شماری از اعضای مجلس سنا از کاهش ارزش افغانی در برابر دالر ابراز نگرانی کرده و گفته اند که اداره بانک مرکزی، توسط سرپرست، سبب کاهش قیمت افغانی شده است.
اعضای مجلس سنا می گویند که کاهش ارزش افغانی در برابر دالر مردم را بیشتر به سوی فقر و بدبختی های اقتصادی می کشاند.
هم اکنون ارزش یک دالر امریکا به حدود ۶۰.۷۰ افغانی رسیده و این قیمت در نوع خود در چند سال اخیر بی سابقه بوده است.
سناتوران، کاهش ارزش افغانی را در بدل ارزهای خارجی، ناشی از عدم مدیریت درست در بانک مرکزی و ذخیره دالر توسط سرمایه داران بزرگ به دلیل افزایش ناآرامی ها در کشور عنوان می کنند.
آنان از حکومت می خواهند که هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی کند.
صفی الله هاشمی؛ عضو مجلس سنا گفته:"در پهلوی وضع خراب امنیتی در کشور، جنگ دیگری در برابر ملت آغاز شده که آن عبارت از پایین آمدن ارزش افغانی در مقابل دالر است".
از نظر کارشناسان مسایل اقتصادی هم این وضعیت، نشانگر عمق و اوج بحران و نابسامانی فراگیر اقتصادی در کشور است.
این بحران پس از روی کار آمدن اداره وحدت ملی به رهبری اشرف غنی، گسترده تر شده است و دلایل و نشانه های فراوانی در این زمینه وجود دارد.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که کارشناسان و تحلیلگران مسایل بازار، انتظار داشتند که با روی کار آمدن اشرف غنی، یکی از مهم ترین تحولات مثبت در کشور، رشد و رونق اقتصادی افغانستان و بالا رفتن قابل توجه ارزش پول ملی خواهد بود؛ اما اینک دیده می شود که نه تنها این انتظار، بیهوده بوده؛ بلکه عکس آن در حال وقوع است و کشور روز به روز بیشتر در منجلاب بحران و بی ثباتی اقتصادی فرو می رود.
در این میان، شعارهای بزرگ و بلندبالای رهبران حکومت وحدت ملی در زمینه اقتصادی دیگر هیچ توجهی را به خود جلب نمی کند؛ اما هنوز شاید از یادها نرفته باشد که آقای غنی، بارها با استفاده از هر فرصتی سعی کرده است از تبدیل کشور به چهارراه اقتصادی آسیا، استفاده گسترده از معادن، ایجاد یک محور اقتصادی منطقه ای و زمینه سازی برای روی آوردن غول های اقتصادی آسیا و جهان به زمینه های بکر و دست نخورده اقتصاد افغانستان سخن بگوید.
توجه ویژه اشرف غنی به بعد اقتصادی در عرصه روابط خارجی موجب شده است؛ تا یکی از عمده ترین اهداف سفرهای خارجی او از هند و چین تا ایران و کشورهای عربی و ترکمنستان، تقویت روابط اقتصادی میان افغانستان و قدرت های نوظهور اقتصادی منطقه و جهان باشد.
با این حساب، ابتدا تصور می شد که هدف او از نگاه ویژه به اقتصاد این است که با مبارزه با زمینه های فقر اقتصادی، کلید بحران سردرگم سیاسی و امنیتی جاری در کشور را به دست آورد و افغانستان را به سمت سرمنزل آرامش و ثبات، رهنمون گردد؛ اما به نظر می رسد توجه افراطی او به اقتصاد، وضعیت امنیتی کشور را بدتر کرده است و همین وضعیت، اقتصاد را نیز متاثر ساخته که یکی از تبعات بارز و ویرانگر آن در سقوط بی سابقه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دالر، نمود پیدا کرده است.
سقوط ارزش پول ملی، احتمالا تحت تاثیر وضعیت بد و نابسامان امنیتی، بروز تهدیدهای تازه و خطرناک تروریستی، ناتوانی دولت در ارائه یک برنامه عملیاتی و واقع بینانه توسعه اقتصادی، نبود مقام های کارآمد، پاسخگو و مشروع در رأس اداراتی مانند بانک مرکزی، ناکامی در مبارزه با فساد، فرار وسیع سرمایه از کشور و فقر، بیکاری و ناامیدی مردم نسبت به آینده صورت می پذیرد؛ معضلاتی که هرکدام به سهم خود یک بحران عمیق و بنیادی است و نیاز به راه حل های عمیق و بنیادی دارد.
منتقدان سیاست های اقتصادی حکومت می گویند که این وضعیت، نشانگر ناکامی شعارهای غیر عملی دولتمردان در زمینه رشد اقتصادی است و اگر بی توجهی، سوء مدیریت و همچنین اتکا به شعارهای بزرگ و بلند و غیر عملی، کماکان استمرار پیدا کند، اقتصاد بی ریشه، ناپایدار و بی پشتوانه افغانستان، شاهد افت و سقوطی ویرانگر و بی سابقه خواهد بود.
اینهمه در حالی است که جنب و جوش های اولیه حکومت برای مبارزه با فساد نیز دیگر رنگ و رمقی ندارد و این عامل هم به سهم خود، در نابسامانی و بروز بحران اقتصادی در کشور، به شدت تاثیرگذار بوده است.
