تعدادی تلگراف سعودی که فاش شده از نقش عربستان و قطر در تخریب و تقسیم یمن و تلاش برای ایجاد اختلافات مذهبی و نژادی در این کشور و نیز عادی جلوه دادن قضیه جنوب حکایت دارد.
یکی از این تلگراف‌ها از تلاش عربستان برای ایجاد اختلاف و کشتار بین مردم یمن پرده برداشته و نشان می دهد عربستان به گونه ای عمل کرده است که دست داشتن آن در این خصوص فاش نشود.
یکی دیگر از تلگراف‌ها نیز نشان می دهد که دولت قطر مبلغ زیادی را به شیخ «حمدی الاحمر» از اعضای ارشد حزب یمنی «تجمع برای اصلاح» پرداخت کرده تا از اعتراض های نیروهای امنیتی یمن حمایت کرده و در مورد شورش و نافرمانی و نیز ایجاد شکاف بین رهبران امنیتی، اقدامات تحریک آمیز انجام دهد.
تلگراف دیگر فاش می کند که عربستان به قبایل یمنی نقاط مرزی برای مقابله با انصارالله کمک کرد.
اما تلگرافی دیگر از درخواست عبدربه منصور هادی در زمان معاونت ریاست جمهوری از عربستان حکایت دارد مبنی بر اینکه فورا مبلغی پول در اختیار او قرار دهد تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
افشای این تلگراف ها نشان می دهد که برخلاف دروغ پردازی های رسانه ای و بازی های تبلیغاتی رژيم سعودی در پی تجاوز سهمگین و سنگین نظامی به یمن مبنی بر بازگرداندن «ثبات» به این کشور، عقب راندن «شورشیان» و استقرار مجدد دولت فراری و مستعفی منصور هادی در صنعا؛ پایتخت، این تجاوز به دنبال ناکامی توطئه مشترک قطر- سعودی برای راندن یمن به سمت سرنوشتی صورت گرفته که عراق و سوریه و لیبی با آن دست به گریبان هستند و در این کشورها نیز این مداخلات سلطه جویانه و حمایت صریح رژیم هایی مانند عربستان سعودی و قطر و امارات و دیگر شیخ نشین های عربی از جریان های تروریستی است که موجی از بی ثباتی، ترور، ویرانی، کشتار، آوارگی، فروپاشی شیرازه زندگی اجتماعی، نابودی زیرساخت ها و کاهش قدرت و سلطه دولت های مشروع ملی و مرکزی و در نتیجه تجزیه این کشورها به چند بخش مجزا و مستقل، منجر شده است.
در یمن نیز توطئه ای مشابه روی دست قدرت های مداخله گر و مزدور عرب به سرکردگی عربستان سعودی و قطر بوده است و الا ریاست جمهوری منصور هادی، اصلا امری تصادفی و معلول معادلات سیاسی داخل یمن نبود.
منصور هادی از همان ابتدا که آینده سیاسی علی عبدالله صالح از میان رفت و مشروعیت او در نتیجه انقلاب های عربی مورد تردید و تزلزل قرار گرفت، مهره مورد نظر سعودی و دیگر قدرت های منطقه ای و بین المللی برای سلطه بر یمن بود.
با این حساب، کسانی که تصور می کنند منصور هادی، هنوز هم رییس جمهوری قانونی، مشروع و منتخب مردم یمن است، اشتباه می کنند. اگر این گونه بود مردم یمن علیه او انقلاب نمی کردند یا دست کم، در پی انقلاب مردمی جنبش انصارالله، از این جنبش و انقلاب آن در قبال رژيم منصور هادی، اعلام پشتیبانی نمی کردند.
منصور هادی اگر برخاسته از میان مردم یمن و نماینده برگزیده آنها برای ریاست جمهوری بود، چرا به عربستان سعودی گریخت؟ چرا برای رسیدن به قدرت، با استفاده از اشتهای سیری ناپذیر ترور و تجاوز رژيم سعودی علیه مسلمانان، از این رژيم خواست تا بر سر زنان و کودکان و مردم بی گناه غیر نظامی یمن، بمب بریزد؟
این تجاوز و فاجعه ای که اکنون در یمن جریان دارد، پس از آن به وقوع پیوست که رژيم سعودی و همپیمانانش از عملی شدن نقشه های خود برای تجزیه و تقسیم یمن به چند منطقه و در دست گرفتن کنترل کامل نبض تحولات سیاسی و اجتماعی در این کشور و سرکوب شدید مردم و نیروهای انقلابی آن، مأیوس شدند و به این نتیجه رسیدند که یمن را ابتدا باید نابود و سپس تسخیر کرد.
لازم به یادآوری است که سندی که در بالا به آن اشاره شد، بخشی از ۷۰ هزار سندی است که به وسیله «ارتش سایبری یمن» پس از نفوذ و رخنه آن در سایت های وزارت امور خارجه و نمایندگی های رژيم سعودی در خارج، به دست آمده و چندی پیش، از سوی سایت افشاگر ویکی لیکس، منتشر شد.
