"جنبش علیه بیکاری" امروز دروازه ورودی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین را بستند و به کارمندان این وزارتخانه اجازه ورود به ساختمان را ندادند.
این جنبش گفته که از ۵۵ روز قبل علیه بیکاری در مقابل مجلس نمایندگان دست به تحصن زده ولی هیچ گوش شنوایی نبوده است.
این نهاد افزوده که خواست اول آنان اشتغال‌زایی است.
خواست دیگر نهاد این است که تمام کسانی که که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، بازنشسته شوند و تمام پست‌های خالی به منظور کاریابی و جلوگیری از فرار جوانان از کشور اعلام و افراد واجد شرایط در آن استخدام شوند.
فراهم ساختن زمینه جذب نیروی کار در بخش خصوصی، ایجاد نمایندگی‌های کارگری در کشورهای همسایه، منطقه و جهان، ایجاد دفتر کاریابی در مرکز و ولایات، تطبیق قانون کار، تامین امنیت شغلی، بیمه کارگران، ممنوعیت کار کودکان، توجه به وضعیت نابسامان مهاجرین در خارج از کشور و سرعت بخشیدن و ایجاد شفافیت در روند استخدام از دیگر خواست‌های این نهاد اعلام شده‌است.
در این میان، کارشناسان مسایل اجتماعی و اقتصادی عقیده دارند که صرف نظر از اینکه عملکرد و شیوه مبارزه «جنبش ضد بیکاری» و اهداف و برنامه های این «جنبش» چیست، این واقعیت قابل انکار نیست که بیکاری در افغانستان یک معضل جدی و فراگیر اجتماعی است و در این امر نیز هیچ تردیدی وجود ندارد که سران حکومت وحدت ملی، مسؤولیت دارند با این معضل به صورت مسؤولانه روبرو شوند و به خواست ها و نیازهای میلیون ها جوان بیکار در کشور، توجه کنند.
به عقیده این گروه از کارشناسان، بیکاری اگرچه خود ریشه در عوامل دیگری دارد؛ اما استمرار آن در نبود یک استراتژي ملی اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری می تواند آسیب ها و زیان های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی فراوانی ایجاد کند.
براساس ارزیابی های کارشناسی شده، یکی از عمده ترین انگیزه های فرار دسته جمعی مردم به ویژه جوانان از کشور و تن دادن آنها به مهاجرت های سیل آسا و مرگبار به کشورهای منطقه و جهان، بیکاری و عدم امید به آینده در داخل کشور است.
از سوی دیگر، در سال های گذشته بارها مقام های مختلف به این عارضه اذعان کرده اند که بیکاری زمینه ساز سربازگیری گروه های ستیزه جوی ضد دولتی از میان جوانان سرخورده، ناامید و بیکار شده است و این امر، بر وخامت اوضاع نابه سامان و ناپایدار امنیتی تاثیر فراوانی داشته است.
با این حال، نباید نادیده گرفت که بیکاری خود معلول علت های بزرگ دیگری است که برای مبارزه با این معضل، باید به معضلات مادر و مولد آن نیز توجه داشت.
رییس جمهوری غنی امروز در یک نشست اختصاصی در ارگ ریاست جمهوری به این حقیقت اشاره کرد که افغانستان کشوری غنی با مردمان فقیر است.
این واقعیت تلخ و گزنده ای است که همه به آن اذعان دارد و بی تردید، درک آن نیاز به هیچ کشف نبوغ آمیزی ندارد؛ ولی باید به این مهم توجه داشت که چه چیزی زمینه ساز این وضعیت شده و مانع از دسترسی مردمان فقیر کشور به سرمایه های غنی افغانستان گشته است.
همه کارشناسان بر این امر اتفاق نظر دارند که ناامنی، معضل مادر همه معضلات اساسی و جانبی دیگر است. در کشوری که عرصه برای زندگی تنگ باشد و خطر جانی وجود داشته باشد، بدیهی است که هیچ سرمایه داری اقدام به سرمایه گذاری نمی کند و این امر، موجبات بیکاری های گسترده و کمرشکن را فراهم می کند.
عوامل دیگری مانند فساد، قوم گرایی، نبود برنامه ها و راهبردهای پایدار ملی، عدم حکومت داری خوب، نبود حاکمیت قانون و اعمال عدالت و غیبت محسوس شایسته گرایی و اهلیت در استخدام ها نیز از دیگر زمینه هایی است که بیکاری را تشدید می کند؛ بنابراین، دولت مسؤولیت دارد در این زمینه ها با اعمال یک اصلاحات فراگیر، واقعی و همگانی، به نیازهای مردم به ویژه جوانان پاسخ ملموس و عملی بدهد، در غیر آن، با توجه به واکنشی که جنبشی موسوم به جنبش علیه بیکاری در برابر وزارت کار و امور اجتماعی نشان داد، می تواند به مثابه نشانه های اولیه بروز بحران ناشی از بیکاری تلقی شود و این عمیقا برای وضعیت بی ثبات و ناپایدار امنیتی و اجتماعی کشور، خطرآفرین و تهدیدآمیز است.
