."
او به رهبران حکومت گفت:"به این تقسیم تاکید نکنید. این تقسیم، تقسیمی مقدس نیست، نه تقسیمی از جانب خداست، نه از جانب مردم و نه هم مطابق قانون اساسی است. این تقسیم آقای جان کری است. به این، به عنوان یک تقسیم مقدس ننگرید."
این سومین بار است که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، ساختار حکومت وحدت ملی را زیر سؤال می برد و به شدت از آن انتقاد می کند؛ انتقادهایی صریح و گزنده که نه فقط به ابعاد ناکامی های این حکومت می پردازد؛ بلکه ماهیت، ترکیب، ساختار و اساس آن را در نوک پیکان انتقادها قرار می دهد.
آخرین، تندترین و صریح ترین مورد انتقاد گلبدین حکمتیار از ساختار حکومت کنونی در سخنرانی روز جمعه او در جمع هزاران نفر از هوادارانش در استادیوم غازی، صورت گرفت که طی آن، او با غیر مقدس خواندن این حکومت آن را حکومتی برآمده از تقسیم جان کری؛ وزیر امور خارجه سابق امریکا عنوان کرد.
به این ترتیب، ناظران می پرسند که آیا آقای حکمتیار در صدد تغییر ساختار حکومت کنونی است؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این مهم در توان رهبر حزب اسلامی هست؟ نظام آرمانی مورد نظر او کدام است؛ نظامی که بر بنیاد اظهارات دیروز او، لزوما هم باید «مقدس» باشد، هم «اسلامی» و هم «مطابق قانون اساسی»؟
در مورد پرسش نخست، تقریبا هیچ تردیدی باقی نمانده است که یکی از مهم ترین مأموریت های رهبر حزب اسلامی، تغییر ساختار حکومت کنونی می باشد. کارشناسان در این باره به اندازه ای اتفاق نظر دارند که حتی اعتقاد دارند که یکی از مأموریت های اصلی بازگشت او، تغییر ساختار نظام است.
اینکه آیا او این مأموریت را از خارج دریافت کرده یا از سوی حلقاتی در درون ساختار قدرت، ترغیب به این کار شده و یا اینکه خود رأسا در جستجوی پیدا کردن جایگاهی برای خود در ساختار بسته و سهیمه بندی شده قدرت کنونی است، در حال حاضر به درستی مشخص نیست؛ اما شماری از تحلیلگران می گویند که هرسه مورد، می تواند درست باشد.
بر پایه این برداشت، آقای حکمتیار از سوی کشورهای حامی و متحدش در خارج، احتمالا به این شرط با حکومت مصالحه کرده که ساختار کنونی دولت را درهم بشکند و به این ترتیب، افزون بر حذف یکی از دو شریک ۵۰ درصدی حکومت وحدت ملی، جایگاهی برای خود در ساختار قدرت به دست آورد.
عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی، در مراسم استقبال از حکمتیار در ارگ ریاست جمهوری، تنها کسی بود که فورا و مستقیما به انتقاد او از ساختار حکومت کنونی پاسخ داد و گفت که این حکومت، با رأی مردم و در یک شرایط خاص به وجود آمده و در برابر مردم افغانستان، متعهد است.
آیا پاسخ عبدالله به معنای آن است که رییس اجرایی، نخستین قربانی پروژه تغییر نظام از سوی حکمتیار خواهد بود؟ چرا تنها عبدالله به این انتقاد پاسخ داد و اشرف غنی، سکوت کرد؟
این پرسش ها به عقیده کارشناسان، ابهامات زیادی را به وجود آورده و به این تردید دامن زده که مبادا اشرف غنی و تیم او در تبانی با حکمتیار، پس از حذف دوستم و احمدضیا مسعود، این بار در صدد کنار گذاشتن عبدالله است.
این در حال حاضر در حد یک گمانه زنی است و قطعیتی در این خصوص وجود ندارد؛ اما سکوت اشرف غنی و سماجت حکمتیار بر موضع خود در خصوص ساختار حکومت کنونی، نشانه هایی از آغاز روندی است که ممکن است لزوما به سود عبدالله و طیف قومی همسو با او در ساختار قدرت نباشد.
توان آقای حکمتیار در تغییر ساختار قدرت هم به میزان زیادی، بستگی به حمایت از این موضع او از درون ساختار قدرت دارد. شاید یکی از انگیزه های اصلی به تأخیر انداخته شدن مکرر برگزاری تغییر قانون اساسی به منظور تغییر نظام توسط اشرف غنی، زمینه سازی برای بازگشت حکمتیار و شاید حتی طالبان بوده تا اردوگاه قومی اشرف غنی در دوئل لویه جرگه، قدرتمندتر شود و وضعیت به نفع تک قطبی سازی قدرت تغییر کند.
در این میان، نامقدس خواندن صریح حکومت کنونی و غیر اسلامی نشان دادن غیر مستقیم آن، شاید پوششی برای جلب حمایت های عمومی از ایده تغییر نظام توسط آقای حکمتیار باشد و شاید هم تلاشی برای مهندسی افکار عمومی برای ایجاد یک نظام «مقدس» و «اسلامی» به معنای طالبانی کلمه، به منظور پشتونیزه سازی کامل قدرت و ایجاد زمینه برای بازگشت طالبان باشد.
