رئیس اجرائی می‌گوید که به هیچ شخصی اجازه داده نخواهد شد تا با کارهای مسخره با سرنوشت ملت بازی کند و برگزاری هرگونه جرگه به جز لویه جرگه تعدیل قانون اساسی پذیرفتنی نیست.
عبدالله عبدالله که دیروز در نشستی با اعضای جامعه مدنی سخن می‌گفت اظهار داشت: کسانی که در سیاست شامل بودند، می‌خواهند تا این حکومت را سرنگون سازند.
او گفت:"من برای شما به ثبوت می‌گویم، خارج از آنهایی که جنگ می‌کنند افرادی هستند که می‌خواهند حکومت را سقوط بدهند، آنهایی که در سیاست بودند آنها می‌خواهند که حکومت سقوط کند. این شاید ناشی از عقده باشد یا ناشی از این باشد که یک امتیازهای بادآورده که در اختیار برخی قرار گرفته و امروز از آن امتیازها برخوردار نیستند، می‌خواهند که حکومت سقوط کند و جانشین و بدیل این یک ناآرامی مطلق در کشور باشد".
آقای عبدالله به مردم افغانستان اطمینان داد که در کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات اصلاحات به میان خواهد آمد و نیز لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار می‌شود.
رییس اجرایی در این سخنان، به فرد یا گروه مشخصی اشاره نکرد؛ اما به عقیده کارشناسان، او تلویحا جریانی را مورد حمله قرار داد که در تلاش است از مسیر برگزاری لویه جرگه اهداف و خواسته های سیاسی خود را بر دولت کنونی تحمیل کند.
برای درک اینکه به راستی مخاطب اصلی سخنان آقای عبدالله کدام جریان ها، گروه ها یا افراد بودند، لازم است نگاهی به مواضع تشکل های سیاسی و چهره های مهم ملی در خصوص عملکرد حکومت وحدت ملی بیاندازیم.
در روزهای اخیر دست کم دو نهاد و جریان عمده، خواستار برگزاری لویه جرگه شدند: مجلس سنا و شورای احزاب و چهره های سیاسی و جهادی.
نمایندگان مجلس سنا اخیرا خواستار تشکیل لویه جرگه برای تصمیم گیری در خصوص تعدیل قانون اساسی به منظور تعریف جایگاه حقوقی ریاست اجرایی و موضوعات دیگر شد.
مبنای استدلال نمایندگان سنا این بود که بحران های جاری کنونی در کشور، نیازمند یک ارزیابی ملی در سطح لویه جرگه است. همچنین به باور نمایندگان این مجلس، اکنون زمان آن فرارسیده است که سران حکومت وحدت ملی، برای عمل کردن به وعده ها و تعهدات انتخاباتی خود به ویژه در چارچوب توافقنامه سیاسی که منجر به ایجاد حکومت کنونی شد، لویه جرگه را فرابخوانند تا قانون اساسی تعدیل شود و گام های اساسی برای مشخص شدن وضعیت حقوقی نهادهای نوبنیادی مانند ریاست اجراییه، برداشته شود.
با این حال، سناتوران بر این نکته هم تاکید کردند که پیش از فراخواندن لویه جرگه، لازم است که حکومت زمان و زمینه برگزاری انتخابات شورای ملی را مشخص و فراهم کند؛ زیرا به عقیده آنها بدون برگزاری این انتخابات، لویه جرگه ای که در قانون اساسی تعریف شده است، مشروعیت نخواهد داشت.
با این حساب، به عقیده کارشناسان و تحلیلگران امر، به نظر نمی رسد مخاطب اظهارات تند آقای عبدالله، اعضای مجلس سنا باشند؛ زیرا خواسته سناتوران کاملا قانونی و منطبق با همان چیزی است که پیشتر به خواسته خود آقای عبدالله در متن توافقنامه سیاسی، گنجانده شده است.
در این میان، در روزهای اخیر دست کم یک جریان سیاسی دیگر نیز خواستار برگزاری لویه جرگه شده است: شورای احزاب و رهبران سیاسی و جهادی که با محوریت عبد رب الرسول سیاف؛ رهبر پیشین جهادی و با مشارکت چهره های مطرح سیاسی و جهادی به ویژه چند وزیر سابق کابینه کرزی، تشکیل شده است.
به گزارش رسانه ها، این شورا برای حل مسایل ملی و تصمیم گیری در خصوص بحران های جاری، خواستار برگزاری لویه جرگه شده است.
در این خصوص البته برخلاف فراخوان مجلس سنا، روشن نشده است که آیا منظور از فراخواندن لویه جرگه همان چیزی است که در توافقنامه سیاسی ذکر شده یا نه هدف از آن، اعلام عدم کفایت حکومت وحدت ملی و تصمیم برای ایجاد یک اداره موقت جایگزین تا برگزاری انتخابات زودهنگام است؟
ارزیابی های تحلیلگران نشان می دهد که منظور آقای عبدالله از این سخنان، احتمالا موضع اخیر این شورا بوده است.
این امر، به ویژه از این حیث اهمیت پیدا می کند که اخیرا حامد کرزی و رنگین دادفر سپنتا نیز با حضور در منزل آقای سیاف، با او دیدار کردند.
گفته می شود شورایی که با محوریت سیاف شکل گرفته، از حمایت کرزی برخوردار است.
پیش از اینها آقای کرزی همچنین متهم شده بود که در راستای زمینه سازی برای تشکیل یک اداره موقت به جای دولت کنونی، تلاش می کند تا بار دیگر به قدرت بازگردد. شایعاتی که البته از سوی افراد نزدیک به او رد شده است.
