ترکیه؛ به نام کودتا به کام استبداد

جمعیت بزرگی در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه به خیابان‌ها آمده‌اند تا با حمایت از دولت، شعارهایی علیه کسانی سر دهند که جمعه‌شب تلاش کردند در ترکیه کودتا کنند. رئیس‌جمهوری و دولت ترکیه از مردم خواسته بودند برای 'دفاع از دموکراسی' راه‌پیمایی کنند.

آقای اردوغان حالا خواستار استرداد فتح‌الله گولن از امریکاست. دولت ترکیه این چهره مذهبی را متهم کرده است که طراح کودتای نافرجام بوده است. آقای گولن این اتهام را رد می‌کند و کودتا را محکوم کرده است.

امریکا می‌گوید می‌تواند استرداد فتح‌الله گولن به ترکیه را بررسی کند؛ ولی اول ترکیه باید مدارک موثقی درباره این اتهام ارائه دهد.

روز شنبه و پس از آنکه دولت ترکیه امور را دوباره به دست گرفت، حدود ۳ هزار سرباز را بازداشت کرد و نزدیک به ۲۷۰۰ قاضی را هم تعلیق کرد.

گزارش شده است که شماری از ژجنرال‌های ترکیه هم در بین بازداشت‌شدگان اند.

مقام‌های رسمی می‌گویند دست‌کم ۱۶۱ شهروند و مامور پولیس و همچنین ۱۰۴ سرباز مجری کودتا در جریان این بحران کشته شده‌اند.

با این حال، ارزیابی های ناظران مسایل منطقه ای نشان می دهد که تبعات منفی و ویرانگر کودتای نافرجام ارتش ترکیه به همینجا متوقف نخواهد ماند؛ بلکه انتظار می رود دستگاه حاکم بر انقره، دست به تدابیر و تمهیداتی بزند که عملا به تضعیف دموکراسی، مردم سالاری و آزادی های سیاسی در این کشور منجر شده و قدرت حزب حاکم آن کشور را به میزان نگران کننده ای توسعه و تقویت ببخشد.

ناظران نگران این وضعیت هستند که دولت به رهبری رجب طیب اردوغان به نحوی گسترده و فراتر از حد ضرورت، اقدام به بازداشت و سرکوب و برکناری و محاکمه نامتعادل نیروهای مخالف و منتقد خود کند و به این ترتیب، وضعیت سیاسی و امنیتی این کشور به صورت یکجانبه در خدمت توسعه هرچه بیشتر دامنه قدرت حزب عدالت و توسعه و رییس جمهوری آن کشور قرار داده شود.

شماری از مقام های رسمی کشورهای جهان نیز در روزهای پس از کودتا به وضوح این نگرانی را ابراز داشته و گفته اند که انجام کودتای نافرجام ارتش نباید به گونه ای مورد بهره برداری سیاسی حاکمیت قرار گیرد که آزادی های سیاسی و مدنی در آن کشور را تماما به نفع تامین امنیت و تعمیم حاکمیت و اقتدار حزب حاکم، تغییر دهد.

اردوغان؛ رییس جمهوری ترکیه گفته است که مجازات اعدام ممکن است بار دیگر به سیستم قضایی ترکیه باز گردد؛ بنابراین، یکی از نگرانی های جدی مجامع حقوق بشری این است که دولت به رهبری او، به بهانه سرکوب کودتا، هرگونه اندیشه مخالف و منتقد را شدیدا سرکوب کرده و با اعدام سران و رهبران جریان های مخالف، عرصه را برای یکه تازی های سیاسی خود طی ده ها سال آینده در ترکیه فراهم نماید.

اگر این اتفاق بیفتد به عقیده تحلیلگران، تبعات ویرانگر آن تنها به داخل مرزهای ترکیه محدود نخواهد ماند؛ بلکه پیش بینی می شود که وضعیت امنیتی در سراسر منطقه، دستخوش دگردیسی های منفی گسترده ای شود؛ زیرا به هر میزانی که اقتدارگرایی اردوغانی، در داخل ترکیه، تحکیم و گسترش پیدا کند، بازخوردهای منفی آن در قالب رویکردهای بلندپروازانه و توسعه طلبانه رژيم انقره در خارج از مرزهای آن کشور نیز بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.

اردوغان که اخیرا و در پی شکست سیاست های یکجانبه گرایانه اش در منطقه، مجبور شد به منظور شکستن لاک انزوای بین المللی ترکیه، در چرخشی مهم و علنی، روابط اش را با روسیه و اسراییل عادی کند و در راستای عادی سازی رابطه با سوریه و عراق نیز تلاش های آشکاری راه اندازی کند.، اگر در داخل کشور به میزان گسترده ای، بر قدرتش افزوده شود و تمامی رقبای سیاسی اش را از پیش رو بردارد، بیم آن می رود که در خارج از ترکیه نیز بار دیگر، سیاست های اقتدارگرایانه اش را احیا کند و به این ترتیب، منطقه و جهان یکبار دیگر، از سیاست های خودخواهانه رژيم اردوغان متأثر شوند.

با این حساب، کودتای اخیر در ترکیه اگرچه به نام کودتاچیان تمام شد؛ اما در عمل، این اقتدارگرایی، استبداد و خودکامگی دستگاه حاکم آن کشور است که از آب گل آلود ایجادشده، ماهی منفعت خود را صید می کند و این به مراتب خطرناک تر از به فرجام رسیدن یک کودتای نظامی است که تبعات و بازخوردهای منفی آن، ممکن بود صرفا به داخل مرزهای سرزمینی ترکیه محدود بماند و به منطقه و جهان، سرایت نکند.