نقش مجلس نمایندگان در مهار و مدیریت بحران

مجلس نمایندگان در نخستین نشست خود پس از تعطیلات تابستانی، روز چهارشنبه، معصوم ستانکزی؛ رئیس امنیت ملی، تاج محمد جاهد؛ وزیر داخله و عبدالله حبیبی؛ وزیر دفاع ملی را در پیوند به ناامنی ‌های جاری در کشور فراخواند.

جلسه دیروز به درخواست این سه مقام امنیتی، پشت درهای بسته برگزار شد.

پس از این نشست، شماری از نمایندگان گفتند که مقام های یادشده برای تأمین امنیت کشور، هیچ برنامه روشنی به نمایندگان مردم ارائه نکردند.

داوود کلکانی؛ عضو مجلس نمایندگان گفت: «مقام‌های امنیتی در این نشست که سری اعلام شد، کدام مسأله و حرف خاصی به خاطر تأمین امنیت نداشتند که برای نمایندگان بگویند و این نشست بدون کدام نتیجه روشنی به پایان رسید.»

در این نشست همچنین فیصله شده است که مسؤولان گارنیزیون کابل به دلیل آنچه ناتوانی آنان در  جلوگیری از حمله ‌های اخیر در پایتخت عنوان می ‌شود، به کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان فراخوانده شوند تا درباره علت ‌های کوتاهی شان در تأمین امنیت در پایتخت توضیح دهند.

این اجلاس در حالی برگزار شد که به باور بسیاری از کارشناسان، وضعیت کشور به ویژه در عرصه امنیتی، بیش از هر زمان دیگری در گذشته، بحرانی و به شدت شکننده است.

نیروهای تروریزم بین المللی حملات تهاجمی گسترده ای را در نقاط مختلف کشور، سازمان داده و قوای مسلح افغانستان به نحو کم سابقه ای درگیر نبردهای سخت و نفسگیر با دشمن تروریستی هستند.

حتی در کابل و در محافظت شده ترین مناطق پایتخت نیز وضعیت هرگز به اندازه ای که انتظار می رود، امن و مطمئن نیست.

تروریست های مسلح در عرض ۱۱ روز موفق به راه اندازی دست کم سه حمله تروریستی در کابل شدند که مجموعا نزدیک به ۱۵۰ کشته و زخمی در پی داشت.

این به عقیده آگاهان،‌ آماری عمیقا تکان دهنده و به شدت هولناک است و نشان می دهد که تروریزم بین المللی فعال تر از هر زمان دیگری، با استفاده حد اکثری از خشونت آفرینی و کشتار و ویرانگری و خون ریزی، در صدد بحرانی تر کردن وضعیت به نفع خود و رژيم های منحط و مرتجع حامی خویش می باشد.

در چنین فضایی، از دید آگاهان، پرسش نمایندگان مردم از مسؤولان ارشد امنیتی، یک ضرورت فوری و حیاتی محسوب می شود. این امر به ویژه از این حیث، حایز اهمیت فراوان است که در غیر این صورت، مقام های ارشد و اصلی امنیتی، حاضر نیستند نسبت به وضعیت حاکم بر کشور و تمهیدات و تدابیر و راهبردهای دولت برای مهار و مدیریت این وضعیت، به مردم، افکار عمومی، رسانه ها و نهادهای فعال اجتماعی و سیاسی، توضیح بدهند و در قبال پرسش ها و ابهام هایی که در خصوص هر رویداد تروریستی پیچیده در کشور، به وجود می آید، پاسخگو باشند. این یک واقعیت تلخ و غیر قابل انکار است که به سردرگمی، بی امیدی و بی سرنوشتی مردم، دامن زده و شرایطی پیچیده، بحرانی و غیر قابل پیش بینی را برای آنها به وجود آورده است.

در این میان، ۴۵ روز تعطیلی نهاد مهمی مانند مجلس نمایندگان، یک خلأ بزرگ را ایجاد کرده بود؛ خلأ یک نهاد مردم نهاد و ناظر که با تکیه بر قانون اساسی، حق استجواب و استیضاح مقام های ارشد امنیتی را دارد و می تواند از آنها در خصوص چرایی وضعیت دشوار به وجود آمده و راه های حل و شیوه های مهار و مدیریت بحران، پرسش کند.

این اتفاق در نخستین روز کاری مجلس نمایندگان افتاد؛ اما نه آنگونه که مردم و رسانه ها انتظار داشتند. جلسه پشت درهای بسته برگزار شد. شاید مصالح کلان ملی و اسرار نظام، اقتضا می کرد تا این نشست به صورت سری، برگزار شود؛ اما هرگز انتظار نمی رود که نتایج و توابع این نشست نیز همچنان سری و مبهم باقی بماند؛ زیرا این چیزی نیست که به رفع پریشان حالی و بلاتکلیفی مردم، کمک کند و آینده قابل اطمینانی را در برابر آنها قرار دهد.

مجلس نمایندگان، در این خصوص باید به مسؤولیت های ملی و قانونی خود، عمل کند و نقش شایسته خویش را در مهار و مدیریت بحران ملی جاری در کشور، ادا و ایفا نماید.

اهرم های قانونی که نمایندگان مجلس در اختیار دارند بی تردید، حکومت را وادار خواهد کرد که با زبانی صریح، مستقیم و مسؤولانه در برابر مردم افغانستان، نسبت به شرایط کنونی کشور و آینده و فرجام این وضعیت، توضیح دهد.

این بخشی از مسؤولیت سنگینی است که نمایندگان مردم در شورای ملی بر عهده دارند و انتظار می رود که آنها با استفاده اهرم های قانونی در اختیار خویش، به این مسؤولیت تاریخی در این شرایط دشوار و پیچیده، عمل کنند.