عبدالله عبدالله که دیروز در نشستی با اعضای جامعه مدنی سخن می‌گفت اظهار داشت: کسانی که در سیاست شامل بودند، می‌خواهند تا این حکومت را سرنگون سازند.
او گفت:"من برای شما به ثبوت می‌گویم، خارج از آنهایی که جنگ می‌کنند افرادی هستند که می‌خواهند حکومت را سقوط بدهند، آنهایی که در سیاست بودند آنها می‌خواهند که حکومت سقوط کند. این شاید ناشی از عقده باشد یا ناشی از این باشد که یک امتیازهای بادآورده که در اختیار برخی قرار گرفته و امروز از آن امتیازها برخوردار نیستند، می‌خواهند که حکومت سقوط کند و جانشین و بدیل این یک ناآرامی مطلق در کشور باشد".
آقای عبدالله به مردم افغانستان اطمینان داد که در کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات اصلاحات به میان خواهد آمد و نیز لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار می‌شود.
رییس اجرایی در این سخنان، به فرد یا گروه مشخصی اشاره نکرد؛ اما به عقیده کارشناسان، او تلویحا جریانی را مورد حمله قرار داد که در تلاش است از مسیر برگزاری لویه جرگه اهداف و خواسته های سیاسی خود را بر دولت کنونی تحمیل کند.
برای درک اینکه به راستی مخاطب اصلی سخنان آقای عبدالله کدام جریان ها، گروه ها یا افراد بودند، لازم است نگاهی به مواضع تشکل های سیاسی و چهره های مهم ملی در خصوص عملکرد حکومت وحدت ملی بیاندازیم.
در روزهای اخیر دست کم دو نهاد و جریان عمده، خواستار برگزاری لویه جرگه شدند: مجلس سنا و شورای احزاب و چهره های سیاسی و جهادی.
نمایندگان مجلس سنا اخیرا خواستار تشکیل لویه جرگه برای تصمیم گیری در خصوص تعدیل قانون اساسی به منظور تعریف جایگاه حقوقی ریاست اجرایی و موضوعات دیگر شد.
مبنای استدلال نمایندگان سنا این بود که بحران های جاری کنونی در کشور، نیازمند یک ارزیابی ملی در سطح لویه جرگه است. همچنین به باور نمایندگان این مجلس، اکنون زمان آن فرارسیده است که سران حکومت وحدت ملی، برای عمل کردن به وعده ها و تعهدات انتخاباتی خود به ویژه در چارچوب توافقنامه سیاسی که منجر به ایجاد حکومت کنونی شد، لویه جرگه را فرابخوانند تا قانون اساسی تعدیل شود و گام های اساسی برای مشخص شدن وضعیت حقوقی نهادهای نوبنیادی مانند ریاست اجراییه، برداشته شود.
با این حال، سناتوران بر این نکته هم تاکید کردند که پیش از فراخواندن لویه جرگه، لازم است که حکومت زمان و زمینه برگزاری انتخابات شورای ملی را مشخص و فراهم کند؛ زیرا به عقیده آنها بدون برگزاری این انتخابات، لویه جرگه ای که در قانون اساسی تعریف شده است، مشروعیت نخواهد داشت.
با این حساب، به عقیده کارشناسان و تحلیلگران امر، به نظر نمی رسد مخاطب اظهارات تند آقای عبدالله، اعضای مجلس سنا باشند؛ زیرا خواسته سناتوران کاملا قانونی و منطبق با همان چیزی است که پیشتر به خواسته خود آقای عبدالله در متن توافقنامه سیاسی، گنجانده شده است.
در این میان، در روزهای اخیر دست کم یک جریان سیاسی دیگر نیز خواستار برگزاری لویه جرگه شده است: شورای احزاب و رهبران سیاسی و جهادی که با محوریت عبد رب الرسول سیاف؛ رهبر پیشین جهادی و با مشارکت چهره های مطرح سیاسی و جهادی به ویژه چند وزیر سابق کابینه کرزی، تشکیل شده است.
به گزارش رسانه ها، این شورا برای حل مسایل ملی و تصمیم گیری در خصوص بحران های جاری، خواستار برگزاری لویه جرگه شده است.
در این خصوص البته برخلاف فراخوان مجلس سنا، روشن نشده است که آیا منظور از فراخواندن لویه جرگه همان چیزی است که در توافقنامه سیاسی ذکر شده یا نه هدف از آن، اعلام عدم کفایت حکومت وحدت ملی و تصمیم برای ایجاد یک اداره موقت جایگزین تا برگزاری انتخابات زودهنگام است؟
ارزیابی های تحلیلگران نشان می دهد که منظور آقای عبدالله از این سخنان، احتمالا موضع اخیر این شورا بوده است.
این امر، به ویژه از این حیث اهمیت پیدا می کند که اخیرا حامد کرزی و رنگین دادفر سپنتا نیز با حضور در منزل آقای سیاف، با او دیدار کردند.
گفته می شود شورایی که با محوریت سیاف شکل گرفته، از حمایت کرزی برخوردار است.
پیش از اینها آقای کرزی همچنین متهم شده بود که در راستای زمینه سازی برای تشکیل یک اداره موقت به جای دولت کنونی، تلاش می کند تا بار دیگر به قدرت بازگردد. شایعاتی که البته از سوی افراد نزدیک به او رد شده است.