اعضای مجلس سنا می گویند که کاهش ارزش افغانی در برابر دالر مردم را بیشتر به سوی فقر و بدبختی های اقتصادی می کشاند.
هم اکنون ارزش یک دالر امریکا به حدود ۶۰.۷۰ افغانی رسیده و این قیمت در نوع خود در چند سال اخیر بی سابقه بوده است.
سناتوران، کاهش ارزش افغانی را در بدل ارزهای خارجی، ناشی از عدم مدیریت درست در بانک مرکزی و ذخیره دالر توسط سرمایه داران بزرگ به دلیل افزایش ناآرامی ها در کشور عنوان می کنند.
آنان از حکومت می خواهند که هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی کند.
صفی الله هاشمی؛ عضو مجلس سنا گفته:"در پهلوی وضع خراب امنیتی در کشور، جنگ دیگری در برابر ملت آغاز شده که آن عبارت از پایین آمدن ارزش افغانی در مقابل دالر است".
از نظر کارشناسان مسایل اقتصادی هم این وضعیت، نشانگر عمق و اوج بحران و نابسامانی فراگیر اقتصادی در کشور است.
این بحران پس از روی کار آمدن اداره وحدت ملی به رهبری اشرف غنی، گسترده تر شده است و دلایل و نشانه های فراوانی در این زمینه وجود دارد.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که کارشناسان و تحلیلگران مسایل بازار، انتظار داشتند که با روی کار آمدن اشرف غنی، یکی از مهم ترین تحولات مثبت در کشور، رشد و رونق اقتصادی افغانستان و بالا رفتن قابل توجه ارزش پول ملی خواهد بود؛ اما اینک دیده می شود که نه تنها این انتظار، بیهوده بوده؛ بلکه عکس آن در حال وقوع است و کشور روز به روز بیشتر در منجلاب بحران و بی ثباتی اقتصادی فرو می رود.
در این میان، شعارهای بزرگ و بلندبالای رهبران حکومت وحدت ملی در زمینه اقتصادی دیگر هیچ توجهی را به خود جلب نمی کند؛ اما هنوز شاید از یادها نرفته باشد که آقای غنی، بارها با استفاده از هر فرصتی سعی کرده است از تبدیل کشور به چهارراه اقتصادی آسیا، استفاده گسترده از معادن، ایجاد یک محور اقتصادی منطقه ای و زمینه سازی برای روی آوردن غول های اقتصادی آسیا و جهان به زمینه های بکر و دست نخورده اقتصاد افغانستان سخن بگوید.
توجه ویژه اشرف غنی به بعد اقتصادی در عرصه روابط خارجی موجب شده است؛ تا یکی از عمده ترین اهداف سفرهای خارجی او از هند و چین تا ایران و کشورهای عربی و ترکمنستان، تقویت روابط اقتصادی میان افغانستان و قدرت های نوظهور اقتصادی منطقه و جهان باشد.
با این حساب، ابتدا تصور می شد که هدف او از نگاه ویژه به اقتصاد این است که با مبارزه با زمینه های فقر اقتصادی، کلید بحران سردرگم سیاسی و امنیتی جاری در کشور را به دست آورد و افغانستان را به سمت سرمنزل آرامش و ثبات، رهنمون گردد؛ اما به نظر می رسد توجه افراطی او به اقتصاد، وضعیت امنیتی کشور را بدتر کرده است و همین وضعیت، اقتصاد را نیز متاثر ساخته که یکی از تبعات بارز و ویرانگر آن در سقوط بی سابقه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دالر، نمود پیدا کرده است.
سقوط ارزش پول ملی، احتمالا تحت تاثیر وضعیت بد و نابسامان امنیتی، بروز تهدیدهای تازه و خطرناک تروریستی، ناتوانی دولت در ارائه یک برنامه عملیاتی و واقع بینانه توسعه اقتصادی، نبود مقام های کارآمد، پاسخگو و مشروع در رأس اداراتی مانند بانک مرکزی، ناکامی در مبارزه با فساد، فرار وسیع سرمایه از کشور و فقر، بیکاری و ناامیدی مردم نسبت به آینده صورت می پذیرد؛ معضلاتی که هرکدام به سهم خود یک بحران عمیق و بنیادی است و نیاز به راه حل های عمیق و بنیادی دارد.
منتقدان سیاست های اقتصادی حکومت می گویند که این وضعیت، نشانگر ناکامی شعارهای غیر عملی دولتمردان در زمینه رشد اقتصادی است و اگر بی توجهی، سوء مدیریت و همچنین اتکا به شعارهای بزرگ و بلند و غیر عملی، کماکان استمرار پیدا کند، اقتصاد بی ریشه، ناپایدار و بی پشتوانه افغانستان، شاهد افت و سقوطی ویرانگر و بی سابقه خواهد بود.
اینهمه در حالی است که جنب و جوش های اولیه حکومت برای مبارزه با فساد نیز دیگر رنگ و رمقی ندارد و این عامل هم به سهم خود، در نابسامانی و بروز بحران اقتصادی در کشور، به شدت تاثیرگذار بوده است.