این جنبش گفته که از ۵۵ روز قبل علیه بیکاری در مقابل مجلس نمایندگان دست به تحصن زده ولی هیچ گوش شنوایی نبوده است.
این نهاد افزوده که خواست اول آنان اشتغال‌زایی است.
خواست دیگر نهاد این است که تمام کسانی که که به سن بازنشستگی رسیده‌اند، بازنشسته شوند و تمام پست‌های خالی به منظور کاریابی و جلوگیری از فرار جوانان از کشور اعلام و افراد واجد شرایط در آن استخدام شوند.
فراهم ساختن زمینه جذب نیروی کار در بخش خصوصی، ایجاد نمایندگی‌های کارگری در کشورهای همسایه، منطقه و جهان، ایجاد دفتر کاریابی در مرکز و ولایات، تطبیق قانون کار، تامین امنیت شغلی، بیمه کارگران، ممنوعیت کار کودکان، توجه به وضعیت نابسامان مهاجرین در خارج از کشور و سرعت بخشیدن و ایجاد شفافیت در روند استخدام از دیگر خواست‌های این نهاد اعلام شده‌است.
در این میان، کارشناسان مسایل اجتماعی و اقتصادی عقیده دارند که صرف نظر از اینکه عملکرد و شیوه مبارزه «جنبش ضد بیکاری» و اهداف و برنامه های این «جنبش» چیست، این واقعیت قابل انکار نیست که بیکاری در افغانستان یک معضل جدی و فراگیر اجتماعی است و در این امر نیز هیچ تردیدی وجود ندارد که سران حکومت وحدت ملی، مسؤولیت دارند با این معضل به صورت مسؤولانه روبرو شوند و به خواست ها و نیازهای میلیون ها جوان بیکار در کشور، توجه کنند.
به عقیده این گروه از کارشناسان، بیکاری اگرچه خود ریشه در عوامل دیگری دارد؛ اما استمرار آن در نبود یک استراتژي ملی اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری می تواند آسیب ها و زیان های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی فراوانی ایجاد کند.
براساس ارزیابی های کارشناسی شده، یکی از عمده ترین انگیزه های فرار دسته جمعی مردم به ویژه جوانان از کشور و تن دادن آنها به مهاجرت های سیل آسا و مرگبار به کشورهای منطقه و جهان، بیکاری و عدم امید به آینده در داخل کشور است.
از سوی دیگر، در سال های گذشته بارها مقام های مختلف به این عارضه اذعان کرده اند که بیکاری زمینه ساز سربازگیری گروه های ستیزه جوی ضد دولتی از میان جوانان سرخورده، ناامید و بیکار شده است و این امر، بر وخامت اوضاع نابه سامان و ناپایدار امنیتی تاثیر فراوانی داشته است.
با این حال، نباید نادیده گرفت که بیکاری خود معلول علت های بزرگ دیگری است که برای مبارزه با این معضل، باید به معضلات مادر و مولد آن نیز توجه داشت.
رییس جمهوری غنی امروز در یک نشست اختصاصی در ارگ ریاست جمهوری به این حقیقت اشاره کرد که افغانستان کشوری غنی با مردمان فقیر است.
این واقعیت تلخ و گزنده ای است که همه به آن اذعان دارد و بی تردید، درک آن نیاز به هیچ کشف نبوغ آمیزی ندارد؛ ولی باید به این مهم توجه داشت که چه چیزی زمینه ساز این وضعیت شده و مانع از دسترسی مردمان فقیر کشور به سرمایه های غنی افغانستان گشته است.
همه کارشناسان بر این امر اتفاق نظر دارند که ناامنی، معضل مادر همه معضلات اساسی و جانبی دیگر است. در کشوری که عرصه برای زندگی تنگ باشد و خطر جانی وجود داشته باشد، بدیهی است که هیچ سرمایه داری اقدام به سرمایه گذاری نمی کند و این امر، موجبات بیکاری های گسترده و کمرشکن را فراهم می کند.
عوامل دیگری مانند فساد، قوم گرایی، نبود برنامه ها و راهبردهای پایدار ملی، عدم حکومت داری خوب، نبود حاکمیت قانون و اعمال عدالت و غیبت محسوس شایسته گرایی و اهلیت در استخدام ها نیز از دیگر زمینه هایی است که بیکاری را تشدید می کند؛ بنابراین، دولت مسؤولیت دارد در این زمینه ها با اعمال یک اصلاحات فراگیر، واقعی و همگانی، به نیازهای مردم به ویژه جوانان پاسخ ملموس و عملی بدهد، در غیر آن، با توجه به واکنشی که جنبشی موسوم به جنبش علیه بیکاری در برابر وزارت کار و امور اجتماعی نشان داد، می تواند به مثابه نشانه های اولیه بروز بحران ناشی از بیکاری تلقی شود و این عمیقا برای وضعیت بی ثبات و ناپایدار امنیتی و اجتماعی کشور، خطرآفرین و تهدیدآمیز است.
