استیضاح وزیر دفاع یا باج خواهی از این وزارت؟!

براساس ماده ۹۱ قانون اساسی، مجلس نمایندگان صلاحیت اختصاصی اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزیران را دارا می‌باشد.
در ماده ۹۲ در زمینه استیضاح وزیران آمده است: مجلس به پیشنهاد ۲۰ فیصد کل اعضا، می‌تواند از هریک از وزرا استیضاح به عمل آورد. هرگاه توضیح ارایه‌شده قناعت‌بخش نباشد، مجلس موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می‌کند. رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. این رای به اکثریت آرای کل اعضای مجلس صادر می‌گردد.
حکم بالا در قانون اساسی کشور بسیاری از نمایندگان در خانه ملت را امیدوار و ذوق زده کرده است؛ به گونه ای که آنان استتیضاح وزیران کابینه را که یک موضوع حساس و ملی است و لازم است تا بر اساس موازین و معیارهای مصلحت ملی و در مواقع خاص و ضروری از آن استفاده شود، یک حق فرو ملی و شخصی پنداشته و از آن به عنوان اهرم فشار علیه وزرای کابینه بهره برداری می کنند.
طبق فیصله پارلمان کشور، قرار است در هفته پیش رو وزیر دفاع کشور در پیوند به ناآرامی های اخیر در چند ولایت، به مجلس نمایندگان فراخوانده شود و یا به اصطلاح استیضاح شود؛ فیصله ای که هر چند اکثریت نمایندگان به آن رای مثبت داده اند؛ اما تعدادی از نمایندگان هم هستند که استیضاح وزیر دفاع را در شرائط موجود درست و مناسب نمی دانند.
این نمایندگان مخالف استیضاح وزیر دفاع این گونه استدلال می کنند که کشور در حال حاضر گرفتار بحران است و در یک چنین فضا و حال و هوایی بهتر است تا سکتورهای امنیتی کشور نظیر وزارت دفاع و امثال آن، بحال خود شان گذاشته شوند؛ تا با خاطری جمع و آرامش ذهن و فکر، نیروهای فکری و عملی خویش را برای دفاع از وطن و دولت و مردم بسیج کنند و برای نمایندگان در دو مجلس پارلمان کشور، شایسته نیست تا با طرح موضوع استیضاح و امثال آن، ذهن و روان مقامات امنیتی کشور را مختل و مخدوش و مشغول اموری کنند که با اشتغال به آنها در اصل وظایف آنان که همانا حفاظت و مراقبت از افغانستان و دولت و ملت آن است، اخلال ایجاد شود.
نمایندگان معترض یک موضوع دیگر را نیز عنوان می کنند که به نظر می رسد از موضوع نخست مهم تر است و در صورت اثبات آن، دیوارهای اعتماد میان مردم و نمایندگان آنها در خانه ملت از بیخ و بن ویران خواهد شود و چه بسا که تا کنون این امر واقع شده باشد؛ چرا که مردم ما در سالهای اخیر عمر حکومت وحدت ملی، به حکومت و دولت هر دو بدبین شده اند و دیگر دیواری بنام اعتماد میان آنها وجود ندارد.
موضوع مورد نزاع و مناقشه این است که جمعی از نمایندگان خانه ملت، جمعی دیگر از همکاران خویش را متهم می کنند به فرصت طلبی و کمیشن کاری و از همه بدتر، جزیه طلبی و باجگیری از وزارت خانه های مختلف کشور. از دید این دسته از نمایندگان، در پارلمان کشور نمایندگانی هستند که از هیچ اصول و معیارهای ملی و انسانی پیروی نمی کنند و برای آنها غیر از منافع شخصی و دغدغه های سخیف و بی ارزش مادی، چیز دیگری اعم از انسانیت و اخلاق و وطن و مردم دوستی و خدمت به ملت و کشور، معنی و مفهومی ندارد.
از دید این دسته از نمایندگان، برخی از همکاران آنها در پارلمان کشور هر زمان که احساس می کنند نیاز به باج گیری دارند، آله فشار یا همان موضوع استیضاح وزیران را از گریبان خویش بیرون می کشند و با تهدیدِ وزیران مورد نظر به استیضاح در خانه ملت، خواسته های نامشروع خود نظیر تصاحب و غصب زمین هایی که در ملکیت وزارتخانه های مختلف می باشد را بر وزیران تحمیل می کنند! و وزیران نیز که اکثراً ناکارا و بی کفایت هستند از این تهدیدها می ترسند و در برابر درخواستهای نجومی نمایندگان مردم، سر تعظیم و تسلیم خم می کنند و این دور باطل در طول سالهای عمر دولتها و حکومت ها لااقل در دهه های اخیر در افغانستان، همچنان ادامه داشته است.
نکته جالب این است که طرف مقابل نیز یک چنین دیدی نسبت به همکاران خویش در خانه ملت دارند و یکی دیگری را به فرصت طلبی و سودجویی و توطئه علیه وزرا با هدف اخاذی و باج گیری از آنها متهم می کنند و برای همین هم است که نسبت به استیضاح وزرای مختلف در پارلمان با همدیگر توافق ندارند و تعدادی یک یا چند وزیر را کارا و با کفایت می دانند و در نتیجه با فراخوانی آنها به خانه ملت مخالفت می کنند و تعدادی نیز بر عکس عمل می کنند؛ یعنی وزرای مذکور را بی کفایت و فاقد صلاحیت برای ادامه کار در وزارت خانه های کشور دانسته و آنان را مستحق سلب صلاحیت می دانند.
به نظر می رسد در کنار سایر ناهنجاری های موجود در افغانستان، یکی از موارد برجسته و آشکارِ -اما پنهان از دید مردم- فساد اداری که در زیر پوست کشور در حال حرکت و جنبش است، همین باج گیری ها یا در واقع دزدی های کلان و نجومی ای باشد که میان وزارت خانه ها و نمایندگان خانه ملت در جریان است؛ دزدی هایی که در وخیم ترین و در رقت بار ترین شرائط معیشتی مردم در کشور شکل می گیرد و سران حکومت وحدت ملی با آنکه از همه ی آنها آگاه و مطلع اند، در اوج بی تفاوتی از کنار آنها عبور می کنند و این گونه است که خیانت و چپاول و باج ستانی در این کشور روز تا روز رایج تر و نهادینه می شود؛ تا دیگر هیچ دولت و نظام و حاکمی نتواند ریشه های سرطانی فساد را از این سرزمین قطع کند!.