ویکی لیکس وعده داده که در ادامه این افشاگری، نیم میلیون سند محرمانه، فوق محرمانه و فوری رژيم سعودی را منتشر خواهد کرد.
یکی از این تلگراف‌ها از تلاش عربستان برای ایجاد اختلاف و کشتار بین مردم یمن پرده برداشته و نشان می دهد عربستان به گونه ای عمل کرده است که دست داشتن آن در این خصوص فاش نشود.
یکی دیگر از تلگراف‌ها نیز نشان می دهد که دولت قطر مبلغ زیادی را به شیخ «حمدی الاحمر» از اعضای ارشد حزب یمنی «تجمع برای اصلاح» پرداخت کرده تا از اعتراض های نیروهای امنیتی یمن حمایت کرده و در مورد شورش و نافرمانی و نیز ایجاد شکاف بین رهبران امنیتی، اقدامات تحریک آمیز انجام دهد.
تلگراف دیگر فاش می کند که عربستان به قبایل یمنی نقاط مرزی برای مقابله با انصارالله کمک کرد.
اما تلگرافی دیگر از درخواست عبدربه منصور هادی در زمان معاونت ریاست جمهوری از عربستان حکایت دارد مبنی بر اینکه فورا مبلغی پول در اختیار او قرار دهد تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
افشای این تلگراف ها نشان می دهد که برخلاف دروغ پردازی های رسانه ای و بازی های تبلیغاتی رژيم سعودی در پی تجاوز سهمگین و سنگین نظامی به یمن مبنی بر بازگرداندن «ثبات» به این کشور، عقب راندن «شورشیان» و استقرار مجدد دولت فراری و مستعفی منصور هادی در صنعا؛ پایتخت، این تجاوز به دنبال ناکامی توطئه مشترک قطر- سعودی برای راندن یمن به سمت سرنوشتی صورت گرفته که عراق و سوریه و لیبی با آن دست به گریبان هستند و در این کشورها نیز این مداخلات سلطه جویانه و حمایت صریح رژیم هایی مانند عربستان سعودی و قطر و امارات و دیگر شیخ نشین های عربی از جریان های تروریستی است که موجی از بی ثباتی، ترور، ویرانی، کشتار، آوارگی، فروپاشی شیرازه زندگی اجتماعی، نابودی زیرساخت ها و کاهش قدرت و سلطه دولت های مشروع ملی و مرکزی و در نتیجه تجزیه این کشورها به چند بخش مجزا و مستقل، منجر شده است.
در یمن نیز توطئه ای مشابه روی دست قدرت های مداخله گر و مزدور عرب به سرکردگی عربستان سعودی و قطر بوده است و الا ریاست جمهوری منصور هادی، اصلا امری تصادفی و معلول معادلات سیاسی داخل یمن نبود.
منصور هادی از همان ابتدا که آینده سیاسی علی عبدالله صالح از میان رفت و مشروعیت او در نتیجه انقلاب های عربی مورد تردید و تزلزل قرار گرفت، مهره مورد نظر سعودی و دیگر قدرت های منطقه ای و بین المللی برای سلطه بر یمن بود.
با این حساب، کسانی که تصور می کنند منصور هادی، هنوز هم رییس جمهوری قانونی، مشروع و منتخب مردم یمن است، اشتباه می کنند. اگر این گونه بود مردم یمن علیه او انقلاب نمی کردند یا دست کم، در پی انقلاب مردمی جنبش انصارالله، از این جنبش و انقلاب آن در قبال رژيم منصور هادی، اعلام پشتیبانی نمی کردند.
منصور هادی اگر برخاسته از میان مردم یمن و نماینده برگزیده آنها برای ریاست جمهوری بود، چرا به عربستان سعودی گریخت؟ چرا برای رسیدن به قدرت، با استفاده از اشتهای سیری ناپذیر ترور و تجاوز رژيم سعودی علیه مسلمانان، از این رژيم خواست تا بر سر زنان و کودکان و مردم بی گناه غیر نظامی یمن، بمب بریزد؟
این تجاوز و فاجعه ای که اکنون در یمن جریان دارد، پس از آن به وقوع پیوست که رژيم سعودی و همپیمانانش از عملی شدن نقشه های خود برای تجزیه و تقسیم یمن به چند منطقه و در دست گرفتن کنترل کامل نبض تحولات سیاسی و اجتماعی در این کشور و سرکوب شدید مردم و نیروهای انقلابی آن، مأیوس شدند و به این نتیجه رسیدند که یمن را ابتدا باید نابود و سپس تسخیر کرد.
لازم به یادآوری است که سندی که در بالا به آن اشاره شد، بخشی از ۷۰ هزار سندی است که به وسیله «ارتش سایبری یمن» پس از نفوذ و رخنه آن در سایت های وزارت امور خارجه و نمایندگی های رژيم سعودی در خارج، به دست آمده و چندی پیش، از سوی سایت افشاگر ویکی لیکس، منتشر شد.
ویکی لیکس وعده داده که در ادامه این افشاگری، نیم میلیون سند محرمانه، فوق محرمانه و فوری رژيم سعودی را منتشر خواهد کرد